moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ١١٣١٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٠ه تقدم المدعي وكاله (...) سجل مدني (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها ان المدعي عليها التزمت مع المدعي بعقد لبدء اعمال العزل المايي والحراري للاسطح والحمامات والمطابخ لمشروع (...) بمدينه (.....) والمكون من قبو وسبع ادوار حسب ما هو مبين في عقد الاتفاق بهذه الاعمال حسب الاتفاق، وقامت مجموعه (...) بالمشروع علي اكمل وجه وبعد الانتهاء من المشروع وتسليمه لم تلتزم المدعي عليها بالاتفاق بالعقد وسداد ما عليها من مستحقات علي الرغم من المحاولات معهم بجميع الطرق الوديه، بالاضافه الي امتناع المدعي عليها عن مطابقه الرصيد للمشروع علي الرغم من استلام المشروع وانتهايه، وتم اعطايهم عده فرص للسداد ولم يتم سداد اي مبالغ الي الان. وارفق صحيفته بعدد من البينات، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٢٣٨.١٠٧) ميه وسبعه الاف وميتان وثمانيه وثلاثون ريالا فقط. وبقيد الصحيفه قضيه باشرت الدايره نظرها علي النحو التالي: ففي ٢٠/٠٨/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي المشار اليه سابقا وتبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، رغم تبلغها برساله نصيه عبر نظام ابشر بموجب التقرير المرفق بملف الدعوي، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته فطلب مهله للرجوع الي موكلته. ثم في ٢٦/١١/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي والمشار اليه سابقا كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني (...) واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلب مهله للرد. ثم في ٢٩/٠٢/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي المشار اليه سابقا كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني (...) حيث قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده ومرفق، سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق وان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق. جاء في المذكره المقدمه بانه تم الاتفاق علي ان يقوم المدعي بالاعمال الا ان المدعي قام بعمل جزء من المشروع وتسلم مبلغا وقدره (٣٤٩.١٥٧) الا ان المدعي تاخر في التنفيذ لمده طويله متفرقه مع وجود عيوب بموجب ما تم ذكره من قبل المكتب الهندسي وبعد مخاطبته وعدم تجاوبه تم سحب الاعمال منه مع تطبيق كامل غرامه التاخير بموجب خطاب سحب الاعمال المؤرخ في ٢٧/٠٤/٢٠١٧م، وبعد تصفيه حسابه تبين ان المدعي عليه يطلب من المدعي مبلغا وقدره(١١.٨٤٨) وان جميع ما ذكره المدعي خالي من الصحه. وختم مذكرته بطلب رد الدعوي. ثم في ١٩/٠٤/١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي وكاله والمشار اليهما سابقا وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده، سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت دفوعه. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق وان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق. جاء في مذكره وكيل المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته بانه تمت مخاطبه المدعي وتوقيعهم لغرامات غير صحيح، كما ان المبلغ المتبقي الذي ذكره وكيل المدعي عليها في ذمه المدعي غير صحيح. وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع المبلغ المستحق. ثم في ١٦/٠٦/١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي وكاله والمشار اليهما سابقا وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره من ورقه واحده سلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق وان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق. جاء في مذكره وكيل المدعي المقدمه الكترونيا بان المدعيه لم تتلق اي خطابات من المدعي عليها او من الاستشاري للمشروع تحتوي علي اي عيوب او ملاحظات، كما ان الخطاب المقدم من الاستشاري لا يحتوي علي اي توقيع من قبل المدعيه. ختم مذكرته بان المدعي عليها ملزمه حسب العقد باعمال بنوده وسداد ما في ذمتها من رصيد مستحق مقابل اعمال نفذتها المدعيه والحكم علي المدعي عليها بالزامها بسداد كامل مستحقات المدعيه وذلك بمبلغ وقدره (١٠٧.٢٣٨) ريال. ثم بعد ذلك تتابعت الجلسات لاحاله الاطراف لتبادل المذكرات الكترونيا فقدم المدعي وكاله مذكره لم تتضمن جديدا، وفي جلسه اليوم: استوضحت الدايره من المدعي عن مطالبته فذكر انه يطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ وقدره (١٠٧٢٣٨) ريال مايه وسبعه الاف ومايتان وثمانيه وثلاثون ريالا، وذكر انه يستند علي عقد اتفاق، فيما ذكر المدعي عليها ان المدعيه لا تستحق مبلغ المطالبه، حيث انها تسلمت مبلغا وقدره (٣٤٩,١٥٧) ريال، وقد فرضت عليها غرامه تاخير لعدم اكمالها للاعمال، وتاخرها في التسليم، ثم سحب العمل منها، وسلم لمقاول اخر، وان المبلغ المستلم من المدعيه هو اكثر من المبلغ الذي عملوه قبل فرض الخصومات لقاء التاخير وذكر انه يستند علي العقد، وخطاب من موكله لسحب الاعمال، وخطاب من الاستشاري مكتب (...) بمراجعه علي عمل المدعيه ثم قرر الاطراف اكتفايهم بما سبق وان قدموه عند هذا الحد اكتفي بما تقدم، واصدرت الدايره حكمها مرتبه اسبابها في الاتي:- (الاسباب) بما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ وقدره (١٠٧٢٣٨) ريال مايه وسبعه الاف ومايتان وثمانيه وثلاثون ريالا، وذلك قيمه اعمال عزل مايي، وبما ان المدعي عليها انكرت استحقاقه، وان المدعي استلم اكثر مما يستحقه. وبما ان المدعي لم يثبت دعواه، حيث لم يقدم سوي الاتفاق، والاتفاق غير كاف لاثبات العمل، لكون العمل امر لاحق علي الاتفاق والاصل عدمه. ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره؛ برفض هذه الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٦٧٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها باداء مبلغ وقدره (١٠٧٢٣٨) ريال مايه وسبعه الاف ومايتان وثمانيه وثلاثون ريالا، وذلك قيمه اعمال عزل مايي، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت قوله: ان المدعي قد اقر في مذكراته المقدمه الي هييتكم الموقره وهذا ثابت في وقايع الحكم حيث ورد في الصفحه الثانيه من الحكم في السطر السابع (بانه تم الاتفاق مع المدعي الا ان المدعي قد تاخر في تنفيذ الاعمال لمده طويله مع وجود عيوب بموجب ما تم ذكره من قبل المهندس الاستشاري) وهذا الاقرار ملزم للمدعي عليه لانه حصل في مجلس القضاء وفي ضوء المستند المرفق ومفاده مستخلص موقع من ممثل المدعي عليه وهو يتضمن عدد فواتير تعادل المبلغ المرصود في ذمه المدعي عليه وقدره ١٠٧٢٣٨ ريال(مايه وسبعه الاف ومايتان وثمانيه وثلاثون ريال)مستند رقم ١ اضافه الي ذلك نرفق لفضيلتكم عدد من الفواتير توضح كميات الاعمال المنفذه من قبل موكلتي وهذا وعطفا علي ماورد في اولا من هذه اللايحه تبين صحه اقرار المدعي عليه بقيامه بسداد مبلغ ٣٤٩١٥٧ ريال مقابل اعمال تم تنفيذها من قبله واعتمدت من قبله بمبلغ وقدره ٤٥٦٣٩٥ ريال (اربعمايه وسته وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا.ا.ه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم مع استكمال اسبابه، فقد نصت الماده (٥) من العقد علي ان القيمه التقديريه له هي ٣١٨.٠٠٠ ريال وقد استلمت المدعيه اكثر من ذلك بموجب اقرارها، ولم تقدم ما يثبت اكثر من المبلغ المستلم، وقد نصت الماده (٥/٢) ان الصرف يكون بموجب مستخلصات معتمده من الطرفين، كما نصت الماده (٦/١) علي ان يكون التسليم بموجب محضر تسليم ابتدايي وهو مالم يقدمه المدعي وكاله، وما قدمه من فواتير هي من اعداد المدعيه وليس فيها ما يثبت التزام المدعي عليها بمضمونها، مما تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٢٥/٢/١٤٤٢ه في القضيه رقم١١٣١٥ لعام ١٤٤٠ه، والقاضي برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.