moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٣٥٧٦٠ لعام ١٤٤٦ه. المدعي: شركه(....) المدعي عليه: شركه (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٠١/ ٠٢/ ١٤٤٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، عدد (١٣) توريد لحوم مستورده، وتاريخ ابتداء التعامل ٠١/ ٠٢/ ١٤٤٤ه بثمن اجمالي قدره (٣٥٠,٧١١.٢٥) ثلاثمايه وخمسون الفا وسبعمايه واحد عشر ريال و خمسه وعشرون هلله سدد منه (٣١٥,٧٥٢.١٥) ثلاثمايه وخمسه عشر الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريال و خمسه عشر هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين ان تقوم المدعيه بتوريد المواد للمدعي عليها واصدار فاتوره مستحقه الدفع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٥ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشف حساب. ٢- اضرار تقاضي متمثله باللجوء لرفع الدعوي مما ادي الي توكيل محامي وتكبد المدعي اتعاب محاماه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٩٥٩.١٠) اربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال و عشره هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٧٥٠) اربعه الاف وسبعمايه وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب صادر في الفتره من تاريخ ٠٩/ ٠١/ ٢٠٢٤م حتي تاريخ ٢٣/ ٠٥/ ٢٠٢٤م باجمالي مبلغ قدره (٣٥٠,٧١١.٢٥) ثلاثمايه وخمسون الفا وسبعمايه واحد عشر ريال و خمسه وعشرون هلله سدد منه (٣١٥,٧٥٢.١٥) ثلاثمايه وخمسه عشر الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريال و خمسه عشر هلله والمتبقي مبلغ قدره (٣٤,٩٥٩.١٠) اربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال و عشره هلله. ٢- طلب فتح حساب بالاجل من المدعي عليها علي مطبوعات المدعيه براس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها، وعقدت المحكمه جلسه في ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٦ه: حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ارفق لايحه محرره لم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقا، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ارفق جوابا مكتوبا ونصه: (الموضوع/ مذكره جوابيه علي دعوي المدعيه والمقامه ضد موكلتي المدعي عليها. اولا: نود الافاده ان ما ذكرته المدعيه من وجود نموذج فتح حساب بالاجل فهو صحيح. ثانيا: وبالنسبه الي تاريخ التعامل، ونظرا لمرور موكلتي بتغيرات اداريه فلا يحضرنا تاريخ تعبيه طلب فتح الحساب بالاجل حيث ان الاتفاقيه ايضا تخلو من التواريخ. ثالثا: وما ذكرته المدعيه من ان موكلتي استلمت المبيع محل الدعوي فلم تستلم موكلتي البضاعه المذكوره ونطلب منها البينه علي ما تدعي. الطلبات: رد دعوي المدعي)، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي الدعوي ذكر انها تتمثل في فتح حساب وكشف حساب، وبسؤاله عن مزيد بينه ذكرت بان لدي موكلتها فواتير مستلمه من المدعي عليها ومصادقه رصيد وطلبت مهله لارفاقها عليه افهمتها الدايره بتقديم ذلك وبيان المستلم بها كما افهمت الدايره وكيله المدعي عليها تقديم الجواب، و وردت مذكره من المدعي وكاله في ١٧/ ٠٤/ ١٤٤٦ه ذكر فيها: (ردا علي ما ورد في مذكره المدعي عليها المقدمه في جلسه ١٣/٠٤/١٤٤٦ه، نفيد فضيلتكم بانه لا صحه لانكار المدعي عليها استلام البضاعه محل الدعوي، وتاكيدا لذلك نرفق لفضيلتكم طلب فتح حساب بالاجل المذيل بتوقيع وختم المدعي عليها ومرفق ذلك، والذي تعهدت فيه المدعي عليها بموجب البند السادس فيه بسداد اي مبالغ مستحقه للمدعيه في تاريخ استحقاقها، وقد جرت العاده تزويد المدعيه للمدعي عليها عند كل توريد بفاتوره مستلمه من قبلهم موضح بها تاريخ استحقاق الدفع كما سيرد بيانه لاحقا في هذه المذكره، كما نرفق لفضيلتكم كشف حساب التعامل بين المدعيه والمدعي عليها خلال العام ٢٠٢٤م مع المستندات المؤيده لذلك والذي ترتب عليه استحقاق المبلغ محل الدعوي، وتم ترقيم كل بنود الكشف باللون الاحمر للاشاره للمستند الداعم لكل بند مرفق وذلك وفق الاتي: (١) رصيد مستحق للمدعيه مرحل من العام ٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٥٢,٣٩٦.١٢) ريال ، بموجب مصادقه صادره من المدعي عليها. (٢) فاتوره رقم (...) مستحقه الدفع بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (١,٩٧٤.١٦) ريال. (٣) حواله من المدعي عليها دفعه من المستحقات بتاريخ ٠٩/٠١/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال . (٤) حواله من المدعي عليها دفعه من المستحقات بتاريخ ١٠/٠١/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٩,٦٩٢.١٩) ريال . (٥) حواله من المدعي عليها دفعه من المستحقات بتاريخ ١٧/٠١/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٩,٨٤٦.١٠) ريال . (٦) حواله من المدعي عليها دفعه من المستحقات بتاريخ ١٩/٠١/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٩,٨٤٦.١٠) ريال . (٧) فاتوره رقم (...) مستحقه الدفع بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٢,٨٧٦.١٠) ريال. (٨) حواله من المدعي عليها دفعه من المستحقات بتاريخ ١٨/٠٢/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (١٧,٨٦١.٩٩) ريال . (٩) فاتوره رقم (...) مستحقه الدفع بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٩.١٤) ريال. (١٠) فاتوره رقم (...) مستحقه الدفع بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٢,٨٧٢.١٣) ريال. (١١) فاتوره رقم (...) مستحقه الدفع بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٧,٠٦١.١٨) ريال. (١٢) فاتوره رقم (....) مستحقه الدفع بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (١٢,٠٠٩.٧٣) ريال. (١٣) فاتوره رقم (...) مستحقه الدفع بتاريخ ١٥/٠٥/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٤,٣٧٦.٩٠) ريال. (١٤) فاتوره رقم (...) مستحقه الدفع بتاريخ ١٥/٠٥/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٣,٠٢٧.٣٨) ريال. (١٥) فاتوره رقم (...) مستحقه الدفع بتاريخ ١٥/٠٥/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٢,٩٣٤.٢٣) ريال. (١٦) فاتوره رقم (...) مستحقه الدفع بتاريخ ١٥/٠٥/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٥,٨٨٣.٩٨) ريال. (١٧) فاتوره رقم (...) مستحقه الدفع بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٣,٣٢٢.٣٥) ريال. (١٨) حواله من المدعي عليها دفعه من المستحقات بتاريخ ٢٣/٠٥/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) ريال . (١٩) فاتوره رقم (...) مستحقه الدفع بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٣,٤٦٢.٠٨) ريال. عليه يصبح المستحق للمدعيه بعد خصم المدفوعات مبلغا وقدره (٣٤,٩٥٩.١٠) ريال. لكل ما سبق، ولثبوت وجود التعامل بين المدعيه والمدعي عليها ودحض ما ذكرته من عدم استلامها لاي بضاعه من المدعيه استنادا للمصادقه و الفواتير المستحقه والمستلمه منها نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١) الزام المدعي عليها بدفع مبالغ وقدره (٣٤,٩٥٩.١٠) ريال مقابل المبلغ المتبقي من قيمه البضاعه المورده لها. ٢) الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤,٧٥٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه)، و وردت مذكره من المدعي عليها وكاله في ١٩/ ٠٤/ ١٤٤٦ه ذكرت فيها: (جوابا علي جواب المدعيه، ننكر الختم والتوقيع الموجود في المصادقه المرفقه من قبل المدعيه، وننفي علمنا بها، وعليه استنادا للماده التاسعه والثلاثون من نظام الاثبات الفقره (٢). ثانيا: ان الفواتير لا تحتوي علي اي اعتماد من قبل موكلتي، وليست الا من صنع المدعيه، والختم الخاص بموكلتي هو الموجود في طلب فتح الحساب الاجل.)، و وردت مذكره من المدعي وكاله في ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٦ه ذكر فيها: (اولا: لا صحه لما ذكرته المدعي عليها من انكار صدور المصادقه منها بالرغم من انها اقرت في الجلسه الماضيه بتوقيعها وختمها علي طلب فتح الحساب بالاجل، وزياده علي ذلك نرفق لفضيلتكم بريد الكتروني صادر من المدعي عليها بتاريخ ١٩/٠٢/٢٠٢٤م تضمن ارفاق المصادقه علي الرصيد لعام ٢٠٢٣م لجميع كيانات (...)والتي من ضمنها الشركه المدعي عليها، كما ان المدعي عليها ناقضت نفسها بنفسها حيث انكرت الختم والتوقيع علي المصادقه ومن ثم ذكرت في الفقره (ثانيا) من مذكرتها ان الختم المعتمد هو الموجود في طلب فتح الحساب وهو مطابق للختم الموجود في المصادقه، وعليه فلا اعتبار لانكارها لكون المصادقه صدرت منها وبختم الشركه الرسمي. ثانيا: من حيث انكار المدعي عليها صدور استلام الفواتير منها فنفيد فضيلتكم ان المدعي عليها تملك مطعم (....) والختم الموجود علي الفواتير هو ختم استلام البضاعه الخاص بالمطعم ، وما يؤكد صحه الفواتير هو وجود عده حوالات من المدعي عليها علي فترات متفاوته وقد تم الاشاره لها في المذكره السابقه وكشف الحساب المرفق مع المذكره. عليه وحيث انكرت المدعي عليها وجود اي تعامل مع المدعيه، وتم دحض انكارها بالبينات المشار لها في المذكره السابقه والمذكره الحاليه والتي تضمنت مصادقه علي صحه الرصيد لعام ٢٠٢٣م تم ارسالها عن طريق البريد الالكتروني وفواتير مستلمه وحوالات في عام ٢٠٢٤م. لكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم للمدعيه بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي. وارفق حوالات المدعي عليها)، وعقدت المحكمه جلسه في ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٦ه: بسؤال وكيل المدعي عليها عن صحه الختم المدون في المصادقه ذكر بان المدعي عليها تنكره وتطعن بتزويره، وبسؤال وكيل المدعيه عن اصل المصادقه ذكر بانه مرسل للمدعي عليها عبر البريد الالكتروني، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سداد المدعي عليها السابق كان بموجب ماذا؟ فطلب مهله لمراجعه موكلته للتزويد بالفواتير واجاب بان الفواتير المرفقه بالدعوي مختومه بختم لا يعود للمدعي عليها وان الختم المعتمد هو المدون في كشف الحساب، وطلب وكيل المدعيه رصد مذكرته ونصها: (اولا: لا صحه لما ذكرته المدعي عليها من انكار صدور المصادقه منها بالرغم من انها اقرت في الجلسه الماضيه بتوقيعها وختمها علي طلب فتح الحساب بالاجل، وزياده علي ذلك نرفق لفضيلتكم بريد الكتروني صادر من المدعي عليها بتاريخ ١٩/٠٢/٢٠٢٤م تضمن ارفاق المصادقه علي الرصيد لعام ٢٠٢٣م لجميع كيانات (...) والتي من ضمنها الشركه المدعي عليها، كما ان المدعي عليها ناقضت نفسها بنفسها حيث انكرت الختم والتوقيع علي المصادقه ومن ثم ذكرت في الفقره (ثانيا) من مذكرتها ان الختم المعتمد هو الموجود في طلب فتح الحساب وهو مطابق للختم الموجود في المصادقه، وعليه فلا اعتبار لانكارها لكون المصادقه صدرت منها وبختم الشركه الرسمي. ثانيا: من حيث انكار المدعي عليها صدور استلام الفواتير منها فنفيد فضيلتكم ان المدعي عليها تملك مطعم (.....) والختم الموجود علي الفواتير هو ختم استلام البضاعه الخاص بالمطعم، وما يؤكد صحه الفواتير هو وجود عده حوالات من المدعي عليها علي فترات متفاوته وقد تم الاشاره لها في المذكره السابقه وكشف الحساب المرفق مع المذكره، عليه وحيث انكرت المدعي عليها وجود اي تعامل مع المدعيه، وتم دحض انكارها بالبينات المشار لها في المذكره السابقه والمذكره الحاليه والتي تضمنت مصادقه علي صحه الرصيد لعام ٢٠٢٣م تم ارسالها عن طريق البريد الالكتروني وفواتير مستلمه وحوالات في عام ٢٠٢٤م، لكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم للمدعيه بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي)، وبسؤال وكيل المدعيه عن سدادات المدعي عليها السابقه ذكر بانه سبق تقديمها في المذكره بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٧ه وطلب وكيل المدعي عليها مهله يومين لتقديم الفواتير التي قامت المدعي عليها بسدادها، وكما افهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق صور الحوالات البنكيه الوارده في المذكره، و وردت مذكره من المدعي وكاله في ٠٩/ ٠٥/ ١٤٤٦ه: (بالاشاره الي ما ورد في افاده وكيل المدعي عليها في جلسه ٠٩/٠٥/١٤٤٦ه، نفيد فضيلتكم ان البريد الالكتروني المرسل منه المصادقه صادر من شركه (.....) وهي شركه قابضه تدير و تمتلك كامل حصص الشركه المدعي عليها. - كما نرفق لفضيلتكم شهاده تسجيل ضريبه القيمه المضافه الخاص بالشركه القابضه وموضح بها ان الشركه المدعي عليها من ضمن اعضاء المجموعه الضريبيه، وهذا يؤكد علاقه الشركه القابضه بالشركه المدعي عليها، وبالتالي صحه صدور البريد الالكتروني منها كون الشركه القابضه هي من تدير الشركه المدعي عليها وتابعه لها وفقا لاحكام الباب التاسع من نظام الشركات. كما نؤكد لفضيلتكم ان البريد الالكتروني يحتوي علي مرفق واحد بصيغه (PDF)، و هذا المرفق يتضمن عدد (٥) مصادقات لعدد من الشركات التابعه للشركه القابضه ومن ضمنها الشركه المدعي عليها وجميع هذه الشركات تم رفع قضايا ضدها وبعضها صدر بها احكام ابتداييه لصالح المدعيه، و ما يؤكد ارفاق المصادقات في البريد ما ورد في نص البريد من طلب الاطلاع علي تاكيد الرصيد لجميع كيانات(....)ويقصد بها الشركات التابعه لها التي من ضمنها الشركه المدعي عليها. عليه وحيث انكرت المدعي عليها وجود اي تعامل مع المدعيه، وتم دحض انكارها بالبينات المشار لها في المذكرات السابقه والمذكره الحاليه ومنها البريد الالكتروني الذي تضمن المصادقه، واستنادا لنص الماده (٥٣) من نظام الاثبات، ونص الماده (٥٤) ونص الماده (٥٥) التي قررت للدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه. لكل ما سبق، نطلب من فضيلتكم الحكم للمدعيه بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي)، وعقدت المحكمه جلسه في ٠٩/ ٠٥/ ١٤٤٦ه: بسؤال وكيل المدعي عليها عن عدم تقديمه الفواتير ذكر انه بعد الرجوع الي الاداره الماليه تعذر تقديم الفواتير ويطلب مزيد مهله لا تتجاوز (٣) ايام لتقديم الفواتير التي تم سدادها، وبسؤاله عن سبق التواصل مع المدعيه عن طريق البريد ذكر انه غير صحيح، وبسؤاله عن طريق التواصل مع المدعيه ذكر ان التواصل منحصر برقم الهاتف المثبت في فتح الحساب فقط، وبسؤاله عن اليه تسليم الفواتير طلب مهله لتقديم الجواب مع الفواتير، وطلب وكيل المدعيه الامهال لتقديم رد علي جواب المدعي عليها، و وردت مذكره من المدعي عليه في ١٦/ ٠٥/ ١٤٤٦ه: (فيما يخص الاستلام والتسليم فانه يكون عبر الاشخاص الموضحه اسمايهم وتواقيعهم في استماره فتح الحساب والتواصل مع المدعيه يكون عبر رقم الهاتف الموضح في الاستماره نفسها)، وعقدت المحكمه جلسه في ١٦/ ٠٥/ ١٤٤٦ه: تشير الدايره الي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها قبل انعقاد الجلسه بدقايق، وبسؤاله عما استمهل لاجله ذكر بان تعذر علي موكلته تقديم ذلك لتغير الادارات ولصلاحيه الفصل في الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٩٥٩.١٠) اربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال و عشره هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٧٥٠) اربعه الاف وسبعمايه وخمسون ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: انكار الختم والتوقيع الموجود في المصادقه المرفقه من قبل المدعيه، وننفي علمنا بها، والفواتير لا تحتوي علي اي اعتماد من قبل موكلتي، وليست الا من صنع المدعيه، والختم الخاص بموكلتي هو الموجود في طلب فتح الحساب الاجل، وطلب رد الدعوي، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٩٥٩.١٠) اربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال و عشره هلله، وبما ان المحكمه من المدعي عليه وكاله تقديم الفواتير التي تم السداد، ولم يقدم ذلك، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يثبت صحه دعواه محررات عاديه متمثله في كشف حساب صادر في الفتره من تاريخ ٠٩/ ٠١/ ٢٠٢٤م حتي تاريخ ٢٣/ ٠٥/ ٢٠٢٤م باجمالي مبلغ قدره (٣٥٠,٧١١.٢٥) ثلاثمايه وخمسون الفا وسبعمايه واحد عشر ريال و خمسه وعشرون هلله سدد منه (٣١٥,٧٥٢.١٥) ثلاثمايه وخمسه عشر الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريال و خمسه عشر هلله والمتبقي مبلغ قدره (٣٤,٩٥٩.١٠) اربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال و عشره هلله، وطلب فتح حساب بالاجل من المدعي عليها علي مطبوعات المدعيه براس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها، واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات من حجيه المحرر العادي، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه، واما عن مطالبته التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٧٥٠) اربعه الاف وسبعمايه وخمسون ريال، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (.....) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (....)تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٤,٩٥٩.١٠) اربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال وعشره هلله، ومبلغ قدره (٤,٧٥٠) اربعه الاف وسبعمايه وخمسون ريال يمثل قيمه اتعاب المحاماه.