حكم رقم 5908 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 67 chunks

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه، وبناء علي القضيه رقم 5908 لعام 1438 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري: (...) 
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري: (...)
 
القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا
القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا
القاضي عمر بن علي الغامدي عضوا
(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها.
ففي جلسه 17-11-1438ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب علي وفق ما جاء في لايحته المتضمنه: ان موكلته تعمل في نشاط تجاره الجمله والتوزيع والتصدير والتسويق لالعاب الاطفال، والقرطاسيه والهدايا والمواد والادوات التعليميه, وذلك بموجب سجلها التجاري رقم (...)، الصادر من وزاره التجاره و الاستثمار, وقد وردت موكلته للمدعي عليها بضايع بموجب حساب مشتريات جار بلغت قيمتها (20,317,258.26) عشرون مليونا وثلاثمايه وسبعه عشر الفا ومايتان وثمانيه وخمسون ريالا وست وعشرون هلله، سدد منها مبلغ قدره (1,032,063.97) مليون واثنان وثلاثون الفا وثلاثه وستون ريالا وسبع وتسعون هلله، ليكون المتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (19,285,194.29) تسعه عشر مليونا ومايتان وخمسه وثمانون الفا ومايه واربعه وتسعون ريالا وتسع وعشرون هلله, وامتنعت عن سداده حتي تاريخه، رغم عده مطالبات وديه لها بذلك، عليه فانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق لموكلته والمقدر ب (19,285,194) تسعه عشر مليونا ومايتين وخمسه وثمانين الفا ومايه واربعه وتسعين ريالا، وبسؤاله عن بينته قدم صورتين من المصادقه، ومطابقه رصيد، وخطابين صادره من الشركه المدعيه، وكشوف حسابات، ثم وعد وكيل المدعيه بتسليم نسخه من اللايحه ومرفقاتها لوكيله المدعي عليها، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها تقديم جوابها فور تسلم اللايحه ومرفقاتها.
وفي جلسه 14-01-1439ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره من صفحتين، ذكرت فيها انه لا صحه لما ذكره المدعي في دعواه جمله وتفصيلا للاسباب الاتيه: المدعي والمدعي عليها لم يكن بينهما ايه علاقه او رابطه عقديه او تجاريه كما يدعي المدعي، والمدعي عليها كانت فقط وسيطا وعنوانا ل(...) التي مقرها الاساسي (...)، ومالكها "(...)"، مقابل اعلانات واعمال اخري تشغيليه، والمصادقات التي ارفقها المدعي غير واضحه، وتحتاج الي تفسير من قبل (...)، وخاصه ان الخطابات كلها موجهه الي (...) والعنوان فقط مؤسسه (...) التجاريه، وان المدعي عليها تقوم باعدام للعمليات المنتهيه كل خمس سنوات، فالواضح ان الثبوتيات موجوده ما بين (...) و(...)، والا كيف بعد هذه السنوات تاتي المطالبه، وهل يعقل ان تكون (...) تورد منذ سبع سنوات بضاعه بقيمه عشرين مليونا دون ان تاخذ المقابل، ويزعم المدعي ان المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه هي المطالبه بهذه المبالغ، والمدعي عليها تنفي هذه العلاقه الماليه لوجود طرف ثالث وهو (...)، التي كانت العلاقه التجاريه والماليه بينها وبين المدعي (...)، وتطلب ادخال (...) في القضيه لتوضيح موقف المدعي عليها، ونفي العلاقه الماليه والتجاريه بين المدعيه (...)، والمدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه، كما ان كشوف الحسابات التي ارفقها المدعي لا يوجد فيها اي توقيع او ختم او اثبات علي المدعي عليها، ولا علاقه لها بادعاء المدعي، كما ان المدعي عليها تنكر ذلك، وتسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد.
وفي جلسه 19-02-1439ه، اشارت الدايره الي انه وردها من وكيل المدعيه مذكره جوابيه من صفحتين وجاء فيها ما يلي: اولا: عدم صحه ما اوردته المدعي عليها من عدم وجود علاقه تجاريه بينها وبين موكلتها، وذلك لوجود العلاقه التجاريه بين الطرفين التي ترتب عليها المبلغ محل المطالبه لموكلته في ذمه المدعي عليها، ويتضح ذلك من خلال الاتي: الخطاب المؤرخ 25/1/2012م، الصادر عن فرع المؤسسه (...) لخدمات المعارض (...)، والمعنون ب (تحويل المديونيه من الحساب القديم الي الحساب الجديد)، الذي جاء فيه ما نصه: (نحن فرع المؤسسه (...) لخدمات المعارض سجل تجاري رقم "(...)" نرجو من حضرتكم التكرم بفتح حساب جديد لنا باسم مؤسسه (...) التجاريه، وتحويل المديونيه والرصيد من الحساب القديم باسم فرع المؤسسه (...) الي الحساب الجديد باسم مؤسسه (...) التجاريه)، وقد وافقت المدعي عليها – مؤسسه (...)- علي ذلك بموجب الخطاب الصادر عنها في 19/3/2012م الذي جاء فيه ما نصه: (نحن فرع مؤسسه (...) التجاريه ... سجل تجاري رقم "(...)" نرجو التكرم بتعديل ونقل حسابنا لديكم من اسم فرع المؤسسه (...) لخدمات المعارض، بما له وما عليه، الي اسم فرع مؤسسه (...) التجاريه، واننا ملتزمون كامل الالتزام تجاهكم مع تقديرنا لحسن تفهمكم وتعاونكم)، وفي هذا ما يدحض ادعاء المدعي عليها، ويؤكد وجود العلاقه التجاريه بينها وبين موكلته والتي كانت خلالها تورد موكلته بضايع للمدعي عليها وترتب لها في ذمه المدعي عليها المبلغ محل المطالبه، ثانيا: ان المدعيه لديها كافه المستندات والفواتير المؤيده لدعواها، التي تجاوز عدد 2150 مستندا وهي علي استعداد لتقديمها للدايره حال طلبها، او الي الخبره المحاسبيه حال قررت ندب خبير محاسبي في الدعوي، وطلب في ختامها: اولا واصليا: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ (19,285,194) تسعه عشر مليونا ومايتين وخمسه وثمانين الفا ومايه واربعه وتسعين ريالا قيمه ما وردته من بضايع لها، ثانيا واحتياطيا: ندب خبير محاسبي معتمد لتقديم تقريره في الدعوي، علي ان تقدم موكلته له كافه المستندات المؤيده لدعواها ليتسني له اعداد تقرير محاسبي في ضوء ذلك، وارفق بها صور بعض من المستندات، تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه منها، فقدمت مذكره جوابيه من ثلاث صفحات مرفقه بها صوره مستند واحد، وذكرت بها عده نقاط: اولا: ان موكلتها تجحد صوره الخطاب المؤرخ في 19/03/2012م المنسوب صدوره للمدعي عليها، وتطالب بتقديم اصله، وقد نصت الفقره الاخيره من الماده (147) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (... وكل صوره غير مصدقه بما يفيد مطابقتها لاصلها لا تصلح للاحتجاج)، وتنكر صوره الخطاب المؤرخ في 19/03/2012م المنسوب صدوره للمدعي عليها – سند المدعيه في مطالبتها للمدعي عليها -، وتطالب بالزام المدعيه تقديم اصل هذا الخطاب لعرضه اولا علي صاحب الصفه والصلاحيه بمؤسسه (...) التجاريه (المدعي عليها)، للتاكد من صفه وصلاحيه من وقع واصدر هذا الخطاب من الناحيه النظاميه، ثم مطابقه ومضاهاه الصوره المقدمه علي اصلها، ثانيا: عدم حجيه الخطاب الصادر من فرع المؤسسه (...) لخدمات المعارض والمؤرخ في 25/01/2012م والمتضمن طلب هذه المؤسسه فتح حساب جديد لها باسم مؤسسه/(...) التجاريه (المدعي عليها)، فان هذا الخطاب لا علم للمدعي عليها به ولا يحمل توقيعها او قبولها له، وبالتالي لا يعد حجه عليها نظاما، ثالثا: ثبوت تسويه كامل المديونيه علي المدين الاصلي (...) حتي تاريخ 21/12/2014م، وبمراجعتها لاحد مسؤولي شركه (...) بشان موضوع هذه الدعوي فقد اعطي لها صوره من خطاب (اشعار داين) موجه من الشركه المدعيه لشركه (...)، (وليس المدعي عليها)، ثابت به اقفال رصيد دين شركه (...) في تاريخ 30/06/2014م والذي كان قد بلغ في ذلك التاريخ مبلغا وقدره 424,258.65 ريال (اربعمايه واربعه وعشرون الفا ومايتان وثمانيه وخمسون ريالا و65 هلله)، وثابت بذات الاشعار ان المستلم للاشعار شركه (...) ذاتها، وان تاريخ التسلم 31/12/2014م، الامر الذي يؤكد انه لا علاقه للمدعي عليها بهذه المديونيه، بالاضافه الي انه قد اقفل رصيد الدين مع الشركه المدينه (...) في تاريخ تسلم الاشعار اعلاه، وان اي فواتير او مديونيات قبل شركه (...) (المدين) تكون سابقه علي تاريخ تسلم الاشعار (31/12/2014م) لا يعتد بها، حيث قد اقرت المدعيه بموجب الاشعار اعلاه علي تسويه هذه المديونيه، خامسا: عدم حجيه كشوف الحساب المقدمه من المدعيه، لان هذه الكشوف تخص مديونيه وتعاملات بين الشركه المدعيه وشركه/ (...)، والشخصيه الاعتباريه والذمه الماليه للمدعي عليها مستقله تماما عن شركه/ (...)، وان هذه الكشوف معده ومصطنعه وصادره من الشركه المدعيه، ولا تحمل توقيعا او تصديقا من المدعي عليها، وبالتالي يتعين ردها وعدم الاعتداد بها عملا بالقاعده: (لا يجوز للخصم ان يصطنع لنفسه دليلا يحتج به علي خصمه)، وان هذه الكشوف صادره في تاريخ سابق علي تاريخ خطاب (اشعار الداين) المشار اليه، والمتضمن اثبات اقفال رصيد دين شركه/ (...) حتي تاريخ تسلمها للاشعار في 31/12/2014م وبالتالي هذه الكشوف تكون قد شملها اشعار اقفال رصيد الدين المذكور، وان المدعيه قامت باضافه اسم مؤسسه (...) التجاريه الي اسم شركه (...) بكشوف الحساب المصطنعه منها، دون اي مسوغ او علاقه نظاميه بين المنشاتين، وذلك للايهام بوحده المنشاتين وكانهما شخص اعتباري واحد علي خلاف الحقيقه، وتطلب في ختامها ادخال شركه (...) في الدعوي كما نصت الماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار الحقيقه)، ومن جميع ما سبق يثبت ان هذه الدعوي قد رفعت علي غير ذي صفه، وانه لا يوجد اي مديونيات لصالح الشركه المدعيه قبل المؤسسه المدعي عليها، وتسلم المدعي وكاله نسخه من المذكره، فطلب مهله للرد.
وفي جلسه 25-03-1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين، ارفق معها اصل خطاب فرع المؤسسه (...) المتميزه لخدمات المعارض (...)، الذي تطلب فيه من المدعيه فتح حساب جديد باسم مؤسسه (...) التجاريه، وتحويل المديونيه والرصيد من الحساب القديم باسم فرع المؤسسه (...) الي الحساب الجديد باسم مؤسسه (...) التجاريه، وارفق معها صوره للسجل التجاري، وارفق ايضا اصل الخطاب المرسل من مؤسسه (...) التجاريه الي المدعيه من اجل تعديل اسم الحساب من اسم فرع المؤسسه (...) المتميزه لخدمات المعارض، بما لها وما عليها؛ الي اسم فرع مؤسسه (...) التجاريه، وانها ملتزمه التزاما كاملا تجاه المدعيه بذلك، وارفقت اصول المستندات في ملف القضيه، تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه منها، وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد، ثم قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي ابداء موافقته علي القيام بالمحاسبه بين الطرفين، وتقدير اتعابه بمبلغ وقدره (120.000) ريال، ثم قرر الاطراف الموافقه علي ندب الخبير، وان تكون الاتعاب مناصفه بين الطرفين، وان يتم دفعها خلال اسبوع من تاريخه، فقررت الدايره ندب الخبير المحاسبي "(...)"، وافهمت الدايره الاطراف بضروره تزويد الخبير بكافه المستندات.
وفي جلسه 14-05-1439ه، قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خطابا يطلب فيه مهله لحين استكمال دراسه المستندات، واعداد التقرير المبديي في الجلسه القادمه.
وفي جلسه 26-06-1439 ه، قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي التقرير المبديي، وفيه الاعمال التي قام بها والنتايج التي توصل اليها، فقام بحصر الفواتير وكذلك الاخراجات الصادره من الشركه المدعيه باسم (...) (المؤسسه (...) (...)) والموقع عليها بالتسلم من الافراد من بدايه التعامل في عام2010م، حتي تاريخ تحويل المديونيه المؤرخ في 25/1/2012م، وقد بلغ الرصيد 21/6.800.229 ريالا، واطلع علي صوره الخطاب الموجه من فرع المؤسسه (...) لخدمات المعارض المؤرخ في 25/1/2012م، والموجه للشركه المدعيه والخاص بتحويل المديونيه من الحساب القديم الي الحساب الجديد، ومفاده "نحن فرع المؤسسه (...)لخدمات المعارض، سجل تجاري (...)، نطلب التكرم بفتح حساب جديد باسم مؤسسه (...) التجاريه وتحويل المديونيه والرصيد من الحساب القديم باسم فرع المؤسسه (...) الي الحساب الجديد باسم مؤسسه (...) التجاريه"، واطلع علي خطاب موجه من فرع مؤسسه (...) التجاريه الي الشركه المدعيه والمؤرخ في 19/3/2012م، والخاص بتعديل اسم الحساب ومفاده الاتي: "نحن فرع مؤسسه (...) التجاريه لصاحبتها/ (...) سجل تجاري رقم (...) نرجو من حضراتكم تعديل ونقل حسابنا لديكم من اسم فرع المؤسسه (...) لخدمات المعارض بما له وما عليه الي اسم فرع مؤسسه (...) التجاريه واننا ملتزمون كامل الالتزام تجاههم"، وحصر الفواتير وكذلك الاخراجات الصادره من الشركه المدعيه من بعد تاريخ تحويل المديونيه في: 25/1/2012م من المؤسسه (...) ((...)) الي مؤسسه (...) التجاريه وحتي تاريخ اخر فاتوره في: 24/3/2015م وكان الرصيد 66/4.223.954 ريالا، وقام بحصر الدفعات التي سددت من مؤسسه (...) التجاريه الي الشركه المدعيه، وبلغت اجمالي قدره 65/424.258 ريال، بموجب اشعار داين صادر من الشركه المدعيه للمدعي عليها، وقام بحصر الفواتير والاخراجات التي قامت الشركه المدعيه باصدارها باسم (...) بعد تاريخ تحويل المديونيه من مؤسسه (...) (المؤسسه (...)) الي مؤسسه (...) التجاريه في 25/1/2014م وحتي تاريخ 18/3/2014م، وبلغ الاجمالي مبلغا قدره 73/8.027.256 ريال، وحصر الفواتير والاخراجات التي تطالب بها المدعيه المدعي عليها والبالغ اجماليها 53/362.801 ريال، وغير الموقع عليها بالتسلم فيري عدم احتسابها، وهي مبلغ 53/362.801 ريال لعدم وجود توقيع بالتسلم علي تلك الفواتير، فافهمت الدايره الاطراف بمراجعه الخبير خلال الاسبوع القادم، واستلام التقرير المبديي، وابداء الملاحظات الجوهريه، وتزويد الخبير بها ليتسني للخبير اصدار تقرير نهايي في الجلسه القادمه.
وفي جلسه 09-08-1439ه وبعد النداء المتكرر، ومضي الوقت المحدد لنظر القضيه تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها، ولم تقدم للدايره عذرا مقبولا، وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي.
وفي جلسه 12-11-1439ه المنعقده للنظر بعد شطب الدعوي، قدم وكيل المدعيه مذكره رد علي تقرير الخبير من صفحتين ذكر فيها اشاره الي موضوع الدعوي، والي ما جاء بالتقرير المحاسبي المبديي المقدم فيها، الذي يورد رده حياله فيما يلي: اولا: فيما يتعلق بما انتهي اليه التقرير من ان اجمالي المبلغ محل المطالبه وفقا للفواتير المقدمه مبلغ 60/19.051.440 ريال، وهذا يتفق وطلب موكلتي بدعواها، ثانيا: فيما يتعلق بما انتهي اليه التقرير من خصم مبلغ 65/424.258ريال من اجمالي المبلغ محل المطالبه اعلاه (60/19.051.440ريال)، ليصبح صافي المديونيه المستحقه للمدعيه لدي المدعي عليها مبلغ 95/18.627.181 ريال، وذلك تاسيسا علي ما قدمته المدعي عليها من اشعار داين بسداد صادر عن المدعيه باسم المدعي عليها: وهذا غير صحيح كون اشعار السداد المؤسس عليه في ذلك ليس له علاقه بالمدعي عليها، ولم يرد به ذكرها من قريب او بعيد، وبما يتاكد معه عدم صحه ما انتهي اليه التقرير من خصم مبلغ 65/424.258ريال من اجمالي المديونيه المستحقه للمدعيه لدي المدعي عليها، ثالثا: فيما يتعلق بما انتهي اليه التقرير من ترك امر البت في استحقاق موكلته لمبلغ 95/18.627.181ريال للدايره وتاسس التقرير في ذلك علي الاتي: ان الفواتير المقدمه من المدعيه لا يوجد عليها سوي تواقيع فقط ولا يوجد عليها اختام، وعدم تقديم المدعيه اوامر الشراء، ان المدعي عليها تنكر التواقيع الوارده علي الفواتير، وتنكر معرفتها باصحاب تلك التوقيعات، وردا علي ذلك يورد الاتي: ان الفواتير تصدر بنسختين اصليتين يتسلم العميل نسخه اصليه منها بشعار الشركه المدعيه ونسخه اصليه كذلك تحفظ لدي المدعيه في ملف العميل بعد توقيع العميل عليها، وان المدعيه تصدر الفواتير وتسلم الطلبيه للعميل، وتحتفظ بنسخه من الفواتير فقط بعد توقيع العميل عليها، ولا تحتفظ باوامر الشراء لتعددها وكبر حجمها، وذلك لان الفواتير فيها ما يثبت تسلم العميل للبضايع الوارده فيها، ومن ثم فلا حاجه للاحتفاظ باوامر الشراء، وان مسؤول المشتريات لدي المدعي عليها هو (...)، حسب البريد الالكتروني الصادر عن المدعي عليها، ووفقا لرخصه اقامته التي تثبت انه علي كفاله المدعي عليها، وبما يتاكد معه صحه التواقيع الوارده علي الفواتير، وانها صادره من صاحب الصلاحيه لدي الشركه المدعي عليها، وعليه ولما تقدم فانه يطلب الاتي: اولا : تاييد تقرير الخبير فيما انتهي اليه من ان اجمالي المبلغ محل المطالبه المستحق للمدعيه لدي المدعي عليها مبلغ 60/19.051.440 ريال ، ثانيا: عدم صحه ما انتهي اليه تقرير الخبير من خصم مبلغ 65/424.258ريال من اجمالي المبلغ محل المطالبه وفقا لما هو موضوح بعاليه، ثالثا: الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (19.051440,60) تسعه عشر مليونا وواحد وخمسون الفا واربعمايه واربعون ريالا وستون هلله، قيمه ما وردته من بضايع لها، وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات ردا علي ادعاء المدعي وملاحظات علي تقرير المحاسب القانوني، ذكرت انه لا صحه لما ذكرته المدعيه في دعواها جمله وتفصيلا للاسباب التاليه: ان الطرفين لم يكن بينهما ايه علاقه تجاريه كما يدعي المدعي، والمدعي عليها كانت فقط وسيط وعنوان (...)، وهذا موضح بناء علي تقرير المحاسب القانوني التي مقرها الاساسي (...) ومالكها "(...)" مقابل اعلانات واعمال اخري تشغيليه، وبموجب التقرير تبين للمحاسب القانوني عدم وجود اي فاتوره باسم مؤسسه (...)، فمن اين لهم الادعاء المنسوب علي المدعي عليها، ويتضح من خلال الفواتير عدم وجود اي صفه او اي علاقه تجاريه بينها وبين المدعي، والمطالبه كلها ضد (...)، والمؤسسه (...) لا علاقه للمدعي عليها بها دون ان يكون هناك اوامر شراء ومطالبات مختومه ومصادق عليها من قبل المؤسستين، وان المدعي عليها لا تتحمل فواتير (...) لعدم وجود الصفه او عقد او ختم او توقيع من المدعي عليها، وهي خاليه من ختم وتوقيع من مؤسسه (...) التجاريه، لذا فهي دعوي معدومه ولا تصح خصومتها، ونطلب بردها، ونطالب المدعيه اقامه دعوي مستقله علي (...) في مقرها في (...)، او ادخالها طرفا ثالثا في القضيه، اما عن ادعاء المدعيه بان مسؤول المشتريات السيد (...) هو المسؤول عن توقيع الفواتير، فنطلب احضاره للشهاده وحلف اليمين؛ ليتبين الادعاء علي المدعي عليها وبراءتها من كل هذه الافتراءات، فكيف تكون فواتير بمثل هذه القيمه لا يطالب بها المدعي مده سبع سنوات، ولا يتم فيها اي تسديد، ومع ذلك يستمر توريد البضاعه، فالواضح انها غير قانونيه، وبالاشاره الي البند ../.. و ../.. في تقرير المحاسب القانوني، نود التنويه الي ان المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه لم تسدد اي مبلغ حصريا الي المدعيه شركه (...)، وان كل التسديدات تمت حسما بين المدعيه وبين (...)، وليس للمدعي عليها اي علاقه ماليه او كشوفات حسابيه بينها وبين المدعيه شركه (...)، وحسب تقرير المحاسب القانوني بان قيمه الفواتير الصادره باسم المدعي عليها تبلغ ..... ريال فان المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه ليس عليها اي فاتوره مطالبه باسم مؤسسه (...) التجاريه وانما هو فقط عنوان تجاري، و(...) عباره عن كيان منفصل ليس له اي علاقه بين الطرفين، وحسب تقرير المحاسب القانوني بان الفواتير وهي قرابه الالفين فاتوره المقدمه من المدعي بانها جميعها باسم (...)، وليس هناك صفه او علاقه بينها وبين المدعي عليها، وبما ان دعوي المدعي مرسله ننكرها ونردها، وفيها مغالطات وتفتقد للدليل، ونطلب في ختامها رد الدعوي، وطلبت الدايره من الطرفين تقديم ملاحظاتها للخبير ليعد التقرير الختامي.
وفي جلسه 16-01-1440ه ذكر وكيل المدعي عليها ان المطابقه التي بتاريخ 2014م، هي اخر مطابقه بين الطرفين، اما الفواتير التي قدمت بعدها لم يقدم معها طلبات الشراء وتسلم البضاعه التي تثبت تسلم موكلته للبضاعه، فقعب وكيل المدعيه ان التعامل منذ بدايته استقر علي ان يكون بموجب فواتير، لا اوامر شراء، وقد اقروا بذلك صراحه من خلال تقديمهم لصوره خطاب تثبيت الرصيد الذي تنفيه موكلته لعدم تقديم المدعي عليها لاصله، وبالتالي فالتعاملات اللاحقه علي تاريخ ذلك الخطاب، الذي تنفيه المدعي عليها هو امتداد للتعاملات السابقه، وبذات الاليه المتبعه بين الطرفين، واما ما يتعلق بجزييه الفواتير السابقه التي تخص "(...)"، ولا تخص المدعي عليها فقد سبق وان قدمت خطابات صادره من مؤسسه (...) والمؤسسه (...) "(...)" تثبت وجود الارتباط والتضامن في سداد المستحقات، وبالتالي فما دفعت به المدعي عليها دفع غير ملاق، وسبق ان رد عليه وتقديم ما يثبت، وذكر انه يطلب اصل المصادقه التي تحتج بها في نفي المديونيه.
وفي جلسه 13-03-1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده بها عده مرفقات ذكر فيها ان المدعي عليها تنفي وجود العلاقه ابتداء منذ اقامه الدعوي، وتطالب باصل خطابات تحويل الارصده والمديونيات, وحين تقديمه لها وضمها بملف القضيه بضبط جلسه 25/03/1439ه، عمدت المدعي عليها الي الدفع بالوفاء، في اقرار صريح بالعلاقه التي كانت تنفيها ابتداء , وقدمت دليلا علي ذلك الدفع صورتين لمستندين، احدهما خطاب تثبيت رصيد مؤرخ في 30/6/2014م، والاخر اشعار داين مؤرخ في 31/12/2014م تزعم صدورهما عن موكلته, فيما موكلته تنفي ذلك جمله وتفصيلا, وقد طلب منذ تقديم المدعي عليها لتلك المستندات تقديم اصلهما ليتسني له ابداء الدفع النظامي في مواجهتها, الا انها وحتي تاريخه لم تقدم اصل تلك المستندات، وهو يطلب ما سبق بلايحه الدعوي، وقدم الحاضر عن الخبير المحاسبي مذكره يطلب مهله لاعداد التقرير الختامي.
وفي جلسه 12-04-1440ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خلاصه عن التقارير المقدمه، ونماذج من الفواتير التي تستند عليها المدعيه في اثبات دعواها، صادره عن المدعيه وموقعه بالتسلم من مؤسسه (...)، وعدد منها من (...)، ثم قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي مذكره ذكر فيها ان المدعيه تنكر صحه الصوره الضوييه للمستند (كشف الحساب) المقدم من المدعي عليها، وطلبت الدايره من الطرفين احضار الاصيلين في الجلسه القادمه مدير الشركه المدعيه، وصاحبه المؤسسه المدعي عليها.
وفي جلسه هذا اليوم 22-06-1440ه قدمت وكيله المدعي عليها صوره من المصادقه علي الرصيد بمبلغ (424.258.65) ريالا مع صوره من اشعار داين، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وباطلاعه عليها ذكر بان موكلته تنفي صدور هذه الاوراق منها، وهي تطلب اصولها، فعقبت وكيله المدعي عليها بان الاصل موجود لدي المدعيه، فعقب وكيل المدعيه بان ذلك غير صحيح، وان موكلته تنكر صحه هذه الاوراق، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها تزويدها بسداد المبالغ التي في ذمتها لدي المدعيه، فقررت بان موكلتها لم تقم بالسداد وانما كانت مقاصات تتم ما بين المدعيه و(...)، ثم افهمت الدايره المدعي عليها اصاله بان ليس لها الا يمين المدعيه علي انكار صحه المصادقه علي الرصيد المؤرخه في 30/06/2014م، بمبلغ قدره (424.258.65)ريالا، فقررت بعدم قبولها اليمين، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي من: 
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن توريدات بضاعه؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص القضيه محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...)، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه.
وعن الموضوع، ولما كان المدعي يهدف من دعواه حسب ما طلب في صحيفه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (19,285,194.29) تسعه عشر مليونا ومايتان وخمسه وثمانون الفا ومايه واربعه وتسعون ريالا وتسع وعشرون هلله, قيمه توريدات بضاعه عباره عن العاب اطفال، ومواد وادوات تعليميه.
ولما كان وكيل المدعيه يستند في اثبات دعوي موكلته علي خطاب موجه من المؤسسه (...) لخدمات المعارض الي الشركه المدعيه مؤرخ في: 25/1/2012م بخصوص تحويل المديونيه من الحساب باسم المؤسسه (...) لخدمات المعارض الي الحساب الجديد باسم المؤسسه المدعي عليها موقع ومختوم بختم المؤسسه (...)؛ وخطاب موجه من الشركه المدعي عليها الي الشركه المدعيه مؤرخ في 19/3/2012م، بتغيير اسم المؤسسه من المؤسسه (...) لخدمات المعارض الي اسم مؤسسه (...) التجاريه موقع ومختوم بختم مؤسسه (...) التجاريه، ومصادقه علي ورق الشركه المدعيه موجه الي (...) مؤرخ في 12/1/2011م، عند الرصيد (25/2.091.840) ريالا/هلله، موقعه ومختومه من الشركه المدعيه ومن المؤسسه (...)، وتفيد المؤسسه (...) بعدم مطابقه الرصيد لديها كما هو لدي الشركه المدعيه، ومصادقه علي ورق الشركه المدعيه موجه الي (...) مؤرخ في 12/1/2011م عند الرصيد (25/2.091.840) ريالا/هلله موقعه ومختومه من الشركه المدعيه ومن مؤسسه (...)، وتفيد المؤسسه بمطابقه الرصيد لديها كما هو لدي الشركه المدعيه، وكشف حساب مستخرج من الحاسب الالي للشركه المدعيه يخص العميل (...) عن الفتره من 1/1/2010م وحتي 31/12/2010م، يظهر الرصيد (37/2.024.249) ريالا/هلله مختوم من الشركه المدعيه وكذلك المؤسسه (...)، وصوره كشف حساب مستخرج من الحاسب الالي للشركه المدعيه يخص العميل (...) عن الفتره من 1/1/2010م وحتي 31/12/2010م يظهر الرصيد (37/2.024.249) ريالا/هلله مختوم من الشركه المدعيه وكذلك المؤسسه (...)، وكشف حساب مستخرج من الحاسب الالي للشركه المدعيه يخص العميل مؤسسه (...) التجاريه - (...) عن الفتره من 1/1/2011م وحتي 31/12/2011م يظهر الرصيد (66/5.984.247) ريالا/هلله مختوم من الشركه المدعيه، وكشف حساب مستخرج من الحاسب الالي للشركه المدعيه يخص العميل مؤسسه (...) التجاريه- (...) عن الفتره من 1/1/2012م وحتي 31/12/2012م يظهر الرصيد (99/9.824.164) ريال/هلله مختوم من الشركه المدعيه، وكشف حساب مستخرج من الحاسب الالي للشركه المدعيه يخص العميل مؤسسه (...) التجاريه-(...) عن الفتره من 1/1/2013م وحتي 31/12/2013م يظهر الرصيد (64/13.125.499) ريالا/هلله مختوم من الشركه المدعيه، وكشف حساب مستخرج من الحاسب الالي للشركه المدعيه يخص العميل مؤسسه (...) التجاريه - (...) عن الفتره من 1/1/2014م وحتي 31/12/2014م يظهر الرصيد (29/18.871.919) ريالا/هلله مختوم من الشركه المدعيه، وكشف حساب مستخرج من الحاسب الالي للشركه المدعيه يخص العميل مؤسسه (...) التجاريه-(...) عن الفتره من 1/1/2015م وحتي 31/12/2017م يظهر الرصيد 29/19.285.194 ريالا/هلله مختوم من الشركه المدعيه، وفواتير واخراجات بارقام متسلسله وبتواريخ مختلفه بمبالغ متفاوته صدرت من الشركه المدعيه باسم (...).
وحيث دفعت وكيله المدعي عليها بانكار التعامل مع المدعيه، حيث ان موكلتها تتمسك بعدم ضم الفواتير الخاصه بشركه (...) التي صدرت باسم (...) عقب تحويل مديونيه المؤسسه (...) لدي المدعيه علي حساب المدعي عليها، كون ان تلك الفواتير لم تكن ضمن المديونيه المحوله، ولا يصح اعتمادها ضمن المحاسبه، وعلي المدعيه الرجوع علي شركه (...) لمطالبتها بما لها من مبالغ صدرت بها فواتير عقب تحويل المديونيه في: 25/1/2012م، وتتمسك ايضا بانكار موكلتها كافه الفواتير التي تحمل تواقيعا لاشخاص لا تعلم عنهم اي شيء، ولا تحمل تلك الفواتير الختم الخاص بالمؤسسه المدعي عليها.
وحيث انه بعد اطلاع الدايره علي القضيه ودراستها تبين حاجتها لندب خبير محاسبي تحددت مهمته في المراجعه، واجراء المحاسبه بين طرفي الدعوي طبقا للمستندات المتوفره بشان الموضوع محل الدعوي، وتقديم تقرير محاسبي عنها يوضح قيمه كميات البضاعه التي تم توريدها من المدعيه، وقيمه السدادات التي دفعتها المدعي عليها ان وجد.
وحيث ان الدايره وبعد سماعها للدعوي، ودفوع الطرفين، وبعد اطلاعها علي صور المستندات المقدمه من الطرفين، وتقارير الخبير المحاسبي تبين لها ان الخبير قام بحساب المديونيه المستحقه للمدعيه لدي المدعي عليها علي النحو الاتي:
ا- رصيد افتتاحي بموجب مصادقه مؤرخه في: 31/12/2010م مستحقه للمدعيه لدي (...) (25/2.091.840) ريالا/هلله ، يضاف اليها: فواتير واخراجات صدرت من المدعيه باسم (...) من 1/1/2011م حتي تاريخ تحويل المديونيه 25/1/2012م (73/4.205.205) ريالات/هلله ، وفواتير واخراجات صدرت من المدعيه باسم مؤسسه (...) التجاريه من 26/1/2012م، حتي المصادقه 30/6/2014م (09/1.165.053) ريالا/هلله ، فيكون اجمالي المديونيه المستحقه للمدعيه لدي المدعي عليها (07/7.462.099) ريالا/هلله، حتي تاريخ 30/6/2014م.
ب- اجمالي قيمه الفواتير المستحقه للمدعيه لدي المدعي عليها (57/3.058.901) ريال/هلله، عن الفتره من 30/6/2014م حتي تاريخ توقف التعامل بموجب فواتير صادره باسم مؤسسه (...) التجاريه.
ج - فواتير واخراجات صادره من المدعيه باسم (...) بعد تاريخ تحويل المديونيه من المؤسسه (...) ((...)) الي مؤسسه (...) التجاريه بمبلغ اجمالي قدره (73/8.027.256) ريالا/هلله.
فيكون مجموع المبالغ (07/7.462.099) + (57/3.058.901) + (73/8.027.256)= ويصبح الناتج الاجمالي (18.548.257.37) ثمانيه عشر مليونا وخمسميه وثمانيه واربعون الفا وميتان وسبعه وخمسون ريالا وسبع وثلاثون هلله، ولم يقدم الطرفان للخبير اي سندات تتعلق بسداد المديونيه -كامله او جزءا منها- المستحقه للمدعيه لدي المدعي عليها خلال فتره التعامل.
ولا ينال من ذلك ما اثارته وكيله المدعي عليها ان الطرفين لم تكن بينهما رابطه عقديه، والمدعي عليها كانت فقط وسيطا وعنوانا ل (...)؛ فان المدعي ارفق بملف القضيه الخطاب المؤرخ في 25/1/2012م، الصادر عن فرع المؤسسه (...) لخدمات المعارض ((...)) والمعنون (تحويل المديونيه من الحساب القديم الي الحساب الجديد)، والذي جاء فيه ما نصه: (نحن فرع المؤسسه (...) لخدمات المعارض نرجو من حضرتكم التكرم بفتح حساب جديد لنا باسم مؤسسه (...) التجاريه وتحويل المديونيه والرصيد من الحساب القديم باسم فرع المؤسسه (...) الي الحساب الجديد باسم مؤسسه (...) التجاريه)، وقد ذيل بختم المؤسسه (...) "(...)"، وقد وافقت المدعي عليها – مؤسسه (...)- علي ذلك بموجب الخطاب الصادر عنها في: 19/3/2012م الذي جاء فيه ما نصه: (نحن فرع مؤسسه (...) التجاريه نرجو التكرم بتعديل ونقل حسابنا لديكم من اسم فرع المؤسسه (...) لخدمات المعارض بما له وما عليه الي اسم فرع مؤسسه (...) التجاريه واننا ملتزمون كامل الالتزام تجاهكم مع تقديرنا لحسن تفهمكم وتعاونكم)، وقد ذيل بختم المدعي عليها، وفي هذا ما يدحض قول المدعي عليها ويؤكد وجود العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي، والعلاقه التجاريه بين المؤسسه (...) "(...)" والمدعي عليها.
ولا ينال مما ذكرته وكيله المدعي عليها انها قدمت صوره مصادقه علي صحه الرصيد صادره من المدعيه بقيمه المديونيه المستحقه لها في 30/6/2014م، علي المدعي عليها (مؤسسه (...) التجاريه) بمبلغ وقدره (65/424.258) ريالا/هلله ، واشعار داين صادر من المدعيه بسداد هذا الرصيد، ما يعني ان رصيد المديونيه الخاص بموكلتها في 1/7/2014م هو "صفر" ؛ فان الدايره قامت بعرضه علي وكيل المدعيه فذكر بانه مستند غير صحيح، وهو ينكر صحه الصوره الضوييه المقدمه، ويطلب ابراز اصله، وحيث تبين للدايره بان المستند المقدم من المدعي عليها لا يستند لاي سدادات قامت المدعي عليها بسدادها للمدعيه، وانه لا يتطابق مع الاجراء المحاسبي، ولا يثبت قيام المدعي عليها بالسداد؛ مما يتضح معه بانه بينه غير موصله للسداد, وحيث افهمت الدايره المدعي عليها اصاله بانه ليس لها الا يمين الممثل النظامي للشركه المدعيه علي انكار قيامه بالسداد، وان المستند المقدم منه غير صحيح, وحيث رفضت المدعي عليها اصاله بجلسه اليوم يمين مدير الشركه المدعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما انتهي اليه الخبير المحاسبي، وذلك بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (18.548.257.37) ريالا، وبه تقضي. 
(الحكم)
بالزام (...)، هويه وطنيه رقم ((...)) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم ((...)) بان تدفع ل: شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم ((...)) مبلغا قدره (18.548.257.37) ثمانيه عشر مليونا وخمسميه وثمانيه واربعون الفا وميتان وسبعه وخمسون ريالا وسبع وثلاثون هلله لما هو موضح بالاسباب.
رييس الدايره
سليمان بن ابراهيم الحناكي
 عضو
 صهيب بن جميل بن خليل نور 
 عضو
عمر بن علي الغامدي

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي، وبناء علي القضيه رقم 1555 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) وشركاه سجل تجاري (...)
رييسا عبيد بن عوض العمري القاضي 
عضوا محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني القاضي
عضوا عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني القاضي 
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص العناصر الاساسيه للدعوي ان وكيل المدعيه تقدم بلايحته المتضمنه ان موكلته وردت للمدعي عليها بضايع بموجب حساب مشتريات جار بلغت قيمتها (20,317,258.26) عشرون مليونا وثلاثمايه وسبعه عشر الفا ومايتان وثمانيه وخمسون ريالا وست وعشرون هلله، سدد منها مبلغ قدره (1,032,063.97) مليون واثنان وثلاثون الفا وثلاثه وستون ريالا وسبع وتسعون هلله ليكون المتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (19,285,194.29) تسعه عشر مليونا ومايتان وخمسه وثمانون الفا ومايه واربعه وتسعون ريالا وتسع وعشرون هلله، ويطلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها، واصدرت بشانها حكمها في 22/6/1440ه الذي قضي: بالزام (...)، هويه وطنيه رقم ((...)) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه ، سجل تجاري رقم ((...)) بان تدفع ل: شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم ((...)) مبلغا قدره (18.548.257.37) ثمانيه عشر مليونا وخمسميه وثمانيه واربعون الفا وميتان وسبعه وخمسون ريالا وسبع وثلاثون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده، وبعد ان اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، استبان لها انه مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد حددت الدايره جلسه 9/10/1440ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه والاعتراض المقدم عليه وعلي ابلاغ طرفي الدعوي بواسطه نظام ابشر المتضمن الارسال بنجاح، وحيث لم يظهر حضور المعترضه، او اعتذارها عن الحضور، وبعد الاطلاع علي الماده 190 نظام المرافعات الشرعيه، حيث لم تحضر المستانفه بعد ابلاغها فتقرر اجراء المقتضي النظامي المحدد لمده الستين يوما بشان طلب الاستيناف، وبجلسه 20/11/1440ه اطلعت الدايره علي اعتذار المعترضه عن عدم الحضور عن الجلسه المحدده للنظر في اعتراضها، وزود وكيل المدعي عليها بنسخه من الاعتراض، وطلب امهاله لدراسه ما ورد فيه والجواب عليه، واضاف وكيل المدعيه بانه سبق لموكلته ان طلبت اضافه شركه (...) منضمه الي المدعيه في دعواها، وفقا للاسباب المبينه في اللايحه الاعتراضيه، وبجلسه 16/2/1441ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات ذكر انها تظهر عدم صفه المدعي عليها وفقا لما سبق بيانه، والتاكيد علي ادخال شركه (...) في الدعوي التي سبق بيانها لانها هي الداينه الحقيقيه للمبلغ، فعقب وكيل المدعيه بانه سبق بيان موقف موكلته بانه سبق رفض ادخال طالب التدخل، وفي حال قبلت الدايره تدخله فان المطالبه تتوجه ضده بالتضامن، اما مذكره اليوم لا شيء فيها ثم ذكر انه يتراجع عن مطالب الطرف المتداخل، وانه يوجه دعواه علي المدعي عليها تحديدا دون غيرها، وبجلسه 13/4/1441ه سالت الدايره المدعيه عما ذكرته المدعي عليها انها لم تسدد الا مبلغ 1.032.063.97، الا انها لم تقدم للخبير بهذا الخصوص، وطلب مهله لتقديم الاجابه علي ذلك، وبجلسه 26/5/1441ه قدم وكيل المستانف ضده مذكره من صفحه واحده، ذكر انها توضح ما استفسرت عنه الدايره بالجلسه الماضيه، وضمت لملف القضيه، وجري تزويد وكيل المستانفه بصوره منها، وبعد اطلاعه عليها طلب الزام المدعيه باثبات تسديد هذا المبلغ، وافهمت الدايره الاطراف انها بحاجه مناقشه الخبير بالمبالغ التي توصل اليها في تقريره، وبجلسه 1/7/1441ه قدم وكيل المدعي عليها (المستانفه) مذكره من صفحتين، وزود وكيل المدعي بنسخه منها، وذكر ان حاصلها ان المدعيه لم تثبت سدادها للمبلغ موضوع الدعوي، وانه لدي المدعي عليها عدد من المستندات التي لم تكن بحوزتها، وتطلب اطلاع الخبير عليها، وهي مستندات كثيره، وعقب وكيل المدعي بان مذكره اليوم لا جديد فيها يستدعي الرد سوي اطاله امد التقاضي، وذكر الطرفان انهما ابلغا الخبير للحضور لجلسه اليوم، وطلب مخاطبه الخبير لمناقشته والاطلاع علي المستندات الجديده، وبناء عليه قررت الدايره الكتابه للخبير بدراسه المستندات الجديده المذكوره في جلسه اليوم، واعداد التقرير عنها وكذلك الاجابه عن الاستفسارات المطلوبه منه، وبجلسه 30/11/1441ه لم يظهر حضور من يمثل المدعيه، وذكر وكيل المدعي عليها ان الخبير لم يعد تقريره حتي الان بسبب تاخر ارسال الخطاب اليه، واستعد بمراجعه الخبير لانهاء مهمته وتزويده بما يحتاج للقيام بذلك، وبجلسه 28/12/1441ه وحيث لم يظهر بعث ما قررته الدايره بجلسه 1/7/1441 الي الخبير قررت الكتابه للخبير وافهمت الطرفين بمتابعه الامر مع الخبير، والتعاون معه لانجاز مهمته، فاستعدا بذلك للقيام بمهمته، وبجلسه 13/1/1442ه اطلعت الدايره علي الخطاب الوارد من الخبير المحاسبي، والمتضمن ان تقريره النهايي لم يعتمد مبلغ 18627181.95ريالا، وانه ايضا لم يعتمد مبلغ 8027256 ريالا في تقريره النهايي، ولكنه ترك امر البت فيه للدايره، وان هذا المبلغ الاخير كان ضمن المبلغ الاول المشار اليه هذا اليوم، وحيث لم يظهر حضور من يمثل المدعيه، حيث ان دواير الاستيناف التجاري انتقلت الي مبني المحكمه التجاريه، وعقدت جلسه اليوم فيها، ولاحتمال عدم علم المدعيه بهذا الانتقال، فعقب وكيل المدعي عليها بانه نظرا لعدم قبول الدايره ادخال (...)، فان المدعي عليها طلبت عددا من المستندات التي نرغب في اطلاع الدايره عليها، وعرضها علي الخبير، وهي مستندات تثبت ان توريد (...) للبضايع لم يكن بيعا، وانما كان سدادا لما عليها من مديونيات لصالح (...) المقيمه في (...)، التي سبق لها ان طلبت ادخالها في الدعوي، وان المدعي عليها لم يصدر عنها شراء، ولم تستطع المدعيه تقديم ما يثبت خلاف ذلك، ولم تستطع تقديم ما يثبت سداد المدعي عليها لاي مبالغ رغم طلب ذلك منها بحسب ادعايها، وبجلسه 5/2/1442ه اكد الطرفان علي اكتفايهما بما سبق لهما تقديمه، ورفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث انه بعد الاطلاع علي الاستيناف المقدم من المستانف، تبين انه مقبول شكلا وفي الموضوع فان الاستيناف قد تضمن ان الحكم محل الطعن قد بني علي تقرير المحاسب (...)، وبناء عليه حكمت الدايره بجميع المبالغ الوارده فيه، مع انه تحفظ علي جزء منها، واكد ان التقرير قد خالف الاجراءات والمعايير المحاسبيه، يؤكد ذلك التقريران المرفقان من كل من (...) و(...)، وهما يؤكدان انه لايوجد اوامر شراء مع عدم صفه المدعي عليها المحاسبيه في الدعوي، كما طلب ادخال شركه (...)، وقد باشرت الدايره النظر في الاستيناف علي النحو السالف ذكره، وحددت عده جلسات، واستوضحت من المحاسب المكلف عن بعض مستندات المبالغ المثبته، ولما كان الثابت من اوراق الدعوي ومن تقرير المحاسب القانوني ومستندات القضيه، ان المديونيه المستحقه للمدعيه علي المدعي عليها هي مبلغ قدره (7.462.099.07) ريال سبعه ملايين واربعمايه واثنان وستون الفا وتسعه وتسعون ريالا وسبع هللات، بالاضافه الي قيمه الفواتير المستحقه للمدعيه لدي المدعي عليها بقيمه (3.058.901.57) ريال ثلاثه ملايين وثمانيه وخمسون الفا وتسعمايه وريال وسبع وخمسون هلله، وبالتالي فان اجمالي المبالغ الثابته بالمستندات التي ليست محل خلاف في ذمه المدعي عليها للمدعي هي مبلغ قدره (10.521.000.64) ريال عشره ملايين وخمسمايه وواحد وعشرون الف ريال واربع وستون هلله؛ فان الدايره تنتهي الي ان هذا المبلغ ثابت محاسبيا بالمستندات، وانه يلزم المدعي عليها تسديده بعد ان تم الاتفاق علي نقل الالتزامات عليها بموجب الاتفاق المؤرخ في: 19/3/2012م، ولما كان المحاسب قد قرر في تقريره النهايي ان المستحق للمدعيه علي المدعي عليها هو المبلغ المذكور اعلاه، فان الدايره تنتهي الي الغاء الحكم الابتدايي والحكم مجددا بالمبلغ المذكور اعلاه، ولما كان المحاسب في تقريره النهايي قد تحفظ علي استحقاق المدعيه لمبلغ (8.027.256.73) ريالا، وهي التي اشار اليها في البند خامسا من ص 18- 32 من تقريره، واكد انها مبالغ مبنيه علي فواتير واخراجات صادره من المدعيه باسم (...)، وانها بعد تاريخ تحويل المديونيه، فان الدايره تنتهي الي ان هذه المديونيه ليست ثابته يقينا في ذمه المدعي عليها، بل ان الصفه محل نظر، فضلا من انها باسم (...) وموقعه بختمها بعد تاريخ الخطاب المؤرخ في: 19/3/2012م، ولما كان الامر كذلك، فانه لم يثبت مسؤوليه المدعي عليها عن تلك المبالغ؛ مما يتعين معه رفض طلب الحكم بهذا المبلغ في مواجهه المدعي عليها بحالتها الراهنه.
(الحكم)
الغاء حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم: 5908 لعام 1438ه بجلسه 22/6/1440ه، والحكم مجددا بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم ((...)) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم ((...)) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم ((...)) مبلغا قدره (10.521.000.64) عشره ملايين وخمسمايه وواحد وعشرون الف ريال واربع وستون هلله. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري عضو
 محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضو
 عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني