حكم رقم 4430267691 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439148648 لعام 1444ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعيه وكاله (...) بالوكاله عن المدعي/ (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليه/ (...) تضمنت ما يلي: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (90) تسعون ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (شراء المطعم)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (347690) ثلاث ميه وسبعه واربعون الفا وست ميه وتسعون ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مطعم، وقد بدات الشراكه في 1440/09/29ه الموافق 2019/06/03م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم قيام المدعي عليه بالاعمال)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد مبرم بين الطرفين)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/09/29ه الموافق 2019/06/03م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (347690) ثلاث ميه وسبعه واربعون الفا وست ميه وتسعون ريال سعودي للاسباب الاتيه: (لم يقم المدعي عليه بتجهيز المطعم) استنادا علي (حوالات بنكيه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (في ذمه المدعي عليه ولم يقوم برد المبلغ)، هذه دعواي. وارفق في لايحته العقد المبرم بين الطرفين والحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض برقم (431959367) في القضيه رقم (431645791) والمقدمه من المدعي ضد المدعي عليه والمتضمن عدم اختصاص المحكمه العامه بنظر هذه الدعوي وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه والمكتسب للقطعيه. وفي سبيل نظر هذه الدعوي وقد جري تحديد عده جلسات لنظر هذه الدعوي ففي الجلسه المنعقده في يوم الاحد 10 /8/ 1443ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله مع تبلغه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب قايلا: اتفق المدعي والمدعي عليه علي انشاء شراكه في مطعم، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي عليه 10% من الارباح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (شراء المطعم)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (347690) ثلاث ميه وسبعه واربعون الفا وست ميه وتسعون ريال مقابل تطوير المطعم وتجهيزه، لم يقم المدعي عليه بالعمل حسب الاتفاق بينهما في العقد، وقد بدات الشراكه في 1440/09/29ه الموافق 2019/06/03م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم قيام المدعي عليه بالاعمال)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد مبرم بين الطرفين)، ونوعها (شراكه)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال من الدعي مقابل الشراكه في الاداره من المدعي عليه. طلبات الدعوي لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (347690) ثلاث ميه وسبعه واربعون الفا وست ميه وتسعون ريال للاسباب الاتيه: (لم يقم المدعي عليه بتجهيز المطعم) استنادا علي (حوالات بنكيه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (في ذمه المدعي عليه ولم يقوم برد المبلغ)، هذه دعواي. فجري سؤاله عن البينه علي تسليم راس المال فاجاب قايلا اطلب مهله لذلك ورفعت الجلسه. ثم قدم المدعي وكاله كشف الحساب المبين في الحوالات من حساب المدعي لحساب المدعي عليه والمتفرقه بين الفتره 29 /9/ 1440 الي 11 /4/ 1441ه الموافق 3 /6/ 2019 الي 8 /12/ 2019. انتهي. ثم في الجلسه المنعقده في 24/8/1443ه حضر اطراف الدعوي وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا ما ذكره المدعي من وجود العقد فصحيح واما المبالغ فالمبالغ التي استلمتها من المدعي كلها صرفت فيما يتعلق بالمطعم من نقل كفاله العماله وتجهيز المطعم وبناء غرف وتكاليف الرخص من المصروفات كل ذلك كان بعلم المدعي واشرافه علي ما هو منصوص في العقد ولا يعقل ان يقوم المدعي بعده حوالات علي فتره زمنيه ولم يتاكد من قيامه بالعمل والمدعي رفع هذه الدعوي كيديا بسبب شهادتي لاحد العماله ضد المدعي وانا من اطالب المدعي بحقوقي هكذا قرر وجري افهامه بان عليه تقديم ما يثبت اجابته وما يثبت علم المدعي بالمصروفات وما يثبت المصروفات ورفعت الجلسه. ثم قدم المدعي عليه مذكرته المقدمه في 25 شوال 1443ه والمتضمنه ما نصه: اتقدم لفضيلتكم بالوكاله عن المدعي عليه بهذه اللايحه ردا علي دعوي المدعي وذلك علي النحو التالي: اولا: شكليا رد دعوي المدعي لعدم اخطار المدعي عليه طبقا لنص الماده 19 من نظام المحاكم التجاريه. ثانيا: موضوعيا. 1-تحديد نوع الشراكه. نوضح لفضيلتكم ان العلاقه بين المدعي وموكلي المدعي عليه ليست شركه مضاربه فشركات المضاربه هي "ان تعطي انسانا من مالك ما يتجر فيه علي ان يكون الربح بينكما، او يكون له سهم معلوم من الربح." ولكن طبقا للعقد المحرر فيما بين الطرفين هو تفويض من المدعي للمدعي عليه لشراء مطعم لصالح الطرف الثاني علي ان يتولي المدعي عليه التشغيل والاداره مقابل نسبه 10% من الارباح مقابل الاداره والتشغيل. 2-العلاقه بين المدعي والمدعي عليه. نوضح لفضيلتكم انه يوجد علاقه عماليه فيما بين موكلي المدعي عليه والمدعي كما يتضح من عقد التفويض المقدم من المدعي حيث فوض المدعي المدعي عليه لشراء مطعم لصالح المدعي ويشرف المدعي عليه بتجهيز وانشاء المطعم ويقوم باستخراج الاوراق النظاميه للمدعي مثل الرخص ونقل كفاله العمال والموظفين مقال مبلغ وقدره 20،000الف ريال عشرون الف ريال طبقا للبند 9 بالعقد سند الدعوي، وبذلك يكون عقد عمل مقابل نسبه من الارباح 3- المصروفات التي تم صرفها لمشروع المدعي. نوضح لفضيلتكم انه طبقا للعقد سند الدعوي المؤرخ في 29/09/1440ه بالبند 6 ان المدعي يقوم بالصرف علي انشاء وتجهيز الموقع بعهد تسلم للطرف الثاني (المدعي عليه) ويباشر المدعي عليها الصرف منها علي مستلزمات الانشاء والتجهيز بعلم المدعي ولا يتسلم المدعي عليه اي عهد جديده دون تصفيه العهد السابقه مع المدعي شخصيا وطبقا لكشف الحساب المقدم من المدعي تم تحويل المبلغ المطالب به بالدعوي دفعات مجزيه وليس دفعه واحده، وهذا يتضح فيما يلي: ا-تصفيه مبلغ وقدره 71،800 ريال في 18/07/2019 م نصها (تصفيه المبالغ التي تم تحويلها للاستاذ / (...)) موقعه من المدعي شخصيا. ب-تصفيه مبلغ وقدره 43،860 ريال في 23/09/2019 م نصها (تصفيه المبالغ التي تم تحويلها للاستاذ / (...)) موقعه من المدعي شخصيا. ت-تصفيه مبلغ وقدره 9،552 ريال في 25/10/2019 م نصها (تصفيه المبالغ التي تم تحويلها للاستاذ / (...)) موقعه من المدعي شخصيا. ث-تصفيه مبلغ وقدره 29،468 ريال في 10/11/2019 م نصها (تصفيه المبالغ التي تم تحويلها للاستاذ / (...)) موقعه من المدعي شخصيا. ج-تصفيه مبلغ وقدره 65،000 ريال في 27/12/2019 م نصها (تصفيه المبالغ التي تم تحويلها للاستاذ / (...)) موقعه من المدعي شخصيا. (مرفق رقم: 1) • ومجموعه فواتير تم صرفها لانشاء وتجهيز المطعم طبقا لواجبات المدعي عليه. ح - 9805ريال دفعه حداد. خ-2100ريال فك وتركيب تمديدات مكيف. د-6000 ريال رسوم مرافقين لموظف. ذ-9306 ريال تجديد اقامه لموظف. ر-10220 ريال اصدار رخصه للمطعم. ز-367 ريال فاتوره اعلان التنفيذ. س-1450 ريال فاتوره كهرباء. ش-18،864 ريال نقل كفاله مرافقين لموظف. ص-6000 ريال نقل اقامه موظف. •اي ان تلك التحويلات ما هي سوي سداد رسوم لانشاء وتجهيز المطعم الخاص بالمدعي. 4-اصحاب الفضيله طبقا للبند 11 من العقد سند الدعوي ان الطرف الثاني المدعي عليه لا يتحمل اي التزامات ماليه او غير ماليه نظير هذا الاتفاق وان جميع ما يقوم به من اعمال او اتفاقيات او عقود يقوم بها هي بموافقه الطرف الاول. 5-كيديه الدعوي. نوضح لفضيلتكم ان المدعي رفع اكثر من دعوي لمطالبه مدير المطعم بتلك المبالغ وتم استدعايي للشهاده وشهدت بما يرضي الله وجاءت الشهاده لصالح خصم المدعي وبعدها قام المدعي برفع الدعوي ضدي كيدا بي فقط. •نوضح لفضيلتكم ان المدعي عليه مستعد لاداء اليمن علي نفي دعوي المدعي تطبيقا لنص الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر). ثالثا: الطلبات: رد دعوي المدعي لما سبق ذكره. انتهي. ثم في الجلسه المنعقده في 28 /10/ 1443ه عبر الاتصال المريي حضر المدعي عليه ووكيله بوكاله رقم/ (...) كما حضر وكيل المدعي بوكاله رقم/ (...) وبعد اطلاع الدايره علي مذكره المدعي عليه المقدمه يوم 25 شوال 1443 جري سؤال المدعي وكاله عن رده عليها فاجاب قايلا لم اطلع عليه واطلب مهله لذلك فافهم بان عليه تقديم رده علي المذكره وعلي المدعي عليه الرد عليه قبل موعد الجلسه القادمه. ثم قدم المدعي وكاله مذكرته المؤرخه في 22 /11/ 1443ه والمتضمنه ما نصه: اشاره الي ما قدمه المدعي عليه في طلب الرد علي الدعوي رقم 433334328 فاننا نوجز الرد عليه وفقا للاتي: 1- ما ذكره المدعي عليه من عدم الاخطار فغير صحيح، وطلبه رد الدعوي غير مقبول، فقد تم عقد جلسه صلح رقم 01-4306010523وتعذر الصلح. 2- ناقض المدعي عليه نفسه حيث ذكر في رده بان العلاقه عماليه، ثم استشهد بتعريف المضاربه، وهو ما ينطبق علي العلاقه التعاقديه بين الطرفين، ومنصوص عليه في العقد الموقع بين الطرفين بانها شراكه تشغيل بنسبه، اذ موكلي قدم المال، والمدعي عليه الجهد بنسبه محدده من الربح. 3- ما ارفقه المدعي عليه من التصفيات هي ادله من صنع المدعي عليه، ولا يقر بها موكلي، ولم يسبق له الاطلاع عليها ونطلب احضار اصل التصفيات ومعاينتها لدي الدايره. 4- ارفق المدعي عليه مستندات غير اوراق التصفيه التي ينكرها موكلي مكونه من 27 صفحه، وعند الاطلاع عليها وجد موكلي ان اغلبها مكرره، وبعضها فواتير ولم يقدم ما يثبت السداد، وبيان ذلك علي النحو الاتي: ا- مبالغ ارفق مستندات لها: 10220 اصدار رخصه مطعم+ 367 فاتوره تنفيذ + 6000 رسوم نقل موظف= المجموع: 16.587 ريال. ب-مبالغ ارفق السداد، ولم يقدم الفواتير، ولا يوافق عليها موكلي. 9805 حداده+ 2100 تركيب مكيفات. ت- مبلغ ارفق مستنده، لكن لم يوافق عليه موكلي: 18.864 رسوم مرافقين موظف. ث-فواتير لم يقدم ما يثبت السداد: 1450 فاتوره كهرب. 9306 رسوم مكتب عمل عامل. ج- المبالغ الاخري لم يقدم عليها اي مستند. وفعليا لم يقم المدعي عليه باي عمل في المطعم، مما اضطر موكلي الي تعيين شخص اخر، ودفع مبالغ لتجهيز المطعم. 5- ذكر المدعي عليه بانه صرف مبلغ (18.864) ريال مقابل نقل موظفين مرافق، وهذا مخالف للنظام، ولا يوافق عليه موكلي، اذ ان رسوم المرافقين علي عاتق الموظف نظاما، وليس علي صاحب العمل، ويخالف مضمون العقد الموقع بين موكلي وموظفينه والمنصوص فيه تحمل موكلي رسوم تجديد الاقامه فقط دون رسوم المرافقين، مما يجعل تصرفه محل تفريط. ومما ذكرنا يتبين ان المدعي عليه لم يقدم الا اليسير من الاثباتات، وحاول التضليل بتقديم مستندات مكرره، وعليه فان موكلي يطلب مبلغا قدره 331،103 ثلاثمايه وواحد وثلاثون الف ومايه وواحد ريال بعد خصم المبلغ الذي قدم عليه مستندات. انتهي. ثم قدم المدعي عليه مذكرته المؤرخه في 2 /1/ 1444ه والمتضمنه ما نصه: اولا: ما تم ذكره من فواتير ومصروفات ماهي الا علي سبيل المثال وليست علي سبيل الحصر وجميع ما صرف كان بعلم المدعي وبموافقته. ثانيا: لم اتولي تشغيل المطعم الا شهرين فقط من تاريخ افتتاحه وقبل الافتتاح كانت علاقتي بالمدعي علاقه عماليه وتم تسجيلي كموظف في التامينات الاجتماعيه وليست كما ذكر شراكه. ثالثا: تركت الشغل في المطعم وهو بافضل حالاته وشغله كان ممتاز مقارنه بعمر تشغيله
لذلك اطلب من فضيلتكم رد الدعوي. انتهي. ثم في الجلسه المنعقده في هذا اليوم الاحد 2/1/1444ه حضر وكيل المدعي بوكاله رقم / (...) كما حضر المدعي عليه اصاله وحضر المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم / (...) بوكاله رقم / (...) وبسؤال المدعي عن المخالصات المقدمه من المدعي عليه فاجاب قايلا لم يطلع عليها موكلي ولم يوقع عليها واطلب الاطلاع علي اصولها هكذا قرر. وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجاب قايلا: ان موكلي ليس في ذمته اي مبالغ تخص المدعي وجميع المبالغ تم صرفها باذن الدعي هكذا قرر، ثم قرر المدعي عليه اصاله قايلا: ان العلاقه بيني وبين المدعي علاقه عمل عشرين الف ريال عند اصدار رخصه المطعم ولي نسبه من الربح عشرين في المايه وذلك بموجب اتفاقيه التي بيني وبينه وما قدم من المخالصات جزء ويوجد عدد من المخالصات متبقيه ولدي نسخه اصل من المخالصات ومعظمها مسلم للمدير التنفيذي او المحاسب المعينين لدي المدعي هكذا اجاب. ثم قدم المدعي عليه مذكرته المؤرخه في 4 /1/ 1444ه والمتضمنه ما نصه: 1- بخصوص ما ورد في ضبط الجلسه المؤرخه بتاريخ 2 / 1 / 1444ه بان لدي اصل المخالصات هو عكس ما ذكرته بان جميع الاصول قد سلمت مع المدعي وقت التصفيات بمتابعه من المدير التنفيذي للمطعم وما لدي هو صور لها فقط. 2- العلاقه التعاقديه بيني وبين المدعي علاقه عماليه حسب البند رقم 9 للاتفاقيه الموقعه بتاريخ 29 / 9 / 1440ه. 3- بعد اعمال التجهيز وافتتاح المطعم استمريت في التواجد الي تاريخ 20 مارس 2020 علي ان يتم صرف المقابل المالي بعد انتهاء التجهيزات والتراخيص وافتتاح المطعم وهو ما لم يدفعه المدعي وتم انهاء العلاقه بيني وبين المدعي بتاريخ 20 مارس 2020 برساله واتس اب. 4-لاثبات علم المدعي بالتصفيات وانها تتم بشكل دوري ولا يتم استلام اي دفعه الا بعد تصفيه الدفعه التي قبلها واستلام اصولها وارفق لكم صور بعض المحادثات علي الواتس اب ضمن مجموعه العمل التي انشيت لمتابعه العمل بتواجد المدعي والمدير التنفيذي للمطعم كما ارفق صوره تسجيلي في التامينات الاجتماعيه كموظف في مطاعم (...) وصوره عقد المدير التنفيذي الذي يشمل تحمل المدعي تجديد اقامه الموظف ومرافقيه وعليه فانني اطلب من فضيلتكم رد الدعوي. انتهي. ثم في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي يوم الاربعاء 05 /01/ 1444ه حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي عليه عن بينته علي علم المدعي بتصرف المدعي عليه بالاموال التي سلمت له، فاجاب قايلا قدمت المخالصات التي لدي وكذلك مراسله في مجموعه واتسب وليس لدي شيء اخر وانا كنت متواجد الي 20 -3- 2020 ولم يطالبني باي شيء حتي مضي سنه من تاريخ خروجي تقريبا مع ان المدعي لم يسلمني مستحقاتي وتعذر بوجود ازمه لديه هكذا قرر. وبسؤال المدعي عن المخالصات اجاب قايلا هناك قضيه بين المدعي والمدير التنفيذي في ذات المشروع واسمه (...) وقدم (...) مخالصات تخصه، وايضا لم تثبت صحتها والمطعم افتتحت في 19 /12/ 2019م ولم يكن المدعي عليه متجاوب في وقته، هكذا قرر وبسؤال المدعي عن وقت علم موكله بعدم صرف المدعي عليه الاموال في المشروع فاجاب قايلا: في العام الماضي لما اراد موكلي بيع المطعم واراد محاسبه المدير التنفيذي فقدم المدير التنفيذي مصروفات بقيمه 300 الف ريال تقريبا فسال عن الاموال التي سلمت ل(...) فاجاب المدير التنفيذي بان (...) لم يدفع شيء في المطعم، هكذا اجاب وبسؤاله لماذا لم تكن المبالغ كلها للمدير التنفيذي فاجاب قايلا ان المدير التنفيذي لم يكلف بتطوير المطعم الا بعد ان جاء موكلي من الخبر فقام بتعيين المدير التنفيذي وتسليمه الاموال، من شهر 11 2019 هكذا قرر. فجري افهام المدعي عليه بتقديم ما لديه من بينات وعلي المدعي الرد عليها كما ان علي المدعي الاجابه هل قام المدعي عليه باي اعمال او لم يقم باي شيء. وعليه رفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده في 8 /2/ 1444ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بوكاله رقم / (...)كما حضر المدعي عليه اصاله ووكيل المدعي عليه بوكاله رقم / (...)وبسؤال المدعي وكاله عن تاريخ افتتاح المطعم فاجاب قايلا في 19 -12- 2019. وبسؤاله هل هناك اعمال قام بها المدعي عليه في المشروع محل الدعوي؟ فاجاب قايلا بعد مراجعه المستندات المقدمه في مذكرات المدعي عليه تبين انه قام باعمال يسيره وقدم عليها اثباتات وما عداها فقد قدم صور لطلبات سداد فقط وعليه فاني احصر طلبات موكلي حسب ما اوردناه في المذكره المقدمه بتاريخ 22/11/1443، وبالرجوع الي مذكرته المؤرخه في 22 /11/ 1443ه والمتضمنه ما نصه: ارفق المدعي عليه مستندات غير اوراق التصفيه التي ينكرها موكلي مكونه من 27 صفحه، وعند الاطلاع عليها وجد موكلي ان اغلبها مكرره، وبعضها فواتير ولم يقدم ما يثبت السداد، وبيان ذلك علي النحو الاتي: ا- مبالغ ارفق مستندات لها: 10220 اصدار رخصه مطعم+ 367 فاتوره تنفيذ + 6000 رسوم نقل موظف= المجموع: 16.587 ريال. ب- مبالغ ارفق السداد، ولم يقدم الفواتير، ولا يوافق عليها موكلي. 9805 حداده+ 2100 تركيب مكيفات. ت- مبلغ ارفق مستنده، لكن لم يوافق عليه موكلي: 18.864 رسوم مرافقين موظف. ث- فواتير لم يقدم ما يثبت السداد: 1450 فاتوره كهرب. 9306 رسوم مكتب عمل عامل. ج- المبالغ الاخري لم يقدم عليها اي مستند. وفعليا لم يقم المدعي عليه باي عمل في المطعم، مما اضطر موكلي الي تعيين شخص اخر، ودفع مبالغ لتجهيز المطعم. 5- ذكر المدعي عليه بانه صرف مبلغ (18.864) ريال مقابل نقل موظفين مرافق، وهذا مخالف للنظام، ولا يوافق عليه موكلي، اذ ان رسوم المرافقين علي عاتق الموظف نظاما، وليس علي صاحب العمل، ويخالف مضمون العقد الموقع بين موكلي وموظفينه والمنصوص فيه تحمل موكلي رسوم تجديد الاقامه فقط دون رسوم المرافقين، مما يجعل تصرفه محل تفريط. ومما ذكرنا يتبين ان المدعي عليه لم يقدم الا اليسير من الاثباتات، وحاول التضليل بتقديم مستندات مكرره، وعليه فان موكلي يطلب مبلغا قدره 331،103 ثلاثمايه وواحد وثلاثون الف ومايه وواحد ريال بعد خصم المبلغ الذي قدم عليه مستندات. وبسؤاله عن تاريخ علم موكله بعدم قيام المدعي عليه بصرف المبالغ في المشروع؟ في العام الماضي لما اراد موكلي بيع المطعم واراد محاسبه المدير التنفيذي فقدم المدير التنفيذي مصروفات بقيمه 300 الف ريال تقريبا فسال عن الاموال التي سلمت ل(...) فاجاب المدير التنفيذي بان (...) لم يدفع شيء في المطعم. وبسؤاله متي انتهت العلاقه بين طرفين فاجاب قايلا في شهر 11 2019 لما ساءت العلاقه بين الطرفين بسبب اضافه المدعي عليه نفسه في التامينات الاجتماعيه ورفض موكلي ذلك لان المدعي عليه شريك وليس عامل وبعدها لم يقم المدعي عليه باي اعمال وكلف موكلي المدير التنفيذي (...) في شهر 11 من عام 2019. وبسؤاله عن الفواتير التي قدمها المدعي عليه ولم يثبت سدادها هل قام المدعي بسدادها وهي: (1450) فاتوره كهرب و(9306) رسوم مكتب عمل عامل؟ فاجاب قايلا ان موكلي لا يذكر ذلك. وبسؤاله عن مبلغ الذي قام بسداده المدعي عليه وقدره (18.864) رسوم مرافقين موظف فاجاب قايلا هي متعلقه بالمدير التنفيذي وبعد الرجوع الي العقد بين موكلي والمدعي عليه فتبين صحتها ونطلب خصمها من المطالبه. هكذا قرر ثم قرر المدعي وكاله قايلا اكتفي بما قدمت ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا اكتفي بما قدمت ورفعت الجلسه للدراسه. ثم قدم المدعي عليه مذكرته المؤرخه في 8 /2/ 1444ه والمتضمنه ما نصه: بخصوص ما ذكره وكيل المدعي في الجلسه السابقه فهو غير صحيح جمله وتفصيل، والصحيح انني عملت علي انهاء التراخيص وجميع متطلبات المطعم وكذلك عملت علي انهاء كامل متطلبات نقل كفالات العمال وعملت ايضا علي ترميم المطعم وتجهيزه من شهر 6 / 2019م الي شهر 3 / 2020م وان جميع الاعمال والمصروفات باشراف ومتابعه من المدعي واداره المطعم وكانت تتم تصفيه جميع الدفعات وتسلم لاداره المطعم والمدعي، وقد تم تعييني وتسجيلي في التامينات الاجتماعيه في شهر 11 عام 2019 وحتي شهر 1 من عام 2020م وهو مبين في شهاده التامينات المرفقه ومبين تواجدي وعملي علي انهاء كثير من الاعمال حتي نهايه عملي معه بتاريخ 20 / 3 / 2020م مثبت برسايل الواتس اب بيننا في المجموعه وكذلك الحولات البنكيه في شهر 12 وهو خلاف ما ذكره وكيل المدعي بعدم تجاوبي من شهر 11، وبسبب عدم التزام المدعي بدفع ما تم الاتفاق عليه من اجر بعد انهاء التراخيص وافتتاح المطعم الي انهاء العلاقه العمليه بيننا، كما اوضح لفضيلتكم بان تعيين (...) ونقل كفالته وعقده كانت في شهر 8 من عام 2019 بشكل رسمي مع تواجده من بدايه العمل بشهر 6 من عام 2019 بخلاف ما قاله وكيل المدعي بانه تم تعيين (...) في شهر 11. ومرفق لفضيلتكم صور من محادثات تطبيق الواتس اب بيني وبين المدعي تبين متابعته للاعمال واشرافه عليها وعلمه بالمصروفات. اطلب من فضيلتكم رد الدعوي. انتهي. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء 18 /2/ 1444ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم / (...) كما حضر المدعي عليه اصاله ووكيل المدعي عليه بوكاله رقم / (...) ثم رات الدايره توجيه اليمين علي المدعي عليه وبعد تذكيره بعظم اليمين استعد لادايها ثم حلف قايلا والله العظيم ان كل ما استلمته من مبالغ من المدعي (...) انفقتها في المشروع محل الدعوي ولم اتملك منها اي مبلغ وليس له في ذمتي اي مبالغ وان دعواه غير صحيحه والله العظيم هكذا حلف ثم رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ولان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال الذي سلمه له مقابل تطوير المطعم محل الدعوي وتجهيزه والبالغ قدرها (347690) ثلاث ميه وسبعه واربعون الفا وست ميه وتسعون ريال، وبما ان اصل النزاع ناشي عن عقد بين طرفي الدعوي، وسبق ان حكمت المحكمه العامه بالرياض بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي وان المختص بنظرها المحكمه التجاريه فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد لنظرها بناء علي الفقره (ب) من الماده (78) من لايحه نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها: "اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها"، وبالنظر في موضوع الدعوي فان المدعي يدعي انه قد سلم الاموال محل الدعوي وقدرها (347690) ثلاث ميه وسبعه واربعون الفا وست ميه وتسعون ريال للمدعي عليه ليقوم بصرفها في المشروع محل الدعوي (المطعم) لتطويره وتجهيزه وادعي ان المدعي عليه لم يقم بالعمل ويطلب الزام المدعي عليه برد المبالغ المحوله له، واقر المدعي عليه بالعقد المبرم بين الطرفين وانكر ان يكون شراكه بينهما وادعي انه عامل لدي المدعي، ولم ينكر استلام الاموال ودفع بان جميع الاموال صرفت في المشروع بعلم المدعي وقدم فواتير ومصروفات وصور مخالصات عليها توقيع منسوب للمدعي وانكر المدعي جميع المخالصات واقر ببعض الفواتير وهي: 10220 اصدار رخصه مطعم+ 367 فاتوره تنفيذ + 6000 رسوم نقل موظف= المجموع: 16.587 ريال. ثم اقر في الجلسه قبل الاخيره بمبلغ (18.864) رسوم مرافقين وان المدعي عليه قام بصرفها حسب ما طلب منه. وانكر قيام المدعي عليه بصرف باقي المبالغ حسب ما طلب منه، ولما سالت الدايره وكيل المدعي عن الفواتير التي قدمها المدعي عليه ولم يثبت سداد المدعي عليه لها هل قام المدعي بسدادها وهي: (1450) فاتوره كهرب و(9306) رسوم مكتب عمل عامل؟ فاجاب قايلا ان موكلي لا يذكر ذلك. ولما سالت الدايره المدعي وكاله عن تاريخ علم موكله بعدم قيام المدعي عليه بصرف المبالغ في المشروع؟ اجاب قايلا: في العام الماضي لما اراد موكلي بيع المطعم واراد محاسبه المدير التنفيذي فقدم المدير التنفيذي مصروفات بقيمه 300 الف ريال تقريبا فسال عن الاموال التي سلمت ل(...) فاجاب المدير التنفيذي بان (...) لم يدفع شيء في المطعم. وهذا يدل علي عدم تاكد المدعي من دعواه في موجهه المدعي عليه، ولان الحوالات مفرقه في الفتره بين 3 /6/ 2019 الي 8 /12/ 2019. وانتهاء العلاقه بين الطرفين حسب افاده وكيل المدعي كانت شهر 11 2019 لما ساءت العلاقه بين الطرفين وعليه فهناك حوالات ماليه من المدعي للمدعي عليه بعد انتهاء العلاقه حسب ما يدعي وهذا مما يكذب دعواه كما ان افتتاح المطعم كان في 19 -12- 2019. بعد انتهاء العلاقه بين الطرفين بقرابه شهر ولو لم يكن المدعي عليه ينفق المبالغ في تجهيز المطعم لما تم افتتاحه ولتبين عدم قيام المدعي عليه بما عليه من اعمال اذ المبالغ تفوق 300 الف ريال، كل ذلك يجعل الظاهر قيام المدعي عليه بما عليه من اعمال ويقوي جانبه مما رات معه الدايره توجيه اليمين عليه والتي اداها حسب ما طلبت الدايره منه وذلك علي ان كل ما استلمه من مبالغ من المدعي (...) انفقها في المشروع محل الدعوي ولم يتملك منها اي مبلغ وليس له في ذمته اي مبالغ وان الدعوي غير صحيحه مما تنته معه الدايره لرفض الدعوي، لذلك كله:
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض دعوي المدعي (...) ضد المدعي عليه (...)، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم 4470250989 لعام 1444ه

الوقايع:

بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430062564) وتاريخ 1444/02/23ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره (347.690) ريال مستندا علي حوالات بنكيه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض دعوي المدعي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/03/22ه وابرز ما تضمنته اللايحه "اقر المدعي عليه بان علاقته انتهت بالمدعي في 2020/03/20م، كما اقر بانه عمل في تجهيز المطعم حتي تاريخ انتهاء العلاقه، وجميع الحوالات كانت قبل انتهاء العلاقه، كما اقر بان المدير التنفيذي كان يعمل معه منذ بدايه عمله؛ مما يدل علي علم المدير التنفيذي بكل مبلغ تم دفعه. كما ان الدايره خالفت في حكمها الماده (65) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (34) من نظام وسايل الاثبات"، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر الاطراف بمن فيهم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 15 /11 /1443ه، ثم جري نظر هذه القضيه، وقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقدميه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:

وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4430062564) وتاريخ 23 /02 /1444ه والقاضي ب (رفض دعوي المدعي (...)ضد المدعي عليه (...)). وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.