moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471226996 لعام 1444 ه المدعي: الشركه المتقدمه الذهبيه للانشاء والتعمير المدعي عليه: شركه فاو العقاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: انه بتاريخ 6/١٢/1444ه قام المدعي عليه بادخال مقاولين في مشروعنا دون ان يستلم الاعمال المنفذه، وقد تضررت كونه لم يستلم الاعمال او يثبتها لذا اطلب وقف الاعمال الجديده لحين انتداب الخبير وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ 29/12/1444ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (445688350) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم (446146436) وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواه احال الي مذكره مرفقه عبر خانه الطلبات بتاريخ اليوم جاء فيها انه في تاريخ ۲۰۲۲۱۰۱۱۲٥ تم توقيع عقد مقاوله لتنفيذ اعمال تشطيبات بقصر سكني في مدينه الرياض - حي عرقه بين كلا من الشركه المتقدمه الذهبيه للانشاء والتعمير المشروع ويشار لها بالمقاول وشركه فاو العقاريه مالك المشروع، وذلك بعقد مدته 12 شهر شامله فتره التجهيز تبدا من تاريخ استلام الدفعه المقدمه بتاريخ 3 / 2 / 2023م، وعقد بقيمه 8,900,000 ر.س غير شامله القيمه المضافه وبعد الغاء بعض البنود واضافه اوامر التغيير اصبح المبلغ 8,636,347 ر.س غير شامل القيمه المضافه وتختلف باختلاف الكميات. وفي تاريخ ۲۰۲۲/٠٥/٣١ تم توقيع ملحق عقد لاعمال الحجر بقيمه 1,590,000 ر.س غير شامل القيمه المضافه و تم بدء الاعمال في تاريخ 15 / 6 / 2022م وخلال فتره العمل واجهتنا العديد من المخالفات العقديه والعرفيه من مالك المشروع والتي اثرت علي تاريخ انهاء الاعمال وتسليم المشروع، وساشير الي مخالفات العقد المرتكبه من طرف المدعي عليها: اولا: التاخير في الرد علي اعتماد التقديمات الفنيه عن المده المحدده عقديا الرسومات التنفيذيه واعتماد المواد علاوه علي التاخير في فحص الاعمال المنفذه عن المده المحدده، ادي الي تعثر كبير وواضح في الجدول الزمني والتدفق النقدي والمشتريات في المشروع وهيا كالاتي: التقديمات المعماريه اجمالي التاخير في الاعتمادات بمجموع 410 يوم التقديمات الانشاييه اجمالي التاخير في الاعتمادات بمجموع 37 يوم التقديمات الميكانيكيه اجمالي التاخير في الاعتمادات بمجموع 73 يوم التقديمات الكهرباييه اجمالي التاخير في الاعتمادات بمجموع 146 يوم التاخير في اعتماد مواد اللياسه والخرسانه مده شهرين التاخير في اعتماد كوبريسور لتكسير البروزات الخارجيه مده 6 اشهر التاخير في اعتماد مصنع الرخام 6 اشهر التاخير في اعتماد بورسلان استتواریو التاخير في اعتماد القواعد الخرسانيه لمكاين التكييف بمناطق السطح التاخير في اعتماد الوان الدهان التاخير في اعتماد مخططات ابواب الحديد بمجموع 60 يوم التاخير في اعتماد اوامر التغير عامه وغيرها الكثير من التاخير في الاعتمادات مرفقه لفضيلتكم في خطابنا المرسل للمالك بتقرير مفصل عن المعوقات (مرفق رقم ٣ - خطاب المطالبه الزمنيه وذلك في مخالفه صريحه للبند الثاني من العقد فقره ب...... علي ان لا تتجاوز فتره الاعتماد ثلاثه ايام عمل..... والبند العاشر من العقد علي الطرف الثاني تقديم العينات ورسومات الورشه المطلوبه للمهندس المشرف خلال فتره لا تقل عن ١٥ يوما من تاريخ لزومها للعمل، وعلي المهندس ان يعتمد او يرفض تلك التقديمات خلال فتره لا تزيد عن اسبوع من تاريخ التقديم في س يناقش وقد تم تقديم الجدول الزمني بتاريخ 4 / 6 / 2023م رقم ٤ - بريد الكتروني مع الجدول الزمني ولم يتم الاعتراض عليه من قبل مالك المشروع وقمنا بالتاكيد في الايميل المرسل للمالك باهميه قبول واعتماد المستخلصات الجاريه وليتسني لنا الالتزام بالجدول الزمني المحدث نظرا الي عدم قبول استلام المستخلصات في حينها بشكل تعسفي). ثانيا: التاخير في صرف المستخلصات تم تقديم المستخلص الجاري العاشر التقديم الاول بتاريخ ٢٠-٠٥-٢٠١٣ وتم الرد بوجود ملاحظات علي المستخلص بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠١. وتم افادتنا شفهيا بعدم التقديم الا بعد ثلاث اسابيع علي الاقل حسب طلب المالك. التقديم الثاني: بتاريخ ۲۰۲۳/٠٦/٢٢ تم اعاده التقديم بعد استيفاء الملاحظات بالكامل، وتم الرد بملاحظات جديده في مخالفه للاعراف الهندسيه. الثالث بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٥ تم اعاده التقديم بعد استيفاء الملاحظات بالكامل، ولم يتم اعتماد المستخلص حتي تاريخه التقديم وذلك مخالفه صريحه للبند الثاني من العقد فقره ب بقيه المستخلصات شهريه وفق ما يتم انجازه من عمل يصادق عليها المهندس المشرف وتصرف خلال ۱۰ ايام عمل من اعتمادها علي ان لا تتجاوز فتره الاعتماد ثلاثه ايام عمل، ويحتجز منها نسبه ۵% ضمان لحسن الاعمال وتصرف حيث لا يمكن استمرار العمل دون دفع قيمه الاعمال المنجزه، حيث تقدم الاعمال والالتزام بالجدول الزمني يعتمد علي الوفاء بصرف المستخلصات والالتزام بالتدفق النقدي ثالثا: مغادره مكتب الاستشاري في تاريخ 07-06-2023م موقع المشروع وليصبح المشروع بدون مكتب هندسي يحفظ حق المالك والمقاول حسب العرف الهندسي والمحافظه علي سير الاعمال بالشكل الفني الصحيح وتسليم المشروع، بل تم تعيين مهندس موظف لدي المالك لصبح طرفا في العقد في مخالفه للبند السابع من العقد، علاوه علي انه لا يمكن استلام اعمالنا دون تواجد طاقم فني متكامل ومهندس بكل اختصاص. رابعا: في تاريخ 03-07-2013 قمنا بارسال خطاب للمالك نشعره بان الاعمال متعثره بسبب تاخير اعتماد المستخلص العاشر وضروره الاعتماد والصرف مرفق) رقم ٦- خطاب اشعار للمالك، ولتفاجي بتواصل المالك مع مقاولين يعملون لدينا بمعاوده اكمال الاعمال من طرفه بشكل مباشر دون اعتبار مخالفه العقد المذكوره اعلاه من عدم تواجد استشاري او ايقاف صرف المستخلصات، وغيرها. ولنفاجي مره اخري بتاريخ 6-07-2023م بارسال خطابات تعسفيه من المالك بسحب جزء من الاعمال دون وجه حق ومحاوله ادخال مقاولين علي اعمالنا المنفذه دون اعتبار مخالفه العقد الحاصله من جهته، وفي تاريخ ۱۰-۰۷-۲۰۲۳ وصلنا خطاب من المالك بسحب جميع اعمال التشطيبات مما يعني فسخه للعقد دون سبب مشروع وحتي دون ان يتم اثبات حاله استلامها فنيا وحاله الكميات المنفذه لحفظ حقوقنا مرفق) رقم ۷ - الخطابات الوارده من المالك). وذلك في مخالفه صريحه للبند ۲۳ من الاحكام العامه في حال نشوء خلاف بين الطرفين - لا قدر الله - اثناء احدي مراحل العمل وقرر معها الطرف الاول وقف العمل وسحبه فانه يقوم بتثبيت حاله المشروع ومرحله التنفيذ من خلال مهندس المشروع او مكتب هندسي يختاره الطرف الاول واثنان من الشهود ويكون ملزما للطرف الثاني ولا يحق له الطعن في تقرير المكتب الهندسي. علما بانه قد تم حصر الاعمال بطريقه غير فنيه من مهندس المالك وليس مهندس المشروع مكتب استشاري كون مهندس المالك لا يتبع مكتب هندسي وهو طرف في العقد وهذا مخالف للبند اعلاه بان يكون اثبات المشروع من مهندس المشروع مكتب استشاري وذكر في اخر النص باله لا يحق له الطعن في تقريره المكتب الهندسي مما. ان الحصر يكون عن طريق مكتب هندسي ومهندس المالك ليس مكتب هندسي خطاب سحب الاعمال يسبقه انذار مدته ۷ ايام كما هو مذكور وبالرغم من ان سحب الاعمال غير مشروع بسبب عدم وجود تقصير من جهتنا، ويعود التاخير المخالفه المالك البنود العقديه حسب ما ذكر في اولا وثانيا وثالثا علاوه علي ما ذكر اعلاه، فان مده المشروع ۱۲ شهرا كما تم ذكره سلفا وبسبب المخالفات العقديه من جهه المالك تسبب في زياده المصاريف الاداريه والرواتب وغيرها من المصاريف المباشره وغير المباشره علينا بمبالغ تجاوزت ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال. بالاضافه الي اعمال منفذه تقدر قيمتها باكثر من ۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال لم يتم اعتمادها، بالاضافه الي مبالغ ضمان محجوزه تقدر ب ٦٥٢,٠٠٠ ريال، علاوه علي ادخال مقاولين علي الاعمال المنفذه لما فيه من ضياع لحقوقنا بسبب عدم حصر الاعمال المنفذه من قبل مكتب الاستشاري لمغادرته المشروع وتقيمها بالشكل الصحيح. لقد قمنا بالفتره الاخيره وكبادره حسن نيه اتجاه المالك قمنا بتمويل المشروع من جهتنا باقصي ما نستطيع ولمده طويله دون النظر لتاخير اعتماد وصرف المستخلصات وغيرها من العوايق (وللحد من التكاليف الاداريه علينا، الا ان العثرات المذكوره سلفا، بالاضافه الي وعود المالك المتكرره باعتماد وصرف المستخلص الاخير لم يتم الالتزام بها، بل اخبرنا شفهيا مؤخرا بعدم صرف المستخلصات الجاريه حتي تسليم المشروع بنسبه %۱۰۰ دون اعتبار الشروط العقديه ومخالفتها بشكل صريح، بل ووسيله للضغط جاري من طرفه سحب جزء من الاعمال ابتداء وسحب جميع الاعمال بطريقه غير عقديه وفنيه وبطريقه يضيع بها حقنا وتسبب لنا خساير باهظه. نطلب من فضيلتكم وقف الاعمال في المشروع لحين تعيين مكتب هندسي معروف ومحايد) علي نفقه المالك لاثبات حاله المشروع وقيمه الاعمال المنفذه ليتسني لنا حفظ حقوقنا مع احتفاظنا بحقنا بالمطالبه بكافه الحقوق الماليه المتبقيه والاضرار الواقعه والخساير الماليه نتيجه قرارات المالك التعسفيه والغير عقديه بسبب ايقاف المستخلصات وسحب الاعمال ، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب المهله للجواب بشكل محرر كون المدعيه لم تحرر الدعوي الا اليوم وبالنظر الي دعوي المدعيه المرفقه بتاريخ اليوم واجابته الدايره الي طلبه وقررت تاجيل الجلسه الي يوم الاربعاء القادم، ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ 1 / 1 / 1445 ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها، وتشير الدايره الي انها استلمت مذكره المدعي عليها المرفقه بخانه الطلبات بتاريخ 30 / 12 / 1444ه والتي جاء فيها نتقدم لفضيلتكم بالرد علي اللايحه المقدمه من قبل ممثل المدعيه بتاريخ 29/12/1444ه ونوجز ردنا بالاتي: اولا: ذكر ممثل المدعيه بان الاعمال المتعاقد عليها تتمثل بتنفيذ اعمال التشطيبات بقصر سكني وتنفيذ اعمال الحجر وهذا صحيح، كما انه توجد اعمال اخري في الموقع خارجه عن بنود التعاقد مع المدعيه يتم العمل عليها من قبل المالك وتتمثل في المصاعد والمطابخ والالمنيوم والمسبح وعليه تتم زياره المهندسين والمقاولين للعمل والمعاينه علي البنود الخارجه عن نقاط عمل المدعيه، ولم يتم العمل من قبل موكلتي علي الاعمال المتعاقد عليها مع المدعيه، وليس من مصلحه المالك العمل علي بنود تحت التعاقد قبل الانتهاء من اجراءات سحب الاعمال فما ذكرته المدعيه ينتفي مع المنطق. ونرفق لفضيلتكم خطاب موجه من احد مقاولين المدعيه يثبت بان جميع الاعمال تتم لصالح المدعيه. ثانيا: قد ثبت تاخر المدعيه في تنفيذ اعمال المشروع رغم دفع كافه المستخلصات المقدمه من قبلها بوقتها مرفق رقم (2) وقد تم انذار المدعيه لعده مرات بالتاخر والبطء في تنفيذ الاعمال ولم يتم التجاوب من قبلها مرفق رقم (3)، وقد تقدمت المدعيه بخطاب تعثر الاعمال المرسل من قبل المدعيه لموكلتي بتاريخ 03/07/2023م والذي يتضمن تعثر المدعيه بسبب عدم اعتماد المستخلص، نوضح لفضيلتكم بان المدعيه اشارت في خطابها الي توجهها لوقف الاعمال بالمشروع وبالفعل المدعيه اوقفت الاعمال بالمشروع بتاريخ ارسال الخطاب مخالفه بذلك ما تم التعاقد عليه حيث نصت الفقره (17) علي ( في حال تاخر الطرف الاول عن تسديد مستحقات الطرف الثاني المعتمده: - بعد مرور اكثر من 10 ايام عمل من تاريخ اعتماد المهندس لمستخلص المقاول وعدم قيام الطرف الاول بتسديده، يرسل المقاول اشعار مطالبه تذكيري بالمستخلص المستحق وفي حال عدم قيام الطرف الاول بالتسديد خلال 5 ايام عمل من تاريخ الاشعار يحق للمقاول الحصول علي تمديد لمده العقد بنفس عدد ايام التاخير عن السداد وتحسب تلك المده بعد 10 ايام عمل من تاريخ اعتماد المستخلص شريطه عدم توقف المقاول عن العمل بسبب عدم السداد وفي حال تاخر الطرف الاول عن السداد لمده 30 يوم بعد اعتماد المستخلص يحق للطرف الثاني وقف الاعمال ) مما نود ان نوضح لفضيلتكم بانه تم الرد علي المقاول برفض المستخلص لوجود ملاحظات ولو فرضنا جدلا باعتماد المستخلص فقد اوقفت المدعيه الاعمال قبل مرور 30 يوما عن تاريخ تقديم المستخلص حيث تم تقديمه للمره الاولي بتاريخ 22/06/2023م وتم رفضه لوجود ملاحظات تم تزويد المدعيه بها وتم تقديمه للمره الثانيه بتاريخ 25/06/2023م وتم ورفضه لعدم تعديل كامل الملاحظات هنا يتبين لفضيلتكم توقف المدعيه عن الاعمال بمخالفه صريحه للعقد لعدم اعتماد المستخلص مما يؤيد سحب موكلتي للاعمال. ثالثا: ما ذكره ممثل المدعيه بشان سحب الاعمال دون سبب مشروع فهذا غير صحيح حيث تقدمت موكلتي بسحب جزء من الاعمال بالطرق النظاميه والمتفق عليها وفق العقد المبرم بخطاب مرسل للمدعيه بتاريخ 05/ 07/2023م وبخطاب اخر مرسل بتاريخ 06/07/2023م، وحين وجدت موكلتي بان المدعيه قد توقفت كليا عن تنفيذ الاعمال دون سبب مشروع ولعدم وجود كادر هندسي من قبل المقاول اضطرت الي سحب كامل الاعمال وفق العقد المبرم بالخطاب المرسل للمدعيه بتاريخ 10/07/2023م. رابعا: كما نود ان نوضح لفضيلتكم قيام المدعيه بوضع حراسات امنيه علي الموقع ومنع دخول المهندسين والمقاولين التابعين لموكلتي لموقع المشروع والمتعلقه اعمالهم ببنود خارجه عن نطاق الاتفاق مما تسبب في ذلك ضررا كبيرا علي موكلتي وتعطل في انجاز المشروع وتاخر العلاقه التعاقديه بين موكلتي والمقاولين الاخرين. وعليه نطلب من فضيلتكم الاتي: - رفض وقف الاعمال بالمشروع . وبعد الاطلاع علي الدعوي كامله والجواب عنها، وتامل العقد بين الطرفين خصوصا البند (18) المتعلق باليه سحب العمل من الطرف الثاني، فان الدايره تري صلاحيه الدعوي للفصل فيها وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي وقف الاعمال الجديده في المشروع المتعاقد عليه مع المدعي عليها الي حين انتداب خبير يثبت حاله الاعمال في الشروع؛ لان دخول مقاول اخر للموقع يضيع حقه ويختلط عمله بعمله، وبما ان المدعي عليها اجابت عن الدعوي بوجود اعمال اخري في الموقع خارجه عن بنود التعاقد مع المدعيه والعمل عليها يتم من قبل المالك، وبناء علي ذلك فالمقاولين الاخرين يعملون في اعمال منفصله عن اعمال المدعي في الموقع، وبما ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان طلب وقف الاعمال الجديده يعد من الطلبات المستعجله المنصوص عليها نظاما في الماده السادسه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، فتختص به دايره الطلبات المستعجله ولاجل ذلك يعد مقبولا من الناحيه الشكليه اما من الناحيه الموضوعيه فقد نص العقد بين الطرفين في مادته الثامنه عشر علي انه (يحق للطرف الاول سحب جزء من الاعمال وتسليمها لمقاول اخر في حال تاخر الطرف الثاني عن البدء في تنفيذ هذا الجزء وادي الي تاخر تسليم المشروع والاستفاده منه...) مما يظهر معه للدايره ان مسلك المدعي عليها في تسليم الاعمال لمقاول اخر متاح لها عقدا، بصرف النظر عن كون سلوكه عن استحقاق ام لا، فذلك شان موضوعي يبحث لدي دايره الموضوع في دعوي عاديه، وبما ان طلب المدعيه وقف الاعمال الجديده: مؤد الي حرمان المدعي عليها من الاستفاده من هذا المسلك المتفق عليه عقدا، متي ما وجدت تاخرا في التنفيذ، واثبات التاخر، او عدمه الذي ينشا عنهما التعويض شان موضوعي يبحث علي التراخي، ومعرفه اعمال المقاول ممكنه؛ اذ المعروف ان اعمال المقاول مضبوطه بمستخلصات ومستندات، وغيرها من الشواهد، خصوصا اذا دخل المقاول المشروع بمعاقده تخول لمالك المشروع حق سحب الاعمال، وبما ان ايقاف الاعمال -في مثل هذه هذه الحال- ضرره اكد وابلغ من ضرر اختلاط العمل المحتمل عند استكمال الاعمال، وينفي هذا الضرر المحتمل طلب المعاينه لاثبات الحاله، -وقد طلبت المدعيه المعاينه وقررت لها الدايره ذلك وندبت الخبير لاثبات الحاله في طلب مستقل ومزامن لهذا الطلب- ولا يصح ان يزال الضرر المحتمل بالضرر الاكبر المتاكد، والقاعده انه لا يصح ان يزال الضرر بمثله فكيف بضرر اكبر، وبناء عليه فليس للمدعي الا حصر اعماله المنجزه في الموقع لاثبات حالتها، لهذا، ولما سبق فان الدايره تري ان طلب المدعي جدير بالرفض وبه تحكم. وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذا الطلب. والله الموفق،وصلي الله علي نبينا محمد وسلم.