moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٨٦٠ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بدعوي يهدف من خلالها الي الزام المدعي عليه بسداد المتبقي من قيمه اعمال مقاولات منفذه وبقيدها بهذه المحكمه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وملخصه انه جري عقد جلسه وتم سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فذكر انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي وملخصها انه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١.٦٠٧.٤٣٧.٠٤ ريال) وذلك مقابل اعمال مقاوله تشطيب مسجد (جامع (...)) بحي (...) ثم قام موكله مع المدعي عليه بفسخ العقد بالتراضي مقابل ٣ شروط وتبقي في ذمه المدعي عليه المبلغ المدعي به وهو المتبقي من قيمه الاعمال الفعليه وقيمه الاعمال الاضافيه وقيمه الموجودات في الموقع ويطلب الزامه به، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من لايحه الدعوي والمرفقات وطلب مهله للاطلاع والرد، ثم طلبت الدايره من الاطراف تقديم ٣ اسماء مكاتب هندسيه لاختيار واحد منها في الجلسه القادمه. وفي جلسه تاليه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين ارفق معها مجموعه من المستندات تتضمن بيان لاجمالي قيمه الاعمال التعاقديه بموجب الكميات الفعليه واسعار جدول الكميات تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه طلب مهله للرد، ثم اتفق الاطراف علي تعيين مكتب المهندس (...) للقيام بالاطلاع علي الموقع وحصر الاعمال المنفذه. وفي جلسه تاليه سلمت الدايره الاطراف التقرير المبديي وطلبوا مهله لتقديم ملاحظاتهم للخبير خلال اسبوعين من تاريخه، وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده خاليه من المرفقات تتضمن ان ما اورده المدعي في مذكره من جواب علي الدعوي انما هي اقوال مرسله وهي من عمل الاجير لديه الاستشاري وهي من اصطناع الشخص دليلا لنفسه، كما ان المدعي عليه قام بفسخ العقد بارادته تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه تاليه قدم الخبير الهندسي مذكره من ست صفحات خاليه من المستندات تضمنت رده علي ملاحظات الطرفين وانتهي فيها الي التاكيد علي ما ورد في تقريره المبديي المؤرخ في ٢٤/٠٢/١٤٤١ه تسلم طرفي الدعوي بنسخه منها وفي جلسه تاليه وبحضور اطراف الدعوي ذكر المدعي وكاله بان الخبير قد قام بتعديل تقريره النهايي بعد مناقشه رييس الدايره السابق للخبير بما يتعلق بالموجودات التي في الموقع وضمنها تقريره وكان حصر الموجودات بحضور اطراف النزاع ولا ملاحظه لموكلي علي التقرير الاخير، كما ذكر المدعي عليه بان ما يذكره المدعي وكاله من بروز لحصر الموجودات صحيح الا ان ما انتهي التقرير النهايي اليه عليه ملاحظات عباره عن اسقاط بند غرامات التاخير المذكور في التقرير سابقا واسقاط بند العيوب والاضرار واحتسابها علي المدعي عليها كما انه تم احتساب التشونات التي بالموقع التي حصرت بمبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ريال ولا يوجد بالموقع اي من هذه الاغراض رغم ان المدعي هو المسؤول علي المحافظه عليها حتي تسليمها الموقع وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر ان ما ذكره المدعي عليه من مسؤليتي عن الاغراض في الموقع حتي اثبات الحاله فصحيح الا انني بعد اثبات الحاله اشعرته بان مسؤوليه الحراسه والمحافظه عليه تقع عليه خاصه وان العقد مفسوخ فعقب المدعي بان العقد لم يفسخ حتي تاريخه وعليه وقد افهمت الدايره الطرفين تقديم اي دفوع وتقارير تخص هذه القضيه قبل موعد الجلسه القادمه، ثم عقب المدعي عليه بانه يطلب الاذن من الدايره لاكمال اعمال بناء المسجد وتمكينه من اعمال البناء فسالته الدايره هل يطلب بذلك فسخ العقد المبرم مع المدعي والاكتفاء بالفصل بهذه القضيه بموجب تقرير الخبير الهندسي المنتدب من الدايره فاجاب المدعي عليه بنعم؛ بناء علي تقرير المحكم، فافهمت الدايره المدعي عليه بانه لا حاجه للاذن في الاستمرار في اكمال الاعمال بناء علي طلب فسخ العقد والتقاء اراده الطرفين علي ذلك، ونظرا لاعاده تشكيل الدايره للاطلاع علي ملف القضيه والتقرير الهندسي. وفي جلسه تاليه وبالاطلاع علي تقرير الخبير الهندسي النهايي المتضمن ان القيمه الاجماليه للاعمال الانشاييه والتشطيبات هي مبلغ (٣.٧٩٠.١١٥.٤) ريال منها قيمه مواد تقدر بمبلغ (١٠٠.٦٨٦) ريال يمكن الانتفاع بها ومواد بمبلغ (٣.٢١٥) ريال لا يمكن الاستفاده منها، اضافه الي حساب قيمه ١٠% ضمان حسن التنفيذ لما تم انجازه من اعمال اضافيه، وبعد الدراسه والتدقيق والحصر نتجت الدراسه انه يتوجب بان يدفع المدعي عليه للمدعيه بعد تسليمه خطاب الضمان الخاص بالهيكل الخرساني للمسجد بمبلغ (١.١٩٠.٥١٥.٦٤) ريال، ثم جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان النزاع الواقع بين الطرفين مما تختص به المحكمه نوعيا لاندراجه تحت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزامه بسداد قيمه الاعمال المنفذه من قبله وقدرها بمبلغ وقدره ١.٦٠٧.٤٣٧.٠٤ ريال في مشروع المقاوله المتعاقد فيه مع المدعي عليه لبناء جامع وبما ان المدعي عليه دفع بعدم الاستحقاق لهذه المبالغ وبما ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره لتفحص حال النزاع بين الطرفين، لتضطلع الخبره بمهمه الافصاح عن مستحقات المدعي عبر فحص الاوراق ومعاينه المنجز والمنفذ واستجلاء الاشكال الواقع بين طرفيه فانتدبت جهه خبره هندسيه مكتب (...) الخبير الهندسي (...) للوقوف علي الموقع واعداد رايها بخصوص الاعمال المنفذه واجراء المحاسبه بين الطرفين وما يستحقه كل طرف وقد تقدم بتقريره النهايي وجري مناقشته من قبل الطرفين والدايره بعد المناقشه، وبما ان الخبير المنتدب اصدر تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعي لمبلغ وقدره ١.١٩٠.٥١٥.٦٤ ريال، والدايره بعد فحصها وتدقيها ترتكن الي سلامه النتيجه التي اوردها الخبير وسلامتها وبما ان الخبير ترك تقدير غرامه التاخير للدايره وقد انتهي الي تسبب الطرفين فيها وتحملهما لها مناصفه كراي له وبما ان الدايره اطرحت هذه النسبه ان الغرض من غرامه التاخير الحض علي العمل علي حسب المتفق عليه، وبما انه اتضح ان المدعي عليه تسبب في التاخير وهذه الغرامه انما تشترط في العقد لمصلحته وبما انه تسبب في حصول التاخير بسبب افعاله، وبما ان التاخير امر تراكمي ولم يهتد الخبير الي ان المتسبب به المقاول المدعي فقط وانما شاركه المدعي عليه، وبما انه من المتقرر انه لا يقضي بالاحتمال وانما باليقين، وبما ان المتيقن حصول التاخر من الطرفين فان الدايره تطرح هذه الغرامه ولا تري مستندا يقويها كما ان الخبير ترك مساله غرامه التاخير علي التفصيل الذي اورده للدايره، وبما ان هناك استشاري للمشروع استلم الاعمال ولا ينكر المدعي عليه ذلك؛ ولان هذا الاستشاري انما هو نايب عن المدعي عليه في استلامه للاعمال وقبوله بها مع كونه مختصا فيها يدل علي اقراره بالعمل المنفذ، وانه علي حسب الاتفاق المعقود بين الطرفين، ولا يقبل من المدعي عليه العوده في الاقرار المتعلق بحقوق الاخرين والتي تنشي التزاما؛ ولذا فان الدايره والحال ما ذكر لا تري مستندا لفرض غرامه سوء تنفيذ بعد قبول المدعي عليه للاعمال المنفذه بواسطه الاستشاري المعين من قبله، فلذا ولما ذكر اعلاه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١.١٩٠.٥١٥.٦٤) مليون ومايه وتسعون الفا وخمسمايه وخمسه عشر ريالا واربعه وستون هلله لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٨٤٢ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١.٦٠٧.٤٣٧.٠٤) ريال وذلك مقابل اعمال مقاوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٨ه في القضيه رقم ٤٨٦٠ لعام ١٤٤٠ه القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١.١٩٠.٥١٥.٦٤) مليون ومايه وتسعون الفا وخمسمايه وخمسه عشر ريالا واربعه وستون هلله. وبالله التوفيق.