moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦١٠٠١٨١٣ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، الي ان الداين / (...) تقدم لهذه المحكمه في ٢٧/٠٧/١٤٤٦ه بطلب افتتاح اجراء التصفيه ، ومن ثم جري عقد الجلسه عبر الترافع المريي عن بعد؛ وفيها حضر من ينوب عن الداين مقدم الطلب كما تخلف من ينوب عن المدين، وبسؤال من ينوب عن الداين عن بيان طلب من ينوب عنه احال الي ما جاء بلايحه الطلب التي انتهي فيها الي طلب افتتاح اجراء (التصفيه) لصغار المدينين (شركه (...) لتقديم الوجبات) مؤكدا علي استيفايه ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته وقواعده. وباطلاع الدايره علي صحيفه الطلب الالكترونيه وما بطيها من مرفقات، وتحققها من استيفاء ما نص عليه نظام الافلاس، وما انبثق عنه من لوايح وقواعد، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: ومن حيث شيد الداين طلبه مبتغيا منه افتتاح اجراء التصفيه للمدين -وفقا لما ساقته الوقايع-. ومن حيث نصت الفقره الاولي من الماده الثانيه والتسعين من نظام الافلاس -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨-٥-١٤٣٩ه- علي انه: "دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا". ثم انه ولما كانت اجابه الداين الي طلبه بافتتاح اجراء التصفيه للمدين مرهونه -وفق ما نصت عليه الماده التاسعه التسعون من نظام الافلاس- بتحقق كون المدين متعثرا او مفلسا، وعلي ترجح تعذر استمرار نشاطه وان اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وعدم تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اراده استغلال الاجراء، وكذلك علي استيفاء الطلب للمعلومات والوثايق. ولما كانت الفقره الثانيه من الماده التاسعه والتسعين من نظام الافلاس قد نصت علي انه: " تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء، علي ان يكون الموعد خلال (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب ولما نصت عليه الماده الثانيه لايحه المعلومات والوثايق الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (١٧-٠٢١٨) وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٠ه. المعدله بموجب قرار لجنه الافلاس رقم (٩٩/٠٢٢٠) وتاريخ ٨/٥/١٤٤٢ه " يجب ان تتضمن صحيفه اي طلب البيانات والمرافقات التي تتطلبها اجراءات المرافعه امام المحاكم التجاريه لكل من مقدم الطلب والمدين." وحيث اوجبت الماده الثالثه من ذات اللايحه علي انه " يجب ان تتضمن صحيفه اي طلب ما ياتي: ا. نوع الطلب، وسبب تقديمه. ب. نوع اجراء الافلاس. " ولما اشتملت عليه صحيفه طلب الداين في طلبه بافتتاح اجراء التصفيه للمدين ، وبسؤاله في محضر الجلسه المثبت بالواقعات اعلاه عن طلبه ذكر انه يطلب " افتتاح التصفيه لصغار المدينين " وفي ذلك تناقض وطلباته متباينه، ولكل منهما احكامها المستقله، ولم يحدد معها مقدمها نوع الطلب بشكل يمكن قبول النظر فيه من قبل دايره الافلاس، والحكم به حال ثبوته واستيفاء شروطه وفقا لما ورد في نظام الافلاس ولوايحه وقواعده؛ ومن حيث نصت الفقره الاولي من الماده الخامسه من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس في المحاكم التجاريه -الصادره بقرار قرار وزير العدل رقم (٦٤٢١) وتاريخ ٢١ /٣ /١٤٤١ه-علي ان " تتحقق المحكمه في الجلسه الاولي من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص، وشروط قبول الدعوي"، ولما كانت الدايره قد تبين لها ان مقدم الطلب قد حاد عن امتثال النصوص النظاميه الوارده اعلاه، وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظم ورتب عليه احكاما ذات اثر؛ وحيث اكدت الفقره (٢/ب/١) من الماده التاسعه والتسعون من النظام علي ان تقضي المحكمه برفض الطلب اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. وتشير الدايره الي ان من لازم صدور حكمها ابتداييا: انتهاء مده تعليق المطالبات المترتبه علي قيد الطلب بقوه النظام، وهو ما تكتفي به الدايره في اسباب حكمها ولما كان ذلك يتضح جليا ان الطلب قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفضه والحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الطلب المقدم من الداين (...) هويه وطنيه رقم (...) تجاه المدين شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) وذلك في الدعوي رقم (٤٦١٠٠١٨١٣ ) وفقا لما هو موضح بالاسباب .