tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 427 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-11-10 date_hijri=1428-12-21 document_type=ruling entity=document_number:6289baba-b2bf-41ef-8fee-1fd3b35df816 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 427 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل مقدم الطلب / (...)، تقدم بطلب لافتتاح اجراء التصفيه الاداريه لموكلته؛ حيث انها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب سجل التجاري رقم (...) وتاريخ 21/12/1428ه (كيان غير منظم) بغرض مزاوله الانشطه المذكوره بسجلها التجاري؛ وهي الانشاءات العامه للمباني السكنيه، والانشاءات العامه للمباني غير السكنيه، انشاء (...)، والانشاءات العامه للمباني (...)، وانشاء المباني الجاهزه في المواقع، وترميمات المباني السكنيه وغير السكنيه، ولتاثر الشركه بتبعات الوضع الاقتصادي داخل المملكه لم تستطع مزاوله انشطتها؛ مما نتج عنه توقف نشاط الشركه، وتعذر سدادها الدين المستحق بذمتها وقدره (1,200,000) مليون ومايتي الف ريال مقابل اجره العقار المؤجر من/ (...)، ولا تملك الشركه اصولا كافيه لسداد هذا الدين؛ اذ ان مجمل ما لديها من اصول يتمثل في سياره من نوع (...) لا تتجاوز قيمتها خمسه الاف (5.000) ريال، وهذه السياره محجوزه لدي امانه المنطقه الشرقيه علي خلفيه مخالفه بقيمه مايتي (200) ريال، علما بانه لا يوجد اي قضايا او طلبات تنفيذ مقامه من المدين ضد الغير، وفي سبيل نظر هذا الطلب عقدت الدايره جلسه هذا اليوم والتي حضرها وكيل مقدمه الطلب/ (...)، وسالته الدايره عن طلب موكله فاكد علي طلب موكله المشار اليه اعلاه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي الدعوي والاطلاع علي اوراق الطلب ومستنداته, ولما كان مقدم الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الماده الثامنه والستين بعد المايه في فقرتها الاولي علي انه :" للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا، وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين"، وبناء علي ما نصت عليه الماده السبعين بعد المايه في فقرتها الثانيه، علي ان للمحكمه ان تقضي باي مما ياتي: ا/ افتتاح اجراء التصفيه الاداريه في الحالات التاليه: 1) كان المدين متعثرا او مفلسا، 2) ترجح لديها بناء علي المعلومات المقدمه اليها تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، 3) قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه الوثايق والمعلومات، ب/ رفض افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وذلك في الحالات التاليه: 1) اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل او دون مسوغ مقبول، 2) اذا ترجح لدي المحكمه بناء علي المعلومات المقدمه اليها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله، 3) اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه، او انطوي الطلب علي اساءه استغلال الاجراء، اذا كانت اصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، ج/ تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (واحد وعشرين) يوما لتقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه، ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات او الوثايق الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده)، وبما انه تبين للدايره اثناء نظر الطلب، عدم استيفاء مقدم الطلب لكافه المستندات الوارده في لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (17/0218) وتاريخ 13/3/1440ه، حيث نصت الماده (4/ج/2) من لايحه المعلومات والوثايق علي انه ينبغي لاجل قيد قضيه الافلاس تقديم المدين (القوايم الماليه اذا كان المدين شخصا ذا صفه اعتباريه، وما يبين المركز المالي اذا كان شخصا ذا صفه طبيعيه، وذلك عن مده اثني عشر شهرا علي الاقل تنتهي في تاريخ لا يزيد علي شهر قبل تقديم هذا الطلب)، وحيث ان الثابت ان القوايم الماليه التي قدمها المدين حتي تاريخ 31/ديسمبر/2020م، وبالتالي مرور احد عشر شهرا تقريبا علي هذه القوايم؛ كما انه تبين وجود موجودات في الشركه من خلال قراءه القوايم الماليه المقدمه تقدر قيمتها بمايتين وتسعه وخمسين الفا وتسعمايه وخمسه وخمسين (292.955) ريالا، وهو خلاف ما اوردته مقدمه الطلب في طلبها، وبالتالي يتبين اختلال شرط من شروط افتتاح الاجراء، وعليه فان الدايره تقضي برفض افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، بناء علي عدم استيفاء مقدمه الطلب للمتطلبات النظاميه وفق نظام الافلاس ولوايحه، ولمقدمه الطلب متي ما استوفت المتطلبات النظاميه التقدم بطلب افتتاح اي اجراء من اجراءات الافلاس
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لشركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...).