moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٢٨٣٣١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) لتقنيه المعلومات (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات (شركه الشخص الواحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعيه وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها، المقيده في التجاريه بالدمام برقم (٤٥٧٠٢٥١٧٦٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٣ه والمنظوره لدي (العاشره) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٣٥٩٣٥٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٦ه، وقد تضررت بسبب المماطله في سداد المبلغ المستحق منذ تاريخ ١٩ / ٠٣ / ٢٠٢٣م مما ادي الي الجاء المدعيه لتوكيل محامين لتحصيل حقها، وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤١,٧٦٥.٤٠) واحد واربعون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريال واربعون هلله. وقدم لطلبها المستندات الاتيه: ١-عقد مبرم بين المدعيه ومكتب محاماه، المتضمن تقديم خدمات قانونيه، ممهور بتوقيع وختم منسوبه لكلا طرفي العقد، بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٣ه. ٢- حوالات بنكيه. وعقدت المحكمه جلسه في ٣٢/٩/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها وكاله رقم (...) وافتتحت الجلسه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه بالنظام وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب فامهلته الدايره لذلك علي ان يتم تقديم جوابه خلال ٧ ايام ثم لوكيل المدعيه تقديم رده بعد ذلك بذات المده وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه ١٤٤٥/١١/١١ه وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصرت المدعيه وكاله طلبها بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤١,٧٦٥.٤٠) واحد واربعون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريال واربعون هلله، والذي يمثل التعويض عن اتعاب المحاماه في القضيه السابقه والتي حكم فيها لصالح موكلته، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث حضر وكيل المدعي عليها الجلسه الاولي واستمهل للجواب، ثم تخلف عن الحضور، ولم يقدم جوابه، وقد اهدرت المدعي عليها حقها في الدفاع، وقد نصت الماده (٣٠ /١) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته العقد المبرم مع مكتب محاماه والحوالات البنكيه له، وبما ان البحث في اساس المطالبه لا يتاتي الا بالتحقق من اركان الضرر التي قررتها الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، وهي الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه بينهما، من جهه قيامها علي سوقها، يتلو ذلك البحث في شروط قبولها، وهي ظهور الحق، مع ابانه المماطله؛ فان ركن الخطا تمثل في امتناع المدعي عليها تسليم المدعيه مستحقاتها الماليه الثابته لها بموجب النظام قد الجا المدعيه الي التظلم الي القضاء بقصد الحصول علي حقوقها، واما ركن الضرر فان المدعيه قد قامت بتوكيل المحامي للترافع في دعواها الاصليه وفق ما جاء في تفاصيلها من دفوع مما ثبت معها قيام المدعي عليها بالمماطله وانكار للحق المدعي به بقصد اطاله امد التقاضي، فالقاعده الشرعيه تنص علي ان (الضرر يزال)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)؛ وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بطلبها، والذي يمثل نسبه (١٠%) من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتقنيه المعلومات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤١,٧٦٥.٤٠) واحد واربعون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريالا واربعون هلله. والله الموفق.