moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٩٢٣٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: فرع شركه(....) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، جاء نصها: " لقد سبق اقامه دعوي من (شركه .....) ضد (شركه ....) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٥٠٨٧) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٧ه والمنظوره لدي (الثالثه) بشان المطالبه ب(حيث اقامت موكلتي دعوي لدي الدايره التجاريه الثالثه برقم ٥٠٨٧ وتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٠ه علي كلا مجموعه (.....) للاستثمارات والانشاءات والعمليات شركه مساهمه (.....) شركه ذات مسيوليه محدوده اماراتيه بناء علي المصادقه المحاسبيه بين الاطراف بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠١٦م، فقد حكم لصالح موكلتي حضوريا بالزام مجموعه(....) سجل تجاري رقم: (...) وغيابيا بالزام شركه (....) شركه مساهمه تركيه سجل تجاري رقم:(...) ومجموعه (.....) شركه ذات مسيوليه محدوده اماراتيه سجل تجاري رقم: (...)، ان يدفعوا متضامنين لشركه (....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٣.٨٦٢.٢٥٩ريال) ثلاثه ملايين وثمانمايه واثنان وستون الفا ومايتان وتسعه وخمسون ريالا، وحيث تكبدت موكلتي اتعاب المحاماه في هذه القضيه وهو مبلغ وقدره ٣٠٠.٠٠٠ريال.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حضوريا بالزام مجموعه(....) سجل تجاري رقم: (...) وغيابيا بالزام(....) والعمليات شركه مساهمه تركيه سجل تجاري رقم:(...) ومجموعه .(...) شركه ذات مسيوليه محدوده اماراتيه سجل تجاري رقم: (...)، ان يدفعوا متضامنين لشركه(....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٣.٨٦٢.٢٥٩ريال) ثلاثه ملايين وثمانمايه واثنان وستون الفا ومايتان وتسعه وخمسون ريالا) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧٠٤٥٨٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-لم يقوموا بدفع اتعاب المحاماه مما ادي الي (عقد محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي.ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي. هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدايره عده جلسات لاجل النظر في الدعوي، والفصل فيها. وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ ١٧/ ٠١/ ١٤٤٤ ه،، وبحضور المدعيه بالوكاله رقم: (....)، والمدعي عليها بالوكاله رقم: (.....)؛... وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، مضيفا وذاكرا ما نصه" حيث اقامت موكلتي دعوي لدي الدايره التجاريه الثالثه برقم ٥٠٨٧ وتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٠ه علي كلا مجموعه(....) شركه مساهمه تركيه ومجموعه(....) شركه ذات مسيوليه محدوده اماراتيه بناء علي المصادقه المحاسبيه بين الاطراف بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠١٦م، فقد حكم لصالح موكلتي حضوريا بالزام مجموعه(....) سجل تجاري رقم: (...) وغيابيا بالزام شركه (....) شركه مساهمه تركيه سجل تجاري رقم: (...) ومجموعه (....) شركه ذات مسيوليه محدوده اماراتيه سجل تجاري رقم: (...)، ان يدفعوا متضامنين لشركه (.....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٣.٨٦٢.٢٥٩ريال) ثلاثه ملايين وثمانمايه واثنان وستون الفا ومايتان وتسعه وخمسون ريالا، وحيث تكبدت موكلتي اتعاب المحاماه في هذه القضيه وهو مبلغ وقدره ٣٠٠.٠٠٠ريال، بموجب العقد رقم١٩٠/٠٢/٢٠ وتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤١ه المبرم بين مكتبنا وبين موكلتي، وقد دفعت موكلتي بموجب سند قبض رقم ٣٣/٢ مبلغ وقدره ٤٢.٠٠٠ريال وحواله بنكيه بمبلغ وقدره وقدرها ٢٥٨.٣٠٠ريال. لذا نطلب الزام المدعي عليهم متضامنين بدفع اتعاب المحاماه وهي مبلغ وقدره ٣٠٠.٠٠٠ريال. " هكذا ادعي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عن الدعوي فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات خلال مده خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا، وبحضور المدعي بالوكاله رقم: (....)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (....)؛وبعد اطلاع الدايره علي عقد المحاماه المبرم بين المدعيه ووكيلها -المستعرض عبر الجلسه المرييه-، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه،ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، لذا فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا، مبنيا علي الاتي، من: الاسباب: وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي استنادا علي الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولكون المدعي وكاله قد حصر طلبه في الزام المدعي عليهم بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره:ثلاثمايه الف (٣٠٠,٠٠٠) ريال، وتاسيسا علي ما سبق، فانه وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الاتعاب المقدم ظهر لها ان المدعي عليهم منعوا المدعيه من حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كانت غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق". واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره -بوصفها الخبير الاول-، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، لذا واستنادا علي مامضي،فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: شركه(....) مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم: (...)، بانه تدفع للمدعيه: فرع شركه (.....) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره: مايه الف (١٠٠,٠٠٠) ريال فقط، ورفض ماعداه، لما هو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.