moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم4470178040 لعام1444ه المدعي: شركه (...) للصيانه والنظافه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه مجمع (...) التجاري شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن عقد تقديم خدمات النظافه وذلك في اسناد خدمات التنظيف الخاصه بالمجمع التجاري (...) بالمجمعه للمدعي، لمده (١)سنه، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٧٠٠.٠٠) الفان وسبع ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٦٨,٩١٢.٠٠) مايه وثمانيه وستون الفا وتسع ميه واثنا عشر ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٦٨,٩١٢.٠٠) مايه وثمانيه وستون الفا وتسع ميه واثنا عشر ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (١٠) في ١٤٤٣/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٩م بمبلغ قدره (٣١,٠٥٠.٠٠) واحد وثلاثون الفا وخمسون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (١٩) في ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م بمبلغ قدره (٣١,٠٥٠.٠٠) واحد وثلاثون الفا وخمسون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (٢٠) في ١٤٤٣/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٨م بمبلغ قدره (٣١,٠٥٠.٠٠) واحد وثلاثون الفا وخمسون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (٣١) في ١٤٤٣/٠٩/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م بمبلغ قدره (٣١,٠٥٠.٠٠) واحد وثلاثون الفا وخمسون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (٣٤) في ١٤٤٣/١١/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م بمبلغ قدره (٣٧,٢٦٠.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وميتان وستون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (٤٠) في ١٤٤٣/١٢/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م بمبلغ قدره (٧,٤٥٢.٠٠) سبعه الاف واربع ميه واثنان وخمسون ريال سعودي. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم التزامه بالعقد والمطلوب من المدعي عليها سداد المده المتبقيه من العقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م، مما تسبب ب(...)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم التزام المدعي عليها بالعلاقه التعاقديه) ومقدار التعويض المطلوب (١٧٢,٨٠٠.٠٠) مايه واثنان وسبعون الفا وثمان ميه ريال سعودي)؛ انتهي فيها الي طلب اولا دفع مبلغ وقدره (١٦٨,٩١٢.٠٠) مايه وثمانيه وستون الفا وتسع ميه واثنا عشر ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.. ثانيا: التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٧٢,٨٠٠.٠٠) مايه واثنان وسبعون الفا وثمان ميه ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 16/03/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 22/03/1444ه، فيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي العقد والفواتير وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بانه قد ارفق مذكرته الجوابيه في خانه الطلبات بتاريخ 1444/3/21 ه وذكر بان موكلته لا تقر للمدعيه الا بمبلغ (70.000) ريال اما بقيه المبالغ فتم سدادها واما فاتوره شهر (6) فلم تصلنا حتي نقوم بسدادها وكذلك في شهر (6) سحبوا عمالهم و اوقفوا العمل هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه. وفي جلسه 19/04/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 18/4/1444 ونصها:(الموضوع: 1- ماذكره وكيل المدعي عليها من عدم حضورنا لجلسه الصلح فهذا غير صحيح ولقد حضرنا في جلسه الصلح علما بان موكلي طلب الصلح قبل اقامه الدعوي وسداد المتاخرات من الفواتير ورفض موظف المدعي عليها ذلك واصر ان تتم تسويه المستحقات عن طريق القضاء . 2- اقر وكيل المدعي عليها بالتاخر في سداد مستحقات موكلتي شركه (...) وهذا الاقرار الصريح في مجلس القضاء يؤخذ به وبناءا عليه ان اخلال العقد بسبب المدعي عليها. 3- واستنادا للعقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها في البند ثانيا من العقد يتجدد العقد لمده مماثله مالم يخطر احد الطرفين برغبته في عدم تجديد العقد قبل انتهاء مده العقد ب٦٠ يوم . وبناءا عليه فلقد تجدد مده العقد لمده مماثله ويستحق موكلي بذلك المده المتبقيه كتعويض عن الخساير التي تكبدها موكلي 4- لقد تكبد موكلي خساير طايله ناتجه عن هذا العقد وهي ايجار سكن للعماله ولا زال عقد الايجار ساري وتجديد الاقامات وبسبب عدم سداد المدعي عليها للفواتير المطلوبه في وقتها وكذلك طردهم لعمالتي وعدم تمكينهم للعمل دون اي سبب وجيه يستوجب التعويض عنه ولقد جادات الاحكام القضاييه بالتعويض عن الخساير التي تلحق احد اطراف الدعوي ومستند ذلك الحكم القضايي رقم3204 بتاريخ 13/2/1440ه المحكمه التجاريه بالدمام وبناءا عليه اطلب من فضيلتكم: 1- الزام المدعي عليها تعويض موكلي بمبلغ وقدره (١٧٢٨٠٠) الف ريال. 2- الزام المدعي عليها بسداد المتبقي مبلغ وقدره 100 الف ريال.) وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه وفي جلسه 05/05/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ يوم امس 4/5/1444 ونصها:(اولا: المدعيه اقوالها تناقض بعضها بعضا حيث عرض فضيله رييس الدايره الصلح في الجلسه المؤرخه بتاريخ 22/3/1444ه و رفضت المدعيه الصلح, ثم جاءت بمذكرتها محل الرد تدعي بانها طلبت الصلح قبل رفع الدعوي وموكلتي رفضت ؟! والصحيح ان موكلتي استعدت بسداد مستحقات المدعيه الفعليه ولكن المدعيه رفضت ولم تحضر جلسات المصالحه الوديه بمنصه تراضي وعند تواصل المصلح معها افادت بعدم رغبتها في الصلح؟! ثانيا: الاجر مقابل العمل والمدعيه سحبت العمال واوقفت العمل بارادتها المنفرده والحقت الضرر بمصالح موكلتي 1/ توقفت المدعيه عن العمل وسحبت عمالها بارادتها المنفرده ولا تستحق اي مبلغ يزيد عن اجمالي الفواتير المصدره منها؟! (مرفق اكثر من دليل اثبات الكتروني وفق نص الماده 55 من نظام المحاكم التجاريه عباره عن بريد الكتروني صادر من المدعيه بتاريخ 26/5/2022م وتاريخ 1/6/2022م يفيد بان المدعيه هي من قررت سحب العمل وايقاف العمل في حال التاخر عن السداد) 2/ المدعيه تستحق فقط قيمه الفواتير الصادره منها والمسلمه لموكلتي مقابل خدمات النظافه المنفذه منها فعليا , وذلك عملا بنص الفقره الاولي من البند رابعا بالعقد ونصها: " يلتزم الطرف الاول (المدعي عليها) بدفع اتعاب الطرف الثاني(المدعيه) مقابل خدمات التنظيف في نهايه كل شهر ميلادي بموجب فواتير تفصيليه بالاصناف والاسعار مقدمه من الطرف الثاني (المدعيه). ثالثا: المدعيه تطالب بتعويض مخالف للانظمه وبدون وجه حق 1/ لا يمكن تصور وقوع اضرار علي المدعيه نتيجه التاخر في السداد لمده لم تتعدي 4 شهور ؟! حيث استلمت المدعيه خلال فتره التاخر مبلغ (91,460) واحد وتسعون الف واربعمايه وستون ريال وذلك بموجب حواله بتاريخ 14/3/2022م وحواله اخري بتاريخ 3/7/2022م. 2/ العقد المبرم بين المدعيه وموكلتي هو عقد تقديم خدمات النظافه بواسطه المدعيه وتستلم المدعيه علي حسابها قيمه الاعمال ولا علاقه لموكلتي بعمال المدعيه ومستحقاتهم ورواتبهم لدي المدعيه ؟! كما ان شرط استحقاق المدعيه لقيمه الاعمال حسب نص البند الرابع من العقد هو ان تقدم المدعيه فواتير مفصله بالخدمات والقيمه المطلوبه عن كل شهر! رابعا: تضررت موكلتي ولحقت بها اضرار نتيجه اخلال المدعيه ببنود العقود وايقاف العمل وسحب عمالها وموظفيها من المول. *: اصحاب الفضيله: ان المدعيه تستحق الاجر بعد تمام تنفيذ العمل كما هو متفق عليه ومشروط بالعقد وموكلتي لم تجحد حق المدعيه الفعلي ولم تتخذ طريق الباطل والادعاءات المرسله وذلك علي خلاف ما تقوم به المدعيه من تسويف وتعويم للدعوي , حيث تدعي رغبتها في الصلح وهي من رفضت الصلح امام فضيلتكم, كما اشارت لسابقه قضاييه رقم 3204 وتاريخ 13/2/1440ه وعند الرجوع لمجموعه الاحكام وجدنا ان السابقه متعلقه باخلال مورد بتوريد المتفق عليه بعقد توريد معدات محطه خرسانيه ولا علاقه لتلك السابقه بموضوع الدعوي محل النظر؟! *: ولجماع ما تقدم ولقول المصطفي صلوات الله وسلامه عليه: " لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر "؛ ولان الاجر مقابل العمل والمسلمون علي شروطهم؛ اطلب من فضيلتكم التكرم والحكم برد الدعوي). وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه وفي جلسه 26/05/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 10/ 5 / 1444ه ونصها:(1- لم تناقض موكلتي في الاقوال ولم يصدر عن ذلك شيء. 2- "الاجر مقابل العمل…. " لم تسحب موكلتي عمالتها في المول ولم يصدر بذلك اي قرار من قبلها، وعلي المدعي عليها اثبات ذلك بان موكلتي قامت بسحب العماله، ونطلب البينه علي ذلك والجدير بالذكر بان المدير في مجمع (...) هو الموظف (...) ونطلب منه اثبات باننا من قام بسحب العماله. 3- ماتم الاستناد عليه في البريد الالكتروني من قبل المدعي عليها، بان موكلتي سحبت العماله فهو غير صحيح اطلاقا حيث انه يوجد ايميلات اخري تطالب فيها موكلتي بسداد المستحقات الماليه التي في ذمه المدعي عليها الا ان المدعي عليها تماطل في ذلك، والمدعي عليها لم ترفق كل الايميلات، ومرفق لقضيلتكم (مرفق١) . 4- تستحق موكلتي شركه (...) تعويضا ماليا مقابل الاضرار التي لحقت موكلتي وترتبت علي ذلك وجدير بالذكر بان المدعي عليها تقر بانها هي من قامت بالتاخير في عدم سداد المستحقات الماليه، مما نتج عن ذلك اضرار جسيمه بموكلتي ويستحق عليها تعويضا جبرا للاضرار). فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ 21/ 5 / 1444 ه ونصها:(بالوكاله عن المدعي عليها اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره للرد علي مذكره المدعيه , علي النحو التالي: بدايه نحيل الرد الي مذكرتنا السابقه المقدمه لفضيلتكم بتاريخ 4/5/1444ه حيث ان مذكره المدعيه عباره عن كلام مرسل وانكار لم تم علي يدها وصادر منها؛ ونكتفي بالرد عليها بان من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه, والثابت بالكتابه لا يجوز عكسه الا بالكتابه؛ حيث ان المدعيه تنكر رفضها للصلح المثبت في الجلسه المؤرخه بتاريخ 22/3/1444ه , وكذلك تنكر ما صدر منها بالبريد الالكتروني بتاريخ 26/5/2022م وتاريخ 1/6/2022م بان المدعيه هي من قررت سحب العمل وايقاف العمل في حال التاخر عن السداد ؟! - كما ان المدعيه تستحق فقط قيمه الفواتير الصادره منها والمسلمه لموكلتي مقابل خدمات النظافه المنفذه منها فعليا , وذلك عملا بالشرط المنصوص عليه بالفقره الاولي من البند رابعا بالعقد ونصها: " يلتزم الطرف الاول (المدعي عليها) بدفع اتعاب الطرف الثاني(المدعيه) مقابل خدمات التنظيف في نهايه كل شهر ميلادي بموجب فواتير تفصيليه بالاصناف والاسعار مقدمه من الطرف الثاني (المدعيه), حيث ان الاجر مقابل العمل والمدعيه سحبت العمال واوقفت العمل بارادتها المنفرده والحقت الضرر بمصالح موكلتي. - والعقد المبرم بين المدعيه وموكلتي هو عقد تقديم خدمات النظافه بواسطه المدعيه وتستلم المدعيه علي حسابها قيمه الاعمال ولا علاقه لموكلتي بعمال المدعيه ومستحقاتهم ورواتبهم لدي المدعيه ؟! كما ان شرط استحقاق المدعيه لقيمه الاعمال حسب نص البند الرابع من العقد هو ان تقدم المدعيه فواتير مفصله بالخدمات والقيمه المطلوبه عن كل شهر! - ولا يمكن تصور وقوع اضرار علي المدعيه نتيجه التاخر في السداد لمده لم تتعدي 4 شهور ؟! حيث استلمت المدعيه خلال فتره التاخر مبلغ (91,460) واحد وتسعون الف واربعمايه وستون ريال وذلك بموجب حواله بتاريخ 14/3/2022م وحواله اخري بتاريخ 3/7/2022م. *: ولجماع ما تقدم ولقول المصطفي صلوات الله وسلامه عليه: " لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر "؛ ولان الاجر مقابل العمل والمسلمون علي شروطهم؛ اطلب من فضيلتكم التكرم والحكم برد الدعوي. هذا ولفضيلتكم خالص الدعاء بالتوفيق والسداد)، وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه. وفي جلسه 10/06/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 05/ 06/ 1444ه ونصها:(الموضوع: مذكره جوابيه بالقضيه رقم: ٤٤٧٠١٧٨٠٤٠ وتاريخها: ١٤٤٤/٣/١٦ه بصفتنا وكيل عن المدعيه نتقدم بمذكرتنا هذه ردا علي المذكره الجوابيه الصادره من قبل المدعي عليها المرفقه لدي فضيلتكم في تاريخ ١٤٤٤/٥/٢٠ ه بالاتي: المدعي اولا نشير الي فضيلتكم في اول هذه المذكره ان من قام بفسخ العقد مع موكلتي هيا عليها بناء علي العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ ۲۰۲۱/۳/۲۰ وذلك بقيام المدعي عليها بطرد العماله من محل العقد ومنعهم من الدخول الي المول مما سبب هذا الفعل الي توقف العقد لان العقد كان مفاده قيام عن عمل وبناء علي القاعده الفقهيه المعروف عرفا كالمشروط شرطا وباعتبار ان العقود التي مفادها قيام عن عمل اذا قام احد اطرافها يمنع من هم مكلفين باداء العمل الذي هو محل العقد يبين ان العقد فسخ من قبل الطرف الذي اوقف العمل وهو ما فعلته المدعي عليها ثانيا: اشاره الي اقرار المدعي عليها بان قامت بالتاخر والمماطله بتسليم مستحقات موكلتي في مذكرتها الجوابيه المرفقه لدي فضيلتكم بتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٠ه والجدير بالذكر بانه وقع ضرر علي موكلتي جري المماطله الصادره من المدعي عليها وكانت الاضرار عباره عن دفع سكن العمال واجره تجديد اقامتهم وهم متوقفون عن العمل ويثيرني تساؤل وكيل المدعي عليها بان المماطله التي جرت علي موكلتي لا تحملها خساير !!! وبناء علي قول المصطفي لا ضرر ولا ضرار وبما ان المدعي عليها اضرت بموكلتي تطلب فضيلتكم تعويض موكلتي قيمه الاضرار التي لحقت بها. ثالثا مما تجدر الاشاره اليه بان الميزه كلتي والمدعي عليها ٢۰۲۱/۳/۲۰ ولمده عام وقابل للتحديد اذا لم يتم اخطار احد الام عدم الرغبه بالتجديد وتكون قبل انتهاء العقد بستين يوم علي الاقل استنادا الي البند الثاني بالعقد بين الطرفين نطلب من فضيلتكم الزام المدي عليها بدفع جميع المبالغ الباقيه بالعقد وبناء علي قول الحق سبحانه ويا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولكل ماسبق نتمسك بجميع طلباتنا الوارده في صحيفه الدعوي) وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب بما نصه: (نحيل لمذكراتنا السابقه حيث ان مذكره المدعي مكرره ونؤكد علي قيامه بسحب العمال ورفضه للصلح من قبل رفع الدعوي في جلسه الصلح وفي اول جلسه لدي فضيتلكم) ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء. وفي جلسه 24/06/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بان موكلته قد اعتقدت بانها قد ارسلت جميع المرفقات ثم تبين لها بعد ذلك بانه قد تبقي مرفقين عباره عن رسايل بريد الكتروني بين موكلتي والمدعي عليها وقد تم ارفاقها في خانه الطلبات بتاريخ 10/ 06/ 1444ه وتضمنت رسايل بريد وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب لا ننكر وجود تاخر من قبل موكلتي ولكن هذا التاخر خارج عن ارادتنا بسبب نقل حساباتنا من بنك (...) الي بنك (...) وسحب العمال كان باراده المدعيه هكذا اجاب، وفي جلسه 25/06/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها هي من قامت بطرد العماله، وبسؤاله عن بينتها علي ذلك اجاب بان لا يوجد لدي موكلته بينه علي ذلك هكذا اجاب فعقب وكيل المدعي عليها قايلا: بان سحب العمال كان باراده المدعيه ويوضح ذلك رسايل البريد الالكتروني المرفقه في ملف القضيه الصادره من المدعيه بانه سيتم سحب العمال في حال التاخير عن السداد وتاخرنا عن السداد كان خارج عن ارادتنا بسبب نقل الحسابات البنكيه التابعه لموكلتي والذي يثبت ذلك الحوالتين الصادره من موكلتي للمدعيه فالحواله التي كانت في شهر 3 كانت من بنك (...) والحواله الصادره بشهر 7 كانت من بنك (...) ونقر فقط باستحقاق المدعيه لمبلغ (70000) سبعون الف ريال فقط ولازال هذا المبلغ متبقي في ذمتنا بناء علي المتبقي من فاتوره شهر 2 وشهر 3 وشهر 4 وشهر 5. فعقب وكيل المدعيه قايلا: بانه بعد الرجوع لموكلته بانه بعد الرجوع للمحاسب تبين ان المتبقي في ذمه المدعي عليها من قيمه العقد هو مبلغ اثنان وثمانون الف وثمان وخمسون ريال بناء علي الفواتير حيث ان هناك فاتوره شهر 6 . فعقب وكيل المدعي عليها قايلا: بان فاتوره شهر 6 لم تسلم لنا والعقد قد نص علي تسليم الفاتوره وعلي فرض صحتها فلن يصبح المبلغ بالقيمه التي ذكرها وكيل المدعيه كذلك ان سحب العمال كان في شهر 6. فقرر وكيل المدعيه اكتفايه بما سبق تقديمه. وفي جلسه 26/06/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء، ولصلاحيه الفصل في الدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بما هو مثبت في وقايع هذه الدعوي. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الاقرار للمدعيه بمبلغ (70,000) سبعون الف ريال فقط، وحيث ان وكيل المدعيه قد ذكر بان المدعي عليها هي من قامت بطرد العماله، وبسؤاله عن بينته علي ذلك اجاب بان لا يوجد لدي موكلته بينه علي ذلك فدفع وكيل المدعي عليها بان سحب العمال كان باراده المدعيه ويوضح ذلك رسايل البريد الالكتروني المرفقه في ملف القضيه الصادره من المدعيه بانه سيتم سحب العمال في حال التاخير عن السداد والتاخر عن السداد كان خارج عن الاراده بسبب نقل الحسابات البنكيه التابعه للمدعي عليها والذي يثبت ذلك الحوالتين الصادره من المدعي عليها للمدعيه فالحواله التي كانت في شهر 3 كانت من بنك (...) والحواله الصادره بشهر 7 كانت من بنك (...) واقر فقط باستحقاق المدعيه لمبلغ (70000) ريال بناء علي المتبقي من فاتوره شهر 2 وشهر 3 وشهر 4 وشهر 5. وحيث ان وكيل المدعيه قد ذكر بانه بعد الرجوع لموكلته فانه بعد الرجوع للمحاسب تبين ان المتبقي في ذمه المدعي عليها من قيمه العقد هو مبلغ اثنان وثمانون الف وثمان وخمسون ريال بناء علي الفواتير حيث ان هناك فاتوره شهر 6 . فدفع وكيل المدعي عليها بان فاتوره شهر 6 لم تسلم لموكلته والعقد قد نص علي تسليم الفاتوره وعلي فرض صحتها فلن يصبح المبلغ بالقيمه التي ذكرها وكيل المدعيه كذلك ان سحب العمال كان في شهر 6. وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين وقد اقرت المدعي عليها بالمبلغ المحكوم به ولم تقدم المدعيه للدايره بينتها علي اثبات كامل مبلغ المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه مجمع (...) التجاري شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للصيانه والنظافه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (70000) سبعون الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.