moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٨٧٠٢ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) ، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسب ما تبين من مطالعه ملفها، وذلك بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، بان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي حاصل ما جاء فيها: اتفقت موكلتي (شركه (...) للمقاولات) مع الشركه المدعي عليها (شركه (...)) علي ان تشتري ١٢٥٠٠ طن من الحديد (حديد (...) خال من الشوايب) مقابل مبلغ اجمالي قدره (٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال) دفعت منها الشركه موكلتي للمدعي عليها مبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال) استلمتها المدعي عليها بموجب شيك مصدق رقم (٤١٨٠٥٢) وتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠٣م بنك (...)، وتبقي مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال) حررت موكلتي مقابل ذلك ثلاثه شيكات هي: الشيك رقم (١٠١) وتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠٣م مصرف (...) بمبلغ قدره (١,٥٠٠,٠٠٠ ريال)، وشيك رقم (١٠٢) وتاريخ ٢٠١٨/٠٦/٠٣م مصرف (...) بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠ ريال)، وشيك رقم (١٠٣) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠١م مصرف (...) بمبلغ قدره (٢٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال)، وحيث ان الشركه المدعي عليها قد اخلت بالتزاماتها الوارده بالعقد، عليه اطلب الزام الشركه المدعي عليها بان توفي بكافه التزاماتها كما هو وارد بالعقد والا ترد لموكلتي كامل المقدم الذي تم دفعه والبالغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال) اضافه الي رد كل من الشيكات ارقام (١٠١) وتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠٣م، (١٠٢) وتاريخ ٢٠١٨/٠٦/٠٣م، (١٠٣) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠١م، علما بان موكلتي تحتفظ بحقها في المطالبه باتعاب المحاماه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه، وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره يوم ٤/٧/١٤٤٠ه وفيه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي قدم مذكره مكونه من ورقه واحده لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه وطلب فيها الحكم بالزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم والشيكات المنوه عنها اضافه الي الزامها بدفع تعويض مقداره ٥ ملايين عن الضرر، وباستلام وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه ٢٦/٨/١٤٤٠ه قدمت المدعيه وكاله مذكره مكونه من صفحه واحده لم تخرج عما سبق تقديمه كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت المصادقه علي التعاقد المدعي به وانكار اخلال المدعي عليها بالتزامها التعاقدي، وان المدعيه هي من اخلت بذلك حيث ان المدعي عليها قامت بتوريد ٢٤٩٦ طن من الحديد المتفق عليه بمبلغ ٥,٩٩٠,٤٠٠ خمسه ملايين وتسعمايه وتسعون الف واربعمايه ريال وطلب رد الدعوي، وقد تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها، وقد استوضحت الدايره من وكيله المدعيه عن دعوي المدعيه فذكرت ان دعواها تتضمن في مطالبه الزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره ٥.٠٠٠.٠٠٠ ريال والمسلم له مقابل توريد حديد بموجب شيك مصرفي والمشار اليه في المذكرات المقدمه من المدعيه حيث ان المدعي عليها لما تسلمت الشيك لم تقم بتوريد ما تم الاتفاق عليه وبالتالي فاطلب من المدعي عليها اعادهالمبلغ المشار اليه اعلاه وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر بان المدعي عليها قامت بتوريد حديد للمدعيه ما مقداره ٢٤٩٦ طن بمبلغ قدره ٥.٩٩٠.٠٤٠ريال وقد تبقي في ذمه المدعيه لصالح المدعي عليها مبلغ قدره ٩٩٠.٠٤٠٠ريال وان مستنده علي ذلك سندات الاستلام المقدمه صورها في جلسه اليوم، وفي جلسه ٢١/١٠/١٤٤٠ه في هذه الجلسه حضر المشار اليهم اعلاه وقدم وكيل شركه (...) مذكره من ورقه واحده ومرفق بها ثلاث مرفقات تضمنت المذكره الطعن في صحه المستندات المقدمه من المدعي عليه وان حقيقه الاتفاق كان تمويلا، فسلم وكيل شركه (...) نسخه منها وبسؤاله عن الجواب قرر اكتفايه بما سبق وطلبت منه الدايره تقديم اصول سند استلام البضاعه فاستعد بذلك كما سالته الدايره عن الشيكات التي مجموعها ٢٥.٠٠٠.٠٠٠ريال فذكر انه يطلب مهله لمراجعه موكله وبعرض صور سندات تسليم البضاعه علي وكيل شركه (...) ذكر انها غير صحيحه وفي جلسه ٢٧/١٢/١٤٤٠ه حضر الطرفان وذكر وكيل شركه (...) بانه لم يورد لموكلته اي حديد وانما كان العقد صوريا هدفه التمويل في حين ذكر وكيل شركه (...) ان العقد صحيح وان موكلته قامت بتوريد حوالي ٢٤٩٦طن من الحديد بموجب الفواتير المقدمه للدايره وقدم اصلها فطابقتها الدايره واعادتها اليه واطلعت الدايره اصل الفواتير لوكيل شركه (...) فطلب مهله لذلك، وفي جلسه ١٧/٢/١٤٤١ه حضر الطرفان وطلب وكيل المدعيه مهله لتقديم بينته علي ان موكلته لم تستلم الحديد فاكدت الدايره عليه تقديم ذلك في الجلسه القادمه، وفي جلسه٣٠/٣/١٤٤١ه حضر الطرفان وبسؤال الدايره للمدعي عما طلب الاجل من اجله ذكر بان لديه شاهد واسمه (...) ويشهد علي صحه ما ذكر من عدم استلام موكلتي للحديد، وفي جلسه ١٣/٥/١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي وذكر وكيل شركه (...) ان (...) تعذر حضوره الا ان لديه شاهد يشهد علي عدم استلام موكلته للحديد فسالته الدايره عن الشاهد فتقدم (...) سجل مدني رقم (...) وسالته الدايره عن شهادته فذكر ان لديه مؤسسه مقاولات ورغب في الحصول علي تمويل فدل علي شركه (...) وبعد زيارتهم ذكروا له الشروط وهذا ما يشهد به. فسالته الدايره هل لديه معرفه بالتعامل بين طرفي الدعوي فذكر بانه لا يعلم اي شيء ولا يعلم التعامل بينهما وعقب وكيل شركه (...) بان بينته الفواتير وسندات الاستلام وقدم اصلها للمطابقه، فطابقتها الدايره واعادتها اليه وبعرضها علي وكيل شركه (...) ذكر انه لا يعلم هل الختم هو ختم موكلته ام لا وقرر وكيل شركه (...) اكتفايه بما سبق وطلب وكيل شركه (...) مهله لتقديم الشاهد (...)، وفي جلسه ٢٥/٦/١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي وقدم المدعي وكاله مذكره مكونه من ورقه واحده تمسك فيها بصوريه العقد وان حقيقته تمويل وانه لم يتم استلام الحديد، فتسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها ونظرا لاعاده تشكيل الدايره ولحاجه القضيه لمزيد من الدراسه قررت تاجيل نظر القضيه، ثم توالت الجلسات تخلل ذلك تعذر عقد جلستين لعدم وصول الرابط، وفي جلسه اليوم فتحت هذه الجلسه عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر المشار اليهم وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما سبق تقديمه وطلب الحكم بالزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم وقدره ٥.٠٠٠.٠٠٠ريال كما طلب المدعي عليه الحكم برد الدعوي والزام المدعيه بمبلغ ٩٩٠٤٠٠ريال لذا قررت الدايره قفل المداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الحكم لها بالزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم وقدره ٥.٠٠٠.٠٠٠ريال يمثل المقدم المدفوع مقابل توريد الحديد؛ تاسيسا علي عدم وفاء المدعي عليها بالتزامها، وصوريه العقد المدعي به وان حقيقته عقد تمويل، ومن ناحيه الاختصاص فانه ولما كان النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره ١ من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، واما من ناحيه الموضوع فانه ولما كانت المدعي عليها تصادق علي الاتفاق وتدفع بعدم احقيه المدعيه بما تطالب به، وانها اوفت بالتزامها وقامت بتوريد كميات تزيد عن مقدار ما تم بذله من القيمه، ولما قدمت المدعي عليها بينتها المتمثله بسندات استلام كميه مجموعها ٢٤٩٦ طنا من الحديد المتفق عليه والمذيله بختم المدعيه والذي يطابق الختم المذيل به عقد الاتفاق المتصادق عليه، ولا يفيد المدعي عليها انكارها للسندات مادام الامر كذلك ومادام انها لم تنكر الختم المنسوب لها صراحه، كما لا يفيدها ايضا تمسكها بصوريه العقد بعد ابرامها اياه، ومضي كل هذه الفتره؛ اذ من سعي في نقض ما ابرم من جهته فسعيه مردود عليه، كما ان ذلك يوحي باقرارها بسندات الاستلام وانها كتبت صوريا تبعا للعقد، ولانه وبالرجوع الي العقد المتصادق عليه ظهر بان الكميه المتفق علي توريدها ١٢٥٠٠ طنا، وان قيمه الطن ٢٤٠٠ ريال باجمالي قدره ٣٠ مليون ريال، وبناء عليه ولانه ظهر ان المدعي عليها بما قدمت قد وردت كميه تبلغ ٢٤٩٦ طن تزيد قيمتها عن المبلغ المسلم لها ب٩٩٠٤٠٠ ريال، ولان المدعيه تقر بان المبلغ المسلم هو ٥ ملايين فقط؛ فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي عليها لما تطلبه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض دعوي المدعيه المطالبه بمبلغ ٥.٠٠٠.٠٠٠ريال ثانيا: الزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره ٩٩٠.٤٠٠ تسعمايه وتسعون الفا واربعمايه ريال. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٤٤٥ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم وقدره ٥.٠٠٠.٠٠٠ريال كما طلب المدعي عليه الحكم برد الدعوي والزام المدعيه بمبلغ ٩٩٠٤٠٠ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٩٩٠.٤٠٠) ريال، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وما يذكره المستانف من دعوي الصوريه فهي دعوي مرسله ومردوده لان لايحه دعوي المدعي يذكر فيها ان مطالبته مقابل توريد حديد، والعده بالظاهر فلا يعدل عنه والظاهر وجود عقد مختوم بين الطرفين علي توريد حديد، اما ما يذكره المستانف من وجود اقرار سابق وصدر حكم بذلك وتم تاييده في القضيه المقامه من (...) ضد (...)، فهي قضيه اخري لها ملابساتها وليست دليلا علي ما ذكره المستانف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٥/٣/١٤٤٢ه في القضيه المقيده لديها برقم ٨٧٠٢ لعام ١٤٤٠ه القاضي " اولا: رفض دعوي المدعيه المطالبه بمبلغ ٥.٠٠٠.٠٠٠ ريال. ثانيا:- الزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره ٩٩٠.٤٠٠ تسعمايه وتسعون الفا واربعمايه ريالا " محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.