حكم رقم 4530702975 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٠٥٦٣٦ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يبيع المدعي عليه موقع كساره ومنهل رمل بمعداته للمدعي بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠٠) ريال سدد منه مبلغ قدره (٢٥٠٠٠٠) ريال الا ان المدعي عليه لم يسلم الموقع كما هو متفق عليه وطلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المدفوع . وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت عده جلسات لنظرها. ففي جلسه الاحد ٠٥/ ٠٥ / ١٤٤٥ه حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن دعواه قدمها عبر محادثه برنامج التيمز تضمنت التالي:(١- انه بتاريخ ٢-٤-١٤٣٧ه تعاقد موكلي مع المدعي عليه/ (...)، بموجب العقد [مرفق رقم ١] علي ان يتنازل -اي بيع الموقع بمعداته- المدعي عليه، لموكلي عن موقع المحجر (كساره ومنهل رمل) التابع لمحافظه (...) والواقع (...) جنوب شرق محافظه (...) طوله ٧٠٠ متر وعرضه ٣٠٠ متر ويحيط به شبك من ثلاث جهات هي الجهه الشرقيه والجنوبيه والغربيه واما الجهه الشماليه فلا يحيط بها شيء، واتفق الطرفان علي ان يكون في الموقع المعدات التاليه:١/ عدد ١ هوبر، وهو خزان حديدي مقاس ٣ متر طول في ٣ متر عرض لتخزين الرمل. ٢/ عدد ٥ سيور، السير جهاز لنقل المواد، ٣ سيور منها عليها ربل ودينمو و ٢ حديد فقط. ٣/ عدد ١ مولد كهرباء من نوع ديتوز مقاس ١٠٠ كيلو قديم. ٤/ عدد ٢ كرفانات، الكرفان عباره عن غرفه تحكم وسكن للعمال. ٥/ غرفه تحكم، وهي تحتوي علي مفاتيح وتشغيل الاجهزه. ٦/ شبك الموقع وطوله ٧٠٠ متر، وعرضه ٣٠٠ متر. ٧/ عدد ١ مغسله رمل، وهو جهاز لغسل الرمل وتنظيفه من الشوايب. كما هو مبين في البند [٢] من العقد. واستلم موكلي الموقع ووجد فيه كل المعدات ما عدا المغسله المذكوره في الفقره السابقه رقم (٧).قيمه العقد: ٥٠٠ خمسمايه الف ريال، يتم دفع ٢٠٠ الف ريال عند توقيع العقد والباقي ٣٠٠ الف كدفعه اخيره. وتم دفع موكلي ٢٠٠ الف ريال عند توقيع العقد بموجب الشيك رقم (...) وتاريخ ٣-٤-١٤٣٧ه [مرفق رقم ٢]، ثم طلب المدعي عليه من موكلي بعد اقل من شهرين اي جزء من المبلغ المتبقي لمروره بضايقه ماليه، فحول له موكلي مبلغ خمسين الف ريال علي حسابه. رخصه الموقع: نص العقد في البند [٤] علي ان المدعي عليه ملزم باصدار الرخصه وهي عباره عن رخصه محجر (وتسمي نظاما: رخصه محجر مواد بناء لاستغلال رمل عادي من موقع مجمع (...)) وتصدر من وزاره البترول والثروه المعدنيه وتسمح لموكلي بتشغيل الموقع. ونص الاتفاق علي انه في حال عدم صدور هذه الرخصه فان لموكلي الحق بالمطالبه بجميع الخساير المترتبه علي ذلك، كما في البند [٧]. تم البدء في العمل من موكلي بدايه من تاريخ العقد كما هو متعارف عليه وذلك حتي يتم استصدار رخصه التشغيل، ومع استلام الموقع وبدايه العمل لم يجد موكلي بعض المعدات التي تم النص عليها في العقد وهي (مغسله الرمل) كما سنوضحه في الفقره ٢، وتم التوقف عن العمل في شهر ٥-١٤٣٩ه لمماطله المدعي عليه في استخراج الرخصه ولوجود مخالفه علي الموقع كونه يعمل بدون رخصه تشغيل، اي ان مده العمل ٢٤ شهر. المعدات الناقصه: تبين لموكلي بعد ان استلم الموقع بدايه من تاريخ العقد عدم وجود مغسله الرمل المتفق عليها في البند [٢] وان المدعي عليه قام ببيعها، وحتي تاريخ توقف موكلي عن العمل لم يستخرج المدعي عليه الرخصه مع انه وعد موكلي باستخراجها خلال ثلاثه اشهر كحد اقصي. المخالفه: صدرت مخالفه علي موكلي من وزاره البترول والثروه المعدنيه للعمل بدون رخصه تشغيل ونص سبب المخالفه (مزاوله النشاط بدون الحصول علي الرخصه اللازمه) [المرفق رقم ٣] وعليه توقف موكلي عن العمل كما الزمته المخالفه بذلك. الاضرار: - تضرر موكلي من هذا التاخير وكذلك من عدم وجود مغسله الرمل، وتفصيل الاضرار: ا/ الخساير الناتجه عن تركيب وفك المعدات الخاصه بموكلتي والتي اضافتها لعمل الموقع (وهي عباره عن سيور وغرابيل وكيابل) وقدرها خمسون الف ريال. ب/ خساير فقدان مغسله الرمل مده عامين عن كل شهر ١٥ الف ريال، يكون المجموع ٣٦٠ الف ريال حيث ان قيمه مغسله الرمل في اليوم الواحد ٥٠٠ ريال كما هو معروف لدي اهل الخبره، (١٥ الف الشهر×٢٤شهر= ٣٦٠ الف ريال) وبامكان فضيلتكم تحديدها لدي هييه النظر. ج/ خساير توقف المعدات لمده اربعه اشهر بعد المخالفه الواقعه علي موكلي من وزاره البترول والثروه المعدنيه للعمل بدون رخصه تشغيل وهي: ٣ شيول، يوميه الشيول الواحد ٥٠٠ ريال، مجموع الثلاثه في اليوم ١٥٠٠ ريال، خلال ٢٤ يوم عمل في الشهر الواحد، ١٥٠٠×٢٤يوم×٤شهور= ١٤٤ الف ريال خلال اربعه اشهر. عدد ٦ شاحنات: يوميه الشاحنه ٥٠٠ ريال يوميا مجموع السته ٣٠٠٠ ريال يوميا خلال ٢٤ يوم عمل، الخساره تقدر ب ٧٢ الف ريال في الشهر، ٣٠٠٠×٢٤يوم×٤شهور= ٢٨٨ الف ريال خلال اربعه اشهر. عدد ١ بلدوزر: يوميه البلدوزر ٦٥٠ ريال يوميا، خساره الشهر ١٥٦٠٠ ريال، ١٥٦٠٠×٤شهور= ٦٢٤٠٠ ريال خلال اربعه اشهر. وكل هذه التقديرات حسب متوسط سعر السوق وبامكان فضيلتكم طلب تحديدها من اهل الخبره او لدي هييه النظر. الطلبات: لذا، وبناء علي ما سبق فاننا نحصر طلباتنا في هذه الدعوي علي مطالبه المدعي عليه برد ما دفعه موكلي، وقدره (٢٥٠) الف ريال، مع احتفاظ موكلي بحقه في المطالبه بالخساير والاضرار في دعوي مستقله.)، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه الاحد ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٥ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن جوابها قالت اطلب مهله اخري نظرا لكون موكلي كان في سفر ولم نستطع للوصول الي معلومات لتقديم الجواب فافهمتها الدايره بتقديم جوابها خلال خمسه ايام ثم علي وكيل المدعي تقديم رده خلال خمسه ايام تاليه ثمت طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها تقديم ما يثبت عذرها بطلب المهله الاخري وعليه رفعت الجلسه. وتقدم وكيل المدعي عليه بمذكره جوابيه مؤرخه في ٢٢/ ٠٥ / ١٤٤٥ه ونصها الاتي: لدفع الاول ندفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه وذلك لعدم وجود صفه للمدعي عليه في الدعوي، وما قدمه المدعي من عقد ومستندات حيث ان العقد المقدم من المدعي هو بين طرفين الطرف الاول مؤسسه (...) للمقاولات وهي مؤسسه لا تخص المدعي عليه ولا يملكها وبين الطرف الثاني مؤسسه المدعي والعقد يحمل توقيع المدعو (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات كما ان الشيك المقدم من المدعي هو شيك صادر من المدعي لصالح المدعو (...) وموقع من الاخير بالاستلام وحيث تنص الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ومن ثم فان دفاع المدعي عليه بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه ولرفعها علي غير ذي صفه قد صادف صحيح الواقع والنظام. الدفع الثاني ندفع بان العقد خاص بمؤسسه (...) للمقاولات وموقع من المدعو (...) ومحرر العقد علي مطبوعات المؤسسه وليس للمدعي عليه علاقه او صفه او مصلحه في ذلك العقد ويلتمس المدعي عليه علي ضوء ما تقدم القضاء برد دعوي المدعي لرفعها علي غير ذي صفه لعدم صفه المدعي عليه. وتقدم المدعي وكاله بمذكره رد مؤرخه في ٢٨/ ٠٥/ ١٤٤٥ه ونصها الاتي: دفع وكيل المدعي عليه بدفع شكلي يتمثل في ان الدعوي مقامه علي موكله وهو غير ذي صفه. ولا يخفي علي شريف علمكم ان الدعوي ضد المؤسسه تقام علي السجل التجاري لها، وباقامه الدعوي علي السجل التجاري تبين ان المدعي عليه مالك المؤسسه، ونرفق لفضيلتكم مستخرج السجل التجاري والمدون فيه رقم السجل التجاري (...)، واسم المالك (...)، ورقم الهويه (...). وعليه فان الدعوي مقامه بالوجه الصحيح، ولا وجه لمعارضه المدعي عليه في ذلك الا رغبته في اطاله الوقت وتشتيت الدايره. وفي جلسه الاربعاء ١٤/ ٠٦ / ١٤٤٥ه حضر الطرفان، ثم طلبت الدايره من المدعي عليها وكاله تقديم جواب موضوعي فاصر علي عدم معرفه موكله هذه الدعوي ثم اصرت عليه الدايره تقديم جوابا موضوعيا وان في عدم تقديم الجواب الموضوعي سيجعل الدايره تنظر في نكول المدعي عليه ثم اضاف المدعي عليه وكاله بان مؤسسه موكله يملكها و لم تنتقل لاحد لا من قبل ولا من بعد و الخلط هو في ايراد رقم المؤسسه بالخطا في عقد المدعيين وليس بين موكلي و بين المدعي اي علاقه و العقد والشيكات باسم (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال موضوعنا مع (...) ولكن كلام المدعي عليه غير صحيح ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم بينته علي ما دفع به وعليه تاجلت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله / (...) والمدعي عليه وكاله/ (...) وقد اطلعت الدايره علي مذكره المدعي وكاله والمتضمنه ما يثبت ان المؤسسه انتقلت للمدعي عليه وحيث طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الجواب الموضوعي ولم يقدم شييا ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر دعواه فقال اطلب فسخ العقد لعدم تنفيذ المؤسسه العقد ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله متي انتقلت المؤسسه لموكله فقال ان المؤسسه لم تنتقل وانما كتب السجل خطا في العقد ثم اثار المدعي وكاله بعد سؤال الدايره له عن كيفيه طلبه فسخ العقد بعد مضي اكثر من اربع سنوات تقريبا فقال لكون المدعي عليه لم ينف العقد وسبق رفعنا دعوي عام ١٤٤١ه نطالب المؤسسه ولم نجد الا الوعود ثم اضاف المدعي عليه وكاله سؤال المدعي عمن رفع الدعوي فقال رفعناها علي (...) وكان هناك مناقشات في الاختصاص وفضل موكلي ترك الدعوي ولارتباط موكلي باعمال وكان يبحث عن موكل فيها هكذا اجاب ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن الترخيص فقال اشعر موكلي بالمخالفه من الثروه المعدنيه وتواصل مع المدعي عليه لاستخراج الترخيص ولم يستجب واخبرنا بانه تعذر اصدار الترخيص هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب:
بما ان المدعي يطلب الحكم بفسخ العقد والزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (٢٥٠٠٠٠) ريال يمثل قيمه الدفعه المقدمه، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث الموضوع وحيث طالب المدعي الزام المدعي عليها بما هو ورد في مستهل اسباب الحكم لقاء تنازل المدعي عليه للمدعي عن موقع المحجر (كساره ومنهل رمل) التابع لمحافظه (...) بمعداته ولم يجد موكلي المغسله ولم يصدر رخصه المحجر وماطل وصدرت مخالفه علي موكلي من وزاره البترول والثروه المعدنيه للعمل بدون رخصه تشغيل ونحصر طلباتنا برد ما دفعه موكلي مع احتفاظ موكلي بحقه في المطالبه بالخساير والاضرار في دعوي مستقله واجمل المدعي عليه جوابه بالدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه حيث ان العقد المقدم من المدعي هو بين طرفين الطرف الاول مؤسسه (...) للمقاولات وهي مؤسسه لا تخص المدعي عليه ولا يملكها وبين الطرف الثاني مؤسسه المدعي والعقد يحمل توقيع المدعو (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات وكذلك الشيك ثم اجمل المدعي جوابه ان الدعوي ضد المؤسسه تقام علي السجل التجاري لها، وباقامه الدعوي علي السجل التجاري تبين ان المدعي عليه مالك المؤسسه، ونرفق لفضيلتكم مستخرج السجل التجاري والمدون فيه رقم السجل التجاري (...)، واسم المالك عبد الله عجب سعد السهلي، ورقم الهويه (...). وحيث اطلعت الدايره علي المستخرج المرفق والموضح فيه ان السجل التجاري هو العايد للمدعي عليه طلبت الدايره من المدعي عليها وكاله تقديم جواب موضوعي فاصر علي عدم معرفه موكله هذه الدعوي ثم اصرت عليه الدايره تقديم جوابا موضوعيا وافهمت بان في عدم تقديم الجواب الموضوعي سيجعل الدايره تنظر في نكول المدعي عليه فاصر المدعي عليه وكاله بان مؤسسه موكله يملكها و لم تنتقل لاحد لا من قبل ولا من بعد و الخلط هو في ايراد رقم المؤسسه بالخطا في عقد المدعيين وليس بين موكلي و بين المدعي اي علاقه و العقد والشيكات باسم (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال موضوعنا مع سعد ولكن كلام المدعي عليه غير صحيح ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم بينته علي كون رقم السجل التجاري اورد بالخطا وقد اطلعت الدايره علي مذكره المدعي وكاله والمتضمنه ما يثبت ان المؤسسه انتقلت للمدعي عليه وحيث طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الجواب الموضوعي ولم يقدم شييا ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر دعواه فقال اطلب فسخ العقد لعدم تنفيذ المؤسسه العقد ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله متي انتقلت المؤسسه لموكله فقال ان المؤسسه لم تنتقل وانما كتب السجل خطا في العقد ثم اثار المدعي وكاله بعد سؤال الدايره له عن كيفيه طلبه فسخ العقد بعد مضي اكثر من اربع سنوات تقريبا فقال لكون المدعي عليه لم ينف العقد وسبق رفعنا دعوي عام ١٤٤١ه نطالب المؤسسه ولم نجد الا الوعود ثم اضاف المدعي عليه وكاله سؤال المدعي عمن رفع الدعوي فقال رفعناها علي (...) وكان هناك مناقشات في الاختصاص وفضل موكلي ترك الدعوي ولارتباط موكلي باعمال وكان يبحث عن موكل فيها هكذا اجاب ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن الترخيص فقال اشعر موكلي بالمخالفه من الثروه المعدنيه وتواصل مع المدعي عليه لاستخراج الترخيص ولم يستجب واخبرنا بانه تعذر اصدار الترخيص هكذا اجاب فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ونظرا لكون السجل التابع لمؤسسه المدعي عليه هو رقم المؤسسه المتعاقد معها وقد نفي المدعي عليه اي علاقه لموكله بهذه الدعوي وقد طلبت منه الدايره تقديم جواب موضوعي واصر علي عدم وجود العلاقه وقد قامت الدايره بتنبيهه بان الدايره ستنظر في نكوله ولم يقدم جوابا مع كون المدعي عليه يقر بان المؤسسه التي يدعي بصفتها تعود لاخيه وحيث لم تتضح صوره دفع المدعي عليه امام الدايره وقد اطلعت الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين ونظرا لكون الاصل في العقود الصحه كما ان الاصل عدم التنفيذ وحيث لم يقدم المدعي عليه جوابا موضوعيا ملاقيا واستنادا علي ما نصت عليه الماده السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي. ولكون المدعي وكاله قدم العقد الموضحه بعاليه مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالتالي: اولا فسخ العقد المبرم بين المدعي (...) رقم (...) والمؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)والمتعلقه ببيع كساره ومنهل رمل بالمعدات التابع لمحافظه (...) والواقع (...) جنوب شرق محافظه (...) ب ٥٠٠ خمسمايه الف ريال.. ثانيا: الزمت المدعي عليه (...) الهويه الوطنيه رقم (...)ان يسلم للمدعي (...) الهويه الوطنيه رقم (...)مبلغا وقدره ٢٥٠.٠٠٠ مايتين وخمسين الف ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.