moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٩٢٥٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي: " اطالب المؤسسه المدعي عليها مؤسسه (...) مبلغ وقدره ١٢٤٢٠٥ ريال سعودي وذلك مقابل لقد قامت المدعيه مؤسسه (...) بتوريد مواد كهرباييه للمدعي عليها بمبلغ وقدره ١٢٤٢٠٥ ريال وقامت المدعيه بتوجيه كتاب بتاريخ ٣١\١٢\٢٠١٨ للمدعي عليها مؤسسه (...)بمطابقه الرصيد والختم والمصادقه عليه والاقرار به ثم قامت المدعي عليها بتحرير عدد ٢ شيكات لصالح المدعيه وبعد عرضهما علي البنك تبين انه لا يوجد رصيد كافي لصرف تلك الشيكات وقيمه هذه الشيكات مبلغ وقدره ٧٦٠٠٠ ريال سعودي وهي كالتالي ١- شيك رقم ١٦٤٤ بقيمه ٢٢٠٠٠ ريال سعودي ٢- شيك رقم ٧٤٣ بقيمه ٥٤٠٠٠ ريال سعودي علمن ان قيمه المطالبه مترتبه بذمه المدعي عليها منذ قرابه السنتين وقد تمت المطالبه مرارا وتكرار الا ان المدعي عليها امتنعت عن السداد لذلك ارجو الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المطلوب كامل وقدره ١٢٤٢٠٥ ريال سعودي مع الزامه بكافه الرسوم والمصاريف". وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ١٧/٠٧/١٤٤٠ ه، حضر المدعي اصاله ولم يثبت حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ (...) بموعد جلسه هذا اليوم وبسؤال الحاضر عن سبب اختلاف اسم المدعي عليه مع الشخص المبلغ حيث ان المدعي عليه (...) والمبلغ (...) فاجاب قايلا بان (...) هو المالك الاول للمؤسسه واما (...) فهو المالك البديل للمؤسسه فسالته الدايره هل تم بيع المؤسسه للمالك الجديد بما لها وما عليها فاجاب بانه لا يعلم ذلك، ثم سالته الدايره علي من يوجه الدعوي ومن هو خصمه في المطالبه فاجاب قايلا بانه يطالب المالك الجديد، فطلبت منه الدايره تقديم مستخرج للمؤسسه المدعي عليها وتعديل اسم المدعي عليه. وفي جلسه يوم ١٣/١٠/١٤٤٠ ه، لم يحضر المدعي وطلب الحاضر شطب القضيه، وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي. وفي جلسه يوم ٢٣/٠٣/١٤٤١ ه، تم تزويد المدعي عليه بنسخه من لايحه الدعوي وباطلاعه عليها استمهل للاجابه كما قدم المدعي اصاله اصل المصادقه وتم مطابقتها وارجاع الاصل اليه وﷲ الموفق. وفي جلسه يوم ٢٩/٠٦/١٤٤١ ه، حضر المدعي اصاله وحضرت وكيله المدعي عليه بوكاله رقم (...)، ثم قدمت وكيله المدعي عليه مذكره من صفحتين خاليه من المرفقات استلم المدعي نسخه منها وافهمتها الدايره بان عليها تقديمها الكترونيا وذلك خلال اسبوع من تاريخ الجلسه ثم يرد عليها المدعي خلال اسبوع من استلامه بواقع مذكرتين لكل منهما ثم طلبت الدايره من المدعي احضار اصول مستنداته الجلسه القادمه. ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها الكترونيا بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤١ ه، جاء فيه: يزعم المدعي وجود اقرار صادر من المدعي عليها بمديونيه مستحقه لصالحه، وتبلغ قيمتها ١٢٤ الف و٢٠٥ ريال سعودي بموجب خطاب مؤرخ في ٣١/١٢/٢٠١٨ م ملحق به كشف حساب ويتضمن المصادقه علي ذلك الرصيد من جانب المدعي عليها، وهو ما نؤكد عدم صحته، فالخطاب وكشف الحساب المقدم من قبل المدعي لم تتم مصادقته او التوقيع عليه او الاقرار به من جانب المدعي عليها، اذ يحمل ذلك الخطاب المطبوع علي اوراق مؤسسه المدعي توقيعا مجهولا وخاتما لا يخص المدعي عليها، وكشف الحساب المرفق يشير الي فواتير لم يتم ارفاقها بالدعوي حتي يتسني التحقق من صحتها في ظل وجود الكثير من المعاملات بين المدعي والمدعي عليها والتي امتدت عبر عده سنوات، وعليه فان الدعوي علي هذا النحو المتقدم قد جاءت بلا سند يمكن فحصه والجواب عنه. ٢- زعمت المدعيه قيام المدعي عليها بتحرير شيكين بقيمه اجماليه ٧٦ الف ريال بعد ان تمت المصادقه علي الخطاب المشار اليه، وتلاحظون ان ذلك الخطاب قد جاء مؤرخا في ٣١/١٢/٢٠١٨ م وعليه فان تلك المصادقه ومن ثم تحرير الشيكين يجب ان يكون لاحقا علي ذلك تاريخ بحسب روايه المدعي، وبالرجوع الي اوراق الدعوي يتبين ان الشيك رقم ٧٤٣ محرر بقيمه تبلغ ٥٤ الف ريال سعودي وبتاريخ ٢/٤/٢٠١٤ م اي قبل تاريخ تلك المصادقه المزعومه بعده سنوات!! والشيك الاخر محرر بتاريخ سابق عليها ايضا، وعليه فهذين الشيكين لا يمكن الاستدلال بهما علي اقرار المدعي عليها بصحه رصيد ذلك الحساب، بل ان القول بذلك يمثل تناقضا في اقوال المدعي يمنع من سماع دعواه، حيث زعم بانه تم تحرير الشيكات بناء علي المصادقه علي خطابه فكيف يكون تاريخهما سابقا عليها، وذلك فضلا عما سبق ان اوضحناه بشان عدم صحه تلك المصادقه علي الخطاب لعدم صحه الخاتم والتوقيع المنسوبين الي المدعي عليها. لكل ما سبق بيانه من اسباب نامل من القضاء برفض الدعوي. كما اطلعت الدايره علي تبادل المذكرات الالكترونيه ولم يقدم المدعي جوابه عن ذلك، كما سالته الدايره من خلال الترافع الالكتروني عن الجواب عن هذا الدفع الذي دفعت به المدعي عليها ولم يتم الاجابه عنه من قبل المدعي. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه يوم ٢٣/١١/١٤٤١ ه، والمنعقده عبر البث المريي لم يحضر اطراف الدعوي وتبين عدم وجود مفوضين في خانه الارسال للمدعي وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه. وفي جلسه اليوم ٠٤/٠١/١٤٤٢ ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها دغم تبلغه بموعد الجلسه عن طريق نظام ابشر، وحصر المدعي طلباته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢٤.٢٠٥ ريال) يمثل قيمه فواتير مواد كهرباييه واستند الي رصيد مطابقه الحساب وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. واصدرت حكمها القاضي ب / الزام (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبتها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (١٢٤.٢٠٥ ريال) مايه واربعه وعشرون الف ومايتان وخمسه ريال. علي الاسباب الوارده في صك الحكم والتي جاء فيها بما ان المدعيه تطالب المدعي عليه بثمن مواد مورده له حسبما تضمنته اتفاقيتهما، وان قيمتها (١٢٤,٢٠٥) مايه واربعه وعشرون الفا وميتان وخمسه، وبما ان المدعيه قدمت سند فيه مطابقه الرصيد والختم والمصادقه عليه والاقرار به من قبل المدعي عليها، والمتضمن المبلغ محل المطالبه ويتبين انها ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها قدمت جوابها والذي تذكر فيه ان الختم لا يخص موكلها، ولم تقدم اي مرفقات تثبت ذلك، او التعاملات التي تمت مع اطراف اخرين، فان الدايره تنتهي الي ان ذلك قرينه يؤكد صحه دعوي المدعي، وتقوي هذه القرينه بالشيكات المرفقه والمحرره في تاريخ ٢٠١٤ ومرفق معها ورقه اعتراض بعدم كفايه الرصيد، واكدها مطابقه رصيد الحساب الممهوره بختم المدعي عليها والمؤرخه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨ م، كل ذلك يقوي جانب المدعي في ما قدمه من بينات مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وهو ما تقضي به، ثم وردت القضيه من محكمه الاستيناف بالغاء الحكم لوجود قصور في ارفاق لايحه الدعوي في صدر الحكم، ثم اشرعت الدايره فتح باب الترافع وعقدت لها جلسه يوم ٢٠/ ١٠ / ١٤٤٢ ه، عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها وباطلاع الدايره علي اسباب الالغاء قررت الدايره اعاده فتح باب الترافع واستكمال النقص الحاصل في صك الحكم، ثم سالت الدايره المدعي عليه هل لديه ما يقدمه فذكر انه يكتفي بما قدمه من مرفقات، ثم اطلعت الدايره علي ملف القضيه الالكتروني ولم تجد اي مرفقات مقيده في ملف الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اصدرت الدايره حكمها السابق علي الاسباب الورده في وقايع هذه القضيه، ثم فتحت باب الترافع فيها بعد ورود القضيه من محكمه الاستيناف لاستكمال النواقص في صك الحكم ونظر القضيه علي ضوء ما يقدم فيها من بينات حتي تاريخه، وحيث سالت الدايره المدعي عليه هل لديه ما يقدمه فاجاب بانه يكتفي بما سبق تقديمه، ثم قامت الدايره بفتح ملف القضيه الالكتروني ولم تجد به مرفقات مقدمه في الدعوي، وتاسيسا علي ما سبق بيانه من دعوي المدعيه والاجابه عليها، والاسباب المبينه في صك الحكم فان الدايره تنتهي الي التمسك بحكمها السابق وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالتمسك بحكمها السابق والقاضي ب/ بالزام (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبتها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (١٢٤.٢٠٥ ريال) مايه واربعه وعشرون الف ومايتان وخمسه ريال. وبﷲ التوفيق. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٥٥٢٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بدفع ثمن مواد مورده قيمتها ١٢٤,٢٠٥ ريال، وبعد قيدها في المحكمه برقم ٩٢٥٤ لعام ١٤٤٠ه واحالتها الي الدايره التجاريه الثانيه والعشرين اصدرت بتاريخ ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٢ه حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ المطالبه، ثم تقدمت المدعي عليها بطلب استيناف الحكم، وبقيده لدي الاستيناف برقم ٧٦٦ لعام ١٤٤٢ه واحالته الي دايره الاستيناف الاولي اصدرت بتاريخ ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٢ه حكمها القاضي بالغاء الحكم واعاده القضيه الي الدايره التي اصدرته، وباحاله القضيه للدايره التجاريه الثانيه والعشرين اصدرت بتاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٢ه حكمها محل الاستيناف القاضي بتمسكها بحكمها السابق بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ المطالبه، فقدم وكيل المدعي عليها/(...)، لايحته الاستينافيه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/ ٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها، وبﷲ التوفيق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)