moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠٧٧٦٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتمويل شركه الشخص الواحد مساهمه مقفله المدعي عليه: مؤسسه (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: باعت المدعيه للمدعي عليها عدد (٣٠) سياره من نوع (...) (...) موديل (٢٠١٥) بثمن اجمالي قدره (١,٣٥٦,٤٦٢) مليون وثلاث ميه وسته وخمسون الفا واربع ميه واثنان وستون ريالا، علي ان يكون السداد علي (٣٦) شهرا متتاليه تبدا من تاريخ ٢٠١٥/٠٨/٠١م، واجمالي ما تم سداده مبلغ قدره (٧٩٧,٧١٥.٨٧) سبع ميه وسبعه وتسعون الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريالا وسبعه وثمانون هلله. وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بسداد المتبقي من الثمن وقدره (٥٥٨,٧٤٦.١٣) خمس ميه وثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه وسته واربعون ريالا سعوديا وثلاثه عشر هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المؤرخ في ٢٣/ ٠٦/ ٢٠١٥م، وهو علي مطبوعات المدعيه، وموقع ومختوم من الطرفين. ٢- كشف حساب المدعي عليها لدي المدعيه، مؤرخ في ٠٩/ ٠٥/ ٢٠٢٣م، بمبلغ المطالبه. ٣- سند لامر رقم (١-١٢) المحرر بتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠١٥م، بمبلغ قدره (٣٣٦,٢٢٨) ريال وتاريخ استحقاقه ٠١/٠٨/٢٠١٥م. ٤- سند لامر رقم (١٣-٢٤) المحرر بتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠١٥م، بمبلغ قدره (٣٣٦,٢٢٨) ريال وتاريخ استحقاقه ٠١/٠٨/٢٠١٦م. ٥- سند لامر رقم (٢٥-٣٦) المحرر بتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠١٥م، بمبلغ قدره (٣٣٦,٢٢٨) ريال وتاريخ استحقاقه ٠١/٠٨/٢٠١٧م. وجميع السندات موقعه ومختومه بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليها. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه.وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته وطلبها وبيناتها؟ ادعي بما ورد اعلاه، وحصر بينته في المستندات المدونه اعلاه.وقررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقفل باب المرافعه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥٥٨٧٤٦.١٣) خمس ميه وثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه وسته واربعون ريالا سعوديا وثلاثه عشر هلله؛ قيمه (٣٠) سياره موصوفه في الوقايع، باعتها المدعيه للمدعي عليها. وبما ان المنازعه بين تاجرين، ومحلها بيع سيارات لصالح اعمال المدعي عليها، فان الدعوي بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وبما ان المدعيه تستند في دعواها علي العقد، وكشف الحساب، والسندات لامر المدون مضمونها في الوقايع. وبما ان الاصل صحه وحجيه المحررات العاديه؛ استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك. وبما ان المدعي عليها قد ثبت تبلغها بموعد الجلسه المنعقده بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٤ه، وفقا لافاده النظام الالكتروني، الا انه لم يحضر من يمثلها حتي انتهاء وقت الجلسه، وبما ان المدعي عليها لم ترفق مذكره دفاع واجابه علي الدعوي – رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه – فقد عدت الدايره ذلك قرينه علي صحه دعوي المدعيه. وهو ما تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعيه. واستنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي الفصل في هذه الدعوي بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: (...). سجل مدني رقم (...) بصفتها مالكه: مؤسسه (...). سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للتمويل شركه الشخص الواحد مساهمه مقفله. سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٥٨٧٤٦.١٣) خمس ميه وثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه وسته واربعون ريالا سعوديا وثلاثه عشر هلله. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.