moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439350168 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في تقديم خدمات تشغيليه، لمده (1)سنه، ابتداء من تاريخ 1442/08/2ه الموافق 2021/03/15م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/02/25ه الموافق 2021/10/02م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (335,032.31) ثلاث ميه وخمسه وثلاثون الفا واثنان وثلاثون ريال وواحد وثلاثون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (335,032.31) ثلاث ميه وخمسه وثلاثون الفا واثنان وثلاثون ريال وواحد وثلاثون هلله، سدد منها مبلغ قدره (152,112) مايه واثنان وخمسون الفا ومايه واثنا عشر ريال ، والمتبقي (182,920.31) مايه واثنان وثمانون الفا وتسع ميه وعشرون ريال ، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/2ه الموافق 2021/03/15م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه:تنفيذ المدعي كامل الخدمات التشغيليه بمبلغ وقدره(335,032) ثلاث ميه وخمسه وثلاثون الفا واثنان وثلاثون ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (182,920) مايه واثنان وثمانون الفا وتسع ميه وعشرون ريال .وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- امر الصرف.2- فواتير. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: انكار استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وان المدعي لم يقدم اي فواتير معتمده من قبل مدير المشروع، وطالب في جوابه برد الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 18/10/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليها، و بسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وذكر بانه قدم تحرير للدعوي عن طريق مذكره المرفقه بالنظام و بطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله و افهمته الدايره بتقديم جوابه خلال 15 يوم من تاريخ 21/10/1443 ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال 15 يوم من تاريخ 5/11/1443 فاستعدا بذلك. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 6/11/1443هوملخصها: ان المدعي عليها تنكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وان رصيد حساب المدعي في كشف الحساب المرفق بقيمه (72,397.45) اثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريال وخمسه واربعون هلله ،و ان المدعي لم يقدم اي فواتير معتمده من قبل مدير المشروع بالمبلغ المذكور في صحيفه الدعوي، وطالب برد الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 24/11/1443ه وملخصها:حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليها ،وطلب المدعي عليها مهله لتقديم مذكره فافهمته الدايره بتقديمها خلال عشرون يوم من تاريخ 27/11/1443ه ثم يقدم المدعي رده خلال عشرون يوم من تاريخ 25/12/1443هوعقدت الدايره جلسه مرييه في 20/1/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليها، و بعد اطلاع الدايره علي القضيه رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير محاسبي لاطلاع علي الفواتير و الحوالات و المستندات المقدمه من الطرفين واستحقاق كل طرف و بعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر انه لا مانع لدي لموكله من ذلك من ان المطالبه في مستند واحد و لاجل ذلك قررت الدايره النظر في ندب الخبير وتاجلت الجلسه لذلك .وعقدت الدايره جلسه مرييه في 5/4/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليها، و بعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان و مناقشه الطرفان في موضوع النزاع طلبت الدايره من المدعي عليها علي ما ذكره المدعي وهي عباره عن فواتير و امر الصرف، وطلبت الدايره من الطرفان التواصل فيما ببينها وان يطلع المدعي عليها علي ما قدمه المدعي و تاجلت الجلسه لذلك .وعقدت الدايره جلسه مرييه في 3/5/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليها، و بسؤال طرفي الدعوي هل لديهما اضافه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق قررت الدايره رفع القضيه للدراسه .وعقدت الدايره جلسه مرييه في 8/6/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليها، و بعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان ،قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (182,920) مايه واثنان وثمانون الفا وتسع ميه وعشرون ريال ،واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في انكار استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وان المدعي لم يقدم اي فواتير معتمده من قبل مدير المشروع ،وبما ان الاصل قبول صوره المستند ما الم ينازع فيه اي من ذوي الشان ،وحيث انكر المدعي عليه ذلك واستحقاق المبلغ ونازع في المستند المقدم وبتدقيق الدايره فيما استند عليه المدعي وهو صوره طلب السداد فانه قد خلا من ختم المدعي عليها والعرف ان المستندات بين التجار لا تخلوا من ختم التاجر فضلا عن اوامر الصرف كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت صحه هذا المستند بمستندات او محررات اخري ،و استنادا الي الفقره (د) من الماده 43 من نظام المحاكم التجاريه فان المدعي لم يقدم اي دليل او قرينه تعضد دعواه والعرف التجاري ايضا ان التجار يصادقون علي تعاملاتهم علي الفواتير او مصادقات الرصيد وهذا مما لم يقدم في صحيفه الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالاتي رفض هذه الدعوي . الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439350168 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من توريد مواد وقدره (182,920) مايه واثنان وثمانون الفا وتسع ميه وعشرون ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان ما استندت عليه الدايره في حكمها غير صحيح، ذلك ان امر الصرف المقدم في الدعوي له اصل لدي المدعي ولم تطلبه الدايره في اي من جلسات الدعوي، وتم ارفاق صوره من اصل امر الصرف المذكور وترجمته والفواتير الخاصه به، وكشف حضور وانصراف العمال والموقع من مدير المشروع التابع للمدعي عليها وعلي نماذجها، وهو امر صرف صادر من المدعي عليها نفسها، وصادر علي مطبوعات المدعي عليها وموقع من مدير المشروع لدي المدعي عليها المهندس (...) وهو التوقيع الموجود في الجانب الايمن من امر الصرف، وموقع ايضا من مدير الانشاءات لدي المدعي عليها المهندس (...) وهو التوقيع الموجود بوسط امر الصرف، وموقع من رييس المشرفين لدي المدعي عليها وهو التوقيع الموجود بالجانب الايسر بالاعلي، وموقع ايضا من قسم الشؤون الاداريه لدي المدعي عليها (...) وهو التوقيع الموجود بالاسفل من الجانب الايسر، كما يتبين من خلال التوقيعات الموجوده علي كشف الحضور والانصراف المرفق اعلاه الصادر من المدعي عليها والمتماثله مع التوقيعات الموجوده علي امر الصرف محل الدعوي بما يقطع بصحته، وكان من الواجب علي الدايره ان تتحقق من وجود اصل لامر الصرف سند الدعوي من عدمه حال عدم قناعتها بالصوره الضوييه المقدمه، وان تناقش المدعي عليها عن جميع التوقيعات الثابته عليه عند انكاره خاصه وانه صادر علي نماذجها، وبناء علي ذلك فقد تقدم بطلب الغاء الحكم المعترض عليه، والزام المدعي عليه بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي، والزامه باتعاب المحاماه. ا. ه فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره و التي حددت جلسه هذا اليوم بتاريخ 8/8/1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه وقررا اكتفاءهما .وبعد دراسه القضيه والمداوله طلبت الدايره من المدعي وكاله احضار اصول اوامر الصرف وموكله في الجلسه القادمه ، فاستعد بذلك . وفي تاريخ 22/8/1444ه انعقدت الجلسه عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله قد احضر صور اوامر الصرف حيث ذكر بانها ترسل عبر الواتساب ولا يتوافر عنده الاصول والاصول موجوده لدي المدعي عليه ثم عقب المدعي عليه بانه ينكر صحه هذه الاوامر وينكر وجودها لديه واضاف بان شركته قد سددت جميع مستحقات المدعي وهو لا ينكر التعامل معه وقد ادي جميع الاعمال الموكله اليه وتم سداد مستحقاته في حينه وبعد المداوله رات الدايره تحليف المدعي اصاله الحاضر في هذه الجلسه اليمين المتممه فحلف بالله قايلا (اقسم بالله العظيم ان لي في ذمه شركه (...) للمقاولات مبلغ قدره 182.920 ريال المتبقي من قيمه اعمال مقاوله) الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي. اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر، وبما ان المدعي احضر صور اوامر الصرف، وبما ان المدعي عليه اقر باصل التعامل ورات الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي وفق الماده 31/1 من نظام الاثبات، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي الغاء حكم دايره محكمه الدرجه الاولي و الحكم مجددا بالزام شركه (...) للمقاولات بان تدفع ل (...) مبلغا قدره 182.920 ريال. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره التجاريه الخامسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4430464926 وتاريخ 23/06/1444 ه في القضيه رقم 439350168 والحكم مجددا بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره 182.920 ميه واثنان وثمانون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.