moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٦٩٦٩٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: شركه (...) للانشاءات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالات ذات الرقم (...) و (...)و (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم موكله باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقد قام موكله بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,١٣٥,٠٠٠) ريال، الا ان المدعي عليها سددت منها مبلغ قدره (١,٣٥٩,٥٤٥) ريال ولم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في ٢١/٠٧/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيين/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) وبسؤال الحاضر عن المدعيين عن هويه المدعي فاجاب بان الدعوي مقامه من ورثه المدعي ولكن في نظام ناجز تم قيدها باسم مورث المدعيين وبسؤاله عن دعوي موكليه؟ احال الي لايحه الدعوي والي الطلب الوارد فيها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بما يلي: (اشاره الي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٦٩٦٩٠ المقامه ضد موكلتنا شركه (...) للانشاءات من (...) وعطفا علي ما اورده المدعي بلايحه دعواه، نفيد فضيلتكم حفظكم الله الاتي: ١- وحيث انه لم يوجد اي مضاره او كيديه او مماطله او جحد من موكلتي، بل ان موكلتي متضرره من افعال المدعي وتكبدت مبالغ عاليه علي حسابها ومن ضمنها اكمال الاعمال التي لم يقم بتنفيذها المدعي كما ان المدعي قد تم استبعاده من قبل استشاري المشروع والمقاول الرييسي لسوء اعماله وعدم انطباقها للشروط وهنالك خلاف ظاهر علي صحه واستحقاق المبالغ المدعي بها وقد تم اثبات ذلك امام مقام الدايره الموقره.٢- كما نفيدكم بان المدعي قام بالاضرار بموكلتي اضرار كبيره وذلك عبر قيده لثلاث دعاوي سابقه عن نفس الموضوع وانتهت جميعها الي عدم القبول ومن ذلك الحكم بعدم الاختصاص المكاني وعدم قبول الدعوي لعدم استيفاء الاشتراطات النظاميه وتكبدت موكلتي مبالغ ومصاريف تقاضي عن هذه الدعاوي والتي انتهت جميعها لصالح موكلتي وبيانها علي النحو الاتي: القضيه ذات الرقم ٤١٨٢٢٠٥٨ والمقامه امام المحكمه التجاريه بجده والتي صدر فيها الحكم المؤيد من الاستيناف بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر الدعوي والقضيه ذات الرقم ٤٣٩٠٤٦١٢٤ والمقامه امام المحكمه التجاريه بالرياض والتي صدر فيها الحكم لصالح موكلتي بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي وبعد صدور الحكم فيها قرر المدعي فيها القناعه بما صدر في حكم القضيه والقضيه ذات الرقم ٤٣٩٠٦٩٧٩٦ والمقامه امام المحكمه التجاريه بالرياض والتي صدر فيها الحكم لصالح موكلتي بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي واضحي مكتسبا القطعيه بمضي المده الاعتراضيه من دون اعتراض من المدعي ومن ثم من بعد كل هذه الدعاوي اعلاه اقام دعوي رابعه ذات الرقم ٤٣٩٤٦٨٦٥٠ والمقامه امام المحكمه التجاريه بالرياض والتي صدر فيها الحكم لصالح المدعي ضد موكلتي وكل ذلك يثبت لكم تضرر موكلتي من افعال المدعي وعدم امتثاله للانظمه والتعليمات المعمول بها وفقا لنظام المرافعات الشرعيه ونظام المحاكم التجاريه مما الحق بموكلتي اضرار جسيمه وكبدها تكاليف طايله بسبب دعاوي المدعي عليه وبناء علي ما سبق نطلب منكم الحكم برد الدعوي) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيين استمهل للاجابه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وفي جلسه هذا اليوم وبعد تغير تشكيل الدايره للتشكيل الحالي حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعين عن صفه موكليه في هذه الدعوي فاجاب بانه وكيل عن ورثه المدعي (...) المتوفي في ١٧/٠٢/١٤٤٤ه فسالته الدايره عن المصالحه المرفقه في الدعوي ووجود (...) فيها طرفا اصيلا رغم جوابه بانه توفي قبل اقامه هذه الدعوي المقيده في ١٥/٠٧/١٤٤٤ه فاجاب بانه حال تقديم الدعوي تم اضافه المورث تلقاييا وليس لموكليه اي علاقه بهذا الخطا وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بالتعويض مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) ريال وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه، ولما كان بحث شروط الدعوي متعلقا بالولايه القضاييه وسابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها لكون ذلك من امور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق علي خلافها بناء علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه التي نصت علي: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها وبما ان وكيل المدعي يخاصم المدعي عليها وقد اقر ان اقامه الدعوي من المدعي (...) -(...) فقد ظهر للدايره ان وكيل المدعي قد اخل بشرط من شروط الدعوي المقرره فقها وقضاء وبيان ذلك انه تقدم بدعواه الماثله وليس له صفه فيها مما لا يمكن للدايره ان تسير في هذه الدعوي باختلال هذا الشرط الذي لم ينهض به المدعي بنفسه ولا صفه للمدعي في اثاره الدعوي في مواجهه المدعي عليها وعليه فان الدايره تحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.