moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٩٦٨٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠%)، وراس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تتلخص وقايع هذه الدعوي في دخول موكلي/ (...) هويه وطنيه رقم (...)وذلك كشريك في شركه (...) سجل تجاري رقم (...)-مرفق ١- ، وذلك لصاحبها (...)، (...) الجنسيه هويه رقم (...) -مرفق ٢- وذلك وفقا لما ورد في عقد تاسيس الشركه -مرفق ٣- وبموجب قرار الشركاء المؤرخ في ٢٨/١٠/٢٠١٤م -مرفق ٤- وقرار الشركاء المؤرخ في ٢٧/١١/٢٠١٤م وقرار الشركاء المؤرخ في ٧/١/٢٠١٥م – مرفق ٥-، وحيث ان موكلي تم ادخاله كشريك في هذه الشركه دون ان يدفع اي مبلغ من راس المال بل كان لهدف الاحتيال عليه والزامه باخذ قروض بنكيه وتحمل خساير الشركه وذلك بقيامهم بتزوير توقيعه علي سندات لامر محرره باسمه، وتم صدور طلب تنفيذ مقدم ضده امام محكمه التنفيذ..)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (التدليس، والغرر، والغبن)، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٣/٠٣/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢١/٠٣/١٤٤٤ه،: حضر طرفي الدعوي ولم يحضر المدعي عليه (...) ولا من يمثله وتشير الدايره بانها افتتحت الجلسه التحضيريه استنادا لما ورد في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه لتحقق من المسايل الاوليه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل تم اللجوء الي المصالحه فاجاب وكيل المدعيه بانه لم يتم اللجوء الي المصالحه الا انه تم اخطار المدعي عليهما وبسؤالها عن دعواها ارفقت في المحادثه مذكره تضمنت (تتلخص وقايع هذه الدعوي في دخول موكلي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وذلك كشريك في شركه (...) سجل تجاري رقم (...)-مرفق ١- ، وذلك لصاحبها (...)، (...) الجنسيه هويه رقم (...) -مرفق ٢- وذلك وفقا لما ورد في عقد تاسيس الشركه -مرفق ٣- وبموجب قرار الشركاء المؤرخ في ٢٨/١٠/٢٠١٤م -مرفق ٤- وقرار الشركاء المؤرخ في ٢٧/١١/٢٠١٤م وقرار الشركاء المؤرخ في ٧/١/٢٠١٥م – مرفق ٥-، وحيث ان موكلي تم ادخاله كشريك في هذه الشركه دون ان يدفع اي مبلغ من راس المال بل كان لهدف الاحتيال عليه والزامه باخذ قروض بنكيه وتحمل خساير الشركه وذلك بقيامهم بتزوير توقيعه علي سندات لامر محرره باسمه، وتم صدور طلب تنفيذ مقدم ضده امام محكمه التنفيذ وصدور قرارات قضاييه تقتضي بالزامه سداد مبلغ وقدره (٦٣٦٢٤٧) ستمايه وسته وثلاثون الف وميتان وسبعه واربعون ريال، وهي علي النحو التالي: قرار قضايي رقم ٣٨٤٨١٢٤١ وتاريخ ٥/٠٧/١٤٣٨ه . -مرفق٥- قرار قضايي رقم ٣٨٨٣٢٥٥٧ وتاريخ ١٧/١١/١٤٣٨ه . -مرفق٦- وتوضيحا لما سبق ذكره فان المبالغ في السندات لامر المزوره والبالغ عددها (٢) سند لامر والمحرره بتاريخ ٠٣/٠٦/١٤٣٤ه، تفصيلها كما يلي: الاول: مبلغ وقدره ١.٢١٢.٩١٧)) مليون وميتان واثنا عشر الف وتسعمايه وسبعه عشر ريال سعودي. -مرفق ٧-الثاني: مبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سعودي. – مرفق٨- ثانيا: تم اخطار المدعي عليهم قبل تقييد الدعوي و ذلك وفقا لما نصت عليه الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" والماده (٧٠) و (٧٢) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام" يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف ، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه، ويجب ان يرفق في صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار – مرفق٩- لذلك كله نطلب من اصحاب الفضيله ما يلي: اولا: فسخ و بطلان شراكه موكلي في شركه (...). ثانيا: الزام المدعي عليها بتعويض موكلي عن الاضرار التي لحقته جراء تزوير توقعيه) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه (....) طلب مهله للرد وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه في ٠٧/٠٤/١٤٤٤ه: حضرت وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه (...) وارفق في المحادثه مذكره تضمنت (حيث ذكر المدعي في دعواه انه انضم الي الشركه بدون ان يدفع اي مبلغ من راس المال فهذا لا نعلمه، ولكن كما يبين عقد التاسيس الموقع عليه من قبل المدعي انه تم التنازل عن الحصص للمدعي بما لها وما عليها حيث دخل المدعي الشركه في تاريخ ١٤٣٣/٩/٦ بناء علي عقد التاسيس الموقع عليه من قبله كما دخل المدعي عليه الثاني للشركه في تاريخ ١٤٣٦/١/٤ بناء علي عقد التاسيس الموقع والمصدق من الغرفه التجاريه واصبحت الملكيه ١٠٪ للمدعي، ١٪ لموكلي و ٨٩٪ للمدعي عليه الثاني.- وكما ذكر المدعي انه تم دخوله الي الشركه بهدف الاحتيال عليه والزامه باخذ قروض بنكيه وتحمل خساير الشركه وذلك بقيامهم بتوقيعه علي سندات لامر محرره باسمه فهذا غير صحيح حيث ان السندات المذكوره لا علاقه لموكلي بها، والمدعي في وقت القرض ذهب بنفسه الي بنك (...) و برنامج (...) وقام بالتوقيع امامهم لهذه القروض-وحيث ان موكلي لا يملك سوي ١٪ وتم اقامه دعوي لمحاسبه المدير حيث ان المدير لم يتخذ الخطوات النظاميه في حال بلوغ الخساير اكثر من ٥٠٪ ورفضت الدعوي بسبب ان القاضي ابلغنا بوجوب التوجه الي الافلاس قبل محاسبه المدير وكما ان موكلي لا علاقه له بالواقعه المذكوره ورغب موكلي بانهاء الشركه حيث ان لها اكثر من ثمان سنوات وهي لا تعمل ولا يوجد لها اصول بحسب ما تم اخبارنا من الموظفين السابقين في الشركه. ولذلك نامل من فضيلتكم: رد الدعوي الحكم باتعاب المحاماه لموكلي.(احتياطيا) احاله القضيه للدايره المختصه في الافلاس للنظر في تصفيه الشركه.) وبعرض ذلك علي وكيله المدعي طلب مهله للرد ثمر ات الدايره صلاحيه القضيه لفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وبما ان وكيله المدعي تطلب الحكم بفسخ و بطلان شراكه موكلها في شركه (...)، وبما ان الاصل في العقود الصحه ولايصار الي ابطالها الا اذ فقدت شرطا من شروط الصحه، وبما ان المدعي لم يقدم مبررا شرعيا او نظاميا لبطلان عقد الشراكه ،واما مذكره من تزوير السندات عليه، اذ لو ثبت صحه ذلك فانها لاتعد مبررا لبطلان عقد الشراكه لاسيما ان الشراكه انعقدت انعقادا صحيحا مما تنتهي معه الدايره الي ماورد في منطوقها. نص الحكم: بناء علي ذلك حكمت الدايره برفض الدعوي لماهو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.