moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4854 لعام 1442 ه المقامه من/ محمد عبدﷲ ابراهيم الربيش هويه وطنيه (...) ضد/ سامي قاسم علي معشي هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، والتي جاء فيها ما نصه: اشاره الي التعاقد مع المدعي عليه بشان شراء 26 طن حديد بسعر الطن 2280 ريال، و 110 طن حديد بسعر الطن 2200 ريال وباجمالي مبلغ وقدره 346,472 ريال ( ثلاثمايه وسته واربعون الف واربعمايه واثني وسبعون ريال)، بموجب الفاتوره الصادره من المدعي عليه برقم 736 ورقم تسلسل 1336 وتاريخ 23/ 12/ 2020 م، وقد تم سداد كامل المبلغ الي حساب المدعي عليه رقم (...) لدي بنك الرياض علي ثلاث دفعات حسب سندات القبض الصادره من مؤسسه المدعي عليه برقم 0003 وتاريخ 03/ 12/ 2020 م، وسند رقم 0004 وتاريخ 07/ 12/ 2020 م، وسند رقم 0007 وتاريخ 24/ 12/ 2020 م (مرفق رقم 1 - فاتوره الشراء وعدد 3 سندات قبض سداد كامل قيمه الفاتوره). )، وقد تم توريد جزء من الكميه وقدرها 27 طن فقط حتي تاريخ 5/ 1/ 2021م وبيانها (1 طن بسعر 2280 ريال، 26 طن بسعر2200 ريال) بمبلغ وقدره 68,402 ريال (ثمانيه وستون الف واربعمايه واثنان ريال)، والباقي مبلغ 278,070 ريال (مايتان وثمانيه وسبعون الف وسبعون ريال) لم يورد بقيمتها الحديد المتفق عليه من اصل المبلغ المدفوع له البالغ قدره مبلغ 346,472 ريال (ثلاثمايه وسته واربعون الف واربعمايه واثني وسبعون ريال)، وقد تعددت مطالبتنا لتوريد باقي الكميه واوضحنا لهم الضرر الناتج عن التاخير والذي يترتب عليها غرامه تاخير علي المقاول، الا انها لم تجد صدي وتجاوب من المدعي عليه وقد ارسالنا لهم اشعار باللجوء الي المحكمه في حال لم يتم التوريد حتي 20/ 7/ 1442ه الموافق 4/ 3/ 2021م للمطالبه بحقوقنا لدي الجهات القضاييه، وكذلك اللجوء للصلح والذي تعذر فيه الصلح مع المدعي عليه، وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: 1/فاتوره الشراء 2/ عدد 3 سندات قبض سداد كامل قيمه الفاتوره 3/اشعار باللجوء الي المحكمه. 4/ محضر لجوء للصلح، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم 22/08/1441 ه، حضر المدعي اصاله في حين تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه من خلال نظام ابشر ثم اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي وسالت الدايره المدعي اصاله عن سبب شرايه لهذا الحديد فاجاب انه قام بشرايه لاجل بناء مسكنه الخاص، ثم سالته الدايره عن سبب عدم اقامه الدعوي لدي المحاكم العامه فاجاب بانه تم اخباره بان القضيه تجاريه لكونها ضد مؤسسه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي ذكر بانه يطلب الزام المدعي عليه برد المبلغ المتبقي والذي يمثل قيمه بضاعه لم يتم توريدها من الحديد لبناء مسكنه الخاص والبالغ قدره مبلغ 278,070 ريال (مايتان وثمانيه وسبعون الف وسبعون ريال)، وبما ان مسايل الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر بما ورد في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 93 وتاريخ 15/ 08 / 1441 ه، اذ بينت الماده ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر في " دعاوي المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3-......" مما يتبين معه ان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقره الثانيه من الماده انفه الذكر، وتختص بذلك المحاكم العامه، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. رييس الدايره عمر بن مبارك الدوسري