moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471101535 لعام 1444ه المدعي: تركي ابن عبدالمحسن ابن عبدالرحمن العتيبي المدعي عليه: شركه مصنع القصيم للمنتجات الورقيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعي تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكرت فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها منتجات بلاستيكيه وتاريخ ابتداء التعامل 01/٠١/1444ه الموافق 30/٠٧/2022م بثمن اجمالي قدره: مايه وسته واربعون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال (١٤٦,٤٧٥)، لم يسدد منه شيء، وانتهت الي طلب تسليم الثمن وقدره: مايه وسته واربعون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال (١٤٦,٤٧٥)، اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره عشرون الفا ريال (٢٠,٠٠٠)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضمت وكيله المدعي/ هياء بنت عبدالله بن علي الرزوق، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (443233609) وتاريخ 18/6/1444ه، في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها شرعا والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (76626559) لذا وبناء علي الفقره (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليها عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليها باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبرها متغيبه عن الجلسه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: مايه وسته واربعون الف واربعمايه وخمسه وسبعون (146.475) اضافه الي اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره: عشرون الف ريال (20.000) وبسؤالها عن البينه قررت ان بينتها المصادقه علي الرصيد والمختومه من قبل المدعي عليها، وبهذا قررت الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيله المدعي من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره: مايه وسته واربعون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال (١٤٦,٤٧٥) مقابل توريد (منتجات بلاستيكيه) للمدعي عليها ولم تسدد ثمنها، والزامها بسداد اتعاب التقاضي بمبلغ قدره: عشرون الفا ريال (٢٠,٠٠٠)، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ابلاغها بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (76626559)، ولما كانت الماده (57/2)، من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وعلي هدي ما تقدم فان وكيله المدعي حصرت دعوي موكلها بطلب الزام المدعي عليها بدفع: مايه وسته واربعون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال (١٤٦,٤٧٥)، وبما ان وكيله المدعي قدمت لاثبات دعوي موكله كشف الحساب ومصادقه الرصيد المؤرخه في 2/4/2023م والممهوره بختم المدعي عليها، والمتضمنه مبلغا قدره: مايه وسته واربعون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال (١٤٦,٤٧٥)، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تعده الدايره بينه كافيه لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، وبما ان وكيله المدعي تطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب التقاضي، وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والاحكام القضاييه السابقه فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: سبعه الاف وثلاثمايه وثلاث وعشرون ريال وخمسه وسبعون هلله (7,323.75)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (2) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه مصنع القصيم للمنتجات الورقيه، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ تركي بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن العتيبي، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، صاحب مصنع دوفا للصناعه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: مايه وسته واربعون الف واربعمايه وخمسه وسبعون (146.475)، اضافه الي اتعاب التقاضي والبالغ قدرها: سبعه الاف وثلاثمايه ,وثلاث وعشرون ريال وخمسه وسبعون هلله (7,323.75) وذلك لما هو موضح بالاسباب، كما ان للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الحكم، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.