moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٧٤١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه / (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، بصحيفه ادعاء حاصلها انه تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه بتاريخ ١٨/١٢/٢٠١٨م، لانجاز اعمال التكييف بمشروع (...)، المسمي مشروع (...) بقيمه اعمال اجماليه قدرها (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال خمسه ملايين ريال، وقد قامت المدعيه بكافه الاعمال المطلوبه منها وانتهت من بتاريخ ٢٦/٧/٢٠١٩م، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال وبقي مبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال لم تقم بسداده، ثم طلب الزام المدعي عليها به، وسداد مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال كاتعاب للمحاماه، فحددت الدايره لنظر ذلك جلسه يوم الاحد ١٤/٢/١٤٤١ه تبين فيها تعذر تبلغ المدعي عليها من خلال النظام الالكتروني، فتم تاجيل نظر الدعوي للتبليغ، وبجلسه يوم الاحد ٢٥/٤/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ابرز مذكره حصر فيها دعواه بمبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال مقابل تنفيذ الاعمال زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها، دفع بانه اقام دعوي ضد المدعيه وتضمنت الدعوي التعويض جراء عدم التزام المدعيه بالعقد، وبناء عليه افهمته الدايره بالرد الموضوعي، وافهم الطرفان بتبادل المذكرات الكترونيا، ثم اودع وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت انه بتاريخ ١٨/ ١٢/ ٢٠١٨م تم الاتفاق بين المدعي عليها والمدعيه علي ان تقوم المدعيه باعمال التكييف الكامله للمشروع حسب المواصفات المتفق عليها، الا ان المدعيه لم تقم بالالتزام بتلك المواصفات الفنيه، ثم قامت بالتوقف عن اكمال المشروع، مما الجا المدعي عليها لاحضار فني اعمال التكييف ولتقييم ودراسه حاله المشروع، والذي بين اخلال المدعيه ببنود العقد وعدم التزامها بالاعمال حسب الاتفاق، وكذلك عدم البدء في مكان اخر من اعمال العقد مما اصاب المدعي عليها بضرر كبير، ثم طلب الحكم بالزام المدعيه بتعويض المدعي عليها لاخلال المدعيه ببنود العقد وعدم اكمال المشروع بمبلغ مليون واربعمايه وعشره الاف وسبعمايه واثنان وثمانون ريالا، ورد طلب المدعيه، ثم اودع وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان موكلته التزمت بكافه المواصفات الفنيه المتفق والمتعارف عليها، ولم تتوقف عن المشروع الا بعد ما قامت المدعي عليها برفع شكوي ضدها امام شرطه (...) ، وبعد ان رفضت المدعي عليها استلام الاعمال المنفذه من المشروع، كما ان جميع الملاحظات المذكوره في التقرير الفني من شركه (...) لم يتم افاده المدعيه بها سابقا، مع العلم ان المدعيه ارسلت عده رسايل الكترونيه لاستلام الاعمال لكن دون رد، واما ما يتعلق بالتقرير فانه غير صحيح وصادر من طرف منتفع ماديا من المدعي عليها، والمدعيه ترفضه جمله وتفصيلا، وبجلسه يوم الاثنين ١٦/٦/١٤٤١ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن جوابه علي دفع وكيل المدعي عليها باخلال موكلته وعدم تنفيذها لكامل الاعمال وتوقفها عن التنفيذ، اجاب بان موكلته قامت بتنفيذ كامل الاعمال محيلا علي ما قدم من بينات، ثم دفع وكيل المدعي عليها بانه سبق ان اقام دعوي طلب فيها الزام المدعيه بالتعويض لقاء اخلالها ببنود العقد، وتم افهامه من قبل الدايره ناظره الموضوع لاثبات تنازله عن الدعوي، ثم طلب الزام المدعيه بتعويضه بمبلغ (١.٤١٠.٧٨٢) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تمسك بقيام موكلته بكامل الاعمال، غير ان المدعي عليها احجمت عن استلامها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وباحاله الاطراف للترافع الكتابي سالت الدايره الاطراف عما يودون اضافته فتمسكوا بما سبق ذكره وتقديمه، وبجلسه يوم الاربعاء ٤/٣/١٤٤٢ه افهمت الدايره طرفي النزاع حاجه القضيه لندب خبره فنيه للوقوف علي النزاع والتحقق علي الاعمال المنجزه وقيمتها ومدي مطابقتها للمواصفات وبحث الضرر الواقع علي المدعي عليها وتقديره ان وجد، فلم يمانعا، فرفعت الجلسه واصدرت الدايره قراراها بندب/ مكتب (...) الهندسي للوقوف علي النزاع والتحقق من الاعمال المنجزه وقيمتها ومدي مطابقتها للمواصفات وبحث الضرر الواقع علي المدعي عليها وتقديره ان وجد، علي اتعاب قدرها (٣٠.٠٠٠) ريال ، تدفع مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر نهايه القضيه وتكون مده التقرير شهر من تاريخه، ثم اودع الخبير تقريره المبديي لدي الدايره والذي خلص فيه الي: ١/ ان قيمه الاعمال المنجزه من قبل المدعيه بمبلغ وقدره (٤,٥٧٤,٩٧٤ ريال) اربعه ملايين وخمسمايه واربعه وسبعون الف وتسعمايه واربعه و سبعون ريالا. ٢/ ان اجمالي المبالغ المسدده من قيمه الاعمال المنفذه مبلغا وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال. ٣/ تستحق المدعيه من المدعي عليها مبلغ وقدره (٢,٥٧٤,٩٧٤) فقط مليونان وخمسمايه واربعه وسبعون الفا وتسعمايه واربعه وسبعون ريالا، وهذا المبلغ بعد خصم المبلغ المسدد من قيمه الاعمال المنفذه. ٤/ غير صحيح مطالبه المدعي عليها للمدعيه بالتعويض بمبلغ وقدره (١,٤١٠,٧٨٢) ريال؛ حيث لم تقدم المدعي عليها اي مستندات تثبت تاخر المدعيه في تنفيذ الاعمال او تقصيرها في التزاماتها التعاقديه. وبعد تزويد الاطراف بنسخه منه قدموا ملاحظاتهم عليه ثم اودع الخبير تقريره النهايي الذي انتهي فيه لذات النتيجه، وبجلسه هذا اليوم حضر/ (...)، وكاله عن المدعيه كما حضر/ (...)، وكاله عن المدعي عليها، ثم رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ايراده، بعد سماع الدعوي والاجابه، حيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال لقاء قيامها بتنفيذ اعمال تكييف لصالح المدعي عليها بعد حصر دعواها فيه، كما تطلب المدعي عليها الزام المدعيه بمبلغ (١.٤١٠.٧٨٢) ريال كتعويض؛ لقاء عدم تنفيذها الاعمال وفق المواصفات المتفق عليها، والدايره بعد تاملها لدعوي المدعيه وما اكتنفها من دفوع واجوبه رات ندب جهه خبره هندسيه لما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يفت الاشكال، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء استنادا الي الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ندبت / مكتب (...) الهندسي للوقوف علي النزاع والتحقق من الاعمال المنجزه وقيمتها ومدي مطابقتها للمواصفات وبحث الضرر الواقع علي المدعي عليها وتقديره ان وجد، علي اتعاب قدرها (٣٠.٠٠٠) ريال، دفعت مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر نهايه القضيه وتكون مده التقرير شهر من تاريخه، وخلص في نتيجته النهاييه الي الاتي: ١/ ان قيمه الاعمال المنجزه من قبل المدعيه بمبلغ وقدره (٤,٥٧٤,٩٧٤ ريال) اربعه ملايين وخمسمايه واربعه وسبعون الف وتسعمايه واربعه و سبعون ريالا. ٢/ ان اجمالي المبالغ المسدده من قيمه الاعمال المنفذه مبلغا وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال. ٣/ تستحق المدعيه من المدعي عليها مبلغ وقدره (٢,٥٧٤,٩٧٤) فقط مليونان وخمسمايه واربعه وسبعون الفا وتسعمايه واربعه وسبعون ريالا، وهذا المبلغ بعد خصم المبلغ المسدد من قيمه الاعمال المنفذه. ٤/ اما ما يتعلق بمطالبه المدعي عليها للمدعيه بالتعويض بمبلغ وقدره (١,٤١٠,٧٨٢) ريال؛ لقاء عدم التنفيذ وفق المواصفات، فلم تقدم المدعي عليها اي مستندات تثبت تاخر المدعيه في تنفيذ الاعمال او تقصيرها في التزاماتها التعاقديه، والدايره بتاملها لملاحظات المدعي عليها لم تجد فيها ما ينقضه؛ وذلك ان ما قدمته لم ينهض لاثبات عدم مطابقه اعمال المدعيه للمواصفات، واما ما يتعلق بتقرير مصنع (...) فانه اجير لدي المدعي عليها والتقرير في حقيقته من صنعها؛ وبالتالي لا يمكن الاحتجاج به قضاء، واما الفواتير التي اسندت عليها المدعي عليها لاثبات ان المدعيه قامت باكمال اعمال التكييف محل النزاع بمبلغ (١.٩٢٦.٤٥٤) ريال لمستاجر الموقع محل النزاع شركه (...) وانها استلمت المبلغ كاملا من الاخيره؛ وبالتالي استملت قيمه العقد كاملا، فان الخبير افصح انه بعد دراسته لهذه الفواتير لم يجد فيها اي دلاله علي انها جزء من الاعمال التي بين طرفي الدعوي؛ وبالتالي فان الدايره تمضي تقرير الخبير وتلزم المدعي عليها بما انتهي اليه وترفض ما سواه، اما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث تكبد طرفا الدعوي اتعاب الخبره مناصفه بينهما بمبلغ (١٥.٠٠٠) ريال لكل منهما، وحيث تبين استحقاق المدعيه ما نسبته (٨٥.٨%) من مبلغ المطالبه في حين خسرت ما نسبته (١٤.٢%) من مطالبتها؛ مما تمضي معه الدايره في الزام المدعي عليها بالوفاء باتعاب الخبره للمدعيه بمبلغ وقدره (١٠.٧٤٠) ريال بعد خصم ما خسرته المدعيه من مطالبتها، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، بموجب ما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره اولا: بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (٢,٥٧٤,٩٧٤) ريال، مليونان وخمسمايه واربعه وسبعون الفا وتسعمايه واربعه وسبعون ريالا. ثانيا: الزام شركه (...) بان تدفع لشركه (...)، مبلغا وقدره (١٠.٧٤٠) ريال، عشره الاف وسبعمايه واربعون ريالا كاتعاب للخبره، ورفض ما عدا ذلك، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٨٧٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيين تقدم بلايحه دعوي جاء فيها انها تعاقدت المدعي عليها معها بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٨ لانجاز اعمال التكييف بمشروع (...) المسمي مشروع (...) بقيمه اعمال اجماليه قدرها ٥٠٠٠٠٠٠ ( فقط خمسه مليون ريال) وقد قامت المدعيه بكافه الاعمال المطلوبه منها وانتهت من تلك الاعمال بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٦ وطالبت المدعي عليها باستلام الموقع وتسليم مستحقات المدعيه قامت بسداد جزء من القيمه الاجماليه وهي مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠ ريال وتبقي لها بذمتها مبلغ وقدره ٣٠٠٠٠٠٠ ريال، طلبت الزام المدعي عليها به، وجري عقد عده جلسات، وانتهت الدايره الابتداييه الي الحكم بما يلي اولا: بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢.٥٧٤.٩٧٤) ريال. ثانيا: الزام شركه (...)، بان تدفع لشركه (...)، مبلغا وقدره (١٠.٧٤٠) ريال كاتعاب للخبره، ورفض ما عدا ذلك. ثم قدم وكيل المستانف اعتراضه علي الحكم جاء فيه طلب نقض الحكم. واحيل ملف القضيه الي الدايره, وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها جري افتتاحها عبر الاتصال المريي وجري نظر القضيه وعليه رفعت الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر عن الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ ٨/٢/١٤٤١ه القاضي اولا : بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٥٧٤٩٧٤ ريال ثانيا : الزام شركه (...) بان تدفع لشركه (...) مبلغا قدره ١٠٧٤٠ ريال كاتعاب للخبره ورفض ما عدا ذلك, وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.