tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4630296938 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2024-10-12 date_hijri=1446-02-09 document_type=ruling entity=document_number:4630102424 entity=court:محكمة الاستئناف language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٦٣٠١٠٢٤٢٤) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٩ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦٩،٠٠٠) تسعه وستون الف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي في القضيه الاصليه المقيده برقم (٤٥٧٠٩٦٥٦٠١)، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانفه (المدعيه) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٤ه بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: "١- دار تسبيب الحكم حول فكره الحق محتمل الثبوت بينما الدعوي المنظوره فقد نشا الحق فيها بنص نظامي قطعي وهو نص الماده (٢٣٠) من نظام الشركات والذي حدد فيها المنظم اجراءات متتابعه لتقديم عرض الشراء الالزامي بناء علي نص النظام، حيث اكد تسبيب الحكم الاصلي ان المستانفه قامت بجميع الاجراءات النظاميه برقابه من وزاره التجاره، وان المستانف ضده قد رفع دعواه بلا سند بان المستانفه لم تتخذ الاجراءات النظاميه لتقديم عرض الشراء الالزامي المنصوص عليها في نص الماده (٢٣٠) من نظام الشركات، في حين ان وزاره التجاره المنوط بها الرقابه علي الاجراءات بحثت طلب المستانفه بالموافقه علي العرض الالزامي ووافقت عليه كما بحثت الشكوي المقدمه من المدعين في الدعوي الاصليه ولم تجد اي مخالفه للاجراءات وبالتالي لم توقف العرض الالزامي، هذا وان دل فيدل علي علم المستانف ضده بالاجراءات اللازم اتباعها. ٢- اغفلت الدايره نص الماده (٢٩) من نظام المعاملات المدنيه."، وطلب الحكم بطلب موكلته الوارد في صحيفه الدعوي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق ١٤٤٦/٠٣/٢٩ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٦٣٠١٠٢٤٢٤ وتاريخ ٠٩ /٠٢ /١٤٤٦ه والقاضي ب ( رفض هذه الدعوي ) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.