حكم رقم 4430931833 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم439112581لعام1443ه 
المدعي : 
 شركه ركايز المدن المتقدمه للمقاولات(شركه شخص واحد)
المدعي عليه :
الشركه الصينيه السعوديه لخدمات الاتصالات المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه:
 تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه باعمال مقاوله عباره عن تنفيذ تمديدات الياف بصريه في الهفوف لمالك المشروع شركه الضوييات. وكان مبلغ اجمالي العقد (1153362.93) ريال وقد استلمت موكلتي منها (790642.27) ريال وبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (362,720.70) ريال. وطلبت الزام المدعي عليها بما في ذمتها بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (50000) ريال . وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عده جلسات لنظرها.
ففي جلسه يوم الاربعاء 11 / 02 / 1444ه حضر الطرفان، وقد عادت المعامله من محكمه الاستيناف بموجب الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه برقم:4301044162 وتاريخ:22/ 10 / 1443ه والمتضمن الغاء الحكم الصادر في هذه القضيه المؤرخ بتاريخ:19 / 07 / 1443ه واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعه وعليه جري اعاده السير في القضيه فسالت الدايره المدعي وكاله عن ترجمه العقد فافاد بارفاقه عبر النظام وبسؤال المدعي عليه الجواب طلب مهله وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال خمسه ايام عبر ناجز وعلي المدعي وكاله الرد خلال خمسه ايام تاليه وعليه رفعت الجلسه. وتقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه مؤرخه في 14 / 02 / 1444ه عبر وكيلها تلخصت: دعاء وكيل المدعيه بان موكلته التزمت بكافه الشروط المواصفات لنطاق العقد ادعاء غير صحيح والادله علي ذلك تتمثل في الاتي : ١- مخالفه المدعيه لنص البند (3-2 ) من ملحق العقد (2) ( سعر العقد وشروط الدفع ) ، والتي نصت علي انه ( يتم دفع 35% من السعر المقطوع لكل امر شراء محدد في غضون 60يوما مقابل تقديم الفاتوره بعد اختبار القبول الابتدايي من شركه الاتصالات المتكامله ) وتمثلت المخالفه في : - ان المدعيه لم تقم بتقديم شهاده اخلاء طرف من البلديه لوجود غرامات تم تحميلها علي موكلتي بسبب المدعي. - ان المدعيه لم تقدم شهاده قبول ابتدايي وموافقه من مالك المشروع ( شركه الاتصالات المتكامله) بالرغم من قيام موكلتي باخطارها بموجب رسايل عبر البريد الالكتروني بتاريخ 07/11/2020l بضروره انهاء المخالفات المترتبه علي عمله من البلديه. ٢- ولمخالفه المدعي لنص البند (4-2 ) من ملحق العقد (2) ( سعر العقد وشروط الدفع )وعدم قيامهما باعمال اختبار القبول النهايي والذي ينص علي المدعيه تقديم ما يفيد اجتياز فحص ( مالك المشروع ) حتي تستطيع صرف 10% اخري حيث نص هذا البند علي انه ( يجب دفع 10% من السعر المقطوع لكل امر شراء محدد في غضون 60 يوما مقابل تقديم الفاتوره بعد تقديم شهاده القبول النهايي من ( مالك المشروع) ثانيا : بناء علي الحصر النهايي للاعمال المنفذه علي الطبيعه فان اجمالي المتبقي لما تم تنفيذه مبلغ وقدره ( ٨٢،٣٤٦.٨٧) ريال وقد تم خصم الغرامات المترتبه علي عمل المقاول من البلديه بمبلغ وقدره ( ٤٩،٠٧٠.٠٧) ريال لذا فان اجمالي ما يستحقه المدعي بعد تقديم شهاده القبول النهايي مبلغ وقدره ( ٣٣،٢٧٦.٨٠) ريال لذلك كله نلتمس من فضيلتكم القضاء بالاتي: 1- رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها المبالغ التي تدعيها ولمخالفتها لبنود عقد المقاوله من الباطن كما هو موضح اعلاه. وفي جلسه يوم الاحد 29 / 02 / 1444ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعيه عن الجواب ارفق الجواب عبر المحادثه وذكر بانه توجد مستندات وقد تعذر عليه ارفاق المذكره عبر النظام فافهمته الدايره بارسال المذكره والمستندات عبر البريد الالكتروني مع تزويد المدعي عليها بنسخه منه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه يوم الاربعاء 16 / 03 / 1444ه حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن جوابه حيث لم يصل جوابه عبر النظام فقدم مذكره عبر الدردشه ونص ما جاء فيها (اجيب علي مذكره المدعي عليها مستعينا بالله واقول ،،غير صحيح ما ورد في رد المدعي عليها بوجود مخالفات للعقد في بند (2-3) واما ما ذكره المدعي عليها اننا لم نقدم شهاده اخلاء طرف من البلديه لوجود غرامات فهذا غير صحيح والصحيح ان شهاده اخلاء الطرف من البلديه هي من مهام الشركه الصينيه وهي المختصه لان الفسوحات باسم ( الشركه الصينيه السعوديه لخدمات الاتصالات المحدوده ) رخصه رقم (...) مرحله اولي ) + ) رخصه رقم (...) مرحله ثانيه ) مرفق صور للرخص حيث وموكلتي ليس لها صفه في المراسلات واخلاء الطرف والصفه تكون لشركه الصينيه. لانها هي المقاول المعتمد من البلديه واما قولها ان المدعيه لم تقدم شهاده قبول وموافقه من مالك المشروع (شركه الاتصالات المتكامله ) وهذا غير صحيح والصحيح بان شهاده قبول ابتدايي من مالك المشروع وهي من مهام ( الشركه الصينيه السعوديه لخدمات الاتصالات المحدوده ) لاننا مقاول باطن وليس لنا صفه في المخاطبات لان العقد مع الشركه الصينيه وعقد الشركه الصينيه مع مالك المشروع ونلفت انتباهكم بان الفسوحات والمراجعات في انهاء اجراءات الفسوحات تقع علي مسؤوليه المدعي عليها حيث ان البلديه او مالك المشروع لا يقبل تمثيل غير مقاول الباطن في عقد الشركه الصينيه السعوديه . كما نؤكد انه تم تسليم المشروع من قبلنا للشركه الصينيه ولدينا توقيع الاستلام علي مخطط التنفيذ وعمل الاختبارات معهم وتم ارسال ملف الاختبارات .وقولهم ان المدعي خالف نص البند (2-4) من ملحق العقد ( سعر العقد وشروط الدفع ) وعدم قيامها باعمال اختبار القبول النهايي والذي ينص علي المدعيه تقديم ما يفيد اجتياز فحص (مالك المشروع ) حتي تستطيع الصرف وهذا غير صحيح والصحيح انه تم عمل جميع الاختبارات مع الشركه الصينيه واستلمت الموقع ولم يتم صرف نصف الدفعه الثالثه وكانت بالعقد 35٪ من قيمه العقد واسلمت موكلي منها 17.5 وتبقي منها 17.5 ٪( حسب العقد ) وايضا تبقي 10% وهي الدفعه الرابعه والاخيره من العقد وعليه تكون اجمالي المطالبه 27.5٪ من قيمه العقد لم يتم دفعها واما قولهم بوجود غرامات من البلديه فهذا غير صحيح : وهو كلام مرسل وليس للمدعي عليها بينه علي هذا كما نلفت انتباهكم بان المخالفه يكون فيها التاريخ والقيمه ورقم الرخصه والموقع .-وان ما جاء في جواب المدعي عليها ما هو الا كلام مرسل ولا يمت للحقيقه بصله والصحيح هو ما جاء في دعوانا وما اشتملت عليه من ادله تثبت صحه دعوانا ومما يوكد ذلك بان شركه الاتصالات المتكامله مالكه المشروع قد قامت بتشغيل المشروع والاستفاده منه .-وان المدعي عليها تماطل وتستخف في العمل والجهد الذي بذلته موكلتي وعليه نصمم ونطلب من فضيلتكم بالزام الشركه الصينيه السعوديه بان تدفع مبلغ الاعمال الواجبه والمستحقه وهي 27.5 من قيمه العقد وقدرها 362720.7 ثلاثمايه واثنان وستون الفا وسبعمايه وعشرون ريال وسبع هلالات لاغير لها قايمه سياق) ولانتهاء وقت الجلسه رفعت الجلسه. وفي جلسه يوم الاربعاء 11 / 06/ 1444ه حضر الطرفان، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله ارفاق جدول يتضمن حصر الاعمال والمواد التي قامت موكلته في تنفيذها في كامل العقد والتعامل مع المدعي عليها ومستند كل عمل وبينه استحقاقه وكشف حساب عن المبالغ المترصده علي المدعي عليها والسدادات والمديونيات كما طلبت الدايره من المدعي وكاله ارفاق كشف حساب بالمبالغ المسدده لكامل التعامل مع المدعيه في هذا العقد وبينتهم علي السدادات خلال خمسه ايام، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه يوم الاربعاء 01 / 04 / 1444ه حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي تسليم الاعمال فقال بينتنا ان المدعي عليها لم تنكر تسليم الاعمال كما ان المدعي عليها قامت باصدار المخطط التنظيمي وهو لا يصدر الا بعد تسليم الاعمال حيث ان المخطط التنظيمي يظهر مسار الاعمال التي تم انجازها وساقوم بارفاقه في حال لم يتم ارفاقه سابقا كما ان مالكه المشروع قامت بتشغيله ولم تبد اي ملاحظات واستعد بارفاق مكره شامله لجميع بيناته ومستنداته ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن بينته علي الغرامات وما جاء من كون ما تستحقه المدعيه هو (82.346.87) ريال فقط طلب مهله لارفاق مذكره شامله لجميع بيناته ومستنداته وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه يوم الاحد 26/ 04 / 1444ه حضر الطرفان، وتشير الدايره الي انها شطبت الجلسه السابقه بالخطا وتتراجع عن الشطب السابق، ثم طلب المدعي وكاله ارفاق مذكرته حيث يتعذر عليه النظام ارفاقها وبالاطلاع عليها وجدت نصها كالتالي:( اشاره الي طلب الدايره في الجلسه السابقه فنجيب علي النحو الاتي: اولا: تم ابرام العقد في تاريخ 24/4/2019م، بين موكلتي المدعي وبين المدعي عليها الشركه الصينيه في مدينه الهفوف، ورقم العقد (GJSA00120190402401) (مرفق١)وكان الاتفاق في العقد علي تنفيذ تمديدات الياف بصريه في الهفوف لمالك المشروع شركه الضوييات. وكان اجمالي قيمه العقد (1153362.93)، وقد استلمت موكلتي منها (790642.27 ) ريال وبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (362,720.70) ريال. اي 27.5 % من قيمه العقد وقد تم انجاز العمل من قبل موكلتي بالكامل، وتم تسليم العمل غير ان المدعي عليها لم تسلمنا مقابل ما تم الاتفاق عليه بالعقد وقدتم تشغيل المشروع من قبل الجهه المالكه للمشروع. ولم يصلنا اي ملاحظات علي التنفيذ وعلي جوده العمل ثانيا: استنادا للماده20 الفقره2 من نظام الاثبات اطلب توجيه السؤال للمدعي عليها هل تم استلام العمل . ثالثا : استنادا للماده السادسه والثلاثون للخصم في الدعاوي التجاريه ان يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صله بالدعوي او الاطلاع عليه، وتامر المحكمه بذلك . وفقا للفقره ( ا - ب ) ذكرت المدعي عليها في جوابها السابق حصر الاعمال ثم ادعت ان الاستحقاق فقط 82000 وعليه نطلب من الدايره الزام المدعي عليها تقديم حصر الاعمال لتقديم اجابتنا عليه حيث ان هذا المستند جوهري ومنتج في هذه الدعوي رابعا :واستنادا للماده الثامنه بعد المايه من نظام الاثبات الفقره 2 نطلب من مقام الدايره ندب خبير لمعاينه الموقع والمستندات لاظهار الحقيقه. خامسا : نرفق مخطط تم توقيع المدعي عليها ويفيد بانه تم اتمام العمل (مرفق٢))، ثم استعد بارسال المرفقات عبر بريد الدايره وقد طلبت الدايره منه ارفاق العقد والملاحق مترجمه ومتابعه ذلك مع امانه السر ثم استعد المدعي عليه وكاله بارسال مذكرته عبر البريد، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه يوم الاربعاء 04 / 06 / 1444ه حضر الطرفان، ثم افاد المدعي وكاله بانه قام باعاده المرفقات عبر امانه السر وافهم باتمام ارفاقها عبر مرفقات القضيه وجري عرض المستندات علي المدعي عليه وكاله وافهم بتقديم جواب خلال خمسه ايام، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه يوم الاحد 08 / 06 / 1444ه حضر الطرفان، ثم سالت الدايره الطرفين هل تكتفون بما سبق تقديمه فقال المدعي عليه وكاله لدي مذكره قام بارفاقها بالدردشه ونص ما جاء فيها:( بالاطلاع علي المرفقات التي ارفقها وكيل المدعيه اتضح انها تؤيد ما اكدنا عليه منذ بدايه هذه الدعوي وهو عجز المدعيه عن تقديم البينه علي قيامها بتسليم اعمال المشروع تسليما ابتداييا وفقا لما ورد بالبند (2/3 ) من ملحق العقد (2) ( سعر العقد وشروط الدفع ) والذي ارفقته المدعيه مترجم ونص الحاجه منه ( بموجب اصدار اي تي سي لشهاده اختبار القبول الابتدايي بموجب امر شراء معين يتم سداد خمس وثلاثون بالميه ( 35% ) من قيمه الاعمال المقبوله بموجب الشهاده المعنيه خلال 60يوما ) . كما خالفت المدعيه الملحوظه الوارده بالبند ( 2) من ملحق العقد (2) ( سعر العقد وشروط الدفع ) والذي ارفقته المدعيه مترجم ونصها ( يجب ان يشارك المقاول من الباطن اي تي سي لحضور اختبار القبول المؤقت ( التسليم الابتدايي ) لدي اي تي سي ) وهو ما يؤكد علي وجوب تسليم المدعيه المشروع تسليم ابتدايي . ثانيا : ونظرا لان المدعيه لم تسلم المشروع ابتداييا فمن الطبيعي مخالفه المدعيه للبند الذي يليه وهو البند ( 2/4) من ملحق العقد (2) ( سعر العقد وشروط الدفع ) والذي ارفقته المدعيه مترجم والذي ينص علي وجوب قيام المدعيه بتسليم المشروع تسليما نهاييا حتي تستطيع صرف 10% اخري حيث نص هذا البند علي انه ( فور اصدار اي تي سي لشهاده اختبار القبول النهايي FAC خلال 12 شهرا يتم سداد( 10% ) من قيمه امر الشراء الي الطرف الثاني بعد تقديم الفاتوره يتم السداد خلال 60يوما بعد تقديم الطرف (ب) المستندات اللازمه الضروريه . ثالثا : بالنسبه لرخصه اخلاء الطرف الصادره من البلديه لموكلتي والتي ارفقها وكيل المدعيه فحقيقتها هو عندما لم تلتزم المدعيه بتسليم المشروع ابتداييا وتم فرض غرامات من البلديه علي المشروع ومع رفض المقاول من الباطن للمشروع ( القيام بالاصلاحات المطلوبه من البلديه لاعمال المشروع للحصول علي شهادات اغلاق التصاريح من البلديه ) وهو ما يعد مخالفه للبند ( 2-3) ملحق العقد (2) ( سعر العقد وشروط الدفع ) والذي ارفقته المدعيه مترجم والذي نص علي ان من ضمن المستندات اللازم تقديمها من المدعيه للحصول علي شهاده القبول المؤقت ( التسليم الابتدايي ) يجب عليها تقديم نسخه من شهادات اغلاق تصريح البلديه ومخالفه للبند ( 2-3-1 ) والتي نصت علي انه ينبغي علي الطرف (ب) بسداد الغرامه امام البلديه خلال يومين وفي ظل مخالفه المدعيه لما ورد بملحق العقد (2) ( سعر العقد وشروط الدفع ) فيما يتعلق بمسيوليتها الكامله عن مخالفات البلديه وتلافي الملاحظات وعدم تسليم المدعيه المشروع تسليما ابتداييا قامت موكلتي بعمل الاصلاحات المطلوبه من البلديه وبعدها صدر اخلاء طرف البلديه لموكلتي الذي اشار اليه وكيل المدعيه .رابعا : ان اجمالي المبلغ المستحق للمدعيه هو 826,580.96 تم سداد مبلغ وقدره 744,234.09 ( للمدعيه مرفق المستندات الداله علي السداد ( مرفق رقم 1 ) وتبقي للمدعيه من هذا المبلغ ( 82346.87 ) ريال تم خصم مبلغ (٤٩،٠٧٠.٠٧ ) ريال وهي عباره عن الاتي .غرامه بلديه بمبلغ ٦٠٠٠ ريال اصلاح اعمال المقاول من الباطن بناء علي خطاب من البلديه لاصلاح الاعطال المترتبه علي عمل المقاول من الباطن والحصول علي رخصه اخلاء الطرف من البلديه والمبالع كالتالي: ا) ٢٤٨٠٠ ريال اصلاح كيابل . ب) ١٠٠٠٠ اصلاح اسفلت . ج) ٨٥٠٠ اصلاح اسفلت . ( مرفق المستندات الداله علي ذلك ( مرفق رقم 2 ) وبالتالي فالمبلغ المتبقي للمدعيه لدي موكلتي وهو مبلغ وقدره ( 33,276 ) ثلاثه وثلاثون الف ومايتان وسته وسبعون ريال . خامسا: ذكر وكيل المدعيه بانه واستنادا للماده الثامنه بعد المايه من نظام الاثبات الفقره 2 نطلب من مقام الدايره ندب خبير لمعاينه الموقع والمستندات لاظهار الحقيقه وموكلتي لا مانع لديها من ندب خبير لاظهار الحقيقه التي يحاول وكيل المدعيه اخفاؤها وهي ان المدعيه لم تسلم المشروع ابتداييا ولا نهاييا وحتي الان عجزت عن تقديم محضر تسليم المشروع لموكلتي ابتداييا ونهاييا. والله الموفق لما يحب ويرضي)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها بان استكمال الاعمال من موكلته لم يكن ضمن الجوابات التي سبق ان قدموها فاجاب قايلا: باننا سبق ان قدمنها في تاريخ 18/05/1444 ه وبالرجوع للنظام لم يتبين وجود مذكره في هذه التاريخ وافاد بانه ارفقها عب البريد وبالاطلاع علي المرفقات نتبين وجود مذكره اشاروا الي تلافي المدعي عليها الملاحظات وقامت بعمل اصلاحات وارفق غرامات بمبلغ 6000 ريال ثم قدم المدعي وكاله مذكره ونص ما جاء فيها كالتالي:( ما جاء في جواب المدعي عليها سابقا اجبنا عنه موكلتي انهت الاعمال و انجزت المشروع لكن المدعي عليها سييه النيه فلم تقم بتسلم موكلتي الاوراق المطلوبه كما نلفت انتباه فضيلتكم ان المدعي عليها ذكرت في جوابها السابق في الفقره الاولي ان المدعيه لم تقدم اخلاء طرف من البلديه وتم ارفاقه في الجلسه السابقه وهذا يثبت ان موكلتي سلمت الاعمال وهذا اثبات لموكلتي وتناقض من المدعي عليها وتحاول التهرب من دفع مستحقات موكلتي اما الفواتير المرفقه فالكلام عنها مجرد وننكره حيث موكلتي اتمت العمل المتفق عليه باكمل وجه وذكرت المدعي عليها وجود مخالفات علي المدعيه فهذا كلام مرسل وغير صحيح قطعا واما ما ارفقه بخصوص الحوالات فان موكلتي لم تستلم الباقي وذكرناه في لايحه الدعوي)، ثم اضاف المدعي وكاله بان الغرامات جري تسديدها، ونظر لاختلاف الطرفين في قيمه الاعمال المنفذه والغرامات وتنفيذ الاعمال من المدعي عليها افهمت الدايره الطرفين انها ستعين خبير وعليهم متابعه منصه خبره، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه يوم الاحد 13 / 08 / 1444ه حضر الطرفان، ثم افاد وكيل المدعي عليه وكاله ان موكلته قامت باعمال كيابل ولديه فواتير ولم يتم احتسابها في التقرير وجري تزويد الخبير بها فسالته الدايره هل لديه بينه علي الاعمال التي جري تنفيذها علي حساب المدعيه فقال ليس لدينا سوي فواتير فجري سؤاله هل تم مخاطبه المدعيه بالتنفيذ علي حساب فقال لم يتم ذلك ، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله فقال ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح والصحيح ما جاء في دعوانا وعليه سيجري التواصل مع الخبير للنظر في الاعتراض المقدم من قبل المدعي عليه وكاله .فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم الاعراض وعليه رفعت الجلسه . وصدر تقرير الخبير المؤرخ في 14/ 09 / 1444ه والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعي مبلغ قدره (265090.89) ريال. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه / متعب الحربي ووكيل المدعي عليها/ عبدالعزيز الرصيص وبناء علي ما تقدم ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كان النزاع الثاير بين الطرفين متعلق باعمال مقاوله عباره عن تنفيذ تمديدات الياف بصريه في الهفوف لمالك المشروع شركه الضوييات، ولكون محل التعاقد من اعمال المقاوله مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث طالبت المدعيه الزام المدعي عليها بسداد الدفعات المتاخره وقدرها 362,720.70 ريال واتعاب المحاماه 50,000 خمسون الف ريال لقاء انجاز عمل تنفيذ تمديدات الياف بصريه في الهفوف لمالك المشروع شركه الضوييات وتسليم العمل واجملت المدعي عليها جوابها بلم تقدم المدعيه شهاده اخلاء طرف من البلديه لوجود غرامات تم تحميلها علي موكلتي بسبب المدعي ولم تقدم شهاده قبول ابتدايي وموافقه من مالك المشروع ( شركه الاتصالات المتكامله) بالرغم من قيام موكلتي باخطارها بموجب رسايل عبر البريد الالكتروني بتاريخ 07/11/2020 بضروره انهاء المخالفات المترتبه علي عمله من البلديه. عدم قيامهما باعمال اختبار القبول النهايي بعد حصر الاعمال اجمالي المتبقي لما تم تنفيذه مبلغ وقدره ( ٨٢،٣٤٦.٨٧ ريال ) خصم الغرامات المترتبه علي عمل المقاول من البلديه بمبلغ وقدره ( ٤٩،٠٧٠.٠٧ ريال ) لذا فان اجمالي مايستحقه المدعي بعد تقديم شهاده القبول النهايي مبلغ وقدره ( ٣٣،٢٧٦.٨٠ ريال ) وبعرضه علي المدعيه اجملت ردها بان شهاده اخلاء الطرف من البلديه من مهام الشركه الصينيه وموكلتي ليس لها صفه في المراسلات واخلاء الطرف والصفه تكون لشركه الصينيه. لانها هي المقاول المعتمد من البلديه وشهاده قبول ابتدايي من مالك المشروع هي من مهام الشركه الصينيه السعوديه لخدمات الاتصالات المحدوده لاننا مقاول باطن نلفت انتباههكم بان الفسوحات والمراجعات في انهاء اجراءات الفسوحات تقع علي مسؤليه المدعي عليها حيث ان البلديه او مالك المشروع لا يقبل تمثيل غير مقاول الباطن في عقد الشركه الصينيه السعوديه وتم تسليم المشروع من قبلنا للشركه الصينيه ولدينا توقيع الاستلام علي مخطط التنفيذ وعمل الاختبارات معهم وتم ارسال ملف الاختبارات ولم يتم صرف نصف الدفعه الثالثه وكانت بالعقد 35٪ من قيمه العقد واسلمت موكلي منها 17.5 وتبقي منها 17.5 ٪( حسب العقد ) وايضا تبقي 10% وهي الدفعه الرابعه والاخيره من العقد وعليه تكون اجمالي المطالبه 27.5٪ من قيمه العقد لم يتم دفعها واما قولهم بوجود غرامات من البلديه فهذا غير صحيح : وهو كلام مرسل وليس للمدعي عليها بينه علي هذا كما نلفت انتباهكم بان المخالفه يكون فيها التاريخ والقيمه ورقم الرخصه والموقع .-وان ماجاء في جواب المدعي عليها ماهو الا كلام مرسل ولايمت للحقيقه بصله والصحيح هو ماجاء في دعوانا وما اشتملت عليه من ادله تثبت صحه دعوانا ومما يوكد ذلك بان شركه الاتصلات المتكامله مالكه المشروع قد قامت بتشغيل المشروع والاستفاده منه . ثم قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها كشف حساب موقع كما ارفقت العقد المبرم بين الطرفين وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه بحسبان ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه للوقوف علي النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب/ عمق الخيال للهندسه المعماريه، والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعيه مبلغ (265090.89) ريال، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي الي ما انتهي له الخبير، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (27,359) ريال وترفض ما زاد عن ذلك واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعي بما يقارب كامل مبلغ مطالبته ورفض دفوع المدعي عليها كامله، وحيث تبين خساره المدعي عليها الدعوي، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره التي تكبدها المدعي وقدرها (18400) ريال بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ الشركه الصينيه السعوديه لخدمات الاتصالات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه ركايز المدن المتقدمه للمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (273,590.89) مايتان وثلاثه وسبعون الف وخمسمايه وتسعون ريال وتسعه وثمانون هلله اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره (27,359) ريال سبعه وعشرين الف وثلاثمايه وتسعه وخمسين ريالا اضافه لاتعاب الخبير 18400 ريال ثمانيه عشر الف واربعمايه ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم439112581لعام1443ه 
المدعي : 
شركه ركايز المدن المتقدمه للمقاولات (شركه شخص واحد) 
المدعي عليه :
الشركه الصينيه السعوديه لخدمات الاتصالات المحدوده
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه باعمال مقاوله عباره عن تنفيذ تمديدات الياف بصريه في الهفوف لمالك المشروع شركه الضوييات. وكان مبلغ اجمالي العقد (1153362.93) ريال وقد استلمت موكلتي منها (790642.27) ريال وبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (362,720.70) ريال. وطلبت الزام المدعي عليها بما في ذمتها بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (50000) ريال، وحكمت الدايره ناظره القضيه بالزام المدعي عليها/ الشركه الصينيه السعوديه لخدمات الاتصالات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه ركايز المدن المتقدمه للمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (273,590.89) مايتان وثلاثه وسبعون الف وخمسمايه وتسعون ريال وتسعه وثمانون هلله اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره (27,359) ريال سبعه وعشرين الف وثلاثمايه وتسعه وخمسين ريالا اضافه لاتعاب الخبير 18400 ريال ثمانيه عشر الف واربعمايه ريال لما هو موضح بالاسباب، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه صك الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه طلب فيها: قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، ونقض الحكم الصادر بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه (273,590,89) ريال، ونقض الحكم الصادر بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغ (18400) اتعاب الخبير، لاسباب حاصلها: الاختلاف بين ما توصلت اليه الدايره في المبلغ المستحق للمدعيه ( الوارد بالاسباب) عن ما ورد في منطوق الحكم ورد في اسباب الحكم ما نصه ندبت الدايره في سبيل ذلك...الخ، والذي انتهي في تقريره المبديي والنهايي الي استحقاق المدعيه مبلغ (265090.89) ..الخ، وحيث ان الدايره ومالها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين وجاهه ما خلص له التقرير..الخ، يتضح ان الدايره انتهت في اسباب حكمها الي استحقاق المدعيه مبلغ و قدره ( 265,090.89) مايتان وخمسه وستون الف وتسعون ريال وتسعه وثمانون هلله فقط الا انه عند صدور الحكم استندت الدايره علي التقرير الاولي للخبير وحكمت بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (273.590.89) مايتان وثلاثه وسبعون الف وخمسمايه وتسعون ريال وتسعه وثمانون هلله فقط، مخالفه اسباب الحكم للماده ( 122) من نظام الاثبات، وتحميل موكلتي جميع تكاليف اتعاب الخبره، كما اغفلت الدايره مبلغ (8,500) ريال مخصوما علي المدعي والوارد في الفاتوره التي بموجبها عدل الخبير عن تقريره الابتدايي، كما لم تاخذ الدايره بعين الاعتبار وجود مبلغ ( 8,225 ) ريال تم اعتماده ليكون علي حساب المدعيه بموجب امر الشراء الصادر من موكلتي، وتم احاله القضيه الي هذه الدايره في 25/ 10/ 1444ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المستانف ولم يتبين حضور المستانف ضده رغم تبلغه عن طريق النظام الا بعد النطق بالحكم، وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم، ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها من الحكم بمبلغ (273,590.89)ريال اذ اعتمدت الدايره في حكمها علي تقرير الخبره، وبعد اطلاع الدايره علي تقرير الخبير المؤرخ في 14/ 09 / 1444ه تبين ان استحقاق المدعي هو مبلغ قدره (265090.89) ريال مما يوجب الغاء الحكم والحكم مجددا به، واما ما يتعلق باتعاب التقاضي والخبير فان دايره الاستيناف توافق الدايره الابتداييه فيما انتهت اليه في حكمها بناء علي ما اوردته من اسباب، بناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 21/ 9 /1444ه القاضي بالزام المدعي عليها/ الشركه الصينيه السعوديه لخدمات الاتصالات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه ركايز المدن المتقدمه للمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (273,590.89) مايتان وثلاثه وسبعون الف وخمسمايه وتسعون ريال وتسعه وثمانون هلله اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره (27,359) ريال سبعه وعشرين الف وثلاثمايه وتسعه وخمسين ريالا اضافه لاتعاب الخبير 18400 ريال ثمانيه عشر الف واربعمايه ريال، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها/ الشركه الصينيه السعوديه لخدمات الاتصالات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه ركايز المدن المتقدمه للمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ( 265,090.89) مايتان وخمسه وستون الف وتسعون ريال وتسعه وثمانون هلله، اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره (27,359) ريال سبعه وعشرين الف وثلاثمايه وتسعه وخمسين ريالا اضافه لاتعاب الخبير 18400 ريال ثمانيه عشر الف واربعمايه ريال. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.