moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ١٤٣٠/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠٠٩/٠٣/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بيع عدد سيارتين (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٠/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠٠٩/٠٣/١٧م بثمن اجمالي قدره (٣٤٠,٤٠٠.٠٠) ثلاث ميه واربعون الفا واربع ميه ريال سعودي سدد منه (٢٨٣,٨٤٠.٠٠) ميتان وثلاثه وثمانون الفا وثمان ميه واربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٣٦.٠٠) سته وثلاثون اشهر الحد الاتماني لتوريد (٢٨٣,٨٤٠.٠٠) ميتان وثلاثه وثمانون الفا وثمان ميه واربعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠٠٩/٠٣/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد) , وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٦,٥٦٠.٠٠) سته وخمسون الفا وخمس ميه وستون ريال سعودي، وارفق ما راه سندا لدعواه من العقد, وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي ١٩/١٠/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه(...)بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...)بالوكاله رقم (...) وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي عن دعواه فارسل عن طريق المحادثه مذكره تضمنت: لقد اشترت المدعي عليها مؤسسه (...)التجاريه من موكلتي شركه (...)التجاريه بتاريخ ٢٠-٣-١٤٣٠ه الموافق ١٧-٣-٢٠٠٩م سيارتين من نوع (...)موديل ٢٠٠٩م الاولي تحمل هيكل رقم (...)والثانيه تحمل هيكل رقم (...)بعقد رقم (...)وتاريخ ١٧-٣-٢٠٠٩م بنظام البيع بالتقسيط باجمالي ثمن قدره ٣٤٠٤٠٠ ثلاثمايه واربعون الفا واربعمايه ريال تدفع كالتالي: مقدم قدره ٦١٠٠٠ واحد وستون الف ريال وقسط اول بتاريخ ٢٨-٤-٢٠٠٩م قدره ٧٨٠٠ سبه الاف وثمانمايه ريال وباقي الاقساط وعددها ٣٥ خمسه وثلاثون قسطا شهريا متساويه القيمه كل قسط قدره ٧٧٦٠ سبعه الاف وسبعمايه وستون ريالا تبدا من ٢٨-٥-٢٠٠٩م ٢٨-٣-٢٠١٢م وقد سددت من اجمالي ثمن السياره مبلغا قدره ٢٨٣٨٤٠ مايتان وثلاثه وثمانون الفا وثمانمايه واربعون ريالا وبقي في ذمتها مبلغا قدره ٥٦٥٦٠ سته وخمسون الفا وخمسمايه وستون ريالا حاله بالكامل. لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره ٥٦٥٦٠ سته وخمسون الفا وخمسمايه وستون ريالا. هكذا تضمنت. وحصر اسانيده في: عقد البيع. ٢- السجل التجاري للمدعي عليها. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله احال علي الطلب ذي الرقم ( ٤٤١١٢١٢٣٧٨) وتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للرد، ثم احالت الدايره اطراف النزاع لتبادل المذكرات علي ان يودع المدعي وكاله رده علي اجابه المدعي عليه خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه وللمدعي عليه وكاله مده مماثله للرد من تاريخ ايداع المدعي وكاله لمذكره الرد، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لما سبق، وفي ١٧/١١/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعيه (...)بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...)بالوكاله رقم (...) وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه عن ما فقدم وكيل المدعيه قدم جواب نصه (افيد فضيلتكم ان كفيل المدعي عليه المدعو / (...)قد سدد مبلغ عشرون الف ريال من المبلغ المطالب به للمدعيه شركه (...)حسب السند البنكي المرفق وقد اتفق الكفيل المذكور مع الشركه المدعيه علي تسديد باقي المبلغ علي دفعات شهريه لمده سنتين وسوف يتم ارفاق الاتفاق المذكور للمحكمه بعد اعتماده من قبل الشركه خلال هذا الاسبوع ولكم التحيه والتقدير ........ (...)وكيل المدعي عليه )وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرجوع لموكلته بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي , وفي ٧/١/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعيه (...)بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بالوكاله رقم (...) وفي هذه الجلسه جري من الدايره عرض الصلح بين الاطراف فقرر المدعي وكاله: لا مانع لدينا من الصلح، وبسؤال المدعي عليه وكاله فقرر قايلا: لا مانع لدينا من الصلح، ثم قرروا قايلين: نطلب اجلا لتحرير نص الصلح، ولادخال كفيل اخر في الدعوي، فاجابتهما الدايره لطلبهما وقررت رفع الجلسه لذلك , وفي ٢٨/١/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعيه (...)بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...)بالوكاله رقم (...) وسالت عن طرفي الدعوي عن ما الات اليه مساعي الصلح وذكر وكيل المدعيه انه طرفي الدعوي اصطلحا علي النحو التالي :(تم الاتفاق علي ان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره ٥٦٥٦٠ سته وخمسون الفا وخمسمايه وستون ريال بدايه رفع هذه الدعوي وتم سداد مبلغ ٢١٦٠٠ واحد وعشرون الفا وستمايه ريال من الكفيل المدعو (...)، لذا فيكون المتبقي مبلغا قدره ٣٤٩٦٠ اربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وستون ريال، اتفقت المدعيه والمدعي عليها علي ان تدفع المدعي عليها هذا المبلغ علي ٢٢ اثنان وعشرون قسطا شهريا ابتداء من تاريخ ٢٨-٧-٢٠٢٣م وتنتهي في تاريخ ٢٨-٤-٢٠٢٥م في يوم ٢٨ من كل شهر كل قسط قدره ١٦٠٠ الف وستمايه ريال عدا القسط الاخير فيكون قدره ١٣٦٠ الف وثلاثمايه وستون ريال وفي حال تاخرت المدعي عليها عن سداد قسط واحد يحل كامل المبلغ المتبقي) وبعد اطلاع الدايره علي وكالات الاطراف والتي تخولهم حق الصلح بناء عليه قررت الدايره قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ايراده في الوقايع سالفه البيان، ولما تواطات اراده طرفي النزاع علي انهاء هذه القضيه صلحا كما فصل في وقايع هذه الدعوي، وحيث اتفق الطرفان علي ذلك، وقد اصدراه باختيارهما وقناعتهما ووفق ارادتهما المعتبره شرعا، ولما تخوله صفتهما ابرامه، ولما كان الصلح مرغبا فيه شرعا, فقد قال الله تعالي: (والصلح خير)، وقال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)، وحيث ان النبي صلي الله عليه واله وسلم قضي بالصلح (فتح الباري ٦ /٢٢٤) ، وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما)، وروي عن عمر الفاروق رضي الله عنه انه كتب الي ابي موسي الاشعري رضي الله عنه بمثل ذلك، وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام, فان الدايره تذهب الي اقرار هذه الصلح وامضايه بين طرفي الدعوي نص الحكم: حكمت الدايره صلحا بالزام المدعي عليه (مؤسسه (...)التجاريه) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (...)التجاريه شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٤٩٦٠ اربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وستون ريالا)علي٢٢ قسطا شهريا ابتداء من تاريخ ٢٨-٧-٢٠٢٣م وتنتهي في تاريخ ٢٨-٤-٢٠٢٥م في يوم ٢٨ من كل شهر كل قسط قدره ١٦٠٠ الف وستمايه ريال عدا القسط الاخير فيكون قدره ١٣٦٠ الف وثلاثمايه وستون ريال وفي حال تاخرت المدعي عليها عن سداد قسط واحد يحل كامل المبلغ المتبقي والله موفق .