moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحكم في القضيه 2519/1/ق لعام 1437ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبي الهدي محمد بن عبد الله وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الخميس الموافق 20/2/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الخامسه المشكله من: القاضي عبد العزيز بن عبد العزيز الشثري رييسا القاضي فيصل بن عبد الله المطرودي عضوا القاضي خالد بن عبد الله الشمراني عضوا بحضور فهد بن ضويحي الحربي امينا للسر، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه وبعد سماع الدعوي والاجابه والدراسه والمداوله اصدرت بشانها حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي/ (...) بصفته صاحب المؤسسه المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: بانه قام بتمويل مشروع استكمال شبكه المياه بمركز نعام بمحافظه الحريق، واتفق مع المدعي عليها علي ان يتقاضي نسبه 20% من ارباح المشروع بعد نهايته واستلام المدعي عليها اجرتها من الجهه المتعاقده معها، وتم تسليم المدعي عليها مبلغا قدره (490,000) اربعمايه وتسعه الف ريال، عبر ايداعها في حساب احد الموظفين بالمؤسسه، وختم لايحته بطلب اعاده راس المال المدفوع وقدره (490,000) اربعمايه وتسعون الف ريال، والتعويض عن الاضرار الماديه بمبلغ (200,000) مايتي الف ريال، فتم قيد اللايحه قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 3/3/1437ه. وفي جلسه 29/4/1437ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر انها علي النحو الوارد في لايحه الدعوي والمتضمنه ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي تنازل المدعي عليها للمدعيه عن مشروع استبدال واستكمال شبكه مياه مركز نعام بمحافظه الحريق، وقد اتفق الطرفان علي ان يتم تمويل المشروع من قبل المدعيه علي ان تتقاضي نسبه عشرين في الميه من ارباح المشروع بعد نهايته واستلام المدعي عليها كامل مستخلصاتها من الجهه المتعاقده معها، وقد دفعت موكلته مقابل تمويل المشروع مبلغ قدره (490,000) ريال، تم ايداعها في حساب (...) محاسب المؤسسه المدعي عليها، تبين بعد ذلك ان المدعي عليها قامت بالتعاقد مع اكثر من ممول، وتم سحب المشروع وطلب وكيل المدعيه باعاده مبلغ التمويل وقدره 490000ريال، بالاضافه الي مبلغ 200000ريال قيمه الاضرار الماديه واتعاب المحاماه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب تزويد بصوره من لايحه الدعوي، وطلب مهله للرد. وفي جلسه 16/8/1437ه ذكر المدعي وكاله بانه موكله اتفق مع (...) صاحب مؤسسه (...) علي قيام المدعي بتمويله في مشروع استبدال واستكمال شبكه مياه مركز النعيم بمحافظه الحريق، وانه بالفعل قام موكله بابرام عقد معه بموجب العقد المؤرخ 12/8/2011م الموافق 12/9/1432ه وقام بتمويل المدعي عليه في المشروع المشار اليه بمبلغ قدره (490,000) اربعمايه وتسعين الف ريال، بموجب حواله ماديه مودعه في حساب عامل المدعي عليه وممثله في العقد (...) وذكر المدعي وكاله بان المدعي عليه بعد استلامه للمبلغ المشار اليه لم يقم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، حيث ان المشروع تم سحبه من الجهه المالكه للمشروع، وعند مطالبته باعاده المبلغ رفض اعادته، مما اضطر موكله الي اقامه هذه الدعوي، وطلب من الدايره الزام المدعي عليه باعاده المبالغ المسلمه، والتعويض عن اخلال المدعي عليه بالعقد، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بان الدعوي غير صحيحه ولم يبرم مع المدعي ايه عقود وطلب الحكم برفض الدعوي، فطلبت الدايره من المدعي وكاله احضار اصل العقد المبرم مع المؤسسه المدعي عليها، فاستعد باحضاره في الجلسه القادمه، كما طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الجواب عن بشكل مفصل فاستعد بذلك وفي جلسه 5/11/1437ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه وذكر بانه يطعن في التواقيع الوارده في العقد بالتزوير وطلب احضار اصل العقد لمطابقته، كما ذكر بان هذه الدعوي هي في ذات الموضوع في الدعوي المقامه في المحكمه العامه، فعقب المدعي وكاله بان الدعوي المقامه في المحكمه العامه مقامه منه اصاله واخيه ضد (...) الموقع علي العقد بين الطرفين، وان اصل العقد قد احضره وكيل (...) في المحكمه العامه، ثم سالته الدايره عن المبلغ المطالب به في المحكمه العامه هل هو ذات المبلغ المذكور في هذه الدعوي، فذكر بان ذلك صحيح الا ان هناك اختلاف في اطراف القضيه، فعقب وكيل المدعي عليه بان المدعي في الدعوي المقامه في المحكمه العامه قد طلبوا ادخال موكله في هذه الدعوي وقرر القاضي ادخال مؤسسه (...) في الدعوي، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ابلاغ (...) بالحضور في الجلسه القادمه وان عليه تقديم اجابه علي مذكره المدعي عليه في هذه الجلسه. وفي جلسه 16/7/1438ه حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله (...) كما حضر (...) وكيل (...) العامل لدي المدعي عليه، ثم سالت المدعي عليه عن اجابته عما سبق فذكر انه لا علم له بالدعوي ولا علاقه له فيها، فافهمته الدايره بانه سبق ان حضر وكيله (...) لاكثر الجلسات السابقه وقدم اجابات غير ملاقيه علي الدعوي، فذكر المدعي عليه اصاله بان تواصله مع (...) كان هاتفيا ولم يجلس معه ولم يعلم انه يحضر عنه في هذه الدعوي، مع اقراره بانه وكيله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما سبق تقديمه وبعرض الدعوي علي المدعي عليه انكر صحه الدعوي وانكر اي علاقه او تعامل بينه وبين المدعيه، وبعرض العقد المبرم بعنوان عقد تمويل مشروع المؤرخ في 21/9/1432ه بين المدعيه والمدعي عليها وعلي اوراق المدعي عليها وبتوقيع المدعي عليه وختمه الرسمي والمصادق عليه بصحه توقيع المدعي عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض، فاجاب بان هذا الاتفاق غير صحيح وان الختم مشابه ختم الا انه ليس هو والتوقيع عباره عن توقيع مطبوع علي الختم وهو مقلد علي ختم المدعي عليه الخاص بتوقيعه، ذلك ان المدعي عليه وضع توقيعه علي ختمه الخاص واكد المدعي عليه عدم تعامله مع المدعي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان هذا غير صحيح وانه يوجد تعامل بين الطرفين، كما انه سبق ان قام المدعي اصاله بتحويل مبلغ قدره (20,000) ريال للمدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان هذا كان متعلق بعقد اخر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بصحه ما ذكره المدعي عليه بان مبلغ العشرون الف ريال ليس له علاقه بهذه الدعوي، الا ان هناك تعامل وان المدعي عليه كان يحضر مع (...) الي المدعي في الشرقيه، وتكرر ذلك عده مرات وان المدعي عليه قد قام بتسليم العقد للمدعي في مدينه الرياض، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بانه لم يتقابل مع المدعي الا مره واحده في المنطقه الشرقيه في رمضان لاجل التمويل بمبلغ (20,000) ريال المشار اليه فيما تقدم، اما تسليمه نسخه العقد للمدعي فغير صحيح ولم يحصل بينه وبين المدعي اي نقاش في هذا الموضوع، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان هذا غير صحيح، فسالته الدايره ان كان لديه مزيد اثبات علي الدعوي، فاجاب بان المدعي قام بتحويل مبلغ (490,000) ريال لمحاسب المدعي عليه (...)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بانه لا يعلم عن اي اتفاق ولا عن اي حوالات وليس له اي علاقه بهذا الامر، فقامت الدايره باستجوابه بهذا الشان وسؤاله ان كان يعلم بوجود اي علاقه بين المدعي و(...) فاجاب بانه لا علم له علي الاطلاق، وبسؤاله عن ذلك اكثر اجاب بان (...) يعمل في الاساس في مجال الفحم وذكر للمدعي عليه اثناء ذهابهما الي المنطقه الشرقيه بان لديه فكره للدخول مع المدعي في تجاره الفحم، فسالته الدايره ان كان ابلغه بانه سيدخل مع المدعي باسمه الخاص (...) ام باسم المؤسسه، فاجاب بانه كان ينوي الدخول حسبما ابلغ المدعي عليه باسم مؤسسه المدعي عليه، الا انه لا يعلم عن اي تعامل تم بينهما بعد ذلك، وهل اعطاه المدعي اي مبالغ ام لا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بانه يطلب مهله لتقديم كل ما لديه في هذا الشان، ثم سالت الدايره وكيل (...) الحاضر في هذه الجلسه عما لديه فاجاب بان المدعي عليه علي علم تام بالعقد، والعقد صحيح وهو من فوض (...) باستلام المبالغ بموجب العقد، ثم اكدت الدايره علي المدعي عليه بالالتزام بالحضور فاستعد بذلك. في جلسه هذا اليوم 20/2/1439ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه (...) كما حضر (...) وكيل (...) وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاجاب بانها تطلب الزام المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (490,000) ريال، كما هو مفصل في لايحه الدعوي، كما طلب ادخال (...) مدعي عليه ثانيا في هذه الدعوي، وطلب الزام المدعي عليهما بكامل المبلغ وقدره (490,000) ريال، ثم افهمت الدايره الوكيلين الحاضرين بانها بناءا علي الماده 79 والماده 80 من نظام المرافعات الشرعيه قررت ادخال (...) مدعي عليه ثانيا في هذه الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل (...) عن قدر المبالغ التي استلمها موكله فاجاب بانه استلم من المدعي مبلغا قدره (490,000) ريال بصفه (...) ممثل لمؤسسه (...) كما سالته الدايره عما فعل بالمبالغ التي استلمها فاجاب بانه قام بصرفها كامله في المشروع محل التعاقد بمعرفه (...)، ثم سالته الدايره هل قام بتحويل اي مبالغ للمدعي عليه الاول (...)، فاجاب بانه لم يحول له شيء كما لم يحول اي مبالغ للمدعي، فسالته الدايره هل تم تنفيذ المشروع واستلام ايرادات عنه، فاجاب بانه تم تنفيذ جزء من الاعمال خلال سته اشهر حوالي (1800) متر وهي تعادل اقل من 2% تقريبا من كامل الاعمال ثم توقف العمل بناء علي توجيه صاحب المؤسسه، ولم يتم استلام اي ايرادات عن المشروع، وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يودان اضافته او تقديمه، اجاب وكيل (...) بان المبالغ التي دفعها المدعي تم صرفها بالكامل في المشروع، ولدي موكله ما يثبت ذلك، وبسؤاله عن سبب عدم تحصيل اي ايرادات، اجاب بانه بسبب ان (...) امر بايقاف العمل في المشروع لذلك لم يتم تحصيل اي مبالغ، ثم قررت الدايره رفع القضيه للمداوله. (الاسباب) حيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنين بان تدفعا لموكلته مبلغا قدره (490,000) اربعمايه وتسعون الف ريال، قيمه تمويل المدعيه للمدعي عليها في مشروع استكمال شبكه المياه بمركز (...) بمحافظه (...) مقابل نسبه 20% من ارباح المشروع، وحيث ان هذه الدعوي ناشيه عن عقد شراكه وفي عمل تجاري فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناءا علي الماده 35/ا من نظام المرافعات الشرعيه. وحيث انه بناءا علي الماده 79 من نظام المرافعات التي نصت علي انه (للخصم ان يطلب من المحكمه ان تدخل في الدعوي من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وتتبع في اختصامه الاجراءات المعتاده في التكليف بالحضور، وتحكم في موضوع طلب الادخال والدعوي الاصليه بحكم واحد كلما امكن ذلك ...) والماده 80 التي نصت علي انه (للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه ...)؛ لذا فان الدايره قد قررت ادخال (...) مدعي عليه ثانيا في هذه الدعوي. وحيث ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليهما بان يدفعا لموكلته مبلغ قدره (490,000) ريال، وقدم للدايره في سبيل اثبات الدعوي صوره من العقد المبرم بين موكلته والمدعي عليها والمدون علي اوراق المؤسسه المدعي عليها ومختوم بختمها، وتوقيع المدعي عليه صاحب المؤسسه المدعي عليها، والمصادق عليه بصحه توقيع المدعي عليه من قبل الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض، كما قدم وكيل المدعيه كشف حساب يثبت فيه تحويل المدعي مبلغ (490,000) ريال للموظف لدي المدعي عليها (...) كما ان وكيل المدعي عليه الثاني (...) والمدخل في الدعوي ذكر بان موكله استلم من المدعي المبلغ المدعي به وقدره (490,000) ريال بصفه موكله (...) ممثلا لمؤسسه (...) كما ذكر بان المبلغ الذي استلمه موكله قام بصرفه في المشروع محل التعاقد بمعرفه (...). وحيث ان الثابت مما ذكرته المدعيه ان (...) يعمل محاسب لدي المدعي عليها، وحيث ان الثابت في وقايع الدعوي ان المدعي عليه الاول (...) ذكر للدايره ان (...) ابلغه انه سيدخل مع المدعي باسم مؤسسه المدعي عليه الاول، كما ان الثابت ان المدعي قدم العقد محل الدعوي بتوقيع المدعي عليه (...) وختمه ومصادق علي توقيعه من قبل الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض، واجاب علي ذلك بانه وضع توقيعه علي ختمه الخاص وان هذا مقلد علي ختمه، وحيث اعتمد المدعي عليه توقيعه بالختم لدي الغرفه التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مسيوليه المدعي عليه (...) عن هذا العقد؛ وذلك ان المحاسب لدي مؤسسته (...) وقع العقد باسمه وصادقه من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض، وابلغه انه ينوي الدخول مع المدعي باسم المؤسسه، ولم يعترض عليه المدعي، ولم يطلب منه تفصيلا لذلك. وحيث ان الثابت ان المدعي عليه الثاني (...) ذكر ان ما تم تنفيذه من المشروع اقل من 2% من المشروع، وان المشروع تم سحبه، وان المبالغ التي دفعها المدعي تم صرفها بالكامل في المشروع، ولم يحصل اي ايرادات بسبب ان المدعي عليه الاول (...) امر بتوقيف العمل في المشروع؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليهما في هذه الدعوي بدفع المبلغ محل الدعوي متضامنين، ولا يؤثر في ذلك ما دفع به المدعي عليه الاول (...) من وجود التزوير في العقد؛ فان تخلف المدعي عليه الاول عن الحضور في هذه الجلسه، وعدم تقديمه لاجابه واضحه ومستوفيه علي الدعوي طيله الجلسات السابقه، وعدم جديته في تقديم ما طلب منه، او ما طلب من وكيليه الاول/ (...) والثاني/ (...) وتشير الدايره الي انها حكمت في الدعوي علي المدعي الاول حضوريا استنادا لما نصت عليه الفقره (2) من الماده 57 من نظام المرافعات الشرعيه. الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"؛ حيث ان المدعي عليه في الدعوي الاصليه لم يحضر في هذه الجلسه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام كل من (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات و(...) (...) الجنسيه) اقامه رقم (...) متضامنين بان يدفعا للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات مبلغا قدره (490,000) اربعمايه وتسعون الف ريال؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر فهد بن ضويحي الحربي عضو خالد بن عبد الله الشمراني عضو فيصل بن عبد الله المطرودي رييس الدايره د. عبد العزيز بن عبد العزيز الشثري الحكم في القضيه رقم 845 لعام 1439 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/06/06 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا وبحضور موسي بن حنش بن علي الزهراني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/01 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، والذي يتلخص في طلب المدعي رد راس ماله الذي دفعه للمدعي عليه للمضاربه به ولما كان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه قد حدد لقبول التماس اعاده النظر حالات معينه، اذ نصت الماده (200) منه علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه : ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم . ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وحيث ان الحاله الماثله ليست من الحالات السابقه التي يجوز للخصوم طلب التماس اعاده النظر بموجبها الامر الذي تخلص معه هذه الدايره الي ان طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه الثاني غير مقبول. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه / (...)، اقامه رقم (...) علي حكم دايره الاستيناف الثانيه المؤرخ في 10/10/1439ه المؤيد لحكم الدايره المؤرخ في 20/2/1439ه الصادر في القضيه رقم 2519 لعام 1437ه لما هو مبين اعلاه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر موسي بن حنش الزهراني عضو حجاب بن عايض العتيبي عضو هزاع بن عيسي العيسي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع