moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٦٤٤٠٤ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعيه وكاله (...)الموكله بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام تختصم فيها المدعي عليها مفادها: " انه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (مواد كيماييه) عدد (٢٠) (ام اي جي) بثمن اجمالي قدره (٤٧,٠٠٠.٠٠) سبعه واربعون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل الثمن وقدره (٤٧,٠٠٠.٠٠) سبعه واربعون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٤٧,٠٠٠.٠٠) سبعه واربعون الفا ريال سعودي، هذه دعواي." وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٥ه وفيها وفي هذه الجلسه حضرت المدعيه وكاله (...)الموكله بالوكاله رقم: (...)، وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فقررت قايله: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله قرر قايلا: لقد توصلنا الي صلح، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قررت قايله: صحيح، ثم اتفق الاطراف علي ما يلي: " ان يلتزم المدعي عليه بان يسلم للمدعيه مبلغا قدره (٤٧,٠٠٠.٠٠) سبعه واربعون الفا ريال سعودي، مقسطا علي خمس دفعات، الدفعه الاولي تحل بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠٢٤م وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، والدفعه الثانيه تحل بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٤م وقدرها وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، الدفعه الثالثه تحل بتاريخ ١ / ٥ / ٢٠٢٤م وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، الدفعه الرابعه تحل بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٤م وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، الدفعه الخامسه تحل بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٤م وقدرها (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، وفي حال تاخر المدعي عليه عن سداد اي دفعه في وقتها المحدد ومضي علي ذلك خمسه ايام عمل فتحل جميع الدفعات." الاسباب: بناء علي ماقرره الاطراف اعلاه من صلح، ولان الاقرار حجه علي المقر، ولان وكاله المدعيه وكاله تخولها حق الصلح، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه: ".... اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك...." لذا فان الدايره تنتهي الي ما قررته بمنطوقه نص الحكم: ثبت للدايره صلح الاطراف علي ما يلي: " ان يلتزم المدعي عليه بان يسلم للمدعيه مبلغا قدره (٤٧,٠٠٠.٠٠) سبعه واربعون الفا ريال سعودي، مقسطا علي خمس دفعات، الدفعه الاولي تحل بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠٢٤م وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، والدفعه الثانيه تحل بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٤م وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، الدفعه الثالثه تحل بتاريخ ١ / ٥ / ٢٠٢٤م وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، الدفعه الرابعه تحل بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٤م وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، الدفعه الخامسه تحل بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٤م وقدرها (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، وفي حال تاخر المدعي عليه عن سداد اي دفعه في وقتها المحدد ومضي علي ذلك خمسه ايام عمل فتحل جميع الدفعات." وحكمت بامضاء هذا الصلح والزام الاطراف به، والله الموفق.