moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٨٣٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٥/٣٠ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه العشرون جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٢٦ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار العاجل فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بشرق الرياض، برقم (...) وتاريخ ٢٣/ ١/ ١٤٤٠ه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تواطات المدعي عليها مع شخصين احدهما (...) والاخر (...) حيث حضر الاشخاص المذكورين لموكله وقاموا بايهامه ان لديهم الرغبه في التعاقد مع موكله لتوريد خضار (بصل وثوم لمشروع (...) وحيث ابدي موكله رغبته في تنفيذ عمليه التوريد، الا ان موكله تفاجا مؤخرا باختفاء الشخصين المذكورين اعلاه وقيام المدعي عليها بمطالبته بمبلغ (٣.٤٣٠.٤٧٣) ثلاثه ملايين واربعمايه وثلاثون الف ريال واربعمايه وثلاثه وسبعون ريال، رغم ان عمليه التوريد المذكوره بالعقد لم تتم ولم يوقع موكله للمدعي عليها علي اي اوراق تذكر، حيث قامت المدعي عليها بتزوير سند لمطالبه موكله بالمبلغ المذكور والمشار اليه اعلاه، ولما كانت مطالبه المدعي عليها لموكله مطالبه باطله لانها بنيت علي اساس باطل وفق القاعده الشرعيه التي تنص علي (ما بني علي باطل فهو باطل) ولا يوجد اي وجه حق للمدعي عليها لكي تطالب موكله بهذا المبلغ، وعليه يطلب الزام المدعي عليها باظهار السند المذكور اعلاه بمبلغ (٣.٤٣٠.٤٧٣) واحالته لجهات الاختصاص لاثبات تزويره ومن ثم الحكم بابطاله واعادته لموكله، بالاضافه الي الزامه باتعاب المحاماه. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس ١٣/ ٤/ ١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي المدعي (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن الموثق (...)، الرياض ترخيص رقم: (...)، برقم (...) وتاريخ ٢٢/ ٥/ ١٤٤٠ه وسالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فقدم صحيفه دعوي وعددا من المرفقات، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلب مهله للرد، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٥/ ٥/ ١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي (...) السابق تعريفه كما حضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن الموثق (...)، الرياض ترخيص رقم: (...)، برقم (...) وتاريخ ٢٢/ ٥/ ١٤٤٠ه وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين وثلاث مرفقات، تضمنت الطلب برد الدعوي حيث ان ادعاء المدعيه ووكيلها بتزوير السند لامر والعقود هو ادعاء تمت اثارته امام قاضي التنفيذ ولم يحضرا للجلسه امام القاضي ليسمع نتيجه دعواه، ثم ان المدعيه قامت بالاخلال بالتزاماتها العقديه المثبته في العقود الموقعه معها، رغم انها قد تسلمت مقابل تنازلها عن هذه العقود مبلغا وقدره (٣,٤٣٠,٤٧٣) ريال، الامر الذي يوجب قيام المسؤوليه العقديه في جانبها. وقد سلمت الدايره نسخه منها للمدعي وكاله وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وسالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه العاجل فقرر انه يطلب وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ بالرياض رقم (...) وتاريخ ٣/٣/١٤٤٠ه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عن الطلب العاجل طلب مهله للرد، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها (...) السابق تعريفه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب قدم مذكره من صفحه واحده سلمت الدايره نسخه منها للمدعي اصاله، وسالت الدايره المدعي اصاله عن العقود المقدمه صورتها في مذكره المدعي عليها فذكر ان عقد توريد خضار المبرم بين مؤسسته والمدعي عليها هو عقد صحيح اما عقد توريد تمور فغير صحيح، ثم عقب المدعي اصاله انه ابرم عقد توريد الخضار بتاريخ ٢٠/ ٩/ ١٤٣٩ه وانه ذهب لصاحب شركه (...) في ٢٧/ ٩/ ١٤٣٩ه ولم يجده فابلغ مدير مكتبه (...) بان (...) الذي حضروا (...) ليمثلوني انهم نصابين ومحتالين ولا يمثلوني ولا اعرفهم لانهم لم يحضروا لي التعميد الاساسي من قبل شركه (...)، ثم سالته الدايره متي استلم (...) المبلغ فذكر بان (...) وهو مدير شركه (...) ابلغني بانه سلم (...) قبل دوام عيد الفطر بيومين، ثم سالته الدايره عن صفه (...) فذكر انهم حضروا لديه قبل توقيع العقود وقالوا اننا نمثل شركه (...) وان شركه (...) لا تريد ان تظهر الصوره فنريد من مؤسستك ان تكون في الصوره وسنقوم نحن بالتوصيل ودفع المستلزمات علي ان لي ٢٥٠.٠٠٠ ريال كل شهرين مقابل توريد الخضار لمشروع (...) فوافقت علي ذلك واعطيتهم العقد الاول وهو توريد الخضار فقط واما باقي العقود فلا اعرف عنها شييا كما ان السند لامر الذي تقدمت به المدعي عليها مؤرخ في شهر ٦ لعام ١٤٣٩ه وفي هذا التاريخ لا اعرف احدا مما يدل علي انه مزور. وبعرض ما سبق علي وكيل المدعي عليها ذكر بان المدعي اصاله اقر بانه علي معرفه بمن وقع العقود باسم مؤسسته وقام بالتوقيع عليها ويثبت ذلك مصادقه الغرفه التجاريه علي صحه الختم والتوقيع كما انه لم يرفع دعوي علي من يدعي انه انتحل شخصيه المؤسسه ووقع العقود عنه كما انه كيف وصل الختم والورق الرسمي لمن وقع العقد كما ان المدعي اصاله لم يتابع منازعته امام محكمه التنفيذ والتي دفع فيها بالتزوير، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ذكر انه حضر كامل جلسات التنفيذ ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عن جلسه ١٧/ ٤/ ١٤٤٠ه امام التنفيذ فذكر الطرفان بانها لم تعقد لان ناظر المنازعه مجاز ولم يتم عليها اجراء حتي الان. وبعد ان وصل محضر الجلسه الي هنا حضر المدعي وكاله (...) السابق تعريفه وبعرض ما سبق عليه طلب مهله للاطلاع والرد. ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها ببيان من هم الاشخاص الذين تم تسليمهم المبلغ محل السند لامر وبينه موكلته علي التسليم وما هو سبب تسلمهم هذا المبلغ فاستعد بذلك في الجلسه القادمه. ثم رات الدايره صلاحيه الطلب العاجل للفصل فيه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الحكم بعدم استحقاق السند لامر الصادر به قرار الدايره الاولي بمحكمه التنفيذ بالرياض رقم (...) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤٤٠ه، وطلب بصفه عاجله ايقاف تنفيذ طلب التنفيذ المشار اليه، ولما كان اطراف الدعوي مكتسبين للصفه التجاريه؛ فان الدعوي تكون داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (٣٥/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه. وعن الطلب العاجل: فلما كان المدعي اصاله يطلب ايقاف تنفيذ قرار التنفيذ رقم (...) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤٤٠ه والمتعلق بالورقه التجاريه سند لامر محرر باسمه لصالح المدعي عليها، ولما كان الاصل في احكام القضاء المستعجل انها تصدر فيما يخشي عليه الفوات من الحقوق الشرعيه والمصالح المرعيه، وذلك بان يكون الاصل المدعي به معرضا لضرر او تلف او هلاك او تغيير واخفاء ونحو ذلك مما تفوت به الحقوق والمصالح علي اصحابها قبل الحكم في الموضوع وفق الاجراءات المعتاده، وهو ما نبهت اليه الماده (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت علي ان المسايل المستعجله هي: (... التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها...)، وفيما يتعلق بطلب المدعي اصاله في هذه الدعوي، وبما ان لمحكمه الموضوع السلطه التقديريه في اصدار قرار ايقاف التنفيذ اذا ظهر لها ما يدعو لذلك، ولما كان الظاهر من اوراق هذه الدعوي ومستنداتها ان الورقه التجاريه محل التنفيذ حررت خاليه من سبب لاستحقاقها، كما ان العقد المتعلق بتوريد خضار والذي يقر المدعي بصحته لا يتضمن اي مستحقات ماليه يستحق المدعي استلامها وكذلك العقد الاخر المتعلق بتوريد تمور لا يتضمن مستحقات ماليه يستحق استلامها، ولم يظهر للدايره مما قدمته المدعي عليها من اجابه علي اي مستند سلمت المدعي هذه المبالغ التي تطالب بها، فان كان العقد هو مستند التسليم فلم يظهر للدايره بعض الفحص الاولي للعقود وجه لاستحقاق هذا المبلغ، وعليه فان الدايره ظهر لها بعض الدلايل الاوليه بعد فحصها المبديي للدعوي واجابتها التي قد تشكك في صحه استحقاق المدعي عليها للسند لامر محل الدعوي، وهو الامر الذي لا يزال محل نظر الدايره قضاييا ولم تنته فيه الي قضاء حاسم، ولذا فان ظهور هذه الدلايل في هذه الدعوي تنتهي معه الدايره الي اعمال سلطتها التقديريه في ايقاف تنفيذ السند لامر محل الدعوي ايقافا مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوي علي ان ذلك لا يؤثر علي ما ستنتهي اليه في الدعوي من اجابه او رفض. (لذلك) حكمت الدايره:ايقاف تنفيذ قرار الدايره الاولي بمحكمه التنفيذ بالرياض رقم (…)وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤٤٠ه بصفه مؤقته الي حين الفصل في هذه الدعوي. الحكم في القضيه رقم ١٩٨٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٩/١٥ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/٠٥ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي عقد توريد ، وطلب المدعيه العاجل بايقاف قرار محكمه التنفيذ ... (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره:بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٣٠/٥/١٤٤٠ه في القضيه رقم (...) لعام ١٤٤٠ه القاضي بايقاف تنفيذ قرار الدايره الاولي بمحكمه التنفيذ بالرياض رقم (...) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٠ه بصفه مؤقته الي حين الفصل في هذه الدعوي.