gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: 2280-2022-IR المعبر في الاستيناف المقيد برقم (79692-2021-W) في الدعوي المقامه من/ المكلف سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاحد 2022/12/11م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا الدكتور/... عضوا الدكتور/... عضوا الاستاذ/... وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2021/10/27م، من الشركه ...، سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)، علي قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (ISR-2021-910) الصادر في الدعوي رقم (W-2020-14358) المتعلق بربط ضريبه الاستقطاع لشهر يوليو لعام 2015م، في الدعوي المقامه من المستانفه في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي بقرار الدايره الفصل فيما ياتي: قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه...، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، شكلا، ورفضها موضوعا. المستانف المستانف ضده 5/1 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (شركه ...)، تقدم بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: اذ يعترض المكلف علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانه يدعي بانه وفيما يخص ربط ضريبه الاستقطاع لشهر يوليو لعام 2015م، فان المكلف احتساب نسبه الاستقطاع للضريبه ما نسبته (5%) من المبالغ المدفوعه الي غير المقيم، والغاء ربط الضريبه المتضمن فرض ضريبه الاستقطاع ما نسبته (15%) باعتبار ان المبالغ مدفوعه الي جهات غير مقيمه مرتبطه. وحاصل استيناف المكلف يتخلص بان ما قررته الدايره خارج الغرض الضريبي، مستند الي امرين، الاول اعتبار المبالغ المدفوعه اتاوات، حيث ان ما قررته الدايره خارج صلاحياتها علي اعتبار انها جهه قضاييه وبالتالي فان حدود صلاحياتها بالنظر في السند النظامي الذي يقدمه كل طرف والفصل فيها وفقا للانظمه المعمول بها، وليس من صلاحياتها البحث في مبررات ودفعوع لم يثرها احد الاطراف، حيث ان ما تبنته الدايره بعد مرور دبر غير الذي تبنته الهييه في الربط محل الاعتراض، وذلك فان الدايره اصبحت جهه تنفيذيه. واما الاسناد الثاني الذي تستند عليه الدايره بان المبالغ مدفوعه الي جهات غير مقيمه مرتبطه علي اعتبار ان نسبه التملك (50%) متعلق بالسيطره دون الشركات المرتبطه، تفسير غير صحيح ومخالف لمفهوم الارتباط حيث ان الشخص المرتبط في الشركات يحدث من خلال انطباق شرط السيطره ان تكون الشركه تملك ما نسبته (50%) او اكثر، وفيما يخص بند (غرامه التاخير) فيدعي المكلف بانه قدم الاقرارات الضريبيه في المواعيد المنصوص عليها، وان غرامات التاخير التي نشات بسبب فرق الضريبه هي ناتجه عن اخطاء واختلاف في وجهات النظر وليس نتيجه تعمده في عدم سداد الضريبه، وعليه فان المكلف يطالب بنقض قرار دايره الفصل محل الطعن لما تقدم من اسباب. وفي يوم الاحد بتاريخ: 2022/12/11م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبيه الدخل جلستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المريي، طبقا لاجراءات التقاضي المريي، عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم: (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه؛ وبعد الاطلاع علي الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار فيها. 5/2 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبول شكلا، حيث قدم من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند ربط ضريبه الاستقطاع لشهر يوليو لعام 2015م) وحيث يكمن استينافه في طلبه احتساب نسبه الاستقطاع للضريبه ما نسبته (5%) من المبالغ المدفوعه الي غير المقيم، والغاء ربط الهييه المتضمن فرض ضريبه الاستقطاع ما نسبته (15%) باعتبار ان المبالغ مدفوعه الي جهات غير مقيمه مرتبطه. وحيث نصت الفقره (ج) من الماده (64) من نظام ضريبه الدخل والخاصه بالاشخاص المرتبطون والاشخاص الخاضعون لسيطره واحده "تعد الشركات او الهييات خاضعه لسيطره واحده اذا كان مسيطرا عليها بنسبه خمسين بالميه (50%) او اكثر من قبل نفس الشخص او الاشخاص المرتبطين وفقا لهذه الماده علي النحو الاتي: -2 - فيما يتعلق بشركات الاموال, تعني السيطره ملكيه حقوق التصويت بها او ملكيه قيمتها بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق شركه او شركات فرعيه مهما كان نوعها. وكما نصت الفقره رقم (1) من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه علي انه: " يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: اتاوه او ريع، دفعات مقابل خدمات مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه بنسبه (15)." بناء علي ما سبق، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات يتبين ان مرتكز الخلاف ينحصر باخضاع الهييه الشركات ذات العلاقه (شركه ... ) و (شركه ...) و (شركه ...) لضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) بدلا من المقر به بنسبه (5) وذلك لكونها شركات مرتبطه. وباستقراء نظام ضريبه الدخل تبين انه نص في الماده (64) والمتعلقه بتعريف الاشخاص المرتبطون والاشخاص الخاضعون لسيطره واحده علي ان الشركات تعد خاضعه لسيطره واحده اذا كان مسيطرا عليها بنسبه (%50) او اكثر من نفس الشخص او الاشخاص المرتبطين. وبالاطلاع علي عقد التاسيس الاساسي للشركه تبين انه تم الاتفاق بتاريخ 2014/10/22م بين كل من شركه (...) و (شركه ...) و (شركه ...) لانشاء الشركه المدعيه وحدد راس مالها بمبلغ (500,000) ريال وتم توزيع نسب ملكيتها علي النحو الاتي : شركه ... بنسبه ملكيه تبلغ (37)، وشركه ... بنسبه ملكيه تبلغ (37)، وشركه ... بنسبه ملكيه تبلغ (26)، وقد تم تعديل عقد التاسيس لدي وزاره التجاره والاستثمار بتاريخ 1440/12/25ه الموافق 2019/08/26م وتم تنازل كل من شركه .... وشركه ... عن كامل حصصهم بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي شركه ... وتحويلها الي شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده. الامر الذي يتاكد معه ان السنه محل الخلاف لم تتحقق فيها شروط الشركه المرتبطه وذلك لعدم بلوغ نسبه ملكيه اي الرقم المجاني : 8001220000 5/3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه من الشركات ذات العلاقه لنسبه (50%) او اكثر كما تم النص عليه في النظام الضريبي. ولا ينال من ذلك دفع الهييه والمتضمن ان الايضاحات رقم (10) لعام 2015م ورقم (9) لعام 2016م ورقم (8) لعام 2017م المتممه للقوايم الماليه للاعوام محل الطعن افصحت عن ان التعامل من هذه الشركات ضمن الجهات ذات العلاقه, حيث ان تصنيف الاطراف ذات العلاقه وفقا للمعايير المحاسبيه تختلف مع ما ورد من تصنيف الاطراف ذات العلاقه في النظام الضريبي وذلك كون المعايير المحاسبيه تصنف الطرف ذو علاقه عند امتلاكه لنسبه (20%) او اكثر من اجمالي حقوق الملكيه, في حين اعتبر النظام الضريبي ان الشركه مرتبطه عند امتلاكها لنسبه (50%) او اكثر من اجمالي حقوق الملكيه, الامر الذي يكون فيه اجراء الهييه لا يوافق صحيح نظام، وعليه تنتهي الدايره الي قبول اعتراض المكلف في طلبه باخضاع المبالغ المدفوعه للشركات ذات العلاقه بنسبه (5%) ونقض قرار دايره الفصل والغاء اجراء الهييه في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير وحيث يكمن استينافه في انه قدم الاقرارات الضريبيه في المواعيد النظاميه المنصوص عليها، وان غرامات التاخير التي نشات بسبب فرق الضريبه هي ناتجه عن اخطاء واختلاف في وجهات النظر وليس نتيجه تعمده في عدم سداد الضريبه. وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه علي انه: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، وكما نصت الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه علي انه : "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه." بناء علي ما تقدم، يتضح من خلال النصوص النظاميه ان غرامه التاخير تفرض علي المكلف نتيجه التاخر في سداد الضريبه المستحقه عليه، وحيث ان البند رقم (1) المتعلق في اعاده احتساب ضريبه الاستقطاع لتصبح (15%) بدلا من (5%) قد انتهت الدايره فيه الي عدم صحه اجراء الهييه في تغيير نسبه ضريبه الاستقطاع، مما يترتب عليه الغاء غرامه التاخير لسقوط اصل فرض الضريبه وقبول اعتراض المكلف في هذا البند. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: 8001220000 : الرقم المجاني 5/4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف / شركه .... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)، ضد قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (910-2021-ISR) الصادر في الدعوي رقم (14358-W-2020) المتعلق بربط ضريبه الاستقطاع لشهر يوليو لعام 2015م. ثانيا: وفي الموضوع: قبول استيناف المكلف ونقض قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وفقا للاسباب وال حيثيات الوارده في هذا القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الدكتور / ... عضو الاستاذ / ... رييس الدايره الدكتور / ... 5/5 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000