moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470314903 لعام 1444 ه المدعي: علي محمد احمد القحطاني المدعي عليه: ماجد بن فهد بن محمد السبيعي الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر الكافي لاصدار هذا الحكم، حيث تقدم وكيل المدعي/ فلاح بن موسي بن علي الزهراني، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (432657345) بصحيفه معدله ذكر فيها ما ملخصه انه سبق وان اصدرت الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام الحكم في الدعوي التجاريه رقم (439173593)، وذلك بتاريخ 6/9/1443ه لصالح موكله والذي قضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وتم تاييده من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه بالصك رقم (433963063) وتاريخ 29/12/1443ه، وكان المدعي عليه قد اقام الدعوي سالفه البيان ضد موكله والتي طلب فيها اثبات الشراكه مع موكله بنسبه (50%) في مطاعم ومحانذ بن عواض بالمنطقه الشرقيه والرياض، وذلك دون وجه حق ودون سند او بينه، حيث ان موكله هو صاحب الامتياز للعلامه التجاريه (مطاعم ومحانذ بن عواض) بالمنطقه الشرقيه والرياض، واما المدعي عليه فلم يكن ابدا شريكا في هذا الامتياز، ولم يكن بينه وبين موكله سوي عقد اتفاق لاداره وتشغيل المطاعم. ولما كان المدعي عليه قد اقام دعواه واسسها علي اسباب واهيه وكيديه مما الجا موكله للتقاضي رغما عنه وجبرا دون وجه حق، ودونما اي مبرر شرعي او نظامي. الامر الذي دفع موكله الي الاتفاق مع محامي للدفاع عنه، وسداد موكله مبلغا قدره (69.000) تسعه وستون الف ريال قيمه الاتعاب، لذلك وبناء علي ما تقدم فان موكله يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (69.000) تسعه وستون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه. ولنظرها عقدت الدايره جلسه في 30/4/1444ه حضر فيها وكيل المدعي المذكور انفا، كما حضر فيها وكيل المدعي عليه/صالح صلاح بن صالح الشعيبي، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (442372658)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ابرز صحيفته المعدله المذكور ملخصها انفا، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب الامهال للرد بعد تزويده بالمرفقات، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام. وفي جلسه 27/05/1444ه حضر وكيل المدعي/ فلاح بن موسي بن علي الزهراني، كما حضر وكيل المدعي عليه/ عبدالله صالح بن محمد الحربي، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (432990609)، ثم ذكر وكيل المدعي عليه بانه ارفق رده من خلال النظام ونصه: اولا: نفيد فضيلتكم وكما هو واضح بصك الحكم المرفق من قبل المدعي ان الدعوي لم يفصل في موضوعها وانما تم الحكم بعدم الاختصاص فقط، وما زال النزاع قايما ولم يبت في موضوعه. ثانيا: نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق؛ وذلك لكون النزاع مازال قايما ولم يبت في موضوعه. فاعترض علي ذلك وكيل المدعي بان وكيل المدعي عليه لم يلتزم بايداع جوابه في الوقت المحدد من قبل الدايره. وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ذلك، ذكر بانه لم يضف الي القضيه كوكيل الا بالامس، فلم يستطع تقديم رده قبل ذلك، وبسؤال وكيل المدعي عن رده علي ما قدم وكيل المدعي عليه، اجاب بانه رغم الحكم بعدم الاختصاص الا ان المدعي عليه لم يقدم دعوي، كما انه ترافع في القضيه السابقه امام دايره الاستيناف وعقدت جلستين وقدم فيها ايضا المدعي عليه دفوعه، وصدر حكمها بالتاييد، وقد كلف ذلك المدعي جهد واتعاب يستحق بموجبها مبلغ المطالبه. ثم قرر الاطراف الاكتفاء. بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (69.000) تسعه وستون الف ريال، وذلك مقابل اتعاب التقاضي التي تكبدها موكله في الدعوي التجاريه المرفوعه كيديا من قبل المدعي عليه برقم (439173593) وذلك بتاريخ 06/09/1443ه، والتي قضي فيها بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وتم تاييد الحكم من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه بالصك رقم (433963063)، وتاريخ 29/12/1443ه، وبما ان وكيل المدعي عليه في اجابته طلب رد الدعوي؛ لان الدعوي في الحكم السابق لم يفصل بموضوعها، وانما تم الحكم بعدم الاختصاص فقط، وبما ان الدايره اطلعت علي الحكم السابق الذي يستند اليه اطراف النزاع، والذي قضت فيه الدايره بعدم الاختصاص، وبما ان مسايل الاختصاص من النظام العام الذي تتصدي له الدايره من تلقاء نفسها مباشره قبل الدخول في الموضوع، وقضت فيه الدايره بمجرد تحرير المدعي لدعواه، وبما ان الدايره لم يظهر لها من الدعوي السابقه ما يدل علي الكيديه المدعي بها من قبل وكيل المدعي؛ الامر الذي تري معه الدايره عدم وجود ما يفيد استحقاق المدعي لقيمه الاتعاب المطالب بها، لا سيما وان هذه الدعوي تعد من قبيل دعاوي التعويض والتي تقوم علي اركان ثلاثه: (الخطا والضرر والعلاقه السببيه)، وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، والقضيه السابقه خليه من اي دليل يثبت خطا المدعي عليه وتسببه بخساير للمدعي، وذلك باقامته للدعوي اضرارا وكيدا به. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق.