moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670467260 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) العقاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للمقاولات) ضد (شركه (...) العقاريه) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4570758420) وتاريخ 1445/06/20ه والمنظوره لدي (الدايره الحاديه والعشرون) بشان المطالبه ب(المطالبه في قيمه الاعمال المنفذه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) العقاريه سجل تجاري: (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره (2,100,894) مليونان ومايه الفا وثمانمايه واربعه وتسعون ريالا) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1445/12/26ه, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (4531141532) وتاريخ 1445/12/26ه في القضيه المقيده برقم (4570758420) في محكمه (المحكمه التجاريه بالرياض)، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (170,112.58) مايه وسبعون الفا ومايه واثنا عشر ريال و ثمانيه وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه اتعاب محاماه بتاريخ 27/11/2023م الممهور بختم الطرفين. 2- صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4531141532) وتاريخ 1445/12/26ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري: (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره (2,100,894) مليونان ومايه الفا وثمانمايه واربعه وتسعون ريالا). وقد عقدت المحكمه جلسه في 04/05/1446ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي، و حصر طلباته وبيناته- استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد نظر المحكمه في الدعوي، وشروط قبولها، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (170,112.58) مايه وسبعون الفا ومايه واثنا عشر ريال سعودي و ثمانيه وخمسون هلله. وبعد اطلاع المحكمه علي القضيه الاصليه ولما كانت هذه القضيه للمطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي مع اتعاب الخبير في القضيه الاصليه كما جاء في اللايحه، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كان الالجاء للقضاء وتكبد اتعاب المحاماه يعد ضررا بسبب خطا المدعي عليها المتمثل بالمماطله وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، وان المحكمه تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، تاسيسا علي الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادر في 15\08\1441ه، لذا فقد اقتضي الامر من المحكمه التصدي لنظر مدي استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به من خلال النظر فيما تقدم من معايير، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم به ، اما اتعاب الخبير فلما كانت المدعيه تكبدت اتعاب الخبره للحصول علي حقها واستنادا علي الماده (122) من نظام الاثبات مما تنتهي الدايره للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) العقاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (170,112.58) مايه وسبعون الفا ومايه واثنا عشر ريال و ثمانيه وخمسون هلله ، وبالله التوفيق.