moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٨٨٧٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) (...) الجنسيه وبصفته مدير (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ(٢٨/٣/١٤٤١)ه اختصم فيها المدعي عليهم حيث ذكر فيها: قام المدعي عليه الاول والثاني بارسال خطابات متعدده تطعن بسمعتنا وتسيي الي اعمالنا الي كم من الهييه العامه للطيران المدني ووزاره البييه والمياه والزراعه استطعنا الحصول علي خطاب منها يؤكد فيه ان مكفولنا المدعي عليه الرابع يعمل لديه وسيتولي اداره مشاريع (...) مما يؤكد كل ما تقدمنا بذكره من تواطؤ المدعي عليه الرابع في اسلوب مبتذل يتضمن صراحه مخالفه انظمه العمل في المملكه وفقا للماده (٨٣) من نظام العمل ، وكون المدعي عليه الثالث المتغيب قد افشي اسرار المؤسسه للمدعي عليه الاول والثاني بالتواطؤ مع المدعي عليه الثالث وحاول التعاون مع المدعي عليه الاول والثاني لمنافسه المؤسسه وهو علي راس العمل معنا مما يستوجب ذلك ان يتحمل مسؤوليته بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمؤسسه قام المدعي عليه الثالث واثناء سريان عقود تاجير الطايرات مع المدعي بعمل عقود تاجير اخري لذات الطايرات الي المدعي عليه الاول في محاوله للكسب المادي المزدوج ولامعان الضرر بالمدعي. وكون التواطؤ الذي لمسناه من المدعي عليهم جميعا يؤكد وجود علاقه مشبوهه في تحدي سافر لكافه للانظمه المعمول بها في المملكه ويشكل ظاهره فساد وافساد مقصوده للاضرار بنا في محاوله بايسه ولحظه ياس لثنينا عن الاستمرار في القضايا التي اقمناها ضد كل من المدعي عليه الثالث والمدعي عليه الرابع مطالبه المدعي عليهم متضامنين بدفع قيمه الاضرار الماديه التي لحقت بنا والبالغه ١٧٢٦٧٩٣٩.٢٦ ريال سعودي. التعويض عن الاضرار المعنويه التي لحقت بسمعتنا من خلال الخطابات التي قاموا بتقديمها الي كل من الهييه العامه للطيران المدني ووزاره البييه والمياه والزراعه والتي نقدرها مبدييا بمبلغ ٣٥٠٠٠٠٠٠ ريال، وختم صحيفته يطلب الغاء العقود الصوريه التي قام المدعي عليه الثالث بتوقيعها مع المدعي عليه الاول والثاني، كما طلب الزام المدعي عليهم متضامنين بدفع قيمه الاضرار الماديه المباشره التي لحقت بنا والبالغه سبعه عشر مليون ومايتان وسبعه وستون الفا وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريال سعودي. وبقيد الصحيفه قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو التالي: ففي تاريخ(١٤٤١/١١/٣٠) اتاحت الدايره ترافعا كتابيا وطلبت من المدعي تحرير دعواه بشكل واضح، وضربت له اجلا قدره اربعه وعشرون يوما، ومضي الاجل المضروب ولم يجب علي طلب الدايره، ثم في جلسه(١٤٤٢/٤/٢٢)وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي، كما حضرت (...) وكيله المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٥/٦/١٤٤١ه الصادره عن كتابه عدل شمال جده، وبالوكاله ايضا عن المدعي عليها (...)– شركه (...) سجل تجاري (…) بموجب الوكاله الصادره من (...) والمصادق عليها من وزاره الخارجيه ووزاره العدل ، كما تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدع عليهما: الشركه (...) وشركه (...) رغم تبلغهما عن طريق ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله طلب مهله لتحريرها لوجود اخطاء في صحيفه الدعوي، فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره لتحرير دعواه وتوضيح صفه المدعي عليهم في الدعوي، والعلاقه بين المدعي والمدعي عليهم، مع تقديم البينه علي المبلغ الذي يطالب به، وان يقدم ذلك خلال خمسه ايام خلال التبادل الالكتروني، كما طلبت الدايره من وكيله المدعي عليهما تقديم ردها بعد ذلك خلال خمسه ايام، ثم اقفل المحضر، ثم في(١٤٤٢/٥/٢) اودع المدعي مذكره تتضمن طلبه ترك الدعوي، ثم في جلسه (١٤٤٢/٥/٩): وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٤/٣/١٤٤٢ه كما حضرت (...) وكيله عن المدعي عليه (...) والمدعي عليها شركه (...) فيما تبين عدم حضور بقيه المدعي عليهم، واقر وكيل المدعي بما جاء في تبادل المذكرات الالكتروني من طلب موكله ترك الدعوي، ويطلب اصدار الحكم بذلك، في حين اجابت وكيله المدعي عليهما ان ما ذكره وكيل المدعي من سبب تركه للدعوي والذي امهلته الدايره لتحريرها ثلاث مرات متتاليه، حيث علل ذلك علي غير الحقيقه بوجود قضايا جزاييه منظوره بين اطراف الخصومه ومرتبطه بموضوع الدعوي. والصحيح ان هناك عددا من القضايا مقامه من المدعيه ومن موكلي لدي المحكمه التجاريه والمحكمه العامه والمحكمه العماليه وقد صدر في بعضها احكام والبعض ما زال قايما. الامر الذي يتضح معه كيديه دعوي المدعيه ولما سبق واستنادا الي الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه يطلب موكلي الحكم برد الدعوي، مع اثبات كيديتها والحكم علي المدعي بان يدفع لموكلي اتعاب المحاماه في هذه القضيه مبلغ مايه الف ريال لكل منهما ، ثم اقفل المحضر. ولجاهزيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وبما ان المدعي طلب ترك الدعوي؛ ولان المدعي اذا ترك دعواه ترك ولا يلزم بالمضي في دعواه الا في احوال حددها المنظم ليس منها حاله المدعي، ولما كان طلب المدعي موافقا لاحكام المادتين(٩٢-٩٣)من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتهما التنفيذيه فان المتعين قبول طلبه لموافقته احكام النظام، مما تنهي معه الدايره الي حكمها الوارد في المنطوق، واما عن طلب وكيله المدعي عليها اثبات كيديه الدعوي فان الدايره تقرر: ان تحديد الكيديه في الدعوي من عدمها يرجع الي نظر الدايره، ثم ان الاجراء الوجوبي في حال ظهور كيديه الدعوي هو الحكم برفضها، وما عدا ذلك يعد جوازيا استنادا للفقره(٢)من الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه، ولم يظهر للدايره ممن تصرفات المدعي ما يدل علي كيديه دعواه، وما اثارته وكيله المدعي عليها من ان المدعي تقدم بعده دعاوي خراج ولايه المحكمه؛ فان الدايره لا تبحث عن ذلك ولا تجازي عليه لان ذلك خارج ولايتها وتاسيسا علي ذلك فلا سلطه للمحكمه علي تصرفات المدعي خارج نطاق القضيه المنظوره، واما عن طلب المدعي عليها اتعاب المحاماه؛ فان اتعاب التقاضي لا يحكم بها الا بعد شروط عده منها: ثبوت الحق لصاحبه قضاء ثبوتا لا شك فيه، والدايره لم تنظر القضيه ابتداء؛ لترك المدعي لها وعليه فلم تنهي الدايره الي الحق في هذه القضيه قضاء، مما يتحقق معه تخلف احد شروط الحكم باتعاب التقاضي واذا فات الشرط تعين تخلف المشروط، ولجميع ما سلف من اسباب فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات ترك المدعي لدعواه رقم (٨٨٧٨) لعام ١٤٤١ه . ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وبﷲ التوفيق.