moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٩٠٦٣٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (ادوات مدرسيه اقلام ودفاتر ومطابع ومساحات وغيرها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٩,٧٠٤) تسعه عشر الف وسبعميه واربع ريالات، سدد منه (٢,١٦٤) الفان وميه واربعه وستون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد علي ان يكون تسليم المبلغ دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٠٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٥م بمبلغ قدره (١٧,٥٤٠) سبعه عشر الف وخمس ميه واربعون ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ تسليم المبلغ. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٥٤٠) سبعه عشر الف وخمسميه واربعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب علي مطبوعات (...) من تاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠٢م الي ٢٠١٩/٠٤/٣٠م والمتضمن مبلغ قدره (١٧,٥٤٠.٥٠) سبعه عشر الف وخمسميه واربعون ريالا وخمسون هلله. ٢- فاتوره علي مطبوعات شركه (...) والمتضمنه مبلغ قدره (١٧,٧٠٤.٣٠) سبعه عشر الف وسبعميه واربع ريالات وثلاثون هلله، وممهوره بتوقيع منسوب ل(...) بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/١٩م. ٣- طلب فتح حساب لمؤسسه (...) ، ممهور بختم تاج الاسعار. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٢٧ه وفيها: حضر وكيله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وطلباتها وبيناتها؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، ولامهال المدعي عليها الغايبه لتقديم الجواب قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/٢١ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد اطلاع المحكمه علي ملف القضيه قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٥٤٠) سبعه عشر الف وخمسميه واربعون ريالا. وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه الفاتوره وكشف الحساب وطلب فتح حساب الممهور بختم المدعي عليها، ولان البينه المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها امام القضاء والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، واستنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات التي نصت علي: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، والماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: (١- يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك، ٢- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. وحيث ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها، ولم تحضر او تقدم اجابته علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وقدره (١٧,٥٤٠) سبعه عشر الفا وخمس ميه واربعون ريال، وبالله التوفيق.