moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٧٤١١٤ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عدد (٣١٦) و(٤٨٨) و(٥٧٦) (٢٨٨) كراتين مياه صحيه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١١/٠٣ه بثمن اجمالي قدره (١٧,٤٣٦.٣٠) سبعه عشر الفا واربع ميه وسته وثلاثون ريالا وثلاثون هلله، سدد منه (١٤,٤٩٤) اربعه عشر الفا واربع ميه واربعه وتسعون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٦ه بمبلغ قدره (٢,٩٤٢.٣٠) الفان وتسع ميه واثنان واربعون ريالا و ثلاثون هلله. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٩٤٢.٣٠) الفان وتسع ميه واثنان واربعون ريالا و ثلاثون هلله. وقدم سندا لطلبه: محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير عددها (٤) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (١٧,٤٣٤.٣) سبعه عشر الفا واربع ميه واربعه وثلاثون ريالا وثلاث هللات، من الفتره ٢٠٢٣/٠٥/٢٧م حتي الفتره ٢٠٢٣/٠٧/٣١م ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/١٢ه: حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن حصر اسانيده في القضيه، استند علي فواتير بختم المدعي عليها، وجميعها مرفقه بملف القضيه، وحصر بيناته عليها، وقد جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها وقررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٩٤٢.٣٠) الفان وتسع ميه واثنان واربعون ريالا و ثلاثون هلله، والمتمثل في المتبقي من قيمه بيع كراتين مياه صحيه. وبناء علي ما تقدم من وقايع ومرافعه: فقد ظهر للمحكمه صحه المطالبه بمبلغ المطالبه؛ بناء علي ما قدمه المدعي وكاله من فواتير تضمنت مبلغ المطالبه، وهي مختومه بختم المدعي عليها؛ اذ تكييفها انها محرر عادي، فهي اذن حجه بناء علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه؛ ونص الماده: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولان المدعي عليها لم تدفع بسداد المبلغ الثابت بالمحرر العادي، والاصل عدم السداد؛ بناء علي القاعده (٨) الوارده في الماده: (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتاريخ (٢٩/ذو القعده/١٤٤٤)؛ ونص القاعده: (الاصل بقاء ما كان علي ما كان)؛ فالاصل اذن عدم سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه الثابت بالمحرر العادي حتي يثبت غير ذلك. فلاجل ذلك كله، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد (رقم السجل التجاري: (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه مصنع (...) (رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره (٢,٩٤٢.٣٠) الفان وتسع ميه واثنان واربعون ريالا و ثلاثون هلله.