moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439382156 لعام 1443ه المدعي: (....) المدعي عليه: شركه(......) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد بناء -حديد- بثمن اجمالي قدره (2,283,518) مليونان وميتان وثلاثه وثمانون الفا وخمس ميه وثمانيه عشر ريال، سددت منه (783,519) سبع ميه وثلاثه وثمانون الفا وخمس ميه وتسعه عشر ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (1,499,999) مليون واربع ميه وتسعه وتسعون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال، والزامها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (149,999) مايه وتسعه واربعون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستند التالي: مصادقه الرصيد متضمنه مبلغ المطالبه وقدره (1,499,999) مليون واربع ميه وتسعه وتسعون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال الموقعه والمختومه من المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/01/18ه وملخصها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليها او من يمثلها، بالرغم من ثبوت التبليغ، وبسؤال الحاضر عن الدعوي احال الي ما ورد في الصحيفه المرفقه حاصرا طلباته وبيناته فيما قدم؛ وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (1,499,999) مليون واربع ميه وتسعه وتسعون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال، والزامها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (149,999) مايه وتسعه واربعون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال. وبما ان دعوي ممثل المدعيه تنحصر في طلبهالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (1,499,999) مليون واربع ميه وتسعه وتسعون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال قيمه حديد قامت موكلته بتوريده للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد كامل قيمتها، مستندا في دعواه علي مطابقه المدعي عليه علي الرصيد المتضمنه مبلغ المطالبه والموقعه والمختومه من المدعي عليها، ويعد ذلك بمثابه الاقرار والاقرار حجه معتبره وبما ان المدعي عليها لم تقدم جواب علي الدعوي ولم تحضر ولم توكل من ينوب عنها للحضور، وحيث نصت الماده (26/2) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ماهو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.) ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، و اما ما يتعلق بمطالبه ممثل المدعيه باتعاب التقاضي فحيث ان المدعي عليها هي من الجاها لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسببت في الاضرار بها، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها:شركه (.....) سجل تجاري رقم:(...)، بان تدفع للمدعيه:(.....) فرع شركه (.....) سجل تجاري رقم:(...)، مبلغا وقدره: مليون واربع ميه وتسعه وتسعون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون (1,499,999) ريال سعودي، بالاضافه لمبلغ وقدره: مايه وخمسه الاف (105,000) ريال سعودي تمثل اتعاب المحاماه، ورفض ما عدا ذلك، لماهو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق .