moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٥٦٢٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم من ينوب عن المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها وفي اثناء مرافعه من ينوب عنها ما نصه: "١. استاجرت المدعي عليها من موكلتي مجموعه من المعدات؛ بناء علي عقد تاجير بتاريخ:٠١/١١/٢٠١٥م. (مرفق١) ٢. قامت موكلتي بالعمل الذي كلفت به كاملا علي الصفه المتفق عليها. ٣. استحقت موكلتي علي المدعي عليها مبلغا وقدره (٦٢٣,٤٢٥.٣٣) بموجب فواتير مستحقه الدفع. (مرفقات:٢- ٥٤) ٤. يوجد مطابقه حساب من المدعي عليها بمبلغ (٦٢٣,٤٢٥.٣٣). (مرفق٥٥) ٥. تم رفع قضيه سابقه وشطبت بسبب عدم علمنا بموعد الجلسه بسبب فايروس كورونا والاشكالات التي حدثت في بدايته، وقد انكر وكيل المدعي عليها اصل التعامل مع موكلتي في تلك القضيه، ولما تم اظهار اقرار من المدعي عليها بما في ذمتها لموكلتي اقر وكيل المدعي عليها بالتعامل مع موكلتي وقد عينت الدايره محاسبا قانونيا اصدر تقريره النهايي مؤيدا لمطالبه موكلتي وتبين ان في ذمه المدعي عليها لموكلتي مبلغا قدره (٦٤٣,٤٢٥) ريال سعودي. (مرفق٥٦) ٦. امتنعت المدعي عليها من سداد ما في ذمتها لموكلتي." وانتهي لطلب الزام المدعي عليها ب: " ١. دفع مبلغ قدره (٦٢٣,٤٢٥.٣٣) ريال.٢. دفع مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه." ولم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي عليها بالدعوي وبموعد هذه الجلسه لعدم ظهور حاله التبليغ في ملف القضيه الالكتروني علي نظام تقاضي. فاصدرت الدايره بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣ه، حكمها المنتهي منطوقه الي: " حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (٤٣٩٢٠٥٦٢٨) المقامه من / شركه(...) المحدوده، ضد /فرع شركه (...)للمقاولات؛ لما هو موضح بالاسباب". وعلي اثره تقدم من ينوب عن المدعيه باعتراضه علي الحكم امام محكمه الاستيناف. وتشير الدايره الي انها اعادت نظر الدعوي بناء علي قرار اصحاب الفضيله بمحكمه الاستيناف في الدايره الاستينافيه الثالثه برقم ٤٣٣٩٠٨٢٣٧ وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٣ه، والمتضمن: قبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم المستانف رقم ٤٣٣٣٠٤٣٠٨ وتاريخ: ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٣ه الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده واعاده القضيه الي الدايره الابتداييه لمعاوده نظرها والفصل فيها لما هو موضح بالاسباب، وفق المثبت بملف القضيه الالكتروني، فيما تبين عدم حضور من ينوب عن المدعي عليها، وبتحقق الدايره من تبليغ المدعي عليها الالكتروني تبين تعذر تبليغها عبر النظام ثم افهمت الدايره من ينوب عن المدعيه بتزويد الدايره بكافه بيانات المدعي عليها وارفاق ومستخرج جديد للسجل التجاري للمدعي عليها يتضمن اسم مدير الشركه ورقم هويته لتبليغها عن طريق مديرها عبر النظام، ففهم ذلك واستعد به. وبجلسه اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر من ينوب عن المدعيه فيما تبين عدم حضور من ينوب عن المدعي عليها،وبتحقق الدايره من تبليغ المدعي عليها الالكتروني تبين انه تعذر تبليغها عبر النظام بموجب التبليغ رقم (...)، وتشير الدايره الي ان من ينوب عن المدعيه ارفق عبر بريد الدايره مستخرج حديث للمدعي عليها يتضمن اسم مدير الشركه ورقم هويته جري ضمه لملف القضيه، وباطلاع الدايره عليه تبين انه صادر بتاريخ ٩/٤/١٤٤٤ه، ومتضمن ان (فرع شركه (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) شركه مشطوبه، وان سبب الشطب: انتهاء تصفيه الشركه، وان تاريخ الشطب ١٩/١/١٤٤٤ه؛ ولصلاحيه الدايره للفصل في الدعوي، قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع القضيه للمداوله واصدار حكمها مؤسسا علي ما ياتي من الاسباب: الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها ب: ١. دفع مبلغ قدره (٦٢٣,٤٢٥.٣٣) ريال.٢. دفع مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (١-٢) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١ه. وبما ان الدايره وفقا لما ساقته وقايع الدعوي قد تعذر عليها تبليغ المدعي عليها عن طريق النظام، وبما ان المدعيه ارفقت مستخرجا حديثا للمدعي عليها يتضمن اسم مدير الشركه ورقم هويته جري ضمه لملف القضيه، وباطلاع الدايره عليه تبين انه صادر بتاريخ ٩/٤/١٤٤٤ه، ومتضمن ان (فرع شركه(...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) شركه مشطوبه، وان سبب الشطب: انتهاء تصفيه الشركه، وان تاريخ الشطب ١٩/١/١٤٤٤ه. وحيث نصت الماده (٢٠٣/١) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧ه، علي انه: " تدخل الشركه بمجرد انقضايها دور التصفيه، وتحتفظ بالشخصيه الاعتباريه بالقدر اللازم للتصفيه"، ولما كانت المدعي عليها كيانا قانونيا وشخصيه اعتباريه، والاصل في بدايه الشخصيه الاعتباريه انها تبدا بتوافر شرطين: احدهما: التكوين وفقا لما يتطلبه المنظم من شروط، والاخر: اعتراف المنظم للشخص الاعتباري بالشخصيه الاعتباريه. وبما ان من طرق نهاييه الشخصيه الاعتباريه انتهاؤها بطريق اختياري او طريق اجباري قضايي او اداري، ولما كانت المدعي عليها قد ولجت الي طور التصفيه، وشطب سجلها التجاري بسبب انتهاء تصفيه الشركه وفقا لما هو مثبت في المستخرج المرفق من المدعيه. وبما ان تصفيه الشركه يقصد بها في الاصطلاح القانوني: "مجموع الاجراءات التي يتم بها انهاء اعمال الشركه وتسويه ديونها وقسمه ما قد يتبقي من اموالها بين الشركاء". كما ان التصفيه في نظام الافلاس يقصد بها: " اجراء يهدف الي حصر مطالبات الداينين وبيع اصول التفليسه وتوزيع حصيلته علي الداينين تحت اداره امين التصفيه" وحيث نصت الماده (٢٠٩/٤) من نظام الشركات قد نصت علي انه: "يقدم المصفي عند انتهاء اعمال التصفيه تقريرا ماليا تفصيليا عما قام به من اعمال. وتنتهي التصفيه بتصديق الجهه التي عينت المصفي علي هذا التقرير" وبما ان المدعي عليها بناء علي ما سبق، لم يعد لها وجود من الناحيه القانونيه وانقضت شخصيتها الاعتباريه بانتهاء تصفيتها، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي في مواجهتها، وذلك دون اخلال بحق المدعيه بالرجوع بمطالبتها علي (المصفي بسبب اعمال التصفيه، او الشركاء بسبب اعمال الشركه، او مديري الشركه او اعضاء مجلس الاداره او مراجع الحسابات بسبب اعمال وظايفهم) وفقا لاحكام المسؤوليه الوارده في نظام الشركات؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليها بحالتها الراهنه وفقا لما هو وارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (٤٣٩٢٠٥٦٢٨) المقامه من: (شركه (...) المحدوده) سجل تجاري رقم: (...)، ضد: (فرع شركه(...)للمقاولات) سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)