moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٢٤٩٤٤ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص الوقايع في ان المدعي تقدم بطلب عاجل يحمل الرقم (٤٥٧٠٠٢٤٩٤٤)، وبنظره في الجلسه التحضيريه المعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤-٠١- ١٤٤٥ه، وفيها حضر: (...) ، يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٤٤ه وحضر لحضوره / (...) ، يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها: ١٤/٠١/١٤٤٥ه وبالاذن لوكيل المدعي تقدم بطلبه العاجل محررا ونصه " الموضوع: -طلب حراسه قضاييه بشكل عاجل جدا؛ حيث صدر حكم دايرتكم الموقره في القضيه رقم (٤٤٧٠٦٢٨٣٩١) في تاريخ٢٢/١٢/١٤٤٤ه بالصك رقم (٤٤٣١٠٣١٠٠٥) والذي يقتضي باثبات عزل (...) من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وحيث ان الشركه حاليا تخلو من الاداره ولا يعلم عن مركزها المالي وحيث ان مديرها السابق المثبت عزله بموجب الحكم المشار له اعلاه والمرفق لدي فضيلتكم يتصرف حاليا في الشركه ويتعامل بالكاش وحفاظا علي الشركه من الانهيار ولان لشركاء في الشركه غير متفقين علي مدير يعين في الشركه اطلب من فضيلتكم تعيين حارس قضايي بشكل عاجل جدا وفق الله فضيلتكم لما يحبه ويرضاه." هكذا قدم. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه نصها: " ردا علي ما جاء في دعوي المدعي نفيد فضيلتكم بالاتي: حيث ان للحراسه القضاييه اركانا وشروطا يجب توافرها لفرضها علي محل النزاع، وحيث ان من اهم شروطها واركانها ان يكون هناك "خطر عاجل" من بقاء المال تحت يد حايزه " كما نصت علي ذلك الماده (٢١١) من نظام المرافعات الشرعيه: (ترفع دعوي طلب الحراسه للمحكمه المختصه بنظر الموضوع .. وللقاضي ان يامر بالحراسه اذا كان صاحب المصلحه في المنقول او العقار قد قدم من الاسباب المعقوله ما يخشي معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حايزه، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبادارته، ويرده مع غلته المقبوضه الي من يثبت له الحق فيه) وحيث ان المدعي يدعي ادعاء مرسل دون بينه او سند و لم يقدم في دعواه اسبابا معقوله ومبررات كافيه لفرض الحراسه القضاييه، ولم يقم باثبات ما ادعاه من استغلال اموال واصول الشركه بطريقه غير نظاميه من قبل اداره الشركه واستغلالها للاداره بشكل يضر بالشركه محل الدعوي، ولم يقدم بينه او دليل يثبت الخطر العاجل من بقاء الشركه علي حالتها ووضعها الراهن لحين تعيين مدير خاصه ان التعديل المذكور كان بتاريخ ١/١/١٤٤٥ والدعوي مقامه بتاريخ ٦/١/١٤٤٥، وحيث ان الحراسه القضاييه اجراء قضايي استثنايي لا تبرره الا ضروره ملحه ولم يتوفر شرطها الاساسي في هذه الدعوي وهو وجود الخطر العاجل بحيث لا تسعف اصحاب المصلحه في المال المطلوب فرض الحراسه عليه اتخاذ الاجراءات الموضوعيه العاديه للفصل في محل النزاع كما ان موكلي تم عزله وكف يده عن الاداره من تاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٤ بموجب حكم الاستيناف في دعوي العزل الامر الاخر ان المدعي قام بتعديل عقد التاسيس عن نفسه وبشخصه دون الرجوع لموكلنا كشريك وقرر في الماده الساده من التعديل (اداره الشركه ) يتم تعيين الاداره بعقد مستقل (وبالتالي فالمدعي لديه حريه تعيين الاداره مما ينتفي معه وجود خطر عاجل) خاصه ان التعديل المذكور كان بتاريخ ١/١/١٤٤٥ والدعوي مقامه بتاريخ ٦/١/١٤٤٥ الطلبات: نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم توافر اركان وشروط فرض الحراسه القضاييه" هكذا اجاب. واكتفي الطرفان بما سبق لهما تقديمه، ولتهيؤ الطلب للفصل فيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان هذا الطلب العاجل متفرعا عن نزاع في شركه نظاميه؛ اندرج في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه استنادا للماده رقم: (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالامر الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، والدايره مختصه بنظره بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في٢٦/١٠/١٤٤١ه، واما عن موضوع الطلب فان مقدمه يطلب علي وجه العجله فرض الحراسه القضاييه علي الشركه محل النزاع (شركه (...) للصناعه)، رقم سجلها التجاري (...), استنادا الي الماده (السادسه والثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه، التي نصت علي انه: (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: ٤-الحراسه القضاييه…)، واذ تقرر قضاء ان الطلب المستعجل منوط بتوافر شروطه وهي: الجديه و وجود حاله الاستعجال، وخوف الضرر الذي يشق التحرز منه في حال عدم اجابه الطلب، حسبما تضمنته الماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١ه والتي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، وتقرر ايضا ان طلب فرض الحراسه القضاييه يعد اجراء قضاييا استثناييا ولا يسوغ الركون اليه الا بشروطه المعتبره نظاما، ومن ذلك " ان يكون هناك خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حايزه" حسبما نصت عليه الماده (٢١١)، من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكيرقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥ه، ولما كان هذا الطلب المستعجل قد خلا من مسوغاته المعتبره التي يتوقف عليها البت في الطلب العاجل، ذلك ان المدعي لم يقدم اسبابا معقوله ومبررات كافيه لفرض الحراسه القضاييه، ولم يثبت ما يدعيه من استغلال اموال الشركه بطريقه غير نظاميه من قبل ادارهالشركه، بل جاء كلامه مرسلا وخاليا مما يسنده، واما ما استند اليه مقدم الطلب، وهو حكم الدايره الصادر برقم (٤٤٧٠٦٢٨٣٩١) في تاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٤ه بالصك رقم (٤٤٣١٠٣١٠٠٥) والذي تضمن اثبات عزل المدير السابق/ (...) عن اداره شركه (...)، رقم سجلها التجاري (...)، فهذا الحكم صدر من الدايره استنادا علي ما ثبت لها بموجب محضر العزل المعترف به من الطرفين والمؤرخ بتاريخ ٢٠-٦-٢٠٢١م، وعليه فان الدايره قد انتهت في حينه الي اثبات ما ورد فيه من تواطؤ اراده الشركاء علي عزل المدير السابق عن اداره الشركه اعتبارا من تاريخ ٢٠-٦-٢٠٢١م وكان حكم الدايره كاشفا لواقعه العزل المتفق عليها بين الاطراف لا منشيا لها، ولم يتضمن ذلك شغورا في منصب المدير، ذلك ان ذات المحضر انف الذكر والمؤرخ في ٢٠-٦-٢٠٢١م قد تضمن ايضا تعيين: (...)، مديرا للشركه خلفا للمدير المعزول، وهو ما يتقرر به عدم صحه ما ذكره مقدم الطلب من شغور منصب مدير الشركه في حينه، وهو ما يعني عدم قيام الطلب العاجل علي اساس معتبر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره / برفض الطلب العاجل.