moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٠٨٦٥١ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) للتجاره شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (مناديل (...) وقصادير (...)) عدد (٥٧٢) (كرتون)،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠١٩/٠٣/١٦م بثمن اجمالي قدره (٣٤,١٥٥.٦٨) اربعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريال و ثمانيه وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١١م بمبلغ قدره(٣٤,١٥٥.٦٨) اربعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريال و ثمانيه وستون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب: بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤,١٥٥.٦٨) اربعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريال و ثمانيه وستون هلله،الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٨٥٥.٨٠) سبعه الاف وثمان ميه وخمسه وخمسون ريال و ثمانون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه ١- محرر عادي يتمثل في مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بمبلغ وقدره (٣٤,١٥٥.٦٨) اربعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريال و ثمانيه وستون هلله وممهور بختم منسوب للمدعي عليه. ٢- محرر عادي يتمثل في طلب تسهيلات بيع بالاجل علي مطبوعات المدعيه وممهور بختم منسوب للمدعي عليه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/١٢ه: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ؛ وحيث حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤,١٥٥.٦٨) اربعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريال و ثمانيه وستون هلله المتمثله في توريد مناديل، والزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٧,٨٥٥.٨٠) سبعه الاف وثمان ميه وخمسه وخمسون ريال و ثمانون هلله المتمثله في التعويض عن اضرار التقاضي. وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤,١٥٥.٦٨) اربعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريال و ثمانيه وستون هلله،وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم البينه المتمثله في مطابقه رصيد المطبوعه علي اوراق مؤسسه موكله بمبلغ المطالبه وقدره (٣٤,١٥٥.٦٨) اربعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريال و ثمانيه وستون هلله وممهور بختم منسوب للمدعي عليه، وطلب تسهيلات بيع بالاجل علي مطبوعات المدعيه وممهور بختم منسوب للمدعي عليه، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات،وحيث ان وكيل المدعي عليها نكل عن الاجابه كما نصت اللايحه التنفيذيه له في الماده (٦٧/١) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، بان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده المحكمه تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان المحكمه ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان المحكمه والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به. واما مطالبتها في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٧,٨٥٥.٨٠) سبعه الاف وثمان ميه وخمسه وخمسون ريال و ثمانون هلله المتمثله في التعويض عن اضرار التقاضي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، والماده (١٢٠)من نظام المعاملات المدنيه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه (...) بهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٤,١٥٥.٦٨) اربعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريال و ثمانيه وستون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) بهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣,٤١٥) ثلاثه الاف واربع ميه وخمسه عشر ريال لقاء مصاريف التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك. وبالله التوفيق.