moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 1289/2/ق لعام 1436ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 29/3/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها، المشكله من: القاضي: د. ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي: فيصل بن صالح العنزي عضوا القاضي: انس بن سعد الشهراني عضوا وبحضور امين السر علاء بن حسن المحزري، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في تاريخ 19/2/1436، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي فيما يخص الطلب العاجل فيها انه في جلسه 13/4/1436ه تبين عدم حضور المدعي عليها، وقدم المدعي وكاله خطاب المحكمه بابلاغ الشريك في الشركه المدعي عليها، مذيلا بختم عمده (...)، فافهمت الدايره المدعي وكاله باعاده ابلاغ المدعي عليها، وذكر المدعي وكاله بانه يعدل عن طلبه الثاني المتضمن طلب تعيين خبره محاسبيه، ويكتفي بما سيقدمه من تقارير محاسبيه للمركز المالي للشركه. وفي جلسه 10/5/1436ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر انها وفقا للايحه الدعوي المتضمنه انه تم تعيين الشركه المدعي عليها مصفيا لمستوصف (...) بموجب الحكم رقم 162/18/2 لعام 1432ه في القضيه 1556/2/ق لعام 1424ه الا ان المصفي حتي تاريخه لم ينته من اعمال التصفيه فقد قصر في عدم اكمال اعمال التصفيه اضافه الي تمكينه المدعي عليه في تلك القضيه (...) من اداره المستوصف وتشغيله مخالفا بذلك الماده 220 من نظام الشركات التي تنص علي التوقف الفوري عن اي اعمال تجاريه جديده، كما انه لم يسلم الارض التي يقام عليها المستوصف وقام بالتعديل في المراكز الماليه وختم لايحته بطلب تعويض المدعي عن الخساير التي لحقت بهما جراء السماح ل (...) باستغلال المستوصف وتعيين خبره محاسبيه لاعاده النظر فيما قدمه من تقارير، مستندا الي المستندات المقدمه من المدعي عليه اثناء التصفيه، وبسؤال وكيل المصفي عن الجواب: طلب تزويده باللايحه للاجابه عنها، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتعديل الوكاله فاستعد بذلك. وفي جلسه 29/3/1438ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن طلبه العاجل المرفق نسخه منه بملف الدعوي افاد بانه يطلب ايقاف اعمال المستوصف حتي الانتهاء من اعمال التصفيه، فسالته الدايره عن سبب ذلك، فافاد بان (...) هو المستحوذ علي اعمال المستوصف وان جميع الايرادات هي في يد (...)، كما انه باقامه المستوصف علي ارضين تعود ملكيه احدهما الي المدعي، وانه يرغب باستعاده الارض والعقار، ثم قرر المدعي وكاله اكتفاءه فيما يخص الطلب العاجل، وبناء عليه. (الاسباب) وحيث طلب المدعي بشكل عاجل ايقاف عمل المستوصف محل الدعوي، ولم يقدم مسوغا يؤيد دعواه غير ما ذكره من ان الايرادات الحاليه للمستوصف تذهب للشريك المدعي عليه، وتري الدايره ان ذلك لا يسوغ باي حال ايقاف عمل المستوصف اذ يمكن للمدعي في حال ثبوت ما يدعيه ان يرجع بتلك المخالفه علي المدعي عليه ويطالب بها بعد الانتهاء من اعمال التصفيه القايمه، لاسيما وان محل الشراكه في هذه الدعوي لا يمكن ايقافه نظرا لوجود مرضي ومراجعين اعدت لهم مواعيد، وان في ايقاف المستوصف ضرر جسيم عليهم، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها. (لذلك) حكمت الدايره: برفض الطلب العاجل المقدم من المدعي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر القاضي القاضي رييس الدايره علاء بن حسن المحزري انس بن سعد الشهراني فيصل بن صالح العنزي د. ماجد بن محمد السليمي الحكم في القضيه رقم 1656 لعام 1438 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/08/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبد الله سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/27 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن رفض الطلب العاجل المقدم من المدعي، وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس. (الاسباب) كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر. (لذلك) حكمت الدايره: عدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 1289/2/ق لعام 1436ه بحالته الراهنه. امين السر حسام بن مصطفي سقا عضو ابراهيم صالح السحيباني عضو عبداللطيف محمد السبيل رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي