moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره الثانيه عشر بالمحمه التجاريه بالدمام المدعي(.....) هويه وطنيه: (...) ليقيم دعواه علي المدعي عليه (.....) هويه وطنيه: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦ه وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه ( اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه معدات واخشاب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي سدد منه (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م، ودفعه قدرها(١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٩م، ودفعه قدرها(١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد) اطلب الزام المدعي عليه بتسليم موكلي مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠)ريال ، ميتان الف ريال هذه دعواي ) وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا ما ذكره المدعي من التعامل والبيع والدفعات صحيح الا انني بعد شراء الاخشاب لم استطع بيعها كونها تحتاج الي مختصين هكذا اجاب وبسؤاله هل صحيح انك لم تسدد باقي المبلغ وقدره ٢٠٠.٠٠٠ ريال فاجاب قايلا نعم للسبب الذي جري ذكره وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب الالزام بمبلغ المطالبه، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد بيع معدات خشب، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ باقي المبيع وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتي الف ريال، وحيث ان المدعي عليه اقر بصحه الدعوي، والاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات التي نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات ونصها: " الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."ا. ه وحيث ان ما دفع به المدعي عليه من عدم مقدرته علي بيع البضاعه لا يعد حجه تسوغ للمدعي عليه عدم سداد المبلغ الذي في ذمته والمعروف في التعاملات التجاريه ان التاجر لا يمكن ان يشتري بضاعه وهو يجهل كيفيه بيعها وما دام ان البضاعه ليست معيبه ولم يكن ثمت تفريط من قبل المدعي ظاهر يوجب الدفع بمثل ما دفع به المدعي عليه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما سيرد في المنطوق نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه(.....) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعي (....) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره ٢٠٠.٠٠٠ ريال ميتا الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب والمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين