moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم٤١٨٢٢٥٣٣لعام١٤٤١ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله موجز ما ورد فيها: استاجرت المدعي عليها من المدعيه جمله سيارات بموجب اتفاقيه تاجير موقعه من قبل الطرفين والمؤرخه في ٢٥/٠٥/١٤٣٠ه الموافق ٢٠/٠٥/٢٠٠٩ م. (صوره من اتفاقيه التاجير عدد ٣ اوراق) تسلمت المدعي عليها السيارات محل الاتفاقيه بموجب جدول ا. (صوره من الجدول ا عدد ٦٩ اوراق) ان اجمالي المبالغ المستحقه والمترتبه للمدعيه علي المدعي عليها حتي تاريخ ٢٨/٠٨/٢٠١٩م،هي (٣,٥٩١,٤٠٩) ريال ثلاثه ملايين وخمسمايه وواحد وتسعون الف واربعمايه وتسعه ريالات. الطلبات: ١-الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣,٥٩١,٤٠٩) ريال ثلاثه ملايين وخمسمايه وواحد وتسعون الف واربعمايه وتسعه ريالات. ٢- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) ريال سبعمايه الف ريال مقابل اتعاب محاماه. لتكون القيمه الاجماليه المطلوب سدادها (٤,٢٩١,٤٠٩) ريال اربعه ملايين ومايتان وواحد وتسعون الف واربعمايه وتسعه ريالات، وباحاله الدعوي لهذه الدايره باشرت النظر فيها وحكمت (برفض الدعوي لعدم سداد اتعاب الخبير). وفي هذه الجلسه بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٣ه،المحدده لنظر القضيه بعد رجوعها من محكمه الاستيناف بالالغاء فيما عقب وكيل المدعيه بان موكلته لا تمتنع من سداد سلفه الخبير كما لا تمتنع من تعيين مكتب (...) الا ان الخلاف فقط منحصر في نطاق مهام الخبير، وعليه تقرر الدايره ابلاغ الخبير لحضور الجلسه القادمه وتحديد مهامه. وفي جلسه بتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٣ه،وبحضور طرفي النزاع وكاله المثبته بياناتهم ادناه وبحضور الخبير المحاسبي (...)، وفيها ذكر المدعي عليه وكاله ان الخلاف منحصر في عدد ٧٩ سياره وفق ما تم ذكره بصحيفه المدعي، فعقب المدعي وكاله ان الخلاف علي كافه التعامل ولا يمكن فصل او تخصيص السيارات عن بعض، فعقب الخبير باستعداده لمراجعه التعامل بين الطرفين كاملا،ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بضروره سداد الخبير لسلفته خلال اسبوع حتي يبدا بالمهمه علي ان يصدر التقرير المبديي خلال شهر من تاريخ هذه الجلسه وان علي الطرفين ابداء ملاحظاتهم عليه مباشره فاستعدوا بها. وتم عقد عده جلسات للتحقق من ورود تقرير الخبير. وفي جلسه بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ه،وفيها تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، كما حضر لحضورهم ممثل الخبير المنتدب، وتشير الدايره الي وصول خطاب من قبل الخبير المنتدب في ٢١/ ١٠/ ١٤٤٣ه، ذكر فيه الخبير بان ممثل المدعيه قد تقدم له بعد اعداده للتقرير المبديي بمستندات جديده تتجاوز التسعه الاف مستند جديد، ويطلب الخبير عند الرغبه في اتمام دراسه هذه المستندات تكاليف اضافيه تقدر ب: (٤٦,٠٠٠) سته واربعون الف ريال، كما انه اضاف بانه يحتاج لمده تقارب ال ٦٠ يوم لاستكمال الدراسه الجديده، وبعرض ذلك علي الطرفين، قررا القبول به، علي ان تسدد المدعيه الاتعاب الاضافيه، ففهم الطرفين ذلك. وفي جلسه بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣ه،تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي انه قد وردها عبر بريد الدايره طلب من الخبير الفني المنتدب في امهاله مده اضافيه قدرها ٣٠ يوم حتي يتمكن من استكمال الدراسه والمطابقه وتقديم التقرير المعدل الي مقام الدايره، وبعرض ذلك علي طرفي النزاع قررا بانهم لا مانع لديهم في ذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٤ه،تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، بالاضافه الي ممثله الخبير، هذا وقد قررت ممثله الخبير بان الخبير يحتاج اسبوعين اضافيه لاتمام التقرير، فرفضت الدايره ذلك وافهمتها بان له مهله اسبوع اعتبارا من اليوم، اي انه يصل التقرير للدايره وللطرفين قبل صباح الخميس بعد القادم، وبعدها يحق للطرفين تقديم الملاحظات علي التقرير الي الخبير مباشره خلال خمسه ايام فقط، علي ان يستلم الخبير الملاحظات ويجيب عليها، ويصدر تقريره النهايي، ففهم الجميع ذلك. وفي جلسه بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤ه،حضر المدعي والمدعي عليه وكاله وقد ورد تقرير الخبير المبديي للدايره بعد نهايه دوام يوم امس، وقرر الطرفان تسلمهما التقرير من قبل الخبير عبر البريد الالكتروني، وعليه قررت الدايره امهالهما للرد علي ما جاء في تقرير الخبير وتقديم جميع ما لديهم خلال عشرين يوما تبدا من اليوم التالي لهذه الجلسه وتنتهي بنهايه يوم الاثنين ١٤ / ٣ / ١٤٤٤ه الموافق ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٢م،علي ان يصدر الخبير تقريره النهايي خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لاطراف الدعوي علي ان تنتهي المده المقرره للخبير بنهايه يوم السبت ١٩ / ٣ / ١٤٤٤ه،الموافق ١٥ / ١٠ / ١٤٤٤ه،وعلي المدعي والمدعي عليه وكاله التقيد بالمده المحدده من قبل الدايره وفي حال عدم التقيد فللخبير اصدار تقريره النهايي وفق ما قدم له من مذكرات ومستندات، كما جري افهام الخبير بمضمون الماده ١١٨ من نظام الاثبات. وفي الجلسه التاليه بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٤ه،وتشير الدايره الي ان الخبير تقدم بخطابه يوم امس والمؤرخ في ٢٠ / ٣ / ١٤٤٤ه،بعد نهايه الدوام، وتضمن خطابه طلب مهله اضافيه لدراسه المستندات الجديده والتحقق منها، كما طلب توجيه الطرفين بعدم تزويده بمستندات اخري، وعليه فقد قررت الدايره منح الخبير مهله اضافيه لتقديم تقريره النهايي علي ان يصدر تقريره خلال عشره ايام وتنتهي المده المقرره للخبير بنهايه دوام يوم الخميس ٢ / ٤ / ١٤٤٤ه الموافق ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٢م،كما سالت الطرفين هل لديكم مستندات اخري فقال كل منهم ليس لدينا مستندات اخري فافهمتهم بعدم تزويد الخبير باي مستندات جديده. وتم عقد عده جلسات وورد تقرير الخبير النهايي بعد تزويده بالمستندات وتضمن ما يلي: اولا الدعوي/ تتلخص وقايع القضيه حسب ادعاء وكيل وممثلي المدعيه (شركه (...)) وطبقا للمبين بلايحه الدعوي والمستندات المقدمه منهم، العلاقه بين الطرفين كانت تتمثل في اتفاقيه تاجير السيارات الموقعه بينهما والمؤرخه في ٢٥/٠٥/١٤٣٠ه، الموافق ٢٠/٠٥/٢٠٠٩م، وبموجب تلك الاتفاقيه استاجرت المدعي عليها (شركه (...)) جمله سيارات من المدعيه بلغ مجموعها اكثر من ٨٠٠ سياره، وذكر وكيل المدعيه طبقا لمستنداته وكشف حساب التعامل المحدث باخر تاريخ بنهايه العام ٢٠٢١م، ان اجمالي المبالغ المستحقه والمترتبه لموكلته علي المدعي عليها مبلغ وقدره ٥,٤١٥,٠٦٤.١٠۰ ريال المتمثل في (المستحق عن متبقي ايجارات عدد ٦٥ سياره حتي نوفمبر ٢٠٢٠م بمجموع مبلغ وقدره ٣,٨٥٨,٧٢١.٣٠ ريال + فاتوره مخالفات مروريه في ديسمبر ٢٠٢٠م بمبلغ ٢,٨٣٢ ريال + المستحق عن تعاملات سيارات بقيمه صفريه لم تغلق في موعدها عدد ١٣ سياره بمجموع مبلغ وقدره ١,٢٨٧,٨٠٧ ريال وتتضمن السيارات باجره صفريه السياره (...) شاحنه دينا لوحه رقم (...) + فواتير العام ٢٠٢١م بمبلغ ٢٦٦,١٥٤.١٣ ريال)، بالاضافه لمبلغ مليون ريال اتعاب المحاماه. وقام وكيل المدعي عليها بالرد علي دعوي المدعيه وطبقا للمبين بمذكره وكيلها الشرعي المرسله لنا فقد ذكر: ان دعوي المدعيه غير صحيحه وافاد ان جدول بيان السيارات المقدم من المدعيه لا يدل علي تسليم السيارات، وان ما يبطل الدعوي عرفا ان تري المدعيه (شركه (...)) ان موكلتي تماطل في سداد اجره السيارات من عام ٢٠٠٩م فكيف لم تطالب المدعيه موكلتي بمطابقه الرصيد خلال السنوات المذكوره، وما يبطل الدعوي نظاما ان المدعيه شركه تابعه لنظام الشركات والذي يلزم الشركات بوجود محاسب قانوني ومدقق حسابات فاذا وجد ذلك ولم تقيد الشركه المدعيه هذا الدين في سجلاتها السنويه ولم تطالب به فانه يدل ان الدين غير صحيح، وحيث اقرت المدعيه ان المدعي عليها سلمتها ٤٥ مليون فكيف تمتنع موكلتي عن سداد المتبقي، وطبقا لاجتماع الطرفين فقد تبين وجود فرق في الرصيد بعدم احتساب مبالغ مسدده للمدعي عليها، وبخصوص مطالبه المدعيه بقيمه السياره الغير مسلمه من قبل موكلتي كما تدعي وبمبلغ ١٩٣,٨٠٠ ريال، فنرد ان هذه السياره هي سياره اضافيه واجرتها صفر ريال، وبخصوص اجره السيارات والتي ذكرتها المدعيه بمبلغ ٣,٨٥٨,٧٢٠.٣٠ ريال، وحيث ان المدعيه تدعي بموجب عقد الاجاره بيع المنفعه وتدعي قيمتها الا انها لم تبين هذه المده فتكون طلبت مجهول، عليه يتبين عدم صحه الدعوي. وقد تم ندب مكتبنا للوقوف علي حقيقه النزاع وبيان مستحقات الطرفين علي ضوء الدعوي وعلي ضوء دراسه كافه المستندات؛ عليه ومما سبق وبناء علي دراسه المستندات الجديده المقدمه من المدعيه بعد التقرير المبديي السابق: وفي حال راي اصحاب الفضيله بالمحكمه الموقره اعتماد نتايج دراسه المستندات الجديده والمتعلقه باحتساب فترات الايجار وبعد استبعاد بيانات العقود الغير مؤيده بمستندات يكون المحتسب محاسبيا لصالح المدعيه (شركه (...)) في ذمه المدعي عليها (شركه (...)) مبلغ وقدره (٢,٠٤٩,٤٧٠)ريال، فقط اثنين مليون وتسعه واربعون الف واربعمايه وسبعون ريالا لا غير. وبخلاف النتيجه المحاسبيه التي توصلنا لها فيما سبق تؤكد المدعيه علي احقيه المطالبه بمجموع مبلغ وقدره ٢,٥٨٨,١٤٠ ريال. يتمثل شرحه كما يلي: ١- مبلغ وقدره ١,١٧٩,١٣٣ ريال تتعلق بعدد ١٩ بيان عقد لم نتمكن من التحقق منها، لعدم تزويدنا بعقود التاجير الانفراديه التي تبين تواريخ الارجاع. ٢-مبلغ وقدره ١,٢٨٧,٨٠٧ ريال الخاص بمطالبه السيارات باجره صفريه، لم تتمكن من اعتمادها محاسبيا، حيث لم يتم تزويدنا من قبل ممثلي المدعيه باي مستندات اضافيه تتعلق بمطالبه وتعاملات تلك السيارات منها علي سبيل المثال (طلب المدعي عليها لهذه السيارات، وما يفيد اعاده تسليم السيارات بالتاريخ الذي ذكرته المدعيه، وما يؤيد اصدار فواتير مطالبه لتلك السيارات ومخاطبه المدعي عليها خلال فترات التعامل)، وحيث ان المدعيه قد قامت باصدار فواتير لتلك السيارات نهايه ٢٠٢١م، ولم تصدرها خلال فترات التعامل وربطها بما يؤيدها، عليه فاننا لا نستطيع التاكيد محاسبيا علي صحه مطالبه المدعيه لتلك السيارات. ٣- مجموع مبلغ وقدره ١٢١,٢٠٠ ريال مخالفات مروريه، نظرا لعدم تقديم مستندات المخالفات من اداره المرور او اي مستندات اضافيه من المدعيه او مصادقه المدعي عليها لتاكيد تلك المخالفات،وجميعها مردها للمحكمه الموقره لتقرر فيه ما تراه شرعا ونظاما. وفي جلسه بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤ه،وبحضور طرفيها، سالت الدايره وكيل المدعي هل لديهم بينات لم تقدم للخبير عن المبالغ التي ترك الخبير الفصل فيها للدايره؟ فذكر بان لديهم مستندات كثيره جدا وكان الاشكال لدي الخبير بكثره المستندات واضطررنا لاختصارها حسب طلب الخبير، ثم افهمته الدايره بانها تمهله مهله اخيره قدرها ثلاثه ايام من تاريخ اليوم لتقديم ما لديهم فيما يخص المبالغ التي ترك الخبير الفصل فيها للدايره، علي ان تقدم بمذكره مختصره محدده عبر خانه طلبات علي القضيه، ثم قرر وكيل المدعي عليها بان لديه ما يفيد استلام المدعي عليها لمبالغ اخري لم يتم تقديمها للخبير نظرا لعدم حصولهم عليها الا بعد اصدار التقرير، فطلبت منه الدايره تزويد الخبير بنسخه منها خلال يومين بدءا من تاريخ اليوم. وفي جلسه بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٤ه تشير الدايره بانها ارسلت بريدا الكترونيا للخبير تطلب منه استلام المستندات التي تقدم بها اطراف الدعوي، ومن ثم يتقدم بخطابه متضمنا هل سبق الاطلاع عليها ام لا، وهل يوجد فيها ما يؤثر علي تقريره السابق، كما افهمتهما الدايره بانه لا يقبل بعد ذلك التقدم باي مستند، ولحين ورود خطاب الخبير وافادته جري رفع الجلسه. وقدم الخبير التقرير الالحاقي واكد ان المبلغ المعتمد محاسبيا هو المذكور سلفا (٢,٠٤٩,٤٧٠) ريال،وبعد عده جلسات وفي جلسه بتاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٤ه،وبحضور طرفيها وبعد الاطلاع علي تقرير الخبير الالحاقي، افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تقديم مذكره ختاميه تتضمن الرد علي ما جاء في تقرير الخبير الالحاقي خلال اربعه ايام تبدا من اليوم التالي لهذا اليوم. ووردت المذكره الختاميه من المدعي عليه وموجز ما ذكره: حيث انه قد صدر تقرير الخبير المحاسبي المنتدب في هذه الدعوي باستحقاق المدعيه مبلغ وقدره (٢,٠٤٩,٤٧٠.٠٠) مليونين وتسعه واربعون الفا واربعمايه وسبعون ريال فقط، وذلك بعد تقديم المدعيه مستندات كثيره جدا بلغت اكثر من (٩.٠٠٠) مستند معترضه علي التقرير المبديي - المعدل - الذي صدر عن الخبير المحاسبي بتاريخ ٢٢/٢/١٤٤٤ه والذي خلص فيه الي ان المبلغ الذي توصل له محاسبيا مبلغ قدره (١.٢٠٨.٨٠٣.٠) مليون وميتان وثمانيه الاف وثمانمايه وثلاثه ريالات، وهو المبلغ الذي اقرت به موكلتي للخبير المحاسبي حيث كان المتفق عليه مع المدعيه ابتداء من عام ٢٠٠٩ هو استلام الفواتير ثم التحقق من جميع السيارات الوارده في الفواتير ويليه اعتماد الفواتير واصدار الشيكات الا ان المدعيه امتنعت عن الحضور وتحصيل الشيكات مما تسبب في تسليم موكلتي لجميع السيارات التي استاجرتها من المدعيه، بعد انتهاء المهله النظاميه لصلاحيه الشيكات، ان الزام المدعي عليها بمبلغ اضافي قدره (٨٤٠.٦٦٧) اضافه الي ما اقرت به، والاستناد في ذلك علي اجراء الدراسه المحاسبيه وفق (فترات الايجار) معارض تماما لما اتفق عليه الطرفان من ان جميع المطالبات تكون بناء علي فواتير يصدرها المؤجر – ص ٥ من التقرير الفقره (ح) نموذج عقد تاجير سياره صادر من المدعيه وعلي مطبوعاتها ورد به (ان المخالصه تتم بموجب فاتوره صادره من المدعيه)، وحيث ان طرفي العقد قد استقرا واتفقا وتراضيا علي ان المطالبه لا تكون الا وفق الفواتير التي يصدرها المؤجر فان الزام موكلتي بشيء اضافي علي ذلك عدوان عليها، ولما كان التزام المدعيه بالمطالبه وفق الفواتير الزام عقدي، فانه لا اجتهاد مع وجود هذا النص، وحيث استقر من خلال جميع الجلسات الماضيه عدم تقديم اي فاتوره واحده سلمتها المدعيه الي موكلتي وامتنعت موكلتي عن سداد قيمتها وهو ما يعد موجب لتامل الدايره واجراء المتبع قضاء.، وعليه فاننا نطلب الحكم بالتقرير المحاسبي الابتدايي، لقيامه علي الطريقه المتفق عليها بين الطرفين مع الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه بمقدار (١٠%) من قيمه المطالبه بمقدار (٤٥٠,٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال. ووردت المذكره الختاميه من المدعيه وموجز ما ذكرت فيها: اولا: ما يخص اجره ١٩ سياره بقيمه (١,١٧٩,١٣٣) ريال فان عدم احتسابها مجحف حيث ان الثابت استلام المدعي عليها لها بموجب بيان، مختومه وموقعه من المدعي عليها وموضح بها بدايه ونهايه كل سياره واجرتها الشهريه، كما تم تقديم عده فواتير تثبت انها بحوزه المدعي عليها ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت ارجاعها. ثانيا: ما يخص اجره ١٣ سياره بقيمه (١,٢٨٧,٨٠٧) ريال فانها معطاه للمدعي عليها لمده ٣٦ شهر مجانا وبعد انتهاء الفتره يتم احتساب الاجره الشهريه لمثيلاتها والتي مؤجره للمدعي عليها في نفس الفتره وعدم احتسابها من قبل الخبير مجحف حيث ان الثابت استلام المدعي عليها لها بموجب بيان، مختومه وموقعه من المدعي عليها وموضح بها بدايه ونهايه كل سياره واجرتها الشهريه ولم تقم بارجاعها بتاريخ انتهاء العقد وعليه تم احتساب اجرتها بمثيلاتها. ثالثا: ما يخص المخالفات المروريه بقيمه (١٢١,٠٠٠) ريال فقد تم طباعه برنت من منصه تم التابعه للمرور وتثبت تاريخ المخالفات اثناء استخدام المدعي عليها. وبناء علي جميع ما سبق تطلب المدعيه الحكم بالمبالغ اضافه لاتعاب المحاماه ٩٢٥,٤٨٢ ريال. وفي جلسه بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤ه،وبحضور طرفيها، تشير الدايره الي ارفاق الخبير لملحق تقريره الختامي، ولفحص التقرير وطلبات المدعيه للفصل في الدعوي، جري تاجيل الجلسه. وفي جلسه بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤ه،وبحضور طرفيها المشار لهما اعلاه، افهمت الدايره المدعي وكاله بان يرفع دعوي المطالبه بالمخالفات المروريه في دعوي مستقله بعد حصوله علي المستندات من اداره المرور؛ ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق باتفاقيه تاجير سيارات بين تاجرين، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وعن الموضوع، ولما حصر المدعي وكاله طلباته في: ١- الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٤,٦٣٧,٤١٠) اربعه مليون وست مايه وسبعه وثلاثون الف واربع مايه وعشره ريالات. ٢- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٩٢٥,٤٨٢) تسع مايه وخمسه وعشرون الف واربع مايه واثنان وثمانون ريال لقاء اتعاب المحاماه. واجمل وكيل المدعي عليها جوابه بعدم صحه دعوي المدعيه، كما اقر بان رصيد المدعيه لدي موكلته داين بمبلغ قدره (٧٦٩,٣٣٠) سبع مايه وتسعه وستون الف وثلاث مايه وثلاثون ريال. ولما كان النزاع بين الطرفين متولد من عده عقود والمستندات تفوق تسعه الاف مستند، ولما رات الدايره ان النظر القضايي يستدعي ندب خبره محاسبيه للوقوف علي حقيقه النزاع والنظر في العقود المبرمه بين الطرفين وحالتها وما سدد منها والمتبقي واستحقاق المدعيه لما تطلب، وبعد الاطلاع علي تقرير الخبير المحاسبي الذي سبق ندبه من قبل الدايره، والذي انتهي في تقريريه النهايي الي استحقاق المدعيه مبلغ قدره (٢,٠٤٩,٤٧٠) اثنان مليون وتسعه واربعون الف واربع مايه وسبعون ريال، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، ولما كانت الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والنهايي والملاحظات الوارده عليهما من الطرفين، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، ولما امهلت اطراف الدعوي عده مرات حتي بعد صدور التقرير النهايي لتقديم ما لديهم من اوراق؛ فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص اليه الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه الي ما انتهي له الخبير. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي وكاله من عدم اعتماد الخبير لمبلغ اجمالي قدره (٢,٥٨٨,١٤٠) اثنان مليون وخمس مايه وثمانيه وثمانون الف ومايه واربعون ريال من مطالبته في الدعوي، ويؤكد استحقاق موكلته له، ولما كان الخبير قد احال النظر فيه الي الدايره بعد ان ذكر انها غير معتمده محاسبيا، وبعد نظر الدايره في تفصيل هذا المبلغ، تبين انه ينقسم الي ثلاثه اجزاء: الجزء الاول منه يتعلق بمخالفات مروريه بميلغ قدره (١٢١,٠٠٠) مايه وواحد وعشرون الف ريال، وقد انكرتها المدعي عليها ولم يقدم المدعي وكاله الا بيان بارقام ومراجع المخالفات، وافهمت الدايره وكيل المدعيه برفع مطالبته بالمخالفات المروريه في دعوي مستقله بعد حصوله علي المستندات من اداره المرور، والجزء الثاني من المبلغ يتعلق باجره ١٩ سياره بعقود طويله الاجل وطالب بمبلغ (١,١٧٩,١٣٣) مليون ومايه وتسعه وسبعون الف ومايه وثلاثه وثلاثون ريال، الا انه لم يتقدم باي مستند يفيد ارجاع السيارات بتوقيع من المدعي عليها، مما لا يمكن معه احتساب المبالغ عن الفتره الايجاريه، والجزء الثالث من المبلغ يتعلق بعقود لعدد ١٣ سياره باجره صفريه تجاوزت المده المسموح بها من المدعيه وطالب بمبلغ قدره (١,٢٨٧,٨٠٧) مليون وميتان وسبعه وثمانون الف وثمان مايه وسبعه ريالات، ذكر بانها مسلمه للمدعي عليها لمده ٣٦ شهر مجانا وبعد انتهاء الفتره يتم احتساب الاجره الشهريه لمثيلاتها من السيارات المؤجره للمدعي عليها في نفس الفتره، الا ان المدعيه لم تقدم للدايره والخبير ما يفيد طلبها لهذه السيارات من المدعي عليها او اعاده تسليمها بالتاريخ الذي تدعيه او ما يؤيد اصدار فواتير مطالبه لتلك السيارات او مخاطبه المدعي عليها خلال فتره التعامل، بل غايه ما قدمته فواتير بنهايه عام ٢٠٢١م، ولم تصدرها خلال فترات التعامل. كما لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من اعتراض علي طريقه احتساب الخبير للاجره المستحقه للمدعيه في تقريره النهايي، فالدايره لم تلتفت له؛ لانها لم تدفع بدفع جوهري، بل اقرت ابتداء بمبلغ (٧٦٩,٣٣٠)، ثم بعد ذلك ذكرت بانها تقر بالتقرير الابتدايي بمبلغ وقدره (١.٢٠٨.٨٠٣) مما تعدها الدايره دفوعا مرسله بغيه التهرب والتنصل من حقوق الغير. واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعيه تكفلت بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، ولما نصت عليه الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه- من انه: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي. ولما كانت المدعيه قد دفعت للخبير مبلغا قدره (١٢٦.٥٠٠) مايه وسته وعشرون الف وخمس مايه ريال، ولانها خسرت في دعواها ما نسبته ٥٧% من المبلغ المطالب به؛ فان الدايره تنتهي الي تحميل كل طرف بقدر خسارته. واما ما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه من كلا الطرفين، ولما كان تقدير ذلك مناط بالدايره لما لها من سلطه تقديريه، ولما حكمت للمدعي ببعض ما يطلبه دون بعض، فان ما حكمت به لم يكن نظير حق ثابت علي وجه لا يقبل المنازعه فيه، وانما ثبت للدايره علي النحو المذكور في تضاعيف اسبابها اعلاه، نظرا لما اكتنف العلاقه التعاقديه من تعدد وسوء في نظمها او ادارتها؛ نشا علي اثره النزاع محل الدعوي، وكان للاطراف مندوحه عن ذلك بنظم العقود المبرمه وسبكها وادارتها علي وجه يمنع نشوء النزاع او تفاقمه، اما وقد انتظمت العلاقه علي النحو المذكور، وكان لابد لهما من اللجوء للقضاء للفصل في النزاع بعد الاستعانه بالخبير المحاسبي، وكلاهما كان بمثابه الخاسر؛ فان مطالبه طرفي النزاع بالاتعاب تكون جديره بالرفض، ولجميع ما سبق وتقرر، فان الدايره تنتهي الي منطوقها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم؛ حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٢,٠٤٩,٤٧٠) اثنان مليون وتسعه واربعون الف واربع ميه وسبعون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك من الاجره. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٥٤,٣٩٥) اربعه وخمسون الف وثلاث ميه وخمسه وتسعون ريال، مقابل اتعاب الخبير. ثالثا: رفض طلب اتعاب المحاماه لكلا الطرفين. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم٤١٨٢٢٥٣٣لعام١٤٤١ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣,٥٩١,٤٠٩) ثلاثه ملايين وخمسمايه وواحد وتسعون الف واربعمايه وتسعه ريالات وكذلك الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) ريال سبعمايه الف ريال مقابل اتعاب محاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٠/٠٨/١٤٤٤ه الذي قضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٢,٠٤٩,٤٧٠) اثنان مليون وتسعه واربعون الف واربع ميه وسبعون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك من الاجره. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٥٤,٣٩٥) اربعه وخمسون الف وثلاث ميه وخمسه وتسعون ريال، مقابل اتعاب الخبير. ثالثا: رفض طلب اتعاب المحاماه لكلا الطرفين، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ١٢/١٠/١٤٤٤ه، المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه والذي اكد فيها علي عدم الاستجابه الي طلبه بالزام المدعي عليها بتسليم مستندات ارجاع السيارات وان في هذا قرينه علي صحه دعواه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه ليس لدي موكلته اي من المستندات التي تطلبها المدعيه، والمدعيه هي من تحرر هذه المستندات عاده فالمفترض انها في حوزتها، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثامنه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (١٠/٠٨/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤١٨٢٢٥٣٣) القاضي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٢,٠٤٩,٤٧٠) اثنان مليون وتسعه واربعون الف واربع ميه وسبعون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك من الاجره. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٥٤,٣٩٥) اربعه وخمسون الف وثلاث ميه وخمسه وتسعون ريال، مقابل اتعاب الخبير. ثالثا: رفض طلب اتعاب المحاماه لكلا الطرفين،وبالله التوفيق.