moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٨٣٦٧٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) الطبيه المدعي عليه: شركه صيدليه (...) الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٦ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٢م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ادويه ومستلزمات طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٠٦ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٢م بثمن اجمالي قدره (١٣,٩٨٧.٥٣) ثلاثه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وثمانون ريال و ثلاثه وخمسون هلله، وذكرت بان المدعي عليه قد استلم كامل المبيع، ولم يسدد منه شيء، وانتهت في طلبها الي طلب الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣,٩٨٧.٥٣) ثلاثه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وثمانون ريال و ثلاثه وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٢١٧) ثلاثه الاف وميتان وسبعه عشر ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها. وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضرت وكيله المدعيه و تشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت لما ورد بلايحتها وقررت بان المدعي عليها سددت من مبلغ المطالبه مبلغ وقدره (١١,٩٨٧.٥٣)ريال وتبقي في ذمتها مبلغ (١,٥٠٠) ريال وطلبت الزامها بدفعها، وبسؤالها عن بينتها اجابت بان بينتها هي الفاتوره المرفقه بملف القضيه والممهوره بختم المدعي عليها، وبناء عليه وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي ومرفقاتها ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليه ناشيا عن عقد توريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كانت وكيله المدعيه قد حصرت طلبها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال والذي يمثل قيمه ادويه ومستلزمات طبيه قامت المدعيه بتوريدها للمدعي عليها، وقدمت سندا لطلبها: ١- فاتوره بيع علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه مبلغ وقدره (١٤,٠٥٣.٥٧) اربعه عشر الفا وثلاثه وخمسون ريال وسبعه وخمسون هلله، ممهوره بختم المدعي عليها، برقم (...)، وتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٣م، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلبها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره دليلا علي صحه دعوي المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه صيدليه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال، والله الموفق.