tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430977220 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-06-07 date_hijri=1444-11-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d83fe86a-922f-4dd9-aca6-d72d396709d2 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470934184 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه (...) شركه مساهمه مقفله
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتاجير عامل لخدمات الضيافه وقيمه الفاتوره الشهريه مبلغ قدره (33925) ريال سدد كاملا رغبت المدعيه بنقل كفاله العامل وقامت بالتواصل مع المدعي عليها ولكن لم تتجاوب معها، فقامت المدعيه بمحاوله نقل كفاله العامل، وقامت بذلك عبر منصه قوي فسمح النظام بذلك وهنا تبين ان المدعي عليها مخالفه لنظام تجديد الاقامه. تبين اثناء نقل الكفاله ان كفيل العامل هو مؤسسه (...) للمقاولات و ليس (...) وذلك بحسب ما هو مدون في اقامه العامل، حيث قامت المؤسسه المدعي عليها بتوريد عامل للمدعيه وهو ليس تحت كفالتها وان مؤسسه (...) مخالفه للنظام كونها لم تجدد اقامه العامل وان العامل تابع لها وليس لمؤسسه (...). وطلبت الزام المدعي عليها بالتعويض عن المبالغ التي تكبدتها وقدرها (10850) ريال . وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عده جلسات لنظرها. ففي جلسه يوم الاحد 08 / 11 / 1444ه حضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم اطلعت الدايره علي دعوي المدعيه وكاله وناقشتها حول موضوع الدعوي وسبب المطالبه فتبين للدايره عدم تحريرها فطلبت الدايره من المدعيه وكاله ارفاق مذكره تتضمن تحرير للمطالبه وسبب المطالبه والمستندات المؤيده، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقدمت المدعيه وكاله مذكره جاء فيها (• تم الاتفاق مع المدعي عليه في تاريخ 17/1/2022م للقيام بتوريد احد العماله لديها للقيام باعمال الضيافه في مقر مصنع المدعيه. • قامت المدعيه بسداد كافه الفواتير الشهريه وقيمتها (33،925) ريال، وذلك بموجب الفواتير التي يقوم بارسالها المدعي عليه للمدعيه، مرفق ما يثبت السداد والفواتير. • رغبت المدعيه بنقل كفاله العامل وقامت بالتواصل مع المدعي عليها ولكن لم تتجاوب معها، فقامت المدعيه بمحاوله نقل كفاله العامل، وقامت بذلك عبر منصه قوي فسمح النظام بذلك وهنا تبين ان المدعي عليها مخالفه لنظام تجديد الاقامه. • تبين اثناء نقل الكفاله ان كفيل العامل هو مؤسسه (...) للمقاولات و ليس (...) وذلك بحسب ما هو مدون في اقامه العامل، حيث قامت المؤسسه المدعي عليها بتوريد عامل للمدعيه وهو ليس تحت كفالتها وان مؤسسه (...) مخالفه للنظام كونها لم تجدد اقامه العامل وان العامل تابع لها وليس لمؤسسه (...). • نتج عن ذلك تكبد موكلتي مبلغ وقدره 9700 ريال وهو مبلغ تجديد الرخصه باثر رجعي من تاريخ انتهاء الرخصه القديمه، ومبلغ وقدره 1150 ريال عباره عن تجديد اقامه لمده سنه وغرامه قدرها 500 ريال لانتهاء الاقامه. ثانيا: الطلبات. اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن المبالغ التي تكبدتها وقدرها 10،850 ريال) وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه/ (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم اطلعت الدايره علي مذكره المدعيه وكاله والمتضمنه تحرير الدعوي وتعديل مبلغ المطالبه الي 10850 ريال، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان المدعيه وكاله تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (10850) ريال قيمه تعويض عن نقل كفاله عامل، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسه بناء علي محضر التبليغات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها، قدم فاتوره سداد برقم 12440708686323 لاقامه العامل 2517990236 md kaesar alam لمده 12 شهر بوما ان المدعي عليها لم تحضر جلستين وتدفع عن نفسها هذه المطالبه وهي قرينه تقوي صحه دعوي المدعيه وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا لا يقبل الاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (10,850) عشره الاف وثمانمايه وخمسون ريالا لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.