tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530679041 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-02-06 date_hijri=1445-07-25 document_type=ruling entity=document_number:5e342056-b315-4d3a-b617-02acad1071a5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٣٨٠١٩٤٢ لعام ١٤٤٣ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي/ وكاله: (...) هويه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) بلايحه دعوي جاء فيها: من تاريخ ١٣/ ٠٩/ ٢٠١٥م حتي تاريخ ١٣/ ١١/ ٢٠١٦م (تاريخ نشوء الحق) اشترت المدعي عليها من المدعيه مجموعه قطع غيار بالاضافه الي ان المدعيه قامت بعمل صيانه للمدعي عليها بموجب فواتير بيع (لا يوجد عقد)، بلغ اجمالي المبالغ المستحقه عن تلك الفتره مبلغ (٣.٦١٤.١٨٢) ثلاثه ملايين وستمايه واربعه عشر الف ومايه واثنان وثمانون ريال لم تسددها حتي تاريخه، حاولت المدعيه تحصيل المبلغ اكثر من مره، الا ان المدعي عليها امتنعت عن السداد دون اي سبب شرعي او نظامي، وعليه ختم اللايحه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣٫٦١٤٫١٨٢) ثلاثه ملايين وستمايه واربعه عشر الف ومايه واثنان وثمانون ريال، وبدفع مقابل اتعاب المحاماه والمصاريف التي تكبدتها المدعيه لتحصيل دينها بمبلغ (٥٠٠٫٠٠٠ ) خمسمايه الف ريال. وباحاله الدعوي لهذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٤٤٣/٠٣/١٢ه المنعقده عن بعد، حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرضه علي المدعي عليه وكاله، وطلبت الدايره منه حصر دفوعه، فطلب امهاله، وبعرض مساعي الصلح علي الطرفين تعذر تمامها، وامهالا للمدعي عليه وكاله قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفتح تبادل المذكرات للمدعي عليها. وفي جلسه ١٤٤٣/٠٤/٢٦ه حضر المدونه بياناتهم اعلاه، وقد ذكر المدعي بوجود بوادر صلح وطلب تاجيل الجلسه، فتاجلت الجلسه لذلك. وفي جلسه ١٤٤٣/٠٥/١٨ه حضر المدونه بياناتهم اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال المدعيه عن الصلح اجاب بانه قد تعذر ذلك. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وامهال المدعي عليه مهله اخيره للجواب علي الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٣/٠٦/١٤ه حضر المرونه بياناته اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقد سالت الدايره المدعي عن بينات اخري اجاب لدي اكثر من ثلاثمايه فاتوره وامر شراء غير مصادقه الرصيد المقدمه هكذا اجاب، وحيث ان المدعي حصر بياناته ابتداء بالورقه الموجهه للمدعي عليها بطلب المصادقه عليها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. بعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد التامل في واقعات الدعوي، وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها وقدره (٣.٦١٤.١٨٢) ثلاثه ملايين وستمايه واربعه عشر الف ومايه واثنان وثمانون ريال مقابل اعمال صيانه للمدعي عليها ، فان ذلك يعد من الاعمال التجاريه، وتختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها.وبالنظر لموضوع هذه الدعوي وبما ان المدعي لم يقدم بينه توصله للحق المدعي به، حيث جل ما قدمه عباره عن ورقه لم تصادق عليها المدعي عليها وحصر بينته في ذلك استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه و حيث ان ماقدمه المدعي لايرقي لاثبات واستحقاق هذا المبلغ ولا يوجد بها اي دليل علي العلاقه مع الشركه المدعي عليها، الامر الذي تخلص معه الدايره الي ان بينه المدعي غير موصله.ولذا فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي. ثم تقدم المدعي وكاله بطلب التماس اعاده نظر علي القضيه بموجب الطلب المرفق في ملف القضيه، عقدت الداره جلسه وفيها حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت المدعي عليها وكاله (...) بموجب الوكاله (...) ، وبسؤال الملتمس عن طلبه احال الي طلب الالتماس المرفق في ملف القضيه في ايقونه الطلبات، وعليه قررت الدايره حجز الطلب للدراسه وتاجيل القضيه. وفي جلسه اخري وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه السابق حضورهم ، وقرر وكيل الملتمس قايلا: اننا تحصلنا علي اوراق قاطعه في الدعوي قد تعذر علينا الحصول عليها سابقا وهي عباره عن فواتير واوامر شراء صادره من المدعي عليها، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله: ان موكلتي لا تقر بمطالبه المدعيه وتطلب رد الدعوي، ولحاجه القضيه لندب خبير محاسبي فقد قررت الدايره احاله القضيه لمنصه خبره، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت المدعي عليه وكاله (...) السابق حضورها ، وبعد دراسه الدايره للقضيه رات صلاحيه الفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم .

الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولان النزاع ناشي بين تاجرين بسبب اعمال تجاريه فتكون المحكمه مختصه نوعا بنظر هذا النزاع بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي ولما كان المدعي وكاله يدعي تعاقد موكلته مع المدعي عليها علي بيع قطع غيار بقيمه (٣.٦١٤.١٨٢) ثلاثه ملايين وستمايه واربعه عشر الف ومايه واثنان وثمانون ريال والتزمت المدعيه بتسليم المبيع ولم تلتزم المدعي عليها بدفع الثمن وطلب الزام المدعي عليها بقيمه الثمن حسب التفصيل الوراد في صحيفه الدعوي، ولان المدعي عليها انكرت الدعوي وطلبت ردها. ولان المدعي وكاله تقدم بالتماس اعاده النظر علي الحكم الصادر في هذه الدعوي، وذلك لحصوله علي اوراق قاطعه في الدعوي تعذر الحصول عليها وبناء علي الماده ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعيه والتي حصرت حالات طلب التماس اعاده النظر ومنها (... اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم...) لذلك قررت الدايره قبول الالتماس وفقا للفقره الاولي من منطوق هذا الصك. ولان المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه قدم عدد من الفواتير واومر الشراء الصادره من المدعي عليها ولان الدايره بصدد التحقق من نسبه وصحه هذه الفواتير محاسبيا ومطابقتها لاوامر الشراء قررت ندب خبير محاسبي وانتهي الخبير الي صحه هذه الفواتير وانها مطابقه لاوامر الشراء الامر الذي تنتهي الدايره معه الي قبول طلب المدعي وتقضي به علي النحو الوراد في الفقره الثانيه من منطوق هذا الصك. ولان خاسر الدعوي يتحمل اتعاب الخبير وفقا لما نصت علي الماده ١٢٣ من نظام الاثبات ولان المدعي عليها خسرت المطالبه الامر الذي تنتهي الدايره معه الي تحميل المدعي عليها اتعاب الخبره وتقضي به علي النحو الوارد في الفقره الثاله من منطوق هذا الصك.

نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا : قبول الالتماس شكلا، والعدول عن الحكم الصادر برقم ٤٣٧٥٧٩٢١٨ وتاريخ ١٧ - ٠٦ - ١٤٤٣ ه . ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ٣.٥٩٥.٤٨٦.١٥) ثلاثه ملايين وخمسمايه وخمسه وتسعون الف واربعمايه وسته وثمانون ريالا وخمسه عشر هلله . ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ٢٤.٧٩٧.٤٥) اربعه وعشرون الفا وسبعمايه وسبعه وتسعون ريالا وخمسه واربعون هلله اتعاب الخبره . وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد .