moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٩٨٦٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (.....) المدعي عليه: (......) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها واصدار الحكم بما اورده المدعي في صحيفه دعواه وبما ضبط في محاضر جلساتها بان المدعي تقدم بصحيفه ادعاء مفادها انه ورد للمدعيه مواد غذاييه بقيمه اجماليه قدرها تسعه الاف وثمان ميه وسبعه وستون (٩٨٦٧) ريالا، وجري تسليم المدعيه كامل المبيع الا انها لم تسدد منه شييا، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه المبيع المورد لها وقدره تسعه الاف وثمان ميه وسبعه وستون (٩٨٦٧) ريالا، وفي سبيل نظر القضيه عقدت لها الدايره جلسه حضرها وكيل المدعي دون حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها ثم اطلعت الدايره علي طلبات القضيه فلم يتبين لها تقديم عذر من المدعي عليها لتخلفها عن حضور هذه الجلسه كما لم يتبين لها تقديم المدعي عليها مذكره الدفاع الاولي، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي ما جاء في عاليه وطلب الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا قدره تسعه الاف وثمان ميه وسبعه وستون (٩٨٦٧) ريالا، والذي يمثل قيمه توريد مواد غذاييه، وبسؤاله البينه اشار الي ارفاق مطابقه رصيد بملغ المطالبه وبعد الاطلاع عليه تبين ان المدعي يستحق مبلغا قدره تسعه الاف وثمان ميه وسبعه وستون (٩٨٦٧) ريالا علي مؤسسه مطاعم قدر الشيف لتقديم الوجبات وختمت المطابقه بختم مؤسسه مطاعم قدر الشيف لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) وبسؤاله عما يثبت ان هذا السجل التجاري عايد للمدعي عليها طلب مهله لذلك فاجابته الدايره، وفي الجلسه التاليه حضرها وكيل المدعي دون حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤاله عما استمهل من اجله اشار الي ارفاقه السجل التجاري للمدعي عليها ولعد الاطلاع عليه تبين ان مؤسسه مطاعم قدر الشيف لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) مملوكا للمدعي عليها، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مرافقات الدعوي ومستنداتها وحيث ان المدعي ابتغي من اقامه دعواه الي الحكم لها بالزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغا قدره تسعه الاف وثمان ميه وسبعه وستون (٩٨٦٧) ريالا، والذي يمثل قيمه توريد مواد غذاييه للمدعي عليها، وحيث ان المدعي اسس مطالبته استنادا علي مطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه المثبت في عاليه - المرفق نسختها في ملف القضيه – وحيث ان مطابقه الرصيد مختومه بختم مؤسسه المدعي عليها وفق مستخرج السجل التجاري - المرفق في ملف القضيه - والذي يثبت ان السجل التجاري المختوم به في مطابقه الرصيد مملوكا للمدعي عليها وحيث ان المستند المقدم من المدعي يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم منسوب للمدعي عليها، وطبقا للماده ٢٩ من نظام الاثبات التي نصت علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وبما ان الجهه المختصه باحاله الدعاوي في المحكمه قامت بتبليغ المدعي عليها بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليها ايداع مذكره بدفاعها مشتمله علي جوابها علي الدعوي وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع اسانيدها وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي او ما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعي، او انكار المدعي عليها ما نسب اليها من التوقيع او الختم، وبما ان المدعي عليها مكنت من احضار الجواب وانكار الدعوي والاعتراض علي الاسانيد المقدمه من المدعيه وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوي وامهلت المده الكافيه وذلك من حين قيد القضيه في الدايره حتي موعد الجلسه ولم تفعل ذلك مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه من المدعي ،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعي للحق المطالب به وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره تسعه الاف وثمان ميه وسبعه وستون (٩٨٦٧) ريالا. علما ان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف استنادا للفقره ١ من الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه. والله ولي التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره القضاييه (.....)