tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4570525444 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-01-05 date_hijri=1445-06-23 document_type=ruling entity=document_number:2e2b4062-0a41-40ee-afbb-2feef8ee3a4d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٢٥٤٤٤ لعام ١٤٤٥ه

المدعي: شركه (...)

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٦ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (تقديم خدمات وذلك باستخدام معدات تصوير وفريق فني) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/٧ه بثمن اجمالي قدره (٩٤,٢٠٥.٢٥) اربعه وتسعون الفا وميتان وخمسه ريال وخمسه وعشرون هلله، سددت منها (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٤٤,٢٠٥.٢٥) اربعه واربعون الفا وميتان وخمسه ريال وخمسه وعشرون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٨٤١) ثمانيه الاف وثمان ميه وواحد واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فواتير سابقه وعددها (١٣) تفيد التعامل بين الطرفين، علي مطبوعات المدعيه. ٢- كشف حساب المدعي عليها لدي المدعيه المتضمن سداد جزء من مبلغ مطابقه الرصيد، للفتره من ٢٠٢٠/٠١/٠١م الي ٢٠٢٢/١٢/١٥م، علي مطبوعات المدعيه. ٣-مطابقه رصيد مختومه من المدعي عليها بمبلغ وقدره (٩٤,٢٠٥.٢٥) اربعه وتسعون الفا وميتان وخمسه ريال وخمسه وعشرون هلله، علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١١م. ٤- مراسلات بين طرفي الدعوي عن طريق البريد الالكتروني. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/٠٨ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر ممثل ومدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه احل الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبعرض الدعوي علي ممثل المدعي عليها طلب المهله للاجابه، ورفعت الجلسه لذلك. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٦/٢١ه وفيها: سالت الدايره ممثل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي اجاب قايلا: ان ما جاء في دعوي المدعيه صحيح عدا انهما اتفقا علي تخفيض المبلغ الي (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال وقاموا بسداد (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال والمتبقي (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: ما ذكره ممثل المدعي عليها غير صحيح وليس هناك اي اتفاق علي تخفيض المبلغ وانما هي مراسلات ومحاولات صلح وقد تعذر الصلح وطالب بكامل المبلغ، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن بينته علي التخفيض فقال: بينته هي المراسلات المرفقه، وباستعراضها وعرضها علي وكيل المدعيه اجاب عنها بان المراسلات لا تتضمن تنازل المدعيه عن المبلغ محل الدعوي وانما محاولات لم تتم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
. وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٤٤,٢٠٥.٢٥) اربعه واربعون الفا وميتان وخمسه ريال وخمسه وعشرون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٨٤١) ثمانيه الاف وثمان ميه وواحد واربعون ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ما جاء في دعوي المدعيه صحيح عدا انهما اتفقا علي تخفيض المبلغ الي (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٢٠٥.٢٥) اربعه واربعون الفا وميتان وخمسه ريال وخمسه وعشرون هلله، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه التعامل بين الطرفين ودفع بوجود اتفاقيه علي تخفيض المبلغ ولم يقدم بينه علي ذلك، وحيث ان المدعي وكاله قدم كشاف حساب ومطابقه رصيد تتضمن مبلغ المطالبه موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما انها تشتمل علي مبلغ يفوق مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته باتعاب التقاضي، ولما كانت المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المستحق للمدعيه رغم قناعتها باقرار وكيلها باستحقاق المدعيه، ولما كان الثابت مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه رغم ثبوته، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٤٤,٢٠٥.٢٥) اربعه واربعون الفا وميتان وخمسه ريال وخمسه وعشرون هلله، اضافه لاتعاب تقاضي مبلغا وقدره (٤,٤٢٠) اربعه الاف واربعمايه وعشرون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.