moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439168785 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٦م، علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد الفواكه، وقد قام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (400,000) اربع ميه الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، و طالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (400,000) اربع ميه الف ريال و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (80,000) ثمانون الف ريال، و قدم سندا لطلبه المتضمن: 1/عقد توريد فواكه بتاريخ 25-06-2020م علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها وتوقيع منسوب اليها. 2/ سند لامر بذات تاريخ العقد علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ قدره (400,000) اربع ميه الف ريال ومذيل بختمها وتوقيع منسوب اليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 16-03-1444ه وفيها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي لايحتها، ولم تقدم المدعي عليها اجابتها علي الدعوي، وعليه رفعت القضيه للدراسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 29-03-1444ه حضر المدعي ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها، وعليه قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم وبما ان وكيله المدعي قد حصرت طلباتها في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (400,000) اربعميه الف ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (80,000) ثمانون الف ريال وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تعيد له راس المال المسلم له في شراكه المضاربه والبالغ قدره (400,000) اربعميه الف ريال، انفاذا للعقد المبرم بينهما في 25/ 6/ 2020م، والمحرر بشانه سند لامر في 26/10/2020م من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره: (400,000) اربعميه الف ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في 26/ 10/ 2020م؛ والمتضمن في مادته الخامسه تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، وقد نكلت المدعي عليها عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، وعن حضور جلسه هذا اليوم علي الرغم من ثبوت التبلغ، وكثره عدد القضايا المشابهه في مواجهتها؛ ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده، وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده (153) من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (80,000) ثمانون الف ريال، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعي، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمه المدعي عليها، وقد ماطل في ادايها، مما الجا المدعي الي تكبد مصاريف اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، ومن ثم فان الدايره تري ان المبلغ الذي طلبه وكيل المدعي، مبالغ فيه لما بذله من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، وبما للدايره من سلطه تقديريه بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي مبلغ (10.000) عشره الاف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم/ (...) ان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم/ (...) مبلغا قدره: (400.000) اربعميه الف ريال لقاء راس المال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم/ (...) ان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم/ (...) مبلغا قدره: (10.000) عشره الاف ريال. اتعابا للمحاماه. والله الموفق.