حكم رقم 449004046 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks

لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٤٠٤٦ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه :
شركه 

(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب اعمال الميكانيك والتكييف وذلك في بتوريد وتركيب اعمال الميكانيك والتكييف، لمده (١٠) عشره اسابيع، ابتداء من تاريخ ١٣ / ٠٩ / ١٤٣٨ ه، الموافق ٠٨ / ٠٦ / ٢٠١٧ م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢،٠٧٢،٠٠٠) مليونان واثنان وسبعون الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١،٢٥٠،٠٠٠) مليون وميتان وخمسون الف ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٧ / ٠١ / ١٤٤٣ ه، الموافق ٢٥ / ٠٨ / ٢٠٢١ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (لم يتم تنفيذ الاعمال علي الوجه اللازم المتفق عليه)، وذلك بتاريخ ١٧ / ٠١ / ١٤٤٣ ه، الموافق ٢٥ / ٠٨ / ٢٠٢١ م، مما تسبب ب(معدلات الضجيج وملاحظات عامه كثيره مبينه في صحيفه الدعوي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (سوء التصنيع والاهمال مما تسبب بالاضرار المبينه في صحيفه الدعوي) ومقدار التعويض المطلوب (١٢،٦٩٠،٠٠٠) اثنا عشر مليون وست ميه وتسعون الف ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٢،٦٩٠،٠٠٠) اثنا عشر مليونا وست ميه وتسعون الف ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٠٩ / ٠١ / ١٤٤٤ ه، التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بتعويض موكلتي بمبلغ اجمالي قدره (١٢،٦٩٠،٠٠٠) اثنا عشر مليون وست ميه وتسعون الف ريال سعودي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي العقود المبرمه مع المدعي عليها والمرفقه بلايحه الدعوي كما نستند علي تقارير فنيه صادره من بيوت خبره متخصصه تتضمن اثبات العيوب والاخطاء في اعمال المدعي عليها في المشروع وهي تحت الترجمه واطلب مهله قدرها اسبوع واحد لارفاقها هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقدين مبرمه مع المدعي عليها برقم (...) وتاريخ ١٤ / ٠٦ / ٢٠١٧ م، ورقم (...) وتاريخ ٢٢ / ٠٣ / ٢٠١٨ م، والخاصه بتوريد وتركيب اعمال الميكانيك والتكييف في برج ((...)– فندق (...) بمدينه (...)هكذا قرر، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه، ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعيه قايلا: لا مانع لدينا من الصلح وسبق اشعار المدعي عليها بالمطالبه قبل اقامه الدعوي وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لا مانع لدينا من الصلح وسابحثه مع موكلتي هكذا قرروا، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بايداع لايحه دعواه في النظام مرفقا بها كافه الاسانيد التي يتج بها وترجمه معتمده لها خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به، ورفعت الجلسه لذلك، ثم عقدت الدايره عدد من الجلسات تبادل فيها اطراف الدعوي عدد من المذكرات وجميعها مثبته في ملف القضيه، وفي جلسه بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي المثبته بياناتهما اعلاه طلبت الدايره من اطراف الدعوي تقديم مذكرات ختاميه في القضيه شامله لجميع ما لديهم من دفوع ومستندات علي ان يكتفوا بها عن جميع ما سبق تقديمه فاستعدوا بذلك، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان يقدمها الكترونيا عبر ايقونه الطلبات، وفي حال وجود مشكله تقنيه يتم ارسال المذكره ومرفقاتها عبر ايميل الدايره ونسخه من الايميل للطرف الاخر خلال سبعه ايام، مع ارفاق ما يوضح وجود المشكله التقنيه، كما طلبت من وكيل المدعي عليها تقديمها خلال السبعه ايام التاليه، وافهمتهما بان تكون المذكرات موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع محل الدعوي، فاستعدا بذلك، كما رغب الطرفان بان يتم ندب خبير هندسي في القضيه ثم اقفل المحضر، وبتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ ه، قدم وكيل المدعيه مذكره ختاميه وجاء فيها ما نصه: اشاره الي الدعوي اعلاه وحيث طلبت الدايره الموقره تقديم مذكره ختاميه بوقايع الدعوي وطلباتنا فيها، فاننا وانفاذا لقرار الدايره نتقدم بهذه المذكره ونوجزها علي النحو التالي: اولا: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب العقد رقم (...) وتاريخ ١٤ / ٠٦ / ٢٠١٧ م، الموافق ١٣ / ٠٩ / ١٤٣٨ ه، بقيمه اجماليه قدرها (٩٥٢،٠٠٠) ريال، والعقد رقم (...) وتاريخ ٢٢ / ٠٣ / ٢٠١٨ م، الموافق ٠٥ / ٠٧ / ١٤٣٩ ه، بقيمه اجماليه قدرها (١،١٢٠،٠٠٠) ريال، علي ان تقوم المدعي عليها بتصنيع وتوريد وتركيب واختبار اعمال الميكانيك والتكييف في (...) (فندق (...)، وتشمل المبالغ المذكوره سعر تصنيع وتوريد وتركيب الالواح والوصلات والاكواع والادوات والاكسسوارات والمثبتات والعدد والسقايل واليد العامله اللازمه للتثبيت والتركيب والاختبارات اللازمه واعمال الصيانه والاصلاحات وكل ما يلزم لتسليم العمل جاهزا وفقا للمواصفات المرفقه بالعقد والمواصفات العالميه وتشمل اعمال العقدين من الطابق الرابع وحتي الطابق السابع عشر بالعقد الاول ومن الطابق التاسع عشر وحتي الطابق الثاني والثلاثون بالعقد الثاني، مع تسليم كافه هذه الاعمال للاستشاري جاهزه للعمل ودون اي ملاحظات، مع ضمان المدعي عليها لكافه الاعمال المنفذه والمواد المورده لمده (١٨) شهر في العقد الاول ولمده (سنه) في العقد الثاني، ثانيا: اثناء التشغيل الابتدايي وفحص الاعمال المنفذه في وجود طرف ثالث وهي شركه (...) ظهر لموكلتي مشكلات وعيوب فنيه في الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها والتي تندرج تحت مسيوليتها وضمانها، ومن هذه العيوب [عدم قبول معدلات الضجيج والضوضاء حسب المواصفات المعترف بها، عدم قبول مجري الهواء، عدم تركيب جميع اكسسوارات مجاري الهواء، قله جوده الايدي العامله المنفذه للاعمال، الاهمال في التثبيت وسوء التصنيع] وهو ما يؤكد ان الاعمال المنفذه لم يتم تنفيذها علي الوجه المتفق عليه بالعقد ووفقا للمواصفات العالميه، ثالثا: قامت موكلتي بمعالجه كافه اخطاء المدعي عليها وسوء تنفيذها لاعمال المشروع حتي يتم تسليم الاعمال للمالك بدون مخالفات او اخطاء، وقد تجاوز الوقت لانهاء جميع هذه الاعمال اكثر من (ثمانيه اشهر) مع بقاء فريق كامل من المهندسين والعمال والمراقبين في موقع العمل لانهاء الاعمال واجراء الاختبارات، وقد بلغ اجمالي ما قامت موكلتي بصرفه طوال هذه المده مبلغ وقدره (١٢،٦٩٠،٠٠٠) اثنا عشر مليون وستمايه وتسعون الف ريال سعودي، علي: (اصلاح الاجهزه - المواد الخام من جبس وطلاء وغيره - اجور العمال والمهندسين والمراقبين لمده ٨ شهور - تكلفه الاختبارات - المقاولين)، وقد قامت موكلتي بمطالبه المدعي عليها باداء هذا المبلغ وديا حيث تم اشعارها باداء هذا الحق بتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٣ ه، الموافق ٢٧ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م، وفقا للماده (١/١٩) من نظام المحاكم التجاريه الا انها لم تتجاوب مع موكلتي، رابعا: تم تقديم كافه البينات الداله علي سوء تنفيذ الاعمال وعدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها ومن هذه البينات: ١/ تقرير فني معتمد من شركه معتمده هي شركه (...) المتخصصه في اعمال الكهروميكانيكيه والتقنيات العاليه واعمال المصاعد وانظمه التكييف وليس لها اي مصلحه فيما توصلت اليه من نتيجه صحيحه بعد المعاينه والفحص الدقيق، وقد اثبت التقرير عدم قيام المدعي عليها بالاعمال وفقا لبنود العقد (مرفق١)، ٢/ فواتير وطلبات شراء ومستخلصات موثقه تم تقديمها مع مذكرتنا المقدمه بتاريخ ٠٩ / ٠٥ / ١٤٤٤ ه، وذلك لاصلاح مخالفات واخطاء الشركه المدعي عليها في المشروع، ٣/ تقرير محاسبي معتمد صادر من مكتب (...) (...)(محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم (...) المنفذ وفقا للمعايير المحاسبيه الصادره عن الهييه (...) وقد تضمن هذا التقرير بيان كلفه الاعمال الميكانيكيه والكهرباييه واعمال التشطيب من مواد ومعدات ومصاريف اداريه ورواتب موظفين وعمال تكبدتها موكلتي لاصلاح عيوب ومخالفات المدعي عليها في المشروع في الفتره من ١ يناير ٢٠٢٢م، حتي ٣١ اغسطس ٢٠٢٢م، (مرفق ٢)، خامسا: ادعت المدعي عليها بانها قامت بعملها علي اكمل وجه وفقا للشروط المتفق عليها في العقدين ولم تقدم ما يثبت ذلك والبينه علي ذلك سوء التنفيذ وتاخر تسليم الاعمال لمده (٨) شهور لتصحيح اخطاء ومخالفات المدعي عليها، كما ادعت تسليم الاعمال للمهندس الاستشاري وقد تم الرد عليها بالاتي: ١/ ان تسليم الاعمال للاستشاري كان تسليما ابتداييا (مرحليا) وليس نهاييا حتي يتم فحصها ومطابقتها للمواصفات، ٢/ لم يتم اعتماد استلام الاستشاري لاعمال المشروع المخالف للمواصفات المتفق عليها بالعقد بل لقد تم معاقبه هذا الاستشاري والاستغناء عن خدماته لقاء ما صدر منه وتقديم شكوي ضده لمركز شرطه (...) وتوجيه الاتهام له بخيانه الامانه وتواطؤه علي استلام المشروع بصوره غير صحيحه وغير نظاميه وبالمخالفه للعقد، ٣/ ليس معني تسليم الاعمال تسليما ابتداييا للاستشاري عدم مسيوليه المدعي عليها عن ضمان الاعمال المنفذه وفق ما جاء بالعقدين في البنود [ ثالثا، رابعا، خامسا، سابعا، بند حجوزات ضمان الاعمال، البند الرابع عشر - غرامات التاخير من العقد الاول وما جاء في العقد الثاني رقم (١٨/٠٠٣٨/٩٩) فيما يتعلق بتسليم العمل، ٤/ قدمت المدعي عليها اقرارا منها علي (سوء تنفيذ الاعمال عباره عن تقرير ذكرت انه يفيد استلام المهندس الاستشاري للاعمال، وقد تضمن هذا التقرير الكثير من الملاحظات الفنيه والاشتراطات المتنوعه التي دونها المهندس الاستشاري في هذا التقرير عن الاعمال المنفذه والتي لم تاخذ بها الشركه المدعي عليا ولم تقم باصلاح ذلك ؟! ومن المفترض تسليم الاعمال بدون ملاحظات كما نص العقد، وهو ما يؤكد عدم استلام الاعمال استلاما نهاييا وان الاعمال التي قامت المدعي علما بها وادعت تسليمها اشتملت علي ملاحظات فنيه واشتراطات لم تقم المدعي عليها بالعمل بها، وبناء عليه فان موكلتي تطلب من فضيلتكم في ختام مذكرتها: اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢،٦٩٠،٠٠٠) اثني عشر مليون وستمايه وتسعون الف ريال لموكلتي، ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال كاتعاب محاماه، والزامها باداء كافه التكاليف القضاييه وفق ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وبتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤ ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره ختاميه جاء فيها ما نصه: نوجز ردنا لفضيلتكم بالنقاط التاليه: نؤكد لاصحاب الفضيله بان هذه الدعوي كيديه وغير صحيحه جمله وتفصيلا، لان المدعي عليها قامت بعملها علي اكمل وجه وذلك وفقا للشروط المتفق عليها، حتي الان لم تقدم المدعيه اي بينه علي استحقاقها للمبالغ التي تطالب بها كما ان المدعي عليها ترفض ما قدمته المدعيه من تقارير فنيه لانها تحاول ان تصطنع دليل لنفسها خاصه في ظل عجزها عن تقديم اي بينه، معظم النقاط المشار اليها في الفقره الاولي من المذكره الجوابيه المقدمه من المدعيه لا تتعلق بنشاط الاعمال المندرج في عقد الشركه المدعي عليها، كما تم ذكره سابقا، ان تعاقد المدعيه مع شركه (...) مقتصر علي التوريد والتركيب من دون اي مسؤوليه هندسيه، وبناء عليه لقد اتمت الشركه اعمالها علي اكمل وجه وتم تسليم الاعمال عن طريق المدعيه وعلي اوراق المدعيه وبحضور ممثليها للاستشاري في المشروع، لا يندرج ضمن اعمال المدعي عليها اي انشطه هندسيه وهذا واضح في عرض الاسعار الذي يعتبر مستند رييسي للعقد، العديد من الملاحظات المتعلقه بالتنسيق والمشار اليها في المستندات المقدمه للاستشاري تقع علي عاتق المدعيه كمقاول رييسي التي تعتبر مسؤوله عن تنسيق الاعمال بين مقاوليها وكمثال علي ذلك: المدعي عليها غير مسؤوله عن الاعمال الميكانيكيه ونطاق اعمالها تشمل فقط الجزء المتعلق بمجاري الهواء في طوابق النزلاء (Guest Rooms)، اعمال مصارف مياه الامطار ليست جزءا من عقد المدعي عليها، وبهذا تكون تعليمات الاستشاري موجهه للمقاول الرييسي المدعيه، ان الطابق الاول والثاني ليست مدرجه في عقد المدعي عليها، وبهذا تكون تعليمات الاستشاري موجهه للمقاول الرييسي المدعيه، اعمال الرشاشات والتي هي مرتبطه بنظام مكافحه الحرايق ليس جزءا من اعمال المدعي عليها، وبهذا تكون تعليمات الاستشاري موجهه للمقاول الرييسي المدعيه، تركيب صفايح مجلفنه للجدران المقاومه للحرايق هو جزء من نطاق اعمال المقاول الرييسي المدعيه ولا يتعلق بانشطه المدعي عليها، ان اعمال التركيب الذي تمت من قبل المدعي عليها كانت مبنيه علي المخططات المستلمه من المدعيه وليس للمدعي عليها اي مسؤوليه هندسيه او اشرافيه علي هذه المخططات، بعض الاعمال المنفذه لم تندرج ضمن الانشطه الرييسيه التي نص عليها العقد، بل كانت اضافات ومنها علي سبيل المثال البطانه الداخليه للدكت حيث ان هذا البند تم احتسابه بالمتر المربع ومن مصلحه المدعي عليها توريده و تركيبه لزياده الكميات الا ان عمليه التركيب كانت تتم بتعليمات مباشره من المدعيه ليتم احتساب الكميات علي اساسها، وعلي هذا الاساس، اذا لم يتم تركيب البطانه في بعض الاماكن فهذا يكون بناء علي تعليمات المدعيه، ان نطاق الاعمال الذي التزمت بها المدعي عليها في العقد المبرم مع المدعيه كانت تشمل فقط اعمال مجاري الهواء الدكت و التي تشكل اقل جزء من نظام التكييف الشامل علي وحدات ملفات المراوح (Fan coil units) اعمال المواسير والصمامات ومخارج الهواء و مصايد الرمل، كل هذه المعدات والخدمات لم تدخل في نطاق اعمال المدعي عليها، ما ورد في المذكره الجوابيه عن الضجيج غير متعلق باي اعمال نص عليه العقد حيث ان مصدر الضجيج يمكن ان يكون من عده جهات علي سبيل المثال موتور الماكينه، او حجم مجاري الهواء، او تصميمها او اختيار مخارج الهواء وغيرها من الاسباب العامل الوحيد الذي يمكن ان يكون له صله باعمال المدعي عليها هو حجم مجري الهواء الذي تم تحديده من قبل والذي كان مصمما وقد تم تنفيذه حسب المخططات التنفيذيه والتعليمات علي الموقع من قبل مهندسي المدعيه، ان موضوع الضجيج وكما تم ذكره سابقا لا يقع علي مسؤوليه شركتنا وهو عايد كما تم توضيحه في المذكره السابقه بالرسوم كدليل اضافي علي ذلك لا يوجد اسم شركتنا علي اي من الرسومات التنفيذيه او الرسومات المنفذه لان المسؤوليه الهندسيه خارجه عن مسؤوليتنا وفق نماذج الرسومات، ان اعمال الاختبارات الوارده في العقد تشمل فقط تلك التي تتعلق بالدكت كاختبار ضغط الهواء (pressure test) واختبار الدخان (Smoke Test) والذي يتم لمعرفه اماكن تسريب الهواء وغير هذا من الاختبارات وعلي سبيل المثال توازن الهواء (air balancing) اختبارات الضجيج (Noise test) هي متعلقه بنظام التكييف الكامل والذي تم تركيبه من قبل المدعيه بواسطتها او من خلال العديد من المقاولين بالباطن، وبذلك وبما ان التصميمات التنفيذيه والاشراف والتنسيق كان جزءا من مسؤوليات المدعيه، فهي تعتبر المسؤول الرييسي عن كل هذه الاختبارات وعن اي خلل في عمل نظام التكييف (ان وجد)، ان التسليم للاستشاري المتعلق باعمال المدعي عليها يشمل فقط اعمال مجاري الهواء التي تم تركيبها من قبل المدعي عليها، اما باقي الاعمال الخاصه بنظام التكييف تقع ضمن مسؤوليات المدعيه، الاعتماد المبديي والنهايي لاعمال نظام التكييف تقع بالكامل كما تم الاشاره مسبقا علي عاتق المدعيه حيث انها قد وزعت المهام علي عدد من المقاولين لتركيب هذا النظام بالكامل، ان المدعي عليها قد اخذت بعين الاعتبار الملاحظات الوارده من الاستشاري وقامت باستكمال الملاحظات المتعلقه باعمالها (مجاري الهواء فقط) بالكامل بدليل ان تركيب الاسقف المستعاره لا يمكن ان يتم بدون اعطاء الموافقه من قبل الاستشاري والمدعيه (...) وهذا دليل ان المدعي عليها قد نفذت الاعمال الموكله اليها كامله، بعد اغلاق الاسقف المستعاره تم الكشف علي شبكه مجاري الهواء ولوحظ وجود اضرار في مجاري الهواء في بعض الاماكن والتي لا يمكن ان تحدث الا خلال تسكير الاسقف المستعاره من قبل المدعيه، فقامت المدعي عليها باصلاح الاضرار التي تسببت بها المدعيه بطلب من المدعيه حيث كانت العلاقه وديه الي حين انتهاء اصلاح الاضرار في الطوابق من الرابع الي السابع عشر (المرحله الاولي)، عند تقديم مستندات تكاليف تصليح الاضرار للمدعيه قررت اكمال اصلاح الضرر بمجاري الهواء الناجم عن اعمال التشطيبات وتسكير الاسقف في المرحله الثانيه الطابق التاسع عشر الي الطابق الثاني والثلاثين باستخدام عمال المدعيه والمواد الخاصه بالمدعي عليها التي كانت مخزنه في المستودع الخاص بالمدعي عليها في الموقع دون وجه حق، ان اصرار المدعيه علي تحميل المدعي عليها الخلل في نظام التكييف ما هو الا افتراء وهذا واضح في المذكره الجوابيه حيث ان استلام اعمال مجاري الهواء تم من قبل الاستشاري الذي قام باستلام الاعمال وقامت المدعي عليها باستكمال اي ملاحظات تخص اعمال مجاري الهواء وبهذا تكون قد نفذت التزامها علي اكمل وجه ولا يمكن للمدعيه القول بخلاف ذلك، بما ان الاضرار التي لحقت بمجاري الهواء ناتجه عن اعمال التشطيبات واغلاق الاسقف فان المدعيه هي المسؤوله عن اصلاح هذه الاضرار ان وجدت، جدير بالذكر ان المدعي عليها قامت بمطالبه المدعيه باتعابها المتعلقه باصلاح الاضرار التي تسببت بها المدعيه في المرحله الاولي الا ان المدعيه لم تقم بالتسديد علي الرغم من رفضنا للتقارير المقدمه من المدعيه وذلك لانها تحاول اصطناع دليل لنفسها الا اننا نود ان نوضح بان الارقام الوارده في تقرير مكتب (...)(...)لا تمت للواقع بصله، حيث ان قيمه اعمال مجاري الهواء لا تتعدي ۲٫۱ مليون ريال والتقرير يدعي بان اعمال الاصلاح تجاوزت ۱۲ مليون ريال، كما وتجدر الاشاره بانه وعند مراجعه مدير المشروع من قبل المالك عبر البريد الالكتروني، تمت الافاده بان الاستشاري لا زال علي راس عمله يزاول نشاطه الطبيعي في الموقع كما موضح في المرفق وهذا اشاره الي زيف ادعاء المدعيه الوارد في مذكرتها الختاميه والتي نصت علي ان الاستشاري قد تم الاستغناء عن خدماته بتهمه خيانه الامانه، اصحاب الفضيله حفاظا علي حقوق موكلتنا واعمالا لقوله تعالي يا ايها الذين املوا اوفوا بالعقود وقوله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وحيث انه من الثابت كيديه دعوي المدعيه، حيث انها اقامت دعواها بعد مطالبه موكلتنا للمدعيه بمستحقاتها الماليه وذلك للتهرب من دفع مستحقات موكلتنا وفقا لما ذكر اعلاه، وبناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بما يلي: ۱/ رد دعوي المدعيه، ٢/ الزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره (٧٠١،٤٧١,٦٣) سبعمايه وواحد الفا واربعمايه وواحد وسبعون ريال، وثلاثه وستون هلله وذلك مقابل مستحقات موكلتنا المتبقيه، ٣/ الزام المدعيه بان تدفع لموكلتنا مقابل اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (۱۰۰،۰۰۰) مايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه ، وفي جلسه بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٤ ه، حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي ان اطراف الدعوي قدموا مذكراتهم الختاميه في الدعوي، وتم ارفاق مذكره المدعيه في مرفقات القضيه بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ ه، كما تم ارفاق مذكره المدعي عليه الختاميه بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤ ه، كما قرر وكيل المدعي عليها بان يحتفظ بحق موكلته باقامه دعوي مستقله بباقي مستحقاتها والتي تقدر بمبلغ قدره (٧٠١،٤٧١.٦٣)، وبسؤال وكيل المدعيه عن تاريخ التسليم الابتدايي للعقد الاول والعقد الثاني فاجاب بان التسليم الابتدايي للعقد الاول كان بتاريخ ٠١ / ٠٢ / ٢٠١٦ م، والتسليم الثاني كان بتاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠١٨ م، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وطلبا الفصل في الدعوي، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل رفعت للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما حواه ملف القضيه من مستندات، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره (١٢،٦٩٠،٠٠٠) اثنا عشر مليون وستمايه وتسعون الف ريال، تعويضا عن الاضرار التي تسببت بها المدعي عليها، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال اتعابا للمحاماه، والزامها باداء كافه التكاليف القضاييه، ولما كانت العلاقه بين اطراف الدعوي هي قيام المدعي عليها بتصنيع وتوريد وتركيب واختبار مجاري هواء التبريد في (...) (فندق (...)، بموجب العقد رقم (...) وتاريخ ١٤ / ٠٦ / ٢٠١٧ م، الموافق ١٣ / ٠٩ / ١٤٣٨ ه، بقيمه اجماليه قدرها (٩٥٢،٠٠٠) ريال، والعقد رقم (...) وتاريخ ٢٢ / ٠٣ / ٢٠١٨ م، الموافق ٠٥ / ٠٧ / ١٤٣٩ ه، بقيمه اجماليه قدرها (١،١٢٠،٠٠٠) ريال، الامر الذي تكون معه هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه.
وعن موضوع الدعوي: فلما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بالطلبات المشار لها اعلاه، تعويضا عن الاضرار التي تسببت بها المدعي عليها، وبما ان المدعيه في سبيل اثباتها لدعواها قدمت عقدي الاتفاق رقم (...) وتاريخ ١٤ / ٠٦ / ٢٠١٧ م، والعقد رقم (...) وتاريخ ٢٢ / ٠٣ / ٢٠١٨ م، ومجموع قيمه العقدين هو مبلغ قدره (٢،٠٧٢،٠٠٠) مليونان واثنان وسبعون الف ريال، وتقرير فني صادر من شركه (...) لاثبات العيوب والاخطاء في اعمال المدعي عليها في المشروع، وتقرير محاسبي معتمد صادر من مكتب (...)(...)، وفواتير وطلبات شراء، وان التعاقد كان علي تصنيع وتوريد وتركيب الالواح والوصلات والاكواع والادوات والاكسسوارات والمثبتات والعدد والسقايل واليد العامله اللازمه للتثبيت والتركيب والاختبارات اللازمه واعمال الصيانه والاصلاحات وكل ما يلزم لتسليم العمل جاهزا وفقا للمواصفات المرفقه بالعقد والمواصفات العالميه وتشمل اعمال العقدين من الطابق الرابع وحتي الطابق السابع عشر بالعقد الاول ومن الطابق التاسع عشر وحتي الطابق الثاني والثلاثون بالعقد الثاني، مع تسليم كافه هذه الاعمال للاستشاري جاهزه للعمل ودون اي ملاحظات، مع ضمان المدعي عليها لكافه الاعمال المنفذه والمواد المورده لمده (١٨) شهر في العقد الاول ولمده (سنه) في العقد الثاني، الا انه اثناء التشغيل الابتدايي وفحص الاعمال المنفذه في وجود طرف ثالث وهي شركه (...) ظهرت مشكلات وعيوب فنيه في الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها والتي تندرج تحت مسيوليتها وضمانها، ومن هذه العيوب [عدم قبول معدلات الضجيج والضوضاء حسب المواصفات المعترف بها، عدم قبول مجري الهواء، عدم تركيب جميع اكسسوارات مجاري الهواء، قله جوده الايدي العامله المنفذه للاعمال، الاهمال في التثبيت وسوء التصنيع] وهو ما يؤكد ان الاعمال المنفذه لم يتم تنفيذها علي الوجه المتفق عليه بالعقد ووفقا للمواصفات العالميه، وقد قامت المدعيه بمعالجه كافه اخطاء المدعي عليها وسوء تنفيذها لاعمال المشروع حتي يتم تسليم الاعمال للمالك بدون مخالفات او اخطاء، وقد تجاوز الوقت لانهاء جميع هذه الاعمال اكثر من (ثمانيه اشهر) مع بقاء فريق كامل من المهندسين والعمال والمراقبين في موقع العمل لانهاء الاعمال واجراء الاختبارات، وقد بلغ اجمالي ما قامت موكلتي بصرفه طوال هذه المده مبلغ وقدره (١٢،٦٩٠،٠٠٠) اثنا عشر مليون وستمايه وتسعون الف ريال سعودي، علي: (اصلاح الاجهزه - المواد الخام من جبس وطلاء وغيره - اجور العمال والمهندسين والمراقبين لمده ٨ شهور - تكلفه الاختبارات - المقاولين)، ادعت المدعي عليها بانها قامت بعملها علي اكمل وجه وفقا للشروط المتفق عليها في العقدين ولم تقدم ما يثبت ذلك والبينه علي ذلك سوء التنفيذ وتاخر تسليم الاعمال لمده (٨) شهور لتصحيح اخطاء ومخالفات المدعي عليها، كما ادعت تسليم الاعمال للمهندس الاستشاري وقد تم الرد عليها بالاتي: ١/ ان تسليم الاعمال للاستشاري كان تسليما ابتداييا (مرحليا) وليس نهاييا حتي يتم فحصها ومطابقتها للمواصفات، ٢/ لم يتم اعتماد استلام الاستشاري لاعمال المشروع المخالف للمواصفات المتفق عليها بالعقد بل لقد تم معاقبه هذا الاستشاري والاستغناء عن خدماته لقاء ما صدر منه. ٣/ ليس معني تسليم الاعمال تسليما ابتداييا للاستشاري عدم مسيوليه المدعي عليها عن ضمان الاعمال المنفذه وفق ما جاء بالعقدين في البنود [ ثالثا، رابعا، خامسا، سابعا، بند حجوزات ضمان الاعمال، البند الرابع عشر - غرامات التاخير من العقد الاول وما جاء في العقد الثاني رقم (١٨/٠٠٣٨/٩٩) فيما يتعلق بتسليم العمل، ٤/ قدمت المدعي عليها اقرارا منها علي (سوء تنفيذ الاعمال عباره عن تقرير ذكرت انه يفيد استلام المهندس الاستشاري للاعمال، وقد تضمن هذا التقرير الكثير من الملاحظات الفنيه والاشتراطات المتنوعه التي دونها المهندس الاستشاري في هذا التقرير عن الاعمال المنفذه والتي لم تاخذ بها الشركه المدعي عليا ولم تقم باصلاح ذلك ؟! ومن المفترض تسليم الاعمال بدون ملاحظات كما نص العقد، وهو ما يؤكد عدم استلام الاعمال استلاما نهاييا وان الاعمال التي قامت المدعي علما بها وادعت تسليمها اشتملت علي ملاحظات فنيه واشتراطات لم تقم المدعي عليها بالعمل بها، وقد قدمت المدعيه مذكره ختاميه مرفقه بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه فصلت فيها دعواها ومستنداتها، وتم تدوينها في وقايع الحكم اعلاه، كما قدمت المدعي عليها مذكره ختاميه مرفقه بتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٤ه فصلت فيها جوابها ومستنداتها واكدت علي عدم صحه الدعوي، وادعت قيامها بعملها وفقا للشروط المتفق عليها، وان المدعيه لم تقدم اي بينه علي استحقاقها للمبالغ التي تطالب بها وان معظم النقاط المشار اليها في الفقره الاولي من مذكره المدعيه لا تتعلق بنشاط الاعمال المندرج في عقد الشركه المدعي عليها، وان التعاقد مقتصر علي التوريد والتركيب من دون اي مسؤوليه هندسيه، كما هو موضح في عرض الاسعار الذي يعتبر مستند رييسي للعقد، وتم تسليم الاعمال عن طريق المدعيه وعلي اوراق المدعيه وبحضور ممثليها للاستشاري في المشروع، ثم فصلت المدعي عليها في الاعمال التي لا تدخل ضمن نطاق التعاقد، وان نطاق العمل بين الطرفين هو اعمال مجاري الهواء الدكت فقط والتي تشكل اقل جزء من نظام التكييف الذي يشتمل علي وحدات ملفات المراوح (Fan coil units) واعمال المواسير والصمامات ومخارج الهواء و مصايد الرمل، وكل هذه المعدات والخدمات لم تدخل في نطاق اعمال المدعي عليها، وان الضجيج يمكن ان يكون من عده جهات علي سبيل المثال موتور الماكينه، او حجم مجاري الهواء، او تصميمها او اختيار مخارج الهواء وغيرها من الاسباب، والعامل الوحيد الذي يمكن ان يكون له صله باعمال المدعي عليها هو حجم مجري الهواء الذي تم تحديده من قبل المدعيه والذي كان مصمما وقد تم تنفيذه حسب المخططات التنفيذيه والتعليمات علي الموقع من قبل مهندسي المدعيه، كما ان الارقام الوارده في تقرير مكتب (...)(...)لا تمت للواقع بصله، حيث ان قيمه اعمال مجاري الهواء لا تتعدي ۲٫۱ مليون ريال والتقرير يدعي بان اعمال الاصلاح تجاوزت ۱۲ مليون ريال، وبناء علي ما سبق من دعوي واجابه، وباطلاع الدايره علي التقرير الفني المقدم من المدعيه والمنفذ من شركه (...) فان الثابت ان هذا التقرير تم اجراؤه بتاريخ ١٢/ اكتوبر/ ٢٠٢١م اي بعد فتره الضمان للعقد الاول التي تمتد لمده سنه ونصف وتنتهي في ١/ ٨/ ٢٠١٩م من تاريخ التسليم الابتدايي للعقد الاول والذي تم بتاريخ ٠١ / ٠٢ / ٢٠١٨ م، وبعد فتره الضمان للعقد الثاني التي تمتد لمده سنه وتنتهي في ١٦/ ١٠/ ٢٠١٩م من تاريخ التسليم الابتدايي للعقد الثاني والذي تم بتاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠١٨ م، وقد نص البند الثاني عشر من العقد الاول علي: (حجوزات ضمان الاعمال: يضمن الطرف الثاني بموجب خطاب مصدق كافه الاعمال المنفذه والمواد المورده لمده ١٨شهرا من تسليم الابتدايي للمشروع) كما نص العقد الثاني علي انه: (تطبق كافه المواصفات والشروط الوارده بالعقد الاصلي) وعليه فيكون هذا الاختبار والتقرير الفني قد اجري بعد فتره ضمان الاعمال، وبناء فلا يمكن الاحتجاج به، ولم تجد الدايره فيما قدمته المدعيه من اوراق ما يثبت وجود الخلل خلال فتره الضمان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه، ولا ينال مما ذهبت اليه الدايره ما دفع به وكيل المدعيه من ان المستندات المقدمه من المدعي عليها والتي تتضمن استلام المشروع والاعمال بان هذا تسليم ابتدايي وليس نهايي، وتجيب الدايره عن ذلك بان البند الثاني عشر من العقد الاول نص علي: (حجوزات ضمان الاعمال: يضمن الطرف الثاني بموجب خطاب مصدق كافه الاعمال المنفذه والمواد المورده لمده ١٨شهرا من تسليم الابتدايي للمشروع) كما نص العقد الثاني علي انه: (تطبق كافه المواصفات والشروط الوارده بالعقد الاصلي) وبما ان الثابت لدي الدايره ان العقد الاول والثاني تم تسليمها بناء علي محاضر الاستلام واعتماد استشاري المشروع والمرفقه بملف القضيه وكذلك بناء علي جواب وكيل المدعيه في الجلسه الاخيره بانه تم التسليم الابتدايي للاعمال، وبما ان التسليم الابتدايي لاعمال العقد الاول كان بتاريخ ٠١ / ٠٢ / ٢٠١٨ م، والتسليم الابتدايي لاعمال العقد الثاني كان بتاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠١٨ م، وعليه فان فتره ضمان الاعمال للعقد الاول تمتد لمده سنه ونصف وتنتهي في ١/ ٨/ ٢٠١٩م، وفتره ضمان الاعمال للعقد الثاني تمتد لمده سنه وتنتهي في ١٦/ ١٠/ ٢٠١٩م، وعليه تكون فتره ضمان الاعمال منتهيه، ولم تقدم المدعيه بينه موصله علي اخلال المدعي عليها خلال فتره الضمان، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في المنطوق، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٤٠٤٦ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه :
شركه (...)
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره (١٢،٦٩٠،٠٠٠) اثنا عشر مليون وستمايه وتسعون الف ريال، تعويضا عن الاضرار التي تسببت بها المدعي عليها، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال اتعابا للمحاماه، والزامها باداء كافه التكاليف القضاييه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان المدعي قدم بينات شرعيه علي اخلال المدعي عليها لاعمال العقدين خلال فتره الضمان ومن ذلك تقرير فني معتمد وفواتير طلبات شراء ومستخلصات وتقرير محاسبي معتمد، ايضا عدم استعانه الدايره بجهات الخبره الفنيه في مثل هذه النوعيه من القضايا، وبناء علي ذلك فقد تقدم بطلب قبول الاعتراض شكلا ونقض الحكم والقضاء مجددا بما ورد في لايحه الدعوي..اه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه ٢٧/٢/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضيه.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٤٣١٠٧١١٥٩ وتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٥ ه في القضيه رقم ٤٤٩٠٠٤٠٤٦ والقاضي برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.