حكم رقم 13498 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 13498 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه(......) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (.....)غير ذلك (...)
القاضي (.....) رييسا
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم(.......)بوكاله رقم (.....) بصفته وكيل عن المدعيه شركه (.....) ذات السجل التجاري رقم (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها شركه (.....) ذات السجل التجاري رقم (...) وذكر بلايحه الدعوي بانه تم ابرام اتفاقيه بتاريخ 29/3/1442ه بين موكلتي والمدعي عليها علي تاجير سيارات بالجمله، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (120,400,21) مايه وعشرون الف واربعمايه ريال وواحد وعشرون هلله لم تسددها, فتقدم وكيل المدعيه بالدعوي مطالبا الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المدعي به بالاضافه لاتعاب المحاماه, وقد ارفق وكيل المدعيه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن اصل اتفاقيه التاجير, فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون في مستهل الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط, حيث عقد لها جلسه بتاريخ 25/4/1441ه وفيها قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده مع عدد من المرفقات تمثل لايحه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (120,400,21) مايه وعشرون الف واربعمايه ريال وواحد وعشرون هلله تمثل قيمه اجره سيارات للمدعي عليها، تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه منها وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد، وفي الجلسه بتاريخ 18/6/1442ه حضرت وكيله المدعي عليها ثم قدمت مذكره من صفحه واحد مع عدد من المرفقات جاء فيها "بان المدعيه اقامت دعوي ضد موكلتي تطالبها بمبلغ (120,400) مايه وعشرون الف واربعمايه ريال الا ان المدعيه لم تبين القيمه الاجماليه للعقد حيث انه بالرجوع الي مطابقه الرصيد نجد ان المبلغ قدره (188,050) مايه وثمانيه وثمانون الف وخمسون ريال وعند الرجوع الي موكلتي ذكرت بان هناك تعامل مع المدعيه الا انها تنكر بان المدعيه لايزال في ذمتها اي مستحقات ماليه ومرفق ما يثبت سداد مبلغ المطالبه بعد تاريخ المصادقه الامر الذي يؤكد عدم صحه الدعوي", تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد, وبتاريخ 16/1/1442ه وعبر الترافع الكتابي قدم وكيل المدعيه الرد علي مذكره المدعي عليها في الجلسه السابقه وجاء فيها: ان ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح ان المدعي عليها تعاقدت مع موكلتي بموجب عقد وجدول ملحق كما تم ايضاحه في اللايحه، وفي اثناء مده العقد تواصلت المدعي عليها مع موكلتي وطلبت عدد اضافي من السيارات وسلمتها موكلتي ذلك، قدمت المدعي عليها في مذكرتها الاخيره عده مرفقات تبين بها بانها سددت ما عليها من مستحقات وهذا غير صحيح وتلبيس للواقع والصحيح ان المدعي عليها كما ذكرنا طلبت عده سيارات اثناء سريان العقد وقامت بسداد المترتب عليها وقدره (126,260) ريال واما المبالغ المتبقيه التي ذكرت فهي محسوبه علي العقد الاساس واستلمت المدعي عليها السيارات من موكلتي بموجب جدول ملحق للعقد الاصل موضح به المده كامله ومبالغ الاجره عن كل سياره كما هو مرفق، ويجب علي المدعي عليها ان كانت تدعي سدادها للمبالغ المترتبه بحقها ان تقدم ما يثبت سدادها وفق ما هو موضح في الجدول عن كامل المده المبرمه معها, واختتم المذكره مطالبا الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (120400,21) مايه وعشرون الف واربعمايه ريال وواحد عشرون هلله، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ 4/4/1442ه محرر فيها الدعوي حيث ذكر ان تم التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ 5/3/2011م بناء علي اتفاقيه تاجير سيارات وان اخر تعامل كان بتاريخ 25/10/2016م، وان عدد السيارات في الاتفاقيه 40 سياره موضحه بالجدول المرفق وان المدعي عليها استاجرت كذا سياره غير مدونه في الاتفاقيه بناء علي طلب منها وتعتبر هذه السيارات في عقود مستقله، وتتكون المبالغ التي تم تقديمها من المدعي عليها (158,395) ريال ومقسمه علي قسمين الاول مبلغ (126,260) ريال علي سيارات خارج الاتفاقيه الموضحه ومبلغ (32,135) ريال لسيارات موجوده داخل الاتفاقيه والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (120,400) ريال, ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره رد بتاريخ 10/4/1442ه جاء فيها: ان المدعيه اقرت ان اخر تعامل مع المدعي عليها كان بتاريخ 25/10/2016م وبناء علي ذلك ارسلت المدعيه مطابقه حساب للمدعي عليها بتاريخ 30/11/2016م وبمبلغ (188,050) مايه وثمانيه وثمانون الف وخمسون ريال وهذا المبلغ هو باقي مستحقات المدعيه لدي المدعي عليها وبناء علي ذلك قامت المدعي عليها بسداد تلك المبالغ ومرفقه البينات علي ذلك ,وفي جلسه 28/6/1442ه افهمت الدايره الاطراف بحاجه القضيه لخبير محاسبي ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل موكلته علي استعداد دفع اتعاب الخبير ابتداء علي ان يتحملها بالاخير الطرف الخاسر فطلب مهله لذلك، وفي جلسه 5/7/1442ه قرر وكيل المدعيه بان موكلته علي استعداد علي دفع اتعاب الخبير ابتداء علي ان يتحملها بالاخير الطرف الخاسر وطلب من الدايره الكتابه الي ثلاث مكاتب لتقديم عروضها في الجلسه القادمه واستعد بالتواصل معها لاجل ابداء رايها وتحديد اتعابها في الجلسه القادمه وهي كلا من مكتب السديس ومكتب الكنهل ومكتب(.....), وفي هذه الجلسه 18/8/1442ه والمنعقده عن بعد حضر الطرفان ثم قرر وكيل المدعيه بانه يطلب الفصل في الدعوي, وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (120,400,21) مايه وعشرون الف واربعمايه ريال وواحد وعشرون هلله تمثل قيمه اجره سيارات استاجرتها المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها, وحيث لم تقدم المدعيه اي بينه موصله علي دعواها، ولما ورد عنه صلي ﷲ عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولما نصت عليه الماده الثالثه والثلاثون بعد المايه من لايحه نظام المحاكم التجاريه:( في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه) فتنتهي الدايره الي رفض الدعوي وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.
رييس الدايره
(.....)