حكم رقم 4530143840 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١١٤٣٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه (...) للصناعات المعدنيه مساهمه مقفله
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: انه بتاريخ ١١ / ٠١ / ١٤٤٢ ه، الموافق ٣٠ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي حديد وفق امر الشراء الصادر من المدعيه وتاريخ ابتداء التعامل ١١ / ٠١ / ١٤٤٢ ه، الموافق ٣٠ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، بثمن اجمالي قدره (١،٧٧٧،٧٥٥,٨٥) مليون وسبع ميه وسبعه وسبعون الف وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (تم تسليم ما يقارب ٨٠ ومده العقد شهر واليه التوريد بين الطرفين (تقوم المدعيه بدفع الثمن قبل التوريد، وعليه قامت المدعيه بدفع كامل المبلغ وفق لامر الشراء الصادر من المدعيه، وقدره (١،٧٧٧،٧٥٥,٨٥) مليون وسبع ميه وسبعه وسبعون الفا وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله سدد كامل، وعليه قامت المدعي عليها بتوريد الحديد وبلغ اجمالي ما تم توريده من قبل المدعي عليها ما يقارب (٨٠الا ان المدعي عليها امتنعت عن توريد الباقي وهي وفق الاعداد والاصناف التاليه: (TUBE)٣٠*٣٠*٣(٤.٥MTR) عدد (٥،٤٠٤)، (TUBE)٨٠*٤٠*٣ (٥MTR) عدد (٦٤٦)، (TUBE)١٥٠*١٥٠*١٢(١٢MTR) عدد (٦)، (TUBE) ١٠٠*١٠٠*٨* (١٢MTR) عدد (٢٢٠)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١/ عدم تسليم كامل المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٧م في مكان المدعيه بالرياض، ٢/ اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١/ تسليم الجزء المتبقي من المبيع، ٢/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١٤ / ٠٣ / ١٤٤٤ ه، التحضيريه وفيها حضر (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله رقم ((...)) حضرت (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم ((...)) وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي تبين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فقدم دعواه محرر عبر المحادثه ونصها (قامت المدعيه بشراء حديد من المدعي عليها بتاريخ ٣٠ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، وذلك وفق الاصناف الوارد ذكرها في عرض السعر الصادر من المدعي عليها وكذلك امر الشراء الصادر من المدعيه والمؤرخ بتاريخ ١١ / ٠١ / ١٤٤٢ ه، الموافق ٣٠ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، بثمن اجمالي وقدره (١،٧٧٧،٧٥٥,٨٥) مليون وسبع ميه وسبعه وسبعون الف وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله، قامت المدعيه بسدد كامل المبلغ، وعليه قامت المدعي عليها بتوريد الحديد، وقد استلم المدعيه جزءا من المبيع وهو ما يقارب (٨٠) من اجمالي الكميه، الا ان المدعي عليها امتنعت عن توريد الباقي الحديد وهي وفق الاعداد والاصناف التاليه: ١/ (TUBE)٣٠*٣٠*٣(٤.٥MTR) عدد (٥،٤٠٤)، ٢/ (TUBE)٨٠*٤٠*٣ (٥MTR) عدد (٦٤٦)، ٣/ (TUBE)١٥٠*١٥٠*١٢(١٢MTR) عدد (٦)، ٤/ (TUBE) ١٠٠*١٠٠*٨* (١٢MTR) عدد (٢٢٠)، عليه نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالتالي: الزام المدعي عليها بتسليم الجزء المتبقي من المبيع وهو: ١/ (TUBE)٣٠*٣٠*٣(٤.٥MTR) عدد (٥،٤٠٤)، ٢/ (TUBE)٨٠*٤٠*٣ (٥MTR) عدد (٦٤٦)، ٣/ (TUBE)١٥٠*١٥٠*١٢(١٢MTR) عدد (٦)، ٤/ (TUBE) ١٠٠*١٠٠*٨* (١٢MTR) عدد (٢٢٠)، ب/ كما نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها جميع التكاليف القضاييه ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (٥٠،٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي)، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها قدمت عبر المحادثه نص جوابها (اطالب بتحرير الدعوي علي الوجه الصحيح بشكل واضح حيث لا يوجد عقد كما ذكر في الدعوي ولا توجد اي مرفقات كما ان الدعوي ناقصه البيانات ومنها لا نعلم كم الجزء الذي تم توريده والجزء المتبقي وعليه نطلب بتحرير الدعوي) فطلبت الدايره من وكيله المدعي عليها الجواب الموضوعي علي الدعوي فقررت بانه تطلب مهله للاطلاع علي المستندات والاجابه علي الدعوي وعلي المستندات، وافهمت الدايره وكيله المدعي عليها ان عليها الاجابه خلال مده ١٠ ايام من تاريخ اليوم وعلي وكيل المدعيه ان يرد عليها خلال ١٠ التاليه لها ورفعت الجلسه لذلك، وبتاريخ ٢٤ / ٠٣ / ١٤٤٤ ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه ردا علي ما جاء بدعوي المدعي فلدينا دفوع شكليه ودفوع موضوعيه ونفندها لفضيلتكم علي النحو التالي بيانه: الدفوع الشكليه: ١/ خالفت المدعيه نص الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه ونخص بالذكر الفقره الثانيه من الماده سالفه الذكر كما خالفت ايضا نص الماده (٦٥ /٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، فقد خالفت المدعيه الفقره (ب) حيث ورد بالصحيفه الالكترونيه عدم وجود اسانيد علي الدعوي ثم تقدم المدعي بالجلسه الاولي بمرفقات كاسانيد للدعوي لم يتم ادراجها بالنظام وعليه تكون الدعوي مرفوضه شكلا حيث انه لم يتم تقديم اي اسانيد علي الدعوي ولما نصت عليه الماده العشرون من النظام فوجب علي المدعي حصر طلباته وتحديد الاسانيد بناء علي ذلك، ٢/ خالفت المدعيه نص الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه ولم تقم بتحرير دعواها بالشكل الصحيح فلم تذكر الكميات الكامله المطلوبه للتوريد واسعار كل صنف ولم توضح ايضا المدعيه انها قد استلمت بموجب فواتير استلام بمجموع مبالغ وقدره (١٧٠٨٩٣٠.٨٧٧) ريال لم تسرد ارقام الفواتير وتفصيلها وقيمه كل فاتوره، لم تذكر المدعيه طرق سداد المبالغ سواء دفعات او دفعه واحده وطريقه استلام موكلتي للدفعات شيكات ام حوالات، ٣/ خالفت المدعيه نص الماده التاسعه عشر من النظام التجاري والماده الثالثه والسبعون والرابعه والسبعون والخامسه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فلم تتقدم بما يثبت اللجوء للصلح تحت اشراف المحكمه ولم يتم التواصل معنا من قبل الجهات المختصه بذلك، الدفوع الموضوعيه: اولا: ادعت المدعيه انها اتفقت مع موكلتي علي توريد حديد بموجب امر الشراء الصادر بتاريخ ٣٠ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، وردا علي ذلك نوضح ان موكلتي لم تتفق مع المدعيه علي ما تدعيه فقد تم ارسال عرضان سعر وليس عرض واحد فقط بتاريخ ٢٤ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، العرض الاول بتاريخ ٢٤ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، وينتهي بتاريخ ٢٧ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، وقد طلبت المدعيه التعديل علي الكميات بمجرد استلمها للعرض وقد قامت موكلتي بزياده الكميات وزياده فتره عرض السعر لكي تتمكن المدعيه من انهاء اجراءات التعاقد لينتهي العرض بتاريخ ٢٩ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، ثانيا: بالاضافه الي ذلك وجود شرط الزامي بعرض السعر ان يتم سداد مجموع المبالغ فور قبول العرض فلم ترسل المدعيه امر الشراء خلال المده المحدده بالعرض ولم تسدد المبالغ الا بتاريخ ١٧ / ٠١ / ٢٠٢١ م، بعد ان تم الاتفاق مع ممثل المدعيه للتوريد علي حسب الاسعار السوقيه واستلم محاسب المدعيه بناء علي ذلك بموجب الفواتير بالاسعار الجديده ولم تعترض علي ذلك طيله فتره التوريد ولما كانت الفواتير باسعار مختلفه عن اسعار عرض السعر فلماذا استلمت المدعيه البضايع المورده طالما ان هناك اختلاف بالاسعار، فلم تلتزم المدعيه باي من الالتزامات الوارده بعرض السعر المرسل من قبل موكلتي سواء ارسال امر الشراء خلال مده العرض او حتي الالتزام بسداد المستحقات، ولجميع ما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: من حيث الشكل: رفض نظر الدعوي لمخالفه المدعيه للانظمه المرعيه، ثانيا: من حيث الموضوع: رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق مع الاحتفاظ بكافه حقوق موكلتي بالرجوع علي المدعيه لما تكبدته من خساير ماليه ، وبتاريخ ٢١ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: اولا: فيما يخص ادعاء وكيل المدعي عليها الدفوع الشكليه التي تقدم بها وكيل المدعي عليها نفيد فضيلتكم ان الدعوي محرره ومبين فيها اصناف وكميات الحديد التي لم تلتزم المدعي عليها بتوريدها، وتم تقديم الدعوي محرره في الجلسه ١٤/٠٣/١٤٤٤ه واجاب وكيل المدعي عليها بنفس الجواب المذكوره في المذكره الجوابيه المقدمه بتاريخ ٠٥ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، وتم توجيه وكيل المدعي عليها من قبل فضيله القاضي ناظر القضيه بالجواب الموضوعي علي الدعوي، اما ما يخص الاسانيد والمرفقات نفيد فضيلتكم انه تم ارسال جميع المرفقات بحسب توجيهكم علي برنامج الواتس اب الخاص بوكيله المدعي عليها الاستاذه (...) حيث قامت بارسال رقم الجوال عبر المحادثه وقمنا بارسال جميع المرفقات المتعلقه بالدعوي للوكيله (مرفق لفضيلتكم صوره من المحادثه)، الجواب علي الدفوع الموضوعيه: اولا: نفيد فضيلتكم ان امر الشراء الصادر من شركه (...)(المدعيه) صدر بموجب الاسعار المرسله من قبل المدعي عليها والموضحه في التعميد، وعليه قامت المدعيه بتحويل المبلغ وفق السعر المتفق عليه، كما قامت المدعي عليها بتوريد الحديد مما يعني ان العرض او امر الشراء لم ينتهي حيث ان المدعي عليها استمرت بتوريد الحديد لمده تزيد عن (٩) اشهر ثم توقفت عن توريد باقي الحديد والمدفوع ثمنها من قبل المدعيه، ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليها انه المدعيه استلمت الفواتير باسعار مختلفه عن اسعار عرض السعر: نفيد فضيلتكم ان هذا اقرار صريحه من المدعي عليها انها قامت بالتلاعب بالاسعار وتغيرها عن ما كان متفق عليه، كما نفيد فضيلتكم ان الاسعار المشار اليه بعرض السعر او امر الشراء والمتفق عليها لم تتغير عن الفواتير المستلمه كما يزعم وكيل المدعي عليها، انما التغير كان فيه اصناف لم تكن في عرض السعر وتم الاعتراض عليها من قبل المدعيه (مرفق)، عليه نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتسليم المدعيه باقي الحديد وهي وفق الاصناف والاعداد التاليه: ١/ (TUBE)٣٠*٣٠*٣(٤.٥MTR) عدد (٥،٤٠٤)، ٢/ (TUBE)٨٠*٤٠*٣ (٥MTR) عدد (٦٤٦)، ٣/ (TUBE)١٥٠*١٥٠*١٢(١٢MTR) عدد (٦)، ٤/ (TUBE) ١٠٠*١٠٠*٨* (١٢MTR) عدد (٢٢٠)، عليه نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالتالي: الزام المدعي عليها بتسليم الجزء المتبقي من المبيع وهو: ١/ (TUBE)٣٠*٣٠*٣(٤.٥MTR) عدد (٥،٤٠٤)، ٢/ (TUBE)٨٠*٤٠*٣ (٥MTR) عدد (٦٤٦)، ٣/ (TUBE)١٥٠*١٥٠*١٢(١٢MTR) عدد (٦)، ٤/ (TUBE) ١٠٠*١٠٠*٨* (١٢MTR) عدد (٢٢٠) ، وبتاريخ ٢٢ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: ردا علي جواب المدعيه فنفصل لفضيلتكم وقايع الدعوي بشكل مفصل حتي تضح الصوره كامله ولازاله الضبابيه، وقايع الدعوي: تقدمت المدعيه لموكلتي بطلب لارسال عرض سعر عن بعض الاصناف والوارده بعرض السعر وبناء عليه تقدمت موكلتي بعرض السعر للمدعيه، تم ارسال عرض السعر للمدعيه بتاريخ ٢٤ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، باسعار الاصناف المطلوبه علي ان ينتهي العرض بتاريخ ٢٧ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، علي ان يتم سداد قيمه المطلوب بعرض السعر نقدا مقدما (مرفق ١)، ثم عادت المدعيه وطلبت التعديل علي بعض الاصناف والكميات وبناء عليه قامت موكلتي بالتعديل والاطاله بمده عرض السعر وارساله بنفس التاريخ الموافق ٢٤ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، علي ان ينتهي بتاريخ ٢٩ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، وبنفس شروط السداد وهي السداد نقدا مقدما. (مرفق ٢)، قامت المدعيه بارسال امر شراء لموكلتي بتاريخ ٣٠ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، اي بعد انتهاء مده عرض السعر المرسل من موكلتي وقامت بتحويل مبلغ وقدره (١٢٠) الف ريال فقط بالمخالفه لتاريخ انتهاء عرض السعر وايضا بالمخالفه لطريقه السداد (الدفع نقدا مقدما) (مرفق ٣)، تم التنبيه علي المدعيه بتاريخ ٢٤ / ٠٩ / ٢٠٢٠ م، علي سرعه سداد المبالغ لتفادي زياده الاسعار بعد بدايه الموجه الثانيه لجايحه كورونا بموجب بريد الكتروني وقد تم الرد من قبل المدعيه بانها تتاسف وبشده عن التاخير في السداد علي ان يتم السداد بنهايه شهر سبتمبر لكنها لم تلتزم حتي بذلك (مرفق ٤)، قامت المدعيه بتحويل اول دفعه من المبلغ بتاريخ ٠٧ / ١٢ / ٢٠٢٠ م، مبلغ وقدره (٥٠٠) الف ريال اي انه تم تحويل اقل من نصف المبلغ الوارد بعرض السعر بالمخالفه لما هو وارد بالعرض من ان السداد نقدا مقدما وليس بعد مرور ثلاث اشهر وفي ظروف استثناييه سواء من جايحه كورونا او من تغيير الاسعار بسبب ركود السوق والظروف الاقتصاديه التي مر الجميع. (مرفق ٥)، ثم قامت المدعيه بتحويل مبلغ (٢٥٠) الف ريال اخري بتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٠ م، اي انه بعد مرور ثلاث اشهر من تاريخ عرض السعر وعليه تم التواصل مع المدعيه وابلاغها بتغير الاسعار وان هناك زياده في الاسعار ووافقت عليها المدعيه وقامت بالاستلام بناء علي ذلك، (مرفق ٥)، واما بخصوص ما جاء برد المدعيه علي ما تقدمنا به من دفوع ودفاع فنرد علي ذلك: اولا: اقرت المدعيه انه لم يتم تقديم الاسانيد والمرفقات بصحيفه الدعوي بالمخالفه للماده العشرون والحاديه وعشرون من نظام المحاكم التجاريه مما يستوجب معه اعتبار الدعوي كان لم تكن، ثانيا: عن عمر بن عوف عن رسول الله صلي الله عليه وسلم المسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا او شرطا احل حراما وللقاعده الفقهيه لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال فان موكلتي قامت بالتوريد للمدعيه بناء علي الاسعار السوقيه والمدعيه علي علم بذلك حيث تم التواصل مع المسيول المباشر عن المشروع وقد استلمت المدعيه بالفعل الاصناف المطلوبه بناء علي الاسعار السوقيه كما ان موكلتي ظلت تقوم بالتوريد لمده عام وليس تسعه اشهر كما ذكر وكيل المدعيه، ثالثا: والدفع بالتلاعب بالفواتير لهو دفع مرسل دون سند او دليل ويكذبه الواقع من استلام المدعيه الاصناف بالاسعار السوقيه دون اعتراض ولمده عام كامل فالتعامل بين الطرفين هو تعامل تجاري والاستلام بناء علي فواتير يتم مطابقتها ومراجعتها من قبل المحاسب ومن ثم المهندس المسيول عن المشروع ثم مدير المشاريع ثم الاداره الماليه اربعه جهات، رابعا: وبانتهاء المبلغ المدفوع من قبل المدعيه لدي موكلتي طلبت المدعيه تلك الاصناف تم اخطارها بانتهاء المبلغ المدفوع وان عليها سداد فوارق الاسعار وقامت موكلتي بارسال عرض سعر جديد بالمطلوب من قبل المدعيه بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م، وتم ارسال مطابقه بمتبقي المبلغ بناء علي الفواتير المستلمه من قبل المدعيه مبلغ وقدره (٦٨٨٢٥.٩٨٢) ريال فموكلتي لم تتنصل او تتهرب او تمتنع عن التوريد. (مرفق ٦)، خامسا: نرفق لفضيلتكم ايضا كشف بالفواتير المستلمه من قبل المدعيه بالاضافه الي نسخه من الفواتير وكشف حساب العميل لدي موكلتي حتي يتضح لفضيلتكم حقيقه الامر (مرفق ٧)، ومن جميع ما تقدم فاننا نلتمس من فضيلتكم الاتي: الطلبات: من حيث الشكل: رفض نظر الدعوي واعتبارها كان لم تكن، من حيث الموضوع: ١/ رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق، ٢/ مع الاحتفاظ بكافه حقوق موكلتي للرجوع علي المدعيه بالتعويض عن اضرار التقاضي ، وفي جلسه بتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضر (...) بصفته وكيل عن المدعي عليها بموجب وكاله رقم ((...))، وقرر وكيل المدعيه اكتفاءه بما قدم، وقرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه ايضا ورفعت الجلسه للاطلاع علي ما قدمه الاطراف، وفي جلسه بتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليها المدون بياناتهما بعاليه ونظرا لاعاده تشكيل الدايره وللاطلاع علي ما تم تقديمه من الطرفين قررت الدايره تحديد موعد اخر وبالله التوفيق، وفي جلسه بتاريخ ٠٤ / ٠٧ / ١٤٤٤ ه، حضر (...) بصفته وكيل عن المدعيه كما حضر ب بصفتها وكيله عن المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي ما قدمه المدعي رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير محاسبي لتولي اعمال الخبره في هذه القضيه والبحث في مدي استحقاق المدعيه لما تدعيه والبحث ومراجعه الدفعات المستلمه وفحص جميع المستندات والاستلام والتسليم، وبعرضه علي الطرفان قررا وكيل المعيه موافقته علي ذلك، وقررت وكيله المدعي عليها رفضها لندب خبير عليه قررت الدايره اصدار قرارها عبر منصه خبره لتولي تهييه القضيه وتعميد خبير وفقا لما اشير اليه، علي ان يتحمل اتعاب الخبير المدعيه علي ان يتحملها الخاسر منهما في نهايه القضيه، وافهمت الطرفين بتزويد الخبير بكل ما لديهم من مستندات لتولي عمله بناء علي ذلك ورفعت الجلسه، وفي جلسه بتاريخ ٢٤ / ٠٨ / ١٤٤٤ ه، حضر (...) بصفته وكيل عن المدعيه كما حضر (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها، وتشير الدايره الي الدايره الي تشكيلها الجديد، وقد ظهر للدايره عدم اصدار قرار خبره عبر نظام تقاضي حتي الان لذلك سيتم اصدار الخبير في هذا اليوم ونطاق خبرته الاتي: (الاطلاع علي كامل المذكرات وضبط القضيه وجميع المستندات والبحث في مدي استحقاق المدعيه لما تدعيه ومراجعه الدفعات المستلمه وفحص جميع المستندات والاستلام والتسليم)، وفي جلسه بتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٤ ه، حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم ((...))، وتشير الدايره الي تقديم الخبير خطابا بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤ ه، عبر نظام (تقاضي) بطلب تاجيل الجلسه، للنظر في المستندات ودراستها، فجري افهام الطرفين بان عليهما افهام الخبير بان عليه اصدار قراره الابتدايي في مده خمسه عشر يوما وذلك بتاريخ ٠٦ / ١١ / ١٤٤٤ ه، ثم يستقبل ملاحظات الاطراف في مده عشره ايام تاليه حتي تاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٤ه، ثم يقدم قراره النهايي مع تضمينه الاجابه علي ملاحظات الاطراف بتاريخ ٢٥/ ١١ / ١٤٤٤ه، وفي جلسه بتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٤ ه، حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم ((...)) كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم ((...)) ولم يرد للدايره قرار الخبره النهايي وتم التواصل مع الخبير من اجل ايداع قرار الخبره النهايي عبر منصه خبره، وان لم يتمكن من ذلك يقدمه عبر ايميل الدايره في مده عشره ايام علي ان يتضمن كل ملاحظات المدعي عليها والاجابه عنها كما ان عليه حضور موعد الجلسه القادمه ولحين ورود القرار النهايي رفعت الجلسه، وفي جلسه بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤ ه، حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكاله رقم ((...)) كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم ((...)) وتشير الدايره الي ورود قرار الخبره النهايي بعد الاجابه علي ملاحظات طرفي الدعوي ورفعت الجلسه لموعد قريب، وفي جلسه بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤ ه، حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكاله رقم ((...)) كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم ((...)) وقرر المدعي اصاله انه يحصر طلبه في هذه القضيه بالاتي (اولا/ مبلغ وقدره (٢٦١،١٦٩) ميتان وواحد وستون الف ومايه وثمان وستون ريال، ثانيا/ الزام المدعي عليها بسداد قيمه اتعاب الخبير وقدرها (٢٣،٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال رابعا/اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي وكاله حصر طلباته الختاميه فيما قرره الخبير وهو اولا / مبلغ وقدره (٢٦١١٦٩) ميتان وواحد وستون الف ومايه وثمان وستون ريالا ثانيا/ مبلغ قدره (٢٣٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال مقابل اتعاب الخبير ثالثا / مبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وبما ا الطرفين تعاقد علي توريد الحديد، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسبان ما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام الاثبات للوقوف علي النزاع بين الطرفين، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب (...) للمحاسبه والمراجعه، والذي انتهي في تقريريه المبديي وملحقه النهايي الي استحقاق المدعيه لما تدعيه، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها، واجابه الخبير عنها في ملحق تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي وفق ما انتهي له الخبير، واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره، واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعي بما يقارب كامل مبلغ مطالبته ورفض دفوع المدعي عليها كامله، وحيث تبين خساره المدعي عليها الدعوي، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره التي تكبدها المدعي (، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
فقد حكمت الدايره بالزام شركه (...) للصناعات المعدنيه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بدفع الاتي للمدعيه شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) اولا / مبلغ قدره (٢٦١١٦٨) ميتان وواحد وستون الف ومايه وثمانيه وستون ريالا ثانيا/ مبلغ قدره (٢٣.٠٠٠) ثلاثه وعشرون الفا تمثل اتعاب الخبير رابعا/ مبلغ قدره (١٣.٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال تمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك وبذلك حكمت الدايره الله اعلم واحكم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١١٤٣٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه (...) للصناعات المعدنيه مساهمه مقفله
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في انه بتاريخ ١١ / ٠١ / ١٤٤٢ ه، الموافق ٣٠ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي حديد وفق امر الشراء الصادر من المدعيه وتاريخ ابتداء التعامل ١١ / ٠١ / ١٤٤٢ ه، الموافق ٣٠ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، بثمن اجمالي قدره (١،٧٧٧،٧٥٥,٨٥) مليون وسبع ميه وسبعه وسبعون الف وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (تم تسليم ما يقارب ٨٠ومده العقد شهر واليه التوريد بين الطرفين (تقوم المدعيه بدفع الثمن قبل التوريد، وعليه قامت المدعيه بدفع كامل المبلغ وفق لامر الشراء الصادر من المدعيه، وقدره (١،٧٧٧،٧٥٥,٨٥) مليون وسبع ميه وسبعه وسبعون الفا وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله سدد كامل، وعليه قامت المدعي عليها بتوريد الحديد وبلغ اجمالي ما تم توريده من قبل المدعي عليها ما يقارب (٨٠ الا ان المدعي عليها امتنعت عن توريد الباقي وهي وفق الاعداد والاصناف التاليه: (TUBE)٣٠*٣٠*٣(٤.٥MTR) عدد (٥،٤٠٤)، (TUBE)٨٠*٤٠*٣ (٥MTR) عدد (٦٤٦)، (TUBE)١٥٠*١٥٠*١٢(١٢MTR) عدد (٦)، (TUBE) ١٠٠*١٠٠*٨* (١٢MTR) عدد (٢٢٠)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١/ عدم تسليم كامل المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٧م في مكان المدعيه بالرياض، ٢/ اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١/ تسليم الجزء المتبقي من المبيع، ٢/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام شركه (...) للصناعات المعدنيه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بدفع الاتي للمدعيه شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) اولا / مبلغ قدره (٢٦١١٦٨) ميتان وواحد وستون الف ومايه وثمانيه وستون ريالا ثانيا/ مبلغ قدره (٢٣.٠٠٠) ثلاثه وعشرون الفا تمثل اتعاب الخبير رابعا/ مبلغ قدره (١٣.٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال تمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك. وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه صك الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه طلب فيها: نقض الحكم الصادر بحق المستانف وما ترتب عليه من اثار، لاسباب حاصلها: اولا: القصور في التسبيب والخطا في اسناد الحكم علي المستانف: ١/ ردا علي تسبيب الصادر نود ان نوضح انه تم تقديم ملاحظات علي تقرير الخبير الذي استندت عليه الدايره للحكم لم تؤخذ بعين الاعتبار وايضاح الملاحظات للدايره: ١/ بالاطلاع علي نقاط الخلاف بين الطرفين الفقره ٤/٣ المذكوره في تقرير الخبير فاننا نوضح لكم بان التوريد استمر بنفس السعر بناء علي توفر المواد الموجوده في مستودعات شركه (...)، ٢/ بالاطلاع علي نقاط الخلاف بين الطرفين الفقره ٤/٤ المذكوره في تقرير الخبير فاننا نوضح بان التوريد استمر بنفس السعر بناء علي توفر المواد الموجوده في مستودعات شركه (...)، ٣/ ردا علي اهم نقطه مذكوره في تقرير الخبير وهي نقطه الاختلاف من الاساس وباطلاع الدايره علي الفقره ٤/٥ المذكوره في التقرير نورد انه يوجد اختلاف بين الطرفين في: ١/ السعر في توريد هذا الصنف قد تم تعديله بقيمه طلب الشراء المقدره بقيمه (٢٢٤٢٩٢.٦) ريال، ٢/ تم توريد الصنف الجديد بقيمه (٤٣٩٠٠٥.٦) ريال والفرق تم خصمه من حساب المدعي لعدم دفعه مبلغ الفرق والذي يقدر بقيمه (٢١٤٧١٣.٤٤) ريال مرفق كشف الحساب بين الطرفين بالفواتير، وتم احاله القضيه الي هذه الدايره في ٥/ ٢/ ١٤٤٥ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك وتضيف دايره الاستيناف ان تاخير المشتري (المدعيه) عن دفع كامل قيمه المبيع ليس مبررا بالزامها بالتعويض للبايع (المدعي عليها) عن التاخير في تسليم الثمن بسب بارتفاع الاسعار، علاوه ان امر الشراء يعتبر عقد بين الطرفين لا يجوز تعديله الا بامراء شراء اخر ينسخ ما سبق، وبما انه لا يوجد ما يفيد ان المدعيه رضيت بتغيير الاسعار، فلا يجوز تعديل الاسعار من قبل المدعي عليها من تلقاء نفسها، ولان تواريخ الدفعات الخمس متقاربه حيث تم السداد خلال فتره اربعه اشهر وسبعه عشر يوما، كما ان المدعي عليها قامت بالتوريد خلال فتره ١٦ شهرا ولذلك فان عدم سداد المدعيه لكامل المبلغ دفعه واحده ليس مبرر لتوريد الاصناف باسعار مرتفعه ومخالفه لما هو متفق عليه. واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ١ / ١ /١٤٤٥ه القاضي بالزام شركه (...) للصناعات المعدنيه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بدفع الاتي للمدعيه شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) اولا / مبلغ قدره (٢٦١١٦٨) ميتان وواحد وستون الف ومايه وثمانيه وستون ريالا ثانيا/ مبلغ قدره (٢٣.٠٠٠) ثلاثه وعشرون الفا تمثل اتعاب الخبير ثالثا/ مبلغ قدره (١٣.٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال تمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.