moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٤٢٨١٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي شركه (...) التجاريه المدعي عليه : شركه مطاعم (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خضار وفواكه، حيث كان تاريخ ابتداء التعامل في ٢٠٢٣/٠١/٠١م، بثمن اجمالي قدره (٢٧٦,٧٩٦.٩٨) ميتان وسته وسبعون الفا وسبع ميه وسته وتسعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٢ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧٦,٧٩٦.٩٨) ميتان وسته وسبعون الفا وسبع ميه وسته وتسعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، وقدمت سندا لطلبها خطاب مصادقه علي مطبوعات المدعيه وممهورا بتوقيع وختم المدعي عليها، بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٣م. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٧/٠٩ه وفيها: وفيها حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولم يثبت للدايره ما يفيد تبلغ المدعي عليها حيث تظهر خانه التبليغات (لا يوجد مفوضين) بالتبليغ رقم (٩٥٢١٠٩٧٧)، وتشير الدايره الي قيام وكيله المدعيه بارفاق رسايل عن طريق البريد الالكتروني وكذلك خطاب مختم من قبل المدعي عليها بوجود قضيه مرفوعه ضدهم وكذلك بموعد جلسه سابقه وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها ،وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها، احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي. وقد جري افهام وكيله المدعيه بان ترفق جميع بيناتها في خانه تبادل المذكرات وكذلك خطاب يفيد تبلغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٠١ه وفيها: وتشير الدايره الي قيام المدعيه بتبليغ المدعي عليها عن طريق البريد. ووردت مذكره من (المدعيه وكاله) في ٢٧/٠٣/١٤٤٥ه وفيها: (نود توضيح قيمه مطالبه موكلتا كالتالي: نرفق لفضيلتكم مطابقه الرصيد بقيمه مبلغ وقدره (٢٦١٠٨٠.٠٨) مايتان واحد وستون الف وثمانون ريال وثمانيه هللات، ثم قامت موكلتي بتوريد بضاعه بعد مطابقه الرصيد بقيمه (١٥٦٧٠.٣٥) خمس عشر الف وستمايه وسبعون ريالا وخمس وثلاثون هلله، بدت بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٣م حتي تاريخ ٢٣ يونيو ٢٠٢٣م، بمجموع فواتير عددها (١٧) فاتوره مرفقه لفضيلتكم ليكن مجموع المطالبه مبلغ وقدره (٢٧٦٧٩٦.٩٨) مايتان وسته وسبعون الف وسبعمايه وسته وتسعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، وعليه نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مطالبه موكلتي امام هذه المعطيات والزام المدعي عليها بدفع اجور محاماه مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال). ووردت مذكره من (المدعيه وكاله) في ٢٩/٠٧/١٤٤٥ه وفيها: (نود توضيح قيمه مطالبه موكلتا كالتالي: اولا: نرفق لفضيلتكم ما يثبت تبليغ المدعي عليها بالجلسه القادمه باخطارها عن طريق البريد السعودي وتم تسليمها مرفق ذلك. ثانيا: نرفق لفضيلتكم مطابقه الرصيد بقيمه مبلغ وقدره (٢٦١٠٨٠.٠٨) مايتان واحد وستون الف وثمانون ريال وثمانيه هللات. ثالثا: قامت موكلتي بتوريد بضاعه بعد مطابقه الرصيد بقيمه (١٥٦٧٠.٣٥) خمس عشر الف وستمايه وسبعون ريال وخمس وثلاثون هلله، منذ تاريخ ١ يونيو ٢٠٢٣م حتي تاريخ ٢٣ يونيو ٢٠٢٣م، بمجموع فواتير عددها (١٧) فاتوره مرفقه لفضيلتكم ليكن مجموع المطالبه مبلغ وقدره (٢٧٦٧٩٦.٩٨) مايتان وسته وسبعون الف وسبعمايه وسته وتسعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، وعليه نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مطالبه موكلتي امام هذه المعطيات والزام المدعي عليها بدفع اجور محاماه مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال). وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه . الاسباب: . وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧٦,٧٩٦.٩٨) ميتان وسته وسبعون الفا وسبع ميه وسته وتسعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله. وبما ان المدعيه وكاله قدمت للدايره مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها، وبما ان الماده (٤٣/١) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها. ، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور حيث قامت المدعيه بتبليغها عن طريق البريد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليه يعد حضوريا استنادا للماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها شركه مطاعم (...) بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٧٦,٧٩٦.٩٨) ميتان وسته وسبعون الفا وسبع ميه وسته وتسعون ريال و ثمانيه وتسعون هلله، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.